اجماع تعبدی و مدرکی

در ابتدا یک تعریف اجمالی از اجماع خدمت شما بیان می گردد و در ادامه یکی از اقسام اجماع که تعبدی و مدرکی باشد را خدمت شما توضیح و شرح می دهیم.

اجماع در لغت دو معنای ذیل را دارد:

الف ـ اتفاق. ب ـ عزم و دل نهادن بر کاری و بدین معنی در قرآن مجید استعمال شده است مانند: «فأجمعوا امرکم».  [1]

و حجه الاسلام غزالی معتقد است که این لفظ مشترک بین دو معنای مزبور است.

اجماع در اصطلاح :

الف ـ اتفاق جمیع علماء در یک عصر.  [2]

ب ـ اتفاق امت محمد(ص) بر امری از امور دینی.  [3]

ج ـ اجماع عبارت از این است که همه اهل حل و عقد (مجتهدین) از امت محمد(ص) در یکی از ازمنه بر حم واقعه ای اتفاق کنند.  [4]

د ـ اجماع در اصطلاح فقهای اهل بیت عبارت است از اتفاق گروهی از امت محمد(ص) بطوری که گفتار معصوم را شامل باشد.  [5]

بالجمله آمدی در کتاب الاحکام می نویسد: اکثر مسلمین اذعان دارند که اجماع حجت شرعیه است و برخی مانند نظام از معتزله در حجیت آن خدشه و اشکال نموده اند.

اجماع تعبدی

( اتفاق نظر فقها با فقدان دلیل قابل استناد در مسئله )

اجماع تعبدى ، مقابل اجماع مدرکى است و به اجماعى مى گویند که براى مسئله مورد اتفاق علما ، مدرکى ـ مانند عموم ، اطلاق یا اصلى که احتمالاً مورد استناد اجماع کنندگان قرار گرفته باشد ـ وجود ندارد، بلکه رأى و نظر معصوم (ع) صرفاً از راه اتفاق و اجماع علما کشف می گردد . در واقع ، اجماع تعبدى همان اجماع مصطلح است . [6]

اجماع مدرکى

( اتفاق نظر فقها با وجود دلیل قابل استناد در مسئله )

اجماع مدرکى ، مقابل اجماع تعبدى می باشد و عبارت است از اتفاق علما در مسئله اى که در مورد آن دلیل یا اصلى وجود دارد و علم یا احتمال آن هست که اتفاق کنندگان به آن دلیل یا اصل به عنوان مدرک نظر خود استناد نموده باشند .

 اجماع مدرکى فاقد اعتبار و ارزش است ، زیرا حجیت آن بستگى به اعتبار مدرک آن دارد ؛ یعنى باید به اصل مدرک و مستند حکم مراجعه کرد و در صورت اعتبار مدرک، براساس آن عمل نمود . [7]

اجماع مدرکی اجماع با مستند معلوم را گویند که از آن در اصول فقه مبحث حجج و امارات بحث شده است.

حجیت اجماع مدرکی

اجماع مدرکی که مقابل اجماع تعبّدی است، حجّت نیست؛ زیرا حجیّت اجماع از جهت کشف قول معصوم علیه السّلام است و از آن جا که مستند اجماع مدرکی یعنی دلیل لفظی و یا غیر لفظی، معلوم و در دسترس فقیه می‌باشد می‌تواند بدان مراجعه کند؛ تا اگر آن دلیل نزد وی معتبر باشد، طبق آن فتوا دهد و گرنه آن را ردّ کند.  [8]،[9]

پی نوشت ها :

[1] سوره یونس آیه 73.

[2]  فرائد الاصول، ص 66.

[3]  المستصفی، ج 1، ص 110.

[4]  الاحکام فی اصول الاحکام، ج 1، ص 170.

[5] فرائد الاصول، ص 66.

[6] محمد تقی طباطبایی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن ص 631

[7] ناصر مکارم شیرازی ، انوار الاصول جلد2 ، ص 406

[8]  الموجز فی اصول الفقه،ج2، ص56

[9]  منتهی الدرایة،ج4، ص386.

تهیه و فرآوری : جواد دلاوری ، گروه حوزه علمیه تبیان