روند آینده اجتهاد(2)

قسمت اول را اینجا بخوانید

قسمت آخر

آثار محدوديت در هدف

ذهن فقيه نيز، غالباً به «فرد» مسلمان و نيازهاى او، به جاى «جمعيت‏» مسلمانان و احتياجاتش در سازماندهى زندگى جمعى، متوجه گرديد. چنين ذهنيتى، تنها به تنگناى فقه و اهداف آن محدود نماند، بلكه كم كم ديدگاه فقيه را به اصل شريعت نيز، در برگرفت. او، خود شريعت را نيز، از روزنه فرديت مى‏نگريست. گويا دين نيز در تنگناى همان محدوده اهداف فردى فقه، كار آيى داشت.

در دو مثالى كه از اصول و فقه ذكر مى‏كنيم، سرايت اين تنگ انگارى را از ديدگاه فقيه، به خود شريعت، مى‏توان دريافت. مثال اصولى را از بحثهاى دليل انسداد مى‏آوريم كه مى‏گويد:

شريعت، حاوى تكاليفى است كه چون شناخت آنها به صورت قطعى ممكن نيست، بايد در معرفت بدانها از ظن پيروى كرد.

اصوليين در مناقشه اين نظر مى‏گويند« چرا نتوانيم «احتياط‏» در هر واقعه را به جاى پيروى از ظن،بر مكلف واجب بدانيم ؟ البته هر گاه گستردگى احتياط به «حرج‏» انجاميد، هر مكلف مى‏تواند به اندازه‏اى كه به حرج نرسد از احتياط بكاهد. »

مى‏بينيد كه چگونه ديدگاه «فرديت‏» در اين مثال نهفته و آنرا به اصل شريعت نيز كشانده‏اند; چه، تنها در صورتى كه شريعت «تشريع براى فرد» باشد، چنين احتياطى مى‏تواند واجب باشد، نه در «تشريع براى جامعه‏» و بنياد نظام زندگى آن. زيرا نمى‏توان اساس زندگى و روابط اجتماعى، اقتصادى، تجارى و سياسى را بر احتياط استوار كرد. مثال فقهى را از اعتراضى بر مى‏گيريم كه فقها درباره قاعده«لا ضرر و لا ضرار» مطرح كرده‏اند. بدين‏سان كه اين قاعده، وجود هر گونه حكم ضررى را در اسلام نفى مى‏كند و اين، در حالى است كه احكام بسيارى را اين چنين (ضررى ) مى‏يابيم . «مانند: تشريع ديات، قصاص، ضمان و زكات; چه اين كه اين احكام، موجب زيان قاتل در پرداخت ديه و تحمل قصاص، ضرر كسى كه مال ديگرى را از بين برده، در باز پرداخت آن، و متضرر شدن صاحب اموالى كه به پرداخت زكات مكلف است، مى‏گردد.

خاستگاه اين اعتراض، نگرش فردى به دين است كه اين دسته از احكام را ضررى انگاشته، در حالى كه با نگاه فرد در جامعه و مصالح اجتماعى چنين نيست، بلكه فقدان ضمان و مالياتها در تشريع، امرى ضررى است.

يكى از پيامدهاى رسوخ ديدگاه فردى، بروز نوعى سمت گيرى كلى در انديشه فقهى است كه مدام براى حلّ مشكل «فرد» مسلمان تلاش مى‏كند و با توجيه و تصحيح انگيزه‏هاى او، مى‏خواهد به هر شكل، ضوابط شريعت را بر آن منطبق

سازد. فى المثل، نظام بانكى مبتنى بر ربا، كه در صحنه جامعه وجود دارد، فقيه را به حل مشكل فرد در داد و ستد با بانكهاى ربوى فرا مى‏خواند. اين جاست كه كاوشى به منظور رفع تنگناى «فرد» مسلمان از طريق تفسيرهاى توجيه گرانه صورت مى‏گيرد، در حالى كه بايد اصل نظام ربوى را به عنوان يك مشكل اجتماعى انگاشت، گر چه بتوان براى «فرد» تفسيرى خاص پيش نهاد. اين،تنها بدين خاطر است كه فقيه در استنباط خويش، تصوير «فرد» را در نظر گرفته و در صدد حلّ اين مشكل، بدان اندازه كه به فرد مرتبط مى‏شود، برمى‏آيد.

