ناموس من، چاقو!

بخش اجتماعی-برای بعضی از جوانهای ایرانی، چاقویی که در جیب حمل می کنند را مانند ناموسشان می دانند و برای همین، آن را همیشه همراه خود دارند و در درگیریها از آن استفاده می کنند." این را یک قاضی دادگستری می گوید. کسی که هر روز پرونده های متعدد ضرب و جرح خیابانی را رسیدگی می کند. واقعیت این است که در جامعه ایرانی، تمایلاتی وجود دارد که با ساز و کار فرهنگی در قرن بیست و یکم چندان سازگار نیست. یکی از این تمایلات، حرف زدن با زبان کارد، در درگیریهای خیابانی است.

پلیس می گوید در طرح مهار حمل و استفاده از سلاح سرد که ماه گذشته در پایتخت اجرا شد، بیش از 200 نفر را دستگیر و از آنها شمشیر، قمه، چاقوهای ضامندار و کاردهای غیر متعارف کشف کرده، با این حال، قانونی وجود ندارد تا زمانی که این افراد به دادگاه ها ارجاع می شوند، برای مجازات آنها، فکری کرد.

واقعیت این است که در قانون مجازات اسلامی، تنها یک ماده وجود دارد که استفاده از کارد و سلاح سرد را در معابر و ملاء عام محدود کرده و به شرط آنکه حکم به محاربه (آشکار کردن سلاح و ترساندن مردم) داده نشود، حبس و شلاق در انتظار مجرم خواهد بود. طبق ماده 917 قانون مجازات اسلامی، هرکس به وسیله چاقو و هر نوع سلاح تظاهر به قدرت‌نمایی کند یا در نزاع از آن استفاده کند، به 6 ماه تا 2 سال حبس تعزیری یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. کارشناسان می گویند این ماده،‌ تنها مستمسکی است که بهانه مبارزه با سلاح‌های سرد شده، ولی واقعیتها نشان می دهد در تمامی زورگیریها و سرقتهای به عنف، مجرمان از سلاحهای سرد مختلف، استفاده کرده اند.

مسئولان پلیس آگاهی تهران معتقدند 42 درصد قتل‌ها با استفاده از سلاح سرد انجام می‌شود، چاقوهای نامتعارف به عنوان یک ابزار تکمیل‌کننده اصلی سوی مرتکبان به قتل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقامات قضایی نیز مباحث فرهنگی را به وجود آمدن وضعیت موجود، دخیل می دانند. به گفته قاضی حسن تردست رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران، ارتکاب قتل از سوی جوانان با سلاح سرد افزایش یافته و مسئولان فرهنگی جامعه باید فکری اساسی برای تغییر فرهنگ نادرست حمل سلاح سرد در بین جوانان کنند.

این قاضی با بیان اینکه در حال حاضر در بسیاری از مناطق و میادین شهر، خرید و فروش چاقو و دیگر سلاح‌های سرد در انظار عمومی به راحتی انجام می‌شود، می‌افزاید: "مسئولان باید فکری برای این موضوع کنند. حدود 75 درصد قتل‌هایی که توسط جوانان اتفاق می‌افتد، ناشی از همراه داشتن چاقو در درگیری‌ها است."

دانشگاه چاقوسازی

شاید با شنیدن ترکیب "دانشگاه چاقوسازی" خنده روی لب مخاطب بنشیند، ولی واقعیت این است که یکی از دانشگاه های علمی و کاربردی زنجان مجوز ایجاد رشته صنایع چاقوسازی را از وزارت علوم گرفته و قرار است دانشجویان خود را برای ساختن چاقو، آموزش دهد. این موضوع به خوبی روشن می کند حضور "چاقو" در زندگی ایرانیها ریشه ای تاریخی و فرهنگی دارد.

با این حال، مشاهدات عینی گزارشگر "خبرآنلاین" از بازار فروش سلاحهای سرد در تهران حکایت از عرضه انواع چاقوهای ساخت داخل و خارج به بهایی اندک در معابر و میدانهای شلوغ شهر می کند. هر فرد به سادگی می تواند با هزینه ای معادل ده هزار تومان، کاردهای سنگری، سرنیزه های نظامی و غواصی را از پیاده روهای مناطق جنوب تهران تهیه کند. در مغازه های مختلف نیز قمه های سنتی، شمشیرهای سامورایی، پنجه بکس، زنجیر تیغ دار و گرزهای مختلف به سادگی قابل تهیه است.

