شرایط رهبرى(1)

دو شرط اساسى

شرایطى كه براى زمامدار ضرورى است مستقیماً ناشى از طبیعت طرز حكومت اسلامى است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارتند از:

1- علم به قانون

2- عدالت

چنانكه پس از رسول اكرم «صلى الله علیه وآله» وقتى در آن كسى كه باید عهده‏دار خلافت شود، اختلاف پیدا شد باز در اینكه مسئول امر خلافت باید فاضل باشد، هیچ گونه اختلاف نظرى میان مسلمانان بروز نكرد. اختلاف فقط در دو موضوع بود.

1-      چون حكومت اسلام حكومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانین لازم مى‏باشد، چنانكه در روایات آمده است. نه فقط براى زمامدار بلكه براى همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامى داشته باشند چنین علمى ضرورت دارد.

2-      منتهى حاكم باید افضلیت علمى داشته باشد. ائمه ما براى امامت خودشان به همین مطلب استدلال كردند كه امام باید فضل بر دیگران داشته باشد.

اشكالاتى هم كه علماى شیعه بر دیگران نموده‏اند در همین بوده كه فلان حكم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت نیست. فلان كار را بر خلاف احكام اسلام انجام داد، پس لایق امامت نیست .... (1)

قانوندانى و عدالت از نظر مسلمانان، شرط و ركن اساسى است. چیزهاى دیگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. مثلاً علم به چگونگى ملائكه، علم به اینكه صانع تبارك و تعالى داراى چه اوصافى است، هیچ یك در موضوع امامت دخالت ندارد.

چنانكه اگر كسى همه علوم طبیعى را بداند و تمام قواى طبیعت را كشف كند یا موسیقى را خوب بلد باشد، شایستگى خلافت را پیدا نمى‏كند و نه به این وسیله بر كسانى كه قانون اسلام را مى‏دانند و عادلند، نسبت به تصدى حكومت، اولویت پیدا مى‏كند.

آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اكرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» و ائمه ما «علیهم السلام» درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلّم بوده این است كه حاكم و خلیفه اولاً باید احكام اسلام را بداند یعنى قانوندان باشد و ثانیاً عدالت داشته، از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد. زیرا حكومت اسلامى حكومت قانون است، نه خودسرى و نه حكومت اشخاص بر مردم.

اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لایق حكومت نیست. چون اگر تقلید كند، قدرت حكومت شكسته مى‏شود و اگر نكند، نمى‏تواند حاكم و مجرى قانون اسلام باشد.

و این مسلّم است كه «الفقهاء حكام على السلاطین»(2)، سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در این صورت حكام حقیقى همان فقها هستند، پس بایستى حاكمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد، نه به كسانى كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت كنند.

2- زمامدار بایستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد. كسى كه مى‏خواهد حدود جارى كند، یعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بیت المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد باید معصیت كار نباشد و «لا ینالُ عَهدى الظالمین»(3) خداوند تبارک و تعالى به جائر چنین اختیارى نمى‏دهد.

زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد كرد و ممكن است اعوان و انصار و نزدیكان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خویش كند. (4)

شرط مرجعیت لازم نیست.

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر كشور كفایت مى‏كند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعیین كنند. وقتى آنها هم فردى را تعیین كردند تا رهبرى را به عهده بگیرد، رهبرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولى منتخب مردم مى‏شود و حكمش نافذ است. (5)

الگوى رهبرى

رهبر در محكمه

در صدر اسلام در دو زمان، دو بار حکومت اصیل اسلام محقق شد، یک زمان رسول‌الله «صلى الله علیه وآله وسلّم» و دیگر وقتى که در کوفه على بن ابى‌طالب سلام‌الله علیه حکومت مى‌کرد.

در این دو مورد بود که ارزش‌هاى معنوى حکومت مى‌کرد. یعنى یک حکومت عدل برقرار و حاکم ذره‌اى از قانون تخلف نمى‌کرد.

حکومت در این دو زمان حکومت قانون بوده است و شاید دیگر هیچ وقت حاکمیت قانون را بدانگونه سراغ نداشته باشیم، حکومتى که ولىّ امرش ـ که حالا به سلطان یا رئیس جمهور تعبیر مى‌کنند ـ در مقابل قانون با پایین‌ترین فردى که در آنجا زندگى مى‌کند على السواء باشد. در حکومت صدر اسلام این معنى بوده است.

 حتى قضیه‌اى از حضرت امیر در تاریخ است: در وقتى که حضرت امیر سلام‌الله علیه حاکم وقت و حکومتش از حجاز تا مصر و تا ایران و جاهاى بسیارى دیگر بسط داشت، قضات هم از طرف خودش تعیین مى‌شد، در یک قضیه‌اى که ادعایى بود بین حضرت امیر و یک نفر یمنى که آن هم از اتباع همان مملکت بود قاضى حضرت امیر را خواست.

در صورتى که قاضى دست نشانده خود او بود، و حضرت امیر بر قاضى وارد شد و قاضى خواست به او احترام بگذارد، امام فرمود که در قضا به یک فرد احترام نکنید، باید من و او على‌السواء باشیم. و بعد هم که قاضى بر ضد حضرت امیر حکم کرد، با روى گشاده قبول کرد.

این حکومتى است که در مقابل قانون همگى على‌السواء حاضرند، براى اینکه قانون اسلام قانون الهى است و همه در مقابل خداى تبارک و تعالى حاضرند، چه حاکم، چه محکوم، چه پیغمبر و چه امام و چه سایر مردم. (6)

رهبر بین مردم

حاکم اسلام مثل حاکم‌هاى دیگر از قبیل سلاطین یا رۆساى جمهورى نیست. حاکم اسلام، حاکمى است که در بین مردم، در همان مسجد کوچک مدینه مى‌آمد و به حرف‌هاى مردم گوش مى‌کرد و آنهایى که مقدرات مملکت دستشان بود، مثل سایر طبقات مردم در مسجد اجتماع مى‌کردند و اجتماعشان به صورتى بود که کسى که از خارج مى‌آمد نمى‌فهمید که کى رئیس مملکت است و کى صاحب منصب است و چه کسانى مردم عادى هستند.

 لباس، همان لباس مردم، معاشرت، همان معاشرت مردم و براى اجراى عدالت طورى بود که اگر چنانچه یک نفر از پایین‌ترین افراد ملت، بر شخص اول مملکت ادعایى داشت و پیش قاضى مى‌رفت، قاضى شخص اول مملکت را احضار مى‌کرد و او هم حاضر مى‌شد. (7)

پی نوشت ها :

1ـ بحارالانوار، ج25، ص116؛ نهج البلاغه، ص588، خطبه 172؛ الاحتجاج، ج1، ص229.

2ـ مستدرک الوسائل، ج17، ص321، «کتاب القضاء»، «ابواب صفات قاضى»، باب 11، حدیث33.

3ـ سوره بقره/ 124.

4- ولایت فقیه – ص61ـ 58

5- صحیفه نور جلد 21- ص 129 – تاریخ 9/2/68

6- صحیفه نور جلد 10ـ ص169ـ168 ـ تاریخ:17/8/58

7- صحیفه نور جلد 3ـ ص84ـ تاریخ: 18/8/57

منبع: پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

تهیه و تنظیم: جواد دلاوری، گروه حوزه علمیه تبیان