تبیان، دستیار زندگی
اجتهاد موتور محرك شیعه و از بركات آن است كه در مسائل جدیدی كه فراخور هر دورانی به وجود می آید اوست كه به كمك منابع فقهی كه در اختیار دارد به رفع شبهات پرداخته و باعث پویایی مذهب شیعه می گردد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دلائل اثباتي ولايت فقيه
'e'e .ejfj

ابتدا قسمت اول را با موضوع تبین ولایت فقیه بخوانید

به فرموده حضرت امام (ره) اگر كسي تصور درستي از فقه شيعه داشته باشد نمي تواند بگويد كه فقيه نبايد زمامدار امور باشد لذا تمامي افرادي كه به مخالفت با مسئله ولايت فقيه مي پردازند اين تصور صحيح و جامع از فقه شيعه را در ذهن خود ندارند. يك موقع فقه را بايدها و نبايدهاي عبادي يا رابطه انسان با خدا معنا مي كنند مثل نماز و روزه و امثال آن و در بياني ديگر آن را بيانگر روابط انسان با انسان هاي ديگر و جامعه تعريف مي كنند. فقه در بيان احكام اجتماعي انسان ها هم حداكثري است.

اجتهاد موتور محرك شيعه و از بركات آن است كه در مسائل جديدي كه فراخور هر دوراني به وجود مي آيد اوست كه به كمك منابع فقهي كه در اختيار دارد به رفع شبهات پرداخته و باعث پويايي مذهب شيعه مي گردد.

"ما من فعلٍ الا له حكمٌ" يعني هر فعلي كه از انسان سر مي زند چه فعل فردي و چه فعل اجتماعي حتماً حكمي دارد. حال اين حكمي كه از منابع چهارگانه، قرآن، سنت، اجماع، عقل- استخراج شده است ممكن است به نص عام بيان شده باشد يا به نص خاص. در روايات به نص خاص ذكر شده است كه شراب حرام است   اما در كل آيات و روايات موردي را نمي توان پيدا كرد كه مثلاً به حرمت كراك اشاره داشته باشد. اين مسائل جزء مسائل مستحدثه اي هستند كه در زمان ائمه اطهار (ع) وجود نداشته اند.

در اينگونه موارد در فقه قاعده عامي وجود دارد كه مي توان حكم آن را استنباط نمود. در واقع كار فقيه همين است و به تعبير مرحوم اقبال لاهوري اجتهاد موتور محرك شيعه و از بركات آن است كه در مسائل جديدي كه فراخور هر دوراني به وجود مي آيد اوست كه به كمك منابع فقهي كه در اختيار دارد به رفع شبهات پرداخته و باعث پويايي مذهب شيعه مي گردد. گفته مي شود كه شيعيان مخطئه اند و مصوبه نيستند بدين معنا كه ممكن است فتوايي كه فقيهي صادر مي كند مطابق با واقع نبوده و مجتهد ديگري مي تواند او را تخطئه و نقد نمايد .

بنابراين همين تصور صحيح از فقيه، فقه و فقاهت و پذيرش فقه جامع نگر چه به نص عام و چه به نص خاص با مصاديق و مسائل مستحدثه فراوان مربوط به آنها، لازم الاجرا بودن تمامي احكام را به روشني بيان خواهد كرد. فقه جامعي كه دربرگيرنده تمامي مسائل اجتماعي پش روي مردم باشد اعم از اقتصاد، حقوق، بازرگاني، محيط زيست و بسياري موضوعات ديگر مجموعه اي از احكام را ارائه مي كن كه يا بايد اجرا شوند يا نبايد اجرا نشوند.اگر اجراي اين احكام شرط سعادت انسان هاست پس بدون حكومت كه اين مهم محقق نخواهد شد.

