مخالف در مسئله - شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی نسخه متنی

به علاوه صحيحهء جمال(ابو خديجه سالم بن مكرم) را شاهد مىآورد و روايت صدوق را مويد آن قرار داده است.

اين گونه تعابير در كلمات بزرگان و استوانه هاى فقاهت, به خوبى مى رساند كه مسئله از قطعيات فقه اماميه, و مورد اجماع و اتفاق آ راى فقها است. و مخالفى - چنان كه برخى گمان كرده اند - وجودندارد. و خواهيم ديد كه گفتار دو فقيه بزرگوار(ميرزاى قمى و محقق اردبيلى) در واقع, مخالفت با اجماع ياد شده نيست.

مخالف در مسئله

براى روشن شدن مطلب, بايد بدانيم كه قضاوت مورد بحث بر دوگونه است:

1- تصدى منصب قضا, كه به معناى: ولايت بر انجام عمل قضائى است و با عنوان منصب رسمى در تشكيلات قضائى - ادارى كشور, مطرح است

2ـ فعل قضاوت, كه صرفا انجام عمل قضائى است يعنى فصل خصومت و حل مشكل مورد نزاع ميان دو نفر. كه هركس عالم به احكام شرع باشد, مى تواند مشكل دو نفرى را كه دربارهء يك مسئلهء شرعى - به جهت جهل و ندانستن - اختلاف نموده اند, حل نمايد, و راه حل اختلاف را به آنان ارائه دهد.

آن چه مورد اتفاق آراى فقها است, و ذكوريت را قاطعانه شرط كرده اند, همان معناى نخست است, كه از شئون ولايت عامه است و اذن صادر از مقام عصمت شامل فاقدين شرايط ياد شده نمى گردد.

و آن چه اين دو بزرگوار(ميرزاى قمى و محقق اردبيلى) مورد ترديد قرار داده اند, كه آيا اجماع يادشده شامل آن مى گردد يا نه, همان معناى دوم است كه مجردا يك عمل قضائى است نه منصب قضا.

مولى ابوالقاسم گيلانى معروف به ميرزاى قمى(وفات1231:ق) در كتاب پر ارج غنائم الايام مى فرمايد:

يشترط فى القاضى مطلقا - سواء اكان القاضى المنصوب ام قاضى التحكيم - : العقل والبلوغ والايمان والعداله والذكوره وطهاره المولد اجماعا.

اصل اين شرايط را با قاطعيت, معتبر دانسته, و مورد اجماع قطعى گرفته است.

سپس شرايط ديگرى را از قبيل: غلبهء حفظ و قدرت نطق, اجماعى ندانسته و به گروهى نسبت داده است.

و در شرط ( ذكوريت ) كه مطلقا شرط باشد, چه در منصب قضا و چه در فعل قضائى مورد ترديد قرار داده, شمول مورد اجماع را نسبت به فعل قضائى مشكل دانسته, در اين باره چنين مى گويد:

وربما يشكل فى اشتراط الذكوره مطلقا, لان العلل المذكوره لها, من عدم تمكن النسوان من ذلك غالبا, لاحتياجه الى البروز و تمييز الخصوم والشهود غير مطرده, فلاوجه لعدم الجواز مطلقا,الا ان ينعقد الاجماع مطلقا.

سپس اضافه مى كند:

ويمكن ان يكون الاجماع بالنظر الى اصل اختيار الولايه والمنصب عموما, واما فى حكومات خاصه, فلم يعلم ذلك من ناقله, وان احتمله بعض العبارات. فالاشكال ثابت فى الاشتراط مطلقا19.

به خوبى روشن است كه اصل انعقاد اجماع را در مسئله, مورد ترديد قرار نداده, ولى گسترش دامنهء آن را نسبت به قضاوت هاى خصوصى كه صرفا عمل قضائى است, نه منصب قضا, مشكل دانسته است. ولى در عين حال, شمول و عموم آن را احتمال مى دهد و نفى قطعى نمى كند. صرفا اشكالى را نسبت به گسترش دامنهء اجماع مورد اشكال قرار داده است. لذا مخالف شمردن ايشان را در اصل مسئله, پندارى بيش نيست.

مولى احمد اردبيلى (وفات993:ق) در كتاب مجمع الفائده والبرهان كه در شرح ارشاد الاذهان علامهء حلى نوشته, نيز در همين راستا سخن گفته و مى گويد:

واما اشتراط الذكوره, فذلك ظاهر, فيما لم يجز للمراه فيه امر. واما فى غير ذلك فلا نعلم له دليلا واضحا. نعم ذلك هو المشهور. فلو كان اجماعا فلا بحث, والا فالمنع بالكليه محل بحث, اذ لامحذور فى حكمها بشهاده النساء, مع سماع شهادتهن بين المراتين مثلا بشيء, مع اتصافها بشرائط الحكم20.

وى شرط ذكوريت را, در مواردى كه زن شايستگى آن را ندارد, روشن دانسته و مقصود از عبارت فيما لم يجز للمراه فيه امر از مثالى كه در پايان كلامش مىآورد, معلوم مى شود و آن, حضور در جمع مردان, و صدا برافراشتن و بروز آن چنانى كه شايستهء تحجب وتستر زنان محترم مسلمان نيست, مى باشد.

او مى گويد: اين گونه(محاذير)در موارد قضاوت خصوصى, وجود ندارد و دليل روشنى بر آن اقامه نشده, گرچه ميان فقها مشهوراست. و اگر دامنهء اجماع آن را شامل شود, بحثى نيست و گرنه, منع كلى جاى بحث است.

پر روشن است كه اين محقق بزرگوار, اصل شرطيت را پذيرفته, ولى گسترهء آن تا موارد خصوصى را ـ كه صرفا فعل قضائى است - مورد ترديد قرارداده است.و اين همان است كه بعدا در كلام ميرزاى قمى مطرح گرديده, و بدان اشارت رفت.

نكتهء جالب آن كه ايشان گسترهء شهرت را پذيرفته و فقط گسترهء اجماع را مورد ترديد قرارداده است. البته با پذيرفتن اجماع در اصل مسئله يعنى شرط ذكوريت در قضاوت رسمى.

خلاصه, اجماع فقهاى اماميه در اصل مسئله, هم چنان بر قوت باقى است, و هرگز مورد خدشه قرار نگرفته. و به گفتهء صاحب رياض : وكفى به دليلا21.

قرآن كريم

خداوند دربارهء ساختار روحى زنان مى فرمايد:

او من ينشوا فى الحليه وهو فى الخصام غير مبين22.

در اين آيه, دو ويژگى از ويژگى هاى زن, كه ساختار روحى او را تشكيل مى دهد, بيان شده است:

اولا: شخصيت و كمال خود را همواره در زيور و آراستن خود مى بيند.

اين ويژگى, با عنوان يك نقيصه در اين آيه مطرح شده است, زيرا شخصيت يك انسان در همان كمالات انسانى است. و خداوند انسان را در بهترين اندام آفريده است : لقد خلقناالانسان فى احسن تقويم23. و او را گل سر سبد آفرينش قرار داده. مضافا اين كه به عنوانخليفه الله فى الارض آيينهء تمام نماى جمال و كمال ذات حق تعالى است.