انواع اجماع

انواع اجماع

اجماع به لحاظ فعلیت به اجماع تحقیقی و تقدیری تقسیم می شود و اجماع به لحاظ کیفیت بیان به اجماع عملی و قولی تقسیم می شود.

اجماع تحقیقی

( اتفاق نظرِ بالفعلِ عالمان دینى )

اجماع تحقیقى ، مقابل اجماع تقدیرى است و منظور، آن است که اتفاق علما ـ بدون هیچ گونه فرض و تقدیرى ـ بالفعل محقق باشد . بیشتر اجماع ها از این نوع است .

اجماع تقدیری

( ادعاى حصول اجماع در فرض تحقّق مورد اجماع )

اجماع تقدیرى ، مقابل اجماع تحقیقى و به معناى اتفاق فرضى ( تقدیرى ) علما در امرى از امور دینى مى باشد ؛ یعنى اتفاق علما در مسئله ای خاص به صورت بالفعل محقق نیست ، بلکه  به صورت فرضى است .

 در مسئله اى که ادعاى اجماع تقدیرى شده ، مدعى اجماع مى پذیرد که علما اجماع فعلى و تحقیقى ندارند ولى مى گوید: در صورت تحقق فلان فرض، به طور قطع آن مسئله مورد اتفاق آنها خواهد بود و عدم فعلیت اتفاق و اجماع، به دلیل عدم تحقق آن فرض است .

مصادیقى که علماى اصولى براى اجماع تقدیرى ذکر کرده اند، تا حد زیادى متفاوت است ؛ براى مثال، یکى از وجوهى که در توجیه یکى از مقدمات دلیل انسداد عدم جواز اهمال - ارائه شده، آن است که عدم جواز اهمال ، اجماعى است .

در اینجا این سۆال مطرح مى شود که چگونه مى توان بر عدم جواز اهمال که یکى از مقدمات انسداد است ، ادعاى اجماع نمود ، در حالى که اکثر علما انفتاحى هستند در پاسخ گفته اند: اجماع ادعا شده ، اجماع تقدیرى است ؛ یعنى اگر تمام علما ، انسداد باب علم را مى پذیرفتند، هیچ یک مخالفتى در عدم جواز اهمال نداشتند .

از بررسى اسناد چنین استفاده مى شود که برخى، اجماع تقدیرى را معتبر مى دانند و براى مثال ، در مسئله عدم جواز اهمال به عنوان یکى از مقدمات انسداد ، مى گویند اگر چه اجماع فعلى در این مورد وجود ندارد، اما اجماع تقدیرى ، هست و همین کافى است .

بعضى هم اجماع تقدیرى را نمى پذیرند ؛ براى مثال، مى گویند بر عدم جواز اهمال ، اجماع قائم است ، ولى این اجماع، اجماع تقدیرى نیست تا اشکال شود که اجماع تقدیرى حجت نیست ، بلکه تقدیر در مجمع علیه است .

اجماع عملی

( اتفاق مجتهدان در عمل به مسئله اصولى )

اجماع عملى ، مقابل اجماع قولى است و عبارت است از اتفاق مجتهدان در عمل به مسئله اى از مسائل اصولى و استناد به آن ؛ به این معنا که در مقام استنباط ، به آن استناد و در مقام فتوا بر آن اعتماد می کنند ، مانند : اتفاق عملى مجتهدان بر تمسک به اصل استصحاب در ابواب فقه ، چه اتفاق قولى بر فتواى به حجیت استصحاب داشته باشند و چه نداشته باشند .

در صورتى که اجماع بر حجیت استصحاب نباشد ، بلکه فقط اتفاق بر عمل به آن و استناد به آن در مقام استنباط باشد ، اجماع عملى است ؛ اما اگر علاوه بر اجماع بر عمل و استناد به آن ، اجماع بر حجیت استصحاب نیز باشد، اجماع عملى و قولى ، هر دو ، است .

بنابراین، اجماع عملى فقط در آن دسته از مسائل اصولى جریان دارد که در طریق استنباط حکم شرعى قرار مى گیرند و معنایى براى اجماع عملى در مسائل فرعى ( فقهى ) وجود ندارد، زیرا عمل به مسائل فرعى فقهی، بین مجتهد و مقلد مشترک است .

 مرحوم " نایینى " اجماع عملى را غیر از سیره مسلمین و بناى عقلا مى داند ؛ در حالى که ظاهر کلام مرحوم "مظفر" این است که اجماع عملى همان سیره متشرعه است .

مرحوم " نایینى " اعتقاد دارد سیره مسلمانان همان کارهاى مسلمانان است که به احکام شرعى پاى بند هستند و بناى عقلا استمرار عمل عقلا " بما هم عقلا " است ؛ اما اجماع عملی، اتفاق مجتهدان " بماهم مجتهدون "، بر عمل به مسئله اى از مسائل اصولى مى باشد .

 در کتاب " کفایة الاصول " آمده است:

" ثانیهما: دعوى اتفاق العلماء عملا بل کافة المسلمین على العمل بالخبر الواحد فى امورهم الشرعیة کما یظهر من اخذ فتاوى المجتهدین من الناقلین لنا ؛ اجماع عملى علما بلکه همه مسلمین بر آن است که در امور شرعى خود به خبر واحد عمل می نمایند ، همانند فراگرفتن فتواى مرجع تقلید به واسطه خبر واحد . "

اجماع قولی

( اتفاق اقوال فقها در مسئله ای دینى )

اجماع قولى ، مقابل اجماع عملى و به معناى اتفاق نظر فقها و مجتهدان بر فتواى به حکمى فقهى ( فرعى ) یا اصولى است . راه احراز این اجماع تتبع در کتاب ها و رساله هاى آنها است .

منابع :

محمد حسین نائینی ، فوائد الاصول جلد3، ص 230

ناصر مکارم شیرازی ، انوار الاصول جلد2،ص 476

حسین بروجردی ، نهایه الاصول ص 270

آخوند خراسانی ، کفایه الاصول ص 347

تهیه و تنظیم : جواد دلاوری ، گروه حوزه علمیه تبیان