بدون تشكيل حكومت هيچ حكمي چه اسلامي و چه ليبرال يا ماركسيستي قابليت اجرايي شدن نخواهد داشت. در هر مكتب و آييني رابطه اي منطقي ميان اجراي احكام و تشكيل حكومت وجود دارد و همچنين همين رابطه منطقي ميان تشكيل حكومت و حاكمي كه عالم تر و مدير و مدبرتر از ديگران نسبت به اجراي اين احكام است برقرار است. اگر اسلام احكام اجتماعي دارد كه در تمام مقاطع و زمان ها لازم الاجرا مي باشند؛ "حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم القيامه" ، بنابراين عقل حكم مي كند كه بايد در همه زمان ها عالم مدبري باشد كه مسئوليت اجراي احكام را بر عهده گيرد. در عصر غيبت فقيه جامع الشرائط با بهره گيري از نظر كارشناسان در حوزه هاي مختلف مسئول اجراي احكام خواهد بود. بنابراين به فرموده حضرت امام (ره) تصور صحيح از مسئله ولايت فقيه مستلزم تصديق است. دليلي كه در اثبات مسئله ولايت فقيه ذكر شد يك دليل عقلي است اما آيات و روايات متعددي نيز در اثبات آن وجود دارند كه در ذيل به آنها اشاره مي گردد.

هرچند در قرآن آياتي دال بر اثبات ولايت فقيه وجود دارند، علماي اسلام بيشتر از طريق روايات به استدلال اين مسئله پرداخته اند از جمله روايت مقبوله عمربن حنظله كه مورد استناد و توافق تمامي علماء مي باشد.

و اما حديث عمر بن حنظله به روايت كليني بدين شرح است: "محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسي، عن صفوان بن يحيي، عن داود بن الحُصين، عن عمر بن حنظلة:

"قال: سألت اباعبداللّه(ع) عن رجلين من اصحابنا، بينهما منازعة في دين او ميراث فتحاكما الي السلطان او الي القضاة ايحلّ ذلك؟ فقال (ع): من تحاكم اليهم في حق او باطل فانّما تحاكم الي الطاغوت، و ما يحكم له فانّما يأخذ سُحتاً و ان كان حقاً ثابتاً له، لانه اخذه بحكم الطاغوت و قد امراللّه ان يكفر به، قال اللّه تعالي يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد اُمِروا ان يكفروا به قلت فكيف يصنعان؟ قال(ع): ينظران (الي) من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حَكَماً فاني قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبلْه منه فانما استخفّ بحكم اللّه و علينا رَدَّ و الرّاد علينا الرّاد علي اللّه و هو علي حدّ الشّرك باللّه " (كليني، الاصول من الكافي، ج 1، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ج 10، ص 67)

مرحوم كليني به سند خودش از عمر بن حنظله روايت مي‌كند. وي مي‌گويد: "از امام صادق (ع) پرسيدم (اصول كافي، ج 1، ترجمه سيد جواد مصطفوي، ص 86) درباره دو مرد از خودمان در باب دين و ميراث، نزاعي دارند. آنگاه به سلطان يا قاضيان جهت حل آن حضور يافتند. آيا اين عمل حلال است؟ حضرت فرمود: هركس در موارد حق يا باطل به آنها مراجعه كند در واقع از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است و آنچه طغيانگر به آن حكم كرده باشد به باطل اخذ كرده است. اگرچه براي او حق ثابت باشد، زيرا به حكم طاغوت آن را گرفته است و خداوند فرموده است: به او كافر باشند خداي تعالي فرمايد: مي‌خواهند به طاغوت محاكمه برند در صورتي كه مأمور بودند به او كافر شوند.

عمر بن حنظله گويد: پرسيدم پس چه كنند؟ امام فرمود: به كساني كه از شما حديث ما را روايت مي‌كنند و در حلال و حرام ما دقت مي‌نمايند و احكام ما را مي‌دانند، نظر كنند. پس بايد او را به عنوان حاكم پذيرا باشند، زيرا من او را براي شما حاكم قرار دادم و هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و ما را رد كرده است و آنكه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و اين به اندازه شرك به خداوند است.

********************در ادامه دلائل تمسک به روایت حنظله می آید********************