پيامد محدود انگارى و رسوخ ديدگاه فردى، به روش دريافت و استنباط از نصوص شرعى نيز كشيده شده است .از طرفى، شخصيت پيامبر و امام به عنوان حاكم و رئيس دولت در نظر گرفته نمى‏شود. مثلاً اگر از پيامبر نهى و منعى نقل شود، مانند نهى اهل مدينه از انتقال آب، آن را يا نهى تحريمى معنى مى‏كنند و يا نهى كراهتى، حال آن كه در مواردى ، نه اين است و نه آن، بلكه پيامبر به عنوان رئيس دولت، نهى صادر مى‏كند و نمى‏توان از آن، حكم شرعى كلى استفاده كرد .

از طرفى ديگر، نصوص، با نگاه واقع گرا و برداشت قاعده كلى از آن، مورد بررسى قرار نمى‏گيرند; از اين روى، مى‏بينيم كه

بسيارى به خود اجازه مى‏دهند كه يك موضوع را تجزيه كرده و براى آن احكام مختلفى قائل شوند. در اين باره از مثالى از باب اجاره يارى مى‏گيريم: در آن فصل مطرح مى‏گردد كه آيا مستاجر مى‏تواند مورد اجاره را، با اجرتى بيش از آنچه خودش مى‏پردازد، به ديگرى اجاره دهد؟ در اين مساله روايات متعددى وارد شده است. برخى از اين عمل نهى كرده‏اند. غالباً، روايات نيز، در حلّ موضوعات جزئى وارد شده‏اند. دسته‏اى از انجام آن در خانه مورد اجاره و گروهى ديگر در آسياب و كشتى و بعضى در «كار» مورد اجاره نهى كرده‏اند.

ما، در برخورد با اين نصوص، از ديدگاه واقع نگرى و تنظيم روابط عام اجتماعى، نمى‏توانيم قائل به تجزيه باشيم و فقط موارد تصريح شده در نصوص را ممنوع بدانيم، در حالى كه از زاويه ديدگاه فردى، چنين چيزى به آسانى ممكن است.

روند آينده حركت اجتهاد چيست ؟

فكر مى‏كنم كه سخن بيش از حدّ مطلوب به درازا كشيده است، از اين روى، نتيجه گيرى از مطالب گذشته درباره آينده حركت اجتهاد را به خواننده وا مى‏گذارم. طبيعى است وقتى كه هدف محرك اجتهاد، ابعاد حقيقى خود را باز يابد و هر دو عرصه (فرد و اجتماع) را در برگيرد، به تدريج آثار محدوديتهاى پيشين رخت برمى‏بندد و محتواى حركت اجتهاد هماهنگ با گستردگى هدف، متعالى تر خواهد شد.

با زوال اين محدوديتها، سير عمودى حركتهاى فكرى، كه حد اعلاى دقت تلقى مى‏گردد، به سيرى افقى دگرگون خواهد شد، تا گستره همه عرصه‏هاى زندگى را در برگيرد. گرايش توجيه گرانه سازش با واقعيت فاسد، به حركت و ستيز جهت تغيير آن واقعيت و عرضه جايگزين تام و كاملى از ديدگاه اسلام، خواهد انجاميد. و بدين سان هر گونه تنگ نگرى در شريعت و آثار و پيامدهاى آن در انديشه‏هاى فقهى از ميان خواهد رفت.

برداشت و دريافت از نصوص نيز دگرگون خواهد شد وتمامى جوانب شخصيت پيامبر و امام مدّ نظر قرار خواهد گرفت ، و تفكيك و جدا انگارى در نصوص، جاى خود را به فهم اجتماعى مى‏سپارد. چه، مفهوم اجتماعى يك «نص‏»، بسيارى از اوقات، گسترده‏تر از معناى لغوى آن است.

بارى، روند آينده اجتهاد، حاصل تحول و دگرگونى اهدافآن است كه آن را از يك حركت اجتماعى منزوى و متروك به تحركى جهادى كه در پى عرضه كامل اسلام است، مبدل مى‏سازد و در همه صحنه‏هاى زندگى جاى مى‏دهد.

به خاطر ضيق مجال، به همين مقدار بسنده مى‏كنم واطمينان دارم كه نهضتى بزرگ در حركت اجتهاد و توسعه و تعميق اهداف آن در همه عرصه‏هاى حيات اجتماعى و آرزوها و درد و رنج امت، پا گرفته است. اين نهضت دگرگونى شگرفى را در شيوه‏ها و موضوعات در پى خواهد داشت.

خداوند يار و مددكار امت اسلام باد، تا اين بار گران كه برعهده دارند، به منزل رسانند و توفيق رفيق راه تلاشگران

مخلص در خدمت به رسالت جاودان الهى همراه با قافله پيامبران و امامان، باد.

آيت اللّه شهيد محمد باقر صدر

تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه تبیان

منبع:مجله فقه اهل بیت شماره یک