شاید به همین دلیل است که فرمانده انتظامی تهران اعلام کرده باید قوه مقننه و قضاییه قانون مبارزه با تهیه، فروش و حمل سلاح‌های سرد را به تصویب برسانند، چون امروزه قانونی برای برخورد با تولیدکنندگان و فروشندگان چاقوهای نامتعارف نداریم.

به گفته ساجدی نیا موضوع سلاح‌های سرد یکی از دغدغه‌های شهروندان است، از سلاح سرد در زورگیری، سرقت و جرایم خشن خیابانی استفاده می‌شود که با مقابله با سلاح سرد این جرایم نیز کاهش خواهد یافت.

در پیچ و خم بهارستان

محمد تقی رهبر، یکی از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس درابن باره می گوید: "تاکنون متأسفانه موضوع به صورت جدی در مجلس مطرح نشده است اما من به عنوان یکی از اعضای کمیسیون معتقدم اگر در قوانین حمل سلاح و مهمات که در حال حاضر در حال پیگیری است قید "سرد" اضافه شود می‌توان امیدوار بود که همان قانون موضوع سلاح سرد را نیز در بر بگیرد. با توجه به این موضوع که می‌دانم منع حمل سلاح سرد از اهمیت بالایی برخوردار است اما نیازی به یک لایحه مجزا ندارد اما ما باز هم پیگیری می‌کنیم تا در قانون حمل سلاح و مهمات این موضوع گنجانده شود."

عضو دیگر کمیسیون حقوقی و نماینده مردم قصرشیرین نیز معتقد است: "یکی از دستور کارهای کمیسیون قضایی مجلس بررسی قانون حمل سلاح و مهمات است، مقرر شده بازنگری جدی در قانون حمل سلاح و مهمات صورت گیرد و نحوه برخورد با عاملان حمل، فروش و توزیع سلاح و مهمات بررسی شود."

به گفته فرهاد تجری قرار است در این بازنگری انواع و اقسام سلاح و مهمات بار دیگر تعریف شود و از آنجا که پیش بینی می شود این قانون جامع باشد و مجازات‌های مختلفی را در بر بگیرد، مجلس ترجیح می دهد تا قانون سلاح سرد نیز در این قانون گنجانده شود.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است: "از آنجایی که مجلس هشتم به دنبال آن بود تا قوانین را تنقیح کند و از تصویب قوانین همسو جلوگیری کند مقرر شد تا لایحه‌ایی که پیش از این در مورد منع حمل سلاح سرد به کمیسیون داده شده بود نادیده گرفته شود و در قالب همان قانون حمل سلاح و مهمات به آن پرداخته شود."

معنی سخنان نمایندگان مجلس این است که قوانین بازدارنده در خصوص منع و کاهش تولید و حمل سلاحهای سرد در پیچ و خم راهروهای بهارستان گیر افتاده و نمی توان انتظار داشت به زودی، چاره ای برای مشکل ناامنی در خیابانها پیدا کرد. مشکلاتی که به گفته پلیس، باعث شده تا 93  درصد از تهرانیها معتقد باشند باید با حاملان سلاح سرد برخورد شود و 87 درصد نیز از پلیس بخواهند با این افراد برخورد کند.

ولی کندی دستگاه قانون گذاری باعث شده است تا قوانین بازدانده و سخت گیرانه ای در این مورد وجود نداشته باشد و به تبع آن از نظر قضات، قوانین موجود برای دستگیری مظنونان و مجازات آنان چنانچه منجر به ارتکاب عمل مجرمانه نشده باشند، کفایت نکند، بنابراین شاید بیراه نباشد اگر بگوییم نبود مجازات بازدارنده جدی باعث شده که حمل سلاح سرد در جامعه رواج پیدا کند و حتی در برخی مناطق با آن مثل "ناموس" رفتار شود.

منبع:خبرآنلاین

تنظیم برای تبیان:هنگامه سهرابی

گروه جامعه و ارتباطات