نخست وزیر گم شده؛ پیدا شد!‌

بخش سیاسی-انتخابات پارلمانی عراق در تاریخ 16 اسفند سال گذشته برگزار شد و از آن زمان تاکنون تشکیل دولت در این کشور به تاخیر افتاده بود به گونه ای که این تاخیر در کتاب گینس به ثبت رسید!

ماجرا از آنجا شروع شد که در انتخابات پارلمانی عراق هیچ یک از گروه های نامزد شده به پیروزی قاطع برای تشکیل دولت دست نیافتند و فهرست العراقیه به رهبری "ایاد علاوی" با 91 کرسی و تنها با دو کرسی از ائتلاف دولت قانون به رهبری "نوری المالکی" جلو افتاد. ائتلاف ملی عراق به رهبری حکیم نیز 70 کرسی را به دست آورد. اما سرانجام ائتلاف حکیم و نوری المالکی سبب شد که این دو جریان 159 کرسی را در اختیار گیرند و مامور تشکیل دولت جدید گردند.

نامحدود بودن زمان پس از انتخابات پارلمانی برای انتخاب نخست وزیر و دولت در قانون اساسی مشکلات زیادی را برای این کشور به وجود آورده است. اما پس از ماهها چالش، سرانجام نوری المالکی و "عدل عبدالمهدی" به عنوان نامزدهای پست نخست وزیری به پارلمان معرفی شدند. اما ترکیب راه نا همگون راه یافته به پارلمان عراق توافق گروه ها را در حمایت از این دو نامزد را شدیدا به مذاکرات فشرده و معاملاتی خارج از چارچوب پارلمان وابسته نمود. مالکی و حزب متبوعش – الدعوه- دو راه را پیش رو داشتند. یا اینکه حزب الدعوه به حزب حکیم نزدیک شده و با وی معامله نماید و یا سعی کند رضایت جریان صدر برای عدم حمایت از نامزدی عبدالمهدی را جلب کند. در نهایت نیز پس از آنکه عادل عبدالمهدی در متقاعد کردن طرف‌های هم پیمانی ملی برای حمایت از نامزدی خود برای نخست‌وزیری ناکام ماند، جریان صدر خود را از تنگنای تعهد به حمایت از عبدالمهدی رها کرد و فراکسیون الأحرار وابسته به جریان صدر موضع خود را تغییر داده و به نفع مالکی رأی داد.

اگر چه شیعیان وابسته به جریان صدر و مجلس اعلاء عراق زمانی سر سخت ترین مخالفان نامزدی  مالکی بودند اما پس از پایان یافتن بازی های سیاسی، فراکسیون هم پیمانی ملی‌ (ائتلاف متشکل از فراکسیون "ائتلاف ملی" و فراکسیون "ائتلاف دولت قانون" به رهبری سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق) مالکی را رسما به عنوان نامزد خود برای تشکیل دولت اعلام کردند. در واقع نوری المالکی نخست وزیری مجدد خود را مدیون شیعیان عراق است چرا که نخستین جرقه های حضور او در این پست را شیعیان زدند.

نوری مالکی کیست؟

"نوری کامل المالکی" در سال 1950 م. در شهر حله به دنیا آمد. وی از اهالی بخش "ابی غرق" در غرب حله مرکز استان بابل واقع در یکصد کیلومتری جنوب بغداد است. وی از خانواده اصیل عربی و از عشیره معروف "بنی مالک" است.

وی در سال 1980 زمانی که اعضای این حزب از سوی رژیم سابق عراق تحت تعقیب بودند، این کشور را ترک کرد. مالکی در دهه‌های 1980 و 1990 به سوریه تبعید شده بود و فرماندهی گروه مسلح الدعوه را برای مقابله با حکومت صدام، دیکتاتور سابق عراق بر عهده داشت. وی از زمان بازگشت به عراق، پس از سقوط صدام، یکی از اعضای دایم کمیته پاکسازی اعضای حزب بعث از دولت و ارتش عراق بوده است.

همچنین مالکی عضو مجمع ملی و رئیس کمیسیون امنیت و دفاعی مجمع ملی عراق بوده و یکی از اعضای برجسته کمیته مذاکره کننده درباره قانون اساسی عراق نیز به شمار می رود.

وی در سال 2006 به عنوان نامزد حزب ائتلاف واحد عراق مسئول تشکیل کابینه این کشور شد و گروه‌های مختلف سیاسی را در تشکیل کابینه سهیم کرد که این امر سبب شد دولت عراق در آن زمان از تایید منطقه‌ای و بین‌المللی بی‌سابقه‌ای برخوردار شود.

امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا، درگیری علیه "جیش المهدی" در استان‌های بصره، الناصریه و بغداد، ادامه ناامنی در عراق بر اثر حضور اشغالگران در این عراق از مهم‌ترین تحولات دوره نخست‌وزیری چهارساله مالکی بود.

مالکی در انتخابات پارلمانی گذشته در سمت ریاست ائتلاف دولت قانون وارد انتخابات شد، اما ائتلاف وی با اختلاف دو کرسی بعد از ائتلاف العراقیه در رتبه دوم قرار گرفت.

چالش های پیش روی المالکی

مالکی در مقام نامزد پست نخست وزیری با چالش های متعددی روبرو بوده است که نخستین مشکل او در این زمینه، کسب رای اعتماد حداقل 163 نماینده مجلس عراق است. دومین چالش پیش روی مالکی چگونگی تعامل با فهرست العراقیه به رهبری "ایاد علاوی" است و چالش دیگر دخالت های خارجی و بازتاب آن بر تشکیل کابینه خواهد بود. زیرا بی شک چندین کشور عربی و کشورهای بیگانه برای این مساله برنامه ریزی کرده اند.

مالکی که خوب می داند اگر بخواهد یکه و تنها بر طوفان مشکلات فعلی عراق بتازد زود کمر خم خواهد کرد خواستار تشکیل دولت مشارکت ملی حقیقی بر پایه قانون اساسی و بر اساس منافع ملی شده است. نوری المالکی از همه طرف های قدرت در کشورش خواسته تا بر سر میز مذاکرات مستقیم بنشینند تا با گفتگو اختلافات را حل کنند و او را در پیشبرد اهدافش یاری کنند زیرا معتقد است در زمان او کشور تنها توسط گروه یا قومیتی خواص اداره نمی شود.

اعضای "ائتلاف کردستان" و "جبهه التوافق" فراخوان المالکی برای گفت‌وگو درباره تشکیل دولت مشارکت ملی را گامی مثبت ارزیابی کرده اند و بر اهمیت در پیش گرفتن اصل گفت‌وگو از طریق کمیته‌های گفت‌وگو جهت توافق در زمینه برنامه‌های دولت و تسریع در به پایان رساندن بحران کنونی تأکید کرده اند.

به نظر می رسد گام های عراق برای تشکیل دولت در سایه توافق گروه ها در این کشور سریعتر شده است و این می تواند پیام های بسیاری را برای همسایگان این کشور عربی و اشغالگران آن (به خصوص عربستان و امریکا) داشته باشد. زیرا بر خلاف آنچه که آنها تصور می کردند سرنوشت دولت این کشور نه از روی میز های مذاکره کاخ سفید و نه از داخل کاخ های همسایگان عرب بیرون نمی آید و این مردم عراق و سیاستمداران آن هستند که برای خود تصمیم می گیرند.

تنظیم:سعید آقازاده