ولايت در كلمات فقها
اساسا فقها, ولايت فقيه را در راستاى خلافت كبرا و در امتداد امامت دانسته اند و مسأله رهبرى سياسى را كه در عهد حضور براى امامان معصوم ثابت بوده, همچنان براى فقهاى جامع الشرايط و داراى صلاحيت, در دوران غيبت ثابت دانسته اند. و مسأله ((تعهد اجرايى)) را در احكام انتظامى اسلام, مخصوص دوران حضور ندانسته, بلكه پيوسته ثابت و برقرار مى شمارند.
امام راحل در اين باره مى فرمايد:
((فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الأمه (عليهم السلام) مما يرجع الى الحكومه و السياسه, و لا يعقل الفرق, لان الوالى ـ إى شخص كان ـ هو مجرى إحكام الشريعه, و المقيم للحدود الالهيه, و الاخذ للخراج و سأر الماليات, و التصرف فيها بما هو صلاح المسلمين)).1
فقيه عادل, همه آنچه را كه پيامبر و أمه عليهم السلام راجع به حكومت و سياست داشته اند را دارا است و تفاوت نامعقول است زيرا والى, هر شخصى كه باشد, عهده دار اجراى احكام شريعت و اقامه حدود الهى و إخذ خراج و سائر ماليات و تصرف در آن بر اساس مصلحت مسلمانان است.
در جاى ديگر مى فرمايد:
((تمامى دلايلى را كه براى اثبات امامت, پس از دوران عهد رسالت آورده اند, به عينه در باره ولايت فقيه, در دوران غيبت جارى است. و عمده ترين دليل, ضرورت وجود كسانى است كه ضمانت اجرايى عدالت را عهده دار باشند, زيرا احكام انتظامى اسلام مخصوص عهد رسالت يا عهد حضور نيست, لذا بايستى همان گونه كه حاكميت اين احكام تداوم دارد, مسووليت اجرايى آن نيز تداوم داشته باشد و فقيه عادل و جامع الشرايط, شايسته ترين افراد براى عهده دار شدن آن مى باشد.))
به خوبى روشن است كه مقصود از ولايت, همان مسووليت اجرايى احكام انتظامى است كه در باره امامت نيز همين معنى منظور است. و اصلا مسأله اى به نام قيموميت و محجوريت در كار نيست, و هر كس چنين توهمى كند, پندارى بيش نمى باشد.
اين گفتار امام (قدس سره) همان چيزى است كه فقهاى بزرگ و نامى شيعه, قرنها پيش گفته اند و مطلب تازه و نوپيدايى نيست. از همان روزگار كه فقه شيعه تدوين يافت, مسأله ولايت فقيه مطرح گرديد و مسووليت اجرايى احكام انتظامى اسلامى را بر عهده فقهاى جامع الشرايط دانستند.
فقها اين مسأله را در ابواب مختلف فقه از جمله در كتاب جهاد, كتاب امر به معروف, كتاب حدود و قصاص و غيره مطرح كرده اند.
از جمله عميد الشيعه, ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان بغدادى, معروف به شيخ مفيد (متوفاى سال 413) در كتاب ((المقنعه)) در باب امر به معروف و نهى از منكر فرموده است:
((اجراى حدود و احكام انتظامى اسلام, وظيفه ((سلطان اسلام)) است كه از جانب خداوند, منصوب گرديده و منظور از سلطان إئمه هدى از آل محمد (صلوات الله عليهم اجمعين) يا كسانى كه از جانب ايشان منصوب گرديده اند, مى باشند. و امامان نيز اين امر را به فقهاى شيعه تفويض كرده اند, تا در صورت امكان, مسووليت اجرايى آن را بر عهده گيرند.))2
سلار, حمزه بن عبدالعزيز ديلمى, متوفاى سال (463) كه از فقهاى نامى شيعه به شمار مى رود, در كتاب فقهى معروف خود ((مراسم)) مى نويسد:
((فقد فوضوا (عليهم السلام) الى الفقهإ اقامه الحدود و الاحكام بين الناس بعد إن لايتعدوا واجبا و لا يتجاوزوا حدا, و إمروا عامه الشيعه بمعاونه الفقهإ على ذلك, ما استقاموا على الطريقه و لم يحيدوا.))3
امامان معصوم (عليهم السلام) اجراى احكام انتظامى را به فقها واگذار نموده و به عموم شيعيان دستور داده اند تا از ايشان پيروى كرده, پشتوانه آنان باشند, و آنان را در اين مسووليت يارى كنند.
