خُمس مال چهكسي است؟
خمس در كتاب و سنّت
با نظر به اينكه خمس جايگاه خاصي در اسلام دارد. در اينجا ضمن بيان اهميت آن، مالكيت آن را نيز بيان ميكنيم.
خمس، بودجهاي است در دست پيامبر (صلياللهعليهوآله) و امام (عليهالسلام) تا در مصالح اسلامي مصرف كنند. نميتوان گفت خمس، مخصوص اداره كردن زندگي سادات فقير است و بس، چرا كه اگر خمسِ اموال گردآوري شود ثروت عظيمي را به وجود ميآورد كه به مراتب زيادتر از اداره كردن سادات مستمند و فرزندان حضرت زهرا و علي (عليهما السلام) است. مضاف بر اينكه اگر فرضاً در مقطع زماني خاصي سادات فقير نداشتيم بلكه همه سادات خودشان خمس ميدادند، در چنين شرايطي خمس را در چه راهي بايد مصرف كرد و متولّي يا متولّيان خمس كيانند؟
از امام (عليهالسلام) سؤال شد اگر خمس (دريافت شده توسط فقير و يتيم) از مصارف سال (او) زيادتر باشد چه بايد كرد؟ فرمود: «انّ الزّائد يرجع الي الوالي و التّقسيم بنظره؛ زيادي خمس به حاكم اسلامي بر ميگردد و تقسيم آن به نظر او ميباشد.»
آنچه از قرآن و روايات مفهوم ميشود اين است كه خمس، يك نوع بودجه مشروط براي اداره جامعه اسلامي و ترويج مباني ديني است و مديريت آن به دست پيامبر و يا جانشينان معصوم اوست. به همين دليل حكومتهاي بنياميّه و بنيالعباس و حتي در عصر خلفاي راشدين به گرفتن ماليات و زكات بسنده ميكردند و متعرض خمس نميشدند و در بعضي از مواقع از صاحبان خمس اجازه ميخواستند كه خمس را براي مردم مصرف كرده و در آينده دِين خود را پرداخت نمايند.
و حكومتي بودن اين مال را خداوند در آيه خمس بيان فرموده است: «و اعلموا انّما غنمتم من شيء فانّ للّه خمسه و للرّسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السّبيل ان كنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان و الله علي كل شيء قدير؛(1) و بدانيد كه از هر چيزي كه سود ببريد، يك پنجم آن براي خدا و پيامبر و از آن خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و از راه ماندگان است....»
در احاديث و كتابهاي لغوي، غنيمت به معناي مطلق فايده آمده است. حديثي از امام رضا (عليهالسلام) در تفسير آيه خمس رسيده كه ميفرمايد: «و كلّ ما افاده النّاس فهو غنيمة؛ هر چيزي كه مردم از منافع به دست آورند آن، غنيمت و فايده محسوب ميشود». سپس در ادامه ميفرمايد: فرقي نيست بين گنجها، معدنها و جواهراتي كه غوّاصان از دريا به دست ميآورند، و مال حلالي كه با مال حرام مخلوط شده باشد، و غنايم و فوايدي كه از طريق جنگ و جهاد به دست جنگجويان افتاده باشد، و زميني كه كافر ذمّي از مسلمان خريداري نمايد، و مالي كه از طريق كسب و كار و تجارت و صنعت به دست بيايد، و ميراثي كه خمس آن داده نشده باشد؛ در تمام اين موارد، پرداخت يك پنجم آن واجب ميشود. به دليل اينكه تمام اينها غنيمت و فايده محسوب ميگردد و از روزي و رزق خدا فراهم شده است.(2)
خمس، بودجهاي است در دست پيامبر (صلياللهعليهوآله) و امام (عليهالسلام) تا در مصالح اسلامي مصرف كنند
در اصل وجوب، يك پنجم، از منافعي كه سال بر آن گذشته و از موارد هفتگانهاي كه در رساله مراجع آمده است، ترديدي نداريم، ولي بحث ما در اين قسمت پيرامون "مالكيت و عدم مالكيت خمس" و "متولّي" آن است. در صورتي كه بودجهاي در دست حكومت معصوم باشد، احدي بالاصالة مالك آن نخواهد بود. يكي از شواهدي كه ثابت ميكند خمس بايد به دست امام برسد و مصرف شود اين است كه تقسيم سهم سادات به گروه يتيم، مسكين و ابن السبيل (در راه ماندگان) لازم نيست مساوي باشد، بلكه تقسيم آن بايد با نظر ولي خمس و امام معصوم و در غيبت كبري به دست مجتهد جامع الشرايط صورت بگيرد؛ چنانكه در حديث صحيح بَزَنطي آمده: هنگامي كه از امام رضا (عليهالسلام) پرسيدند: اگر يك گروه از سهمْ برندگانِ سهم سادات زيادتر از گروه ديگر باشد خمس را چگونه بايد ميان آنها تقسيم كرد؟ امام رضا (عليهالسلام) فرمود: «ذاك الي الامام؛ اين امر به نظر امام بستگي دارد. همانگونه كه پيامبر اكرم (صلياللهعليهوآله) نيز طبق نظر خود عمل ميكرد، امام نيز بر اين شيوه عمل ميكند.(3)
از امام (عليهالسلام) سؤال شد اگر خمس (دريافت شده توسط فقير و يتيم) از مصارف سال (او) زيادتر باشد چه بايد كرد؟ فرمود: «انّ الزّائد يرجع الي الوالي و التّقسيم بنظره؛ زيادي خمس به حاكم اسلامي بر ميگردد و تقسيم آن به نظر او ميباشد.»
1) انفال (8) آيه 41.
2) فقه الرضا، ص 293.
3) كافي، ج 8، ص 544 و وسائل الشيعه، ج 9، ص 519.
محمدباقر شريعتي سبزواري