شيخ الطأفه ابوجعفر محمد بن الحسن طوسى متوفاى سال (460) در كتاب ((النهايه)) مى فرمايد:
((و اما الحكم بين الناس, و القضإ بين المختلفين, فلا يجوز ايضا الا لمن إذن له سلطان الحق فى ذلك. و قد فوضوا ذلك الى فقهإ شيعتهم.))4
حكم نمودن و قضاوت بر عهده كسانى است كه از جانب سلطان عادل (امام معصوم) مإذون باشند و اين وظيفه بر عهده فقهاى شيعه واگذار شده است.
علامه حلى حسن بن يوسف ابن المطهر, متوفاى سال (771) در ((قواعد)) مى نويسد:
((و اما اقامه الحدود فانها الى الامام خاصه او من يإذن له. و لفقهإ الشيعه فى حال الغيبه ذلك ... و للفقهإ الحكم بين الناس مع الامن من الظالمين, و قسمه الزكوات و الاخماس و الافتإ ...))5
اجراى احكام انتظامى, در عصر حضور, با امام معصوم يا منصوب از جانب او و در عصر غيبت با فقهاى شيعه مى باشد. و همچنين است گرفتن زكات و خمس و تقسيم آنها و تصدى منصب افتإ.
شهيد اول, ابوعبدالله محمد بن مكى عاملى (شهيد در سال 786) در باب ((حسبه)) از كتاب ((دروس)) مى نويسد:
((و الحدود و التعزيرات الى الامام و نايبه ولو عموما, فيجوز فى حال الغيبه للفقيه اقامتها مع المكنه. و يجب على العامه تقويته و منع المتغلب عليه مع الامكان. و يجب عليه الافتإ مع الامن, و على العامه المصير اليه, و الترافع فى الاحكام.))6
اجراى احكام انتظامى ـ حدود و تعزيرات ـ وظيفه امام و نايب او است, و در عصر غيبت بر عهده فقيه جامع الشرايط مى باشد. و بر مردم است كه او را تقويت كنند و پشتوانه او باشند و اشغالگران اين مهم را در صورت امكان مانع شوند و بر فقيه لازم است كه در صورت امنيت, فتوا دهد و بر مردم است كه اختلافات خود را نزد او برند.
شهيد ثانى زين الدين بن نورالدين على بن احمد عاملى (شهادت در سال 965) در كتاب ((مسالك)) در شرح اين عبارت محقق صاحب شرايع الاسلام: ((و قيل: يجوز للفقهإ العارفين اقامه الحدود فى حال غيبه الامام (عليه السلام) كما لهم الحكم بين الناس, مع الامن من ضرر السلطان, و يجب على الناس مساعدتهم على ذلك)) مى نويسد:
((هذا القول مذهب الشيخين و جماعه من الاصحاب, و به روايه عن الصادق (عليه السلام) فى طريقها ضعف, و لكن روايه عمر بن حنظله مويده لذلك, فان اقامه الحدود ضرب من الحكم, و فيه مصلحه كليه و لطف فى ترك المحارم و حسم لانتشار المفاسد. و هو قوى ...)).
محقق فرموده, برخى برآنند كه فقهاى آگاه, در دوران غيبت مى توانند به اجراى حدود بپردازند, همان گونه كه مى توانند حكم و قضاوت نمايند.
جمال الدين احمد بن محمد بن فهد حلى (متوفاى سال 841) در ((المهذب البارع)) مى گويد:
((فقهإ در دوران غيبت مى توانند اجراى حدود نموده احكام انتظامى اسلامى را اجرا نمايند, زيرا دستورات شرع در اين زمينه بسيار گسترده است و دوران غيبت را نيز فرا مى گيرد. احكام انتظامى ـ كه براى ايجاد نظم در جامعه تشريع گرديده ـ به حكم عقل و شرع هرگز نبايد تعطيل شود و بايستى با هر وسيله ممكن از فراگيرى فساد جلوگيرى شود, و اين وظيفه فقها است كه در اين باره به پاخيزند و احكام الهى را بر پا دارند. علاوه كه مقبوله عمر بن حنظله, صريحا بر اين مطلب دلالت دارد.))7
خلاصه آنكه اين بزرگان, مسأله إمر به معروف و نهى از منكر را در سطح گسترده آن به دليل ضرورت جلوگيرى از فراگيرى فساد در جامعه, وظيفه فقهاى شايسته مى دانند, زيرا فقها هستند كه موارد معروف و منكر را تشخيص مى دهند, و بايستى عهده دار اين وظيفه خطير باشند.
(قسمت اول)
محمدهادى معرفت
امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه تبیان
پى نوشت ها: 1ـ كتاب البيع, ج2, ص467.
2ـ المقنعه, ص810 ـ 811.
3ـ الجوامع الفقهيه, ص661.
4ـ النهايه, ص301.
5ـ ايضاح الفوأد, ج1, ص398 ـ 399.
6ـ الدروس, ص165.
7ـ المهذب, ج2, ص328.