حقوق مادام العمر مسوولان!!

مقدمه:

در این روزها داستان  مصوبه و یا به عبارت بهتر تفسیر نمایندگان  مجلس از قانون خدمات کشوری نقل محافل و رسانه ها شده است. این استفساریه  که در محافل عمومی به " حقوق دائمی و مادام العمر مسوولان کشور"  معروف شده است با واکنش منفی رسانه ها، تشکل های دانشجویی عدالت خواه، مردم و حتی برخی نمایندگان مجلس  روبرو شده و نقدهای مختلفی به آن ابراز گردیده است.  ما در این مجال بنا داریم با نگاهی تخصصی و از منظر حقوقی و ارزشهای انقلاب به این استفساریه بپردازیم. لذا برای درک صحیح تر این تفسیر سوال برانگیز و جنجالی، باید صورت مساله را در ابتدا مورد بررسی  قرار دهیم.

استفساریه مساله ساز چه می گوید؟

پس از تصویب یک قانون در مجلس، گاهی ابهامی درباره معنا و مقصود یکی از مواد قانون پدید می آید که نیاز به تفسیر از سوی قانون گذار احساس می شود. استفساریه ها در واقع تفسیر مجلس از قانونی است که در مجلس  تصویب شده بوده است.یکی از قوانین مهم مصوب این سالها، قانون خدمات کشوری است.   در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، آمده است که اگر چنانچه افراد استخدام دولت، در جایگاهی با عنوان مدیریت سیاسی منصوب شوند و دو سال در این پست بمانند و بعد از دوران مدیریت‌شان بر سر همان شغل سابق بازگردند، تا 80 درصد مزایای آن گروه و پایه دوران مدیریت را دریافت می‌کنند. حالا استفساریه درباره این ماده از قانون  انجام شده است که آیا شمول ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل حال این بازنشستگان هم می‌شود یا خیر که این استفساریه ، حقوق مدیریتی را شامل حال آنها هم دانست.

گروه های مشمول این استفساریه:

طبق نتیجه منطقی و عملی از این استفساریه این افراد اگر از سال 1386 به بعد دوسال سابقه مدیریت سیاسی داشته باشند تا پایان عمر از 80 درصد حقوق مدیریتی برخوردار خواهند بود:

الف: رؤسای سه قوه . ب: معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان. ج: وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس جمهور. د:استانداران و سفرا. هـ: معاونین وزرا.

نتایج اجرایی تصویب نهایی این طرح:

1-طبق این تفسیر مسوولانی که  دو سال پست سیاسی داشته اند  ، حتی اگر بعداً یک کارمند ساده و یا کارشناس در اداره شوند  باید 80 درصد حقوق دوران وزارت یا استانداری یا نمایندگی مجلس و ... را  دریافت نمایند.

2-این قاعده برای افرادی است که در استخدام رسمی دولت بوده اند و دو سال سابقه مدیریتی داشته اند . لذا افرادی که استخدام دولت نبوده اند ولی مسوولیت اجرایی  برعهده داشته اند نمی شود.

3- عملا با تعلق این حقوق برای دوره بازنشستگی افرادی که دوسال سابقه مدیریت داشته اند ، این حقوق مدیریتی برای  مسوولان محترم  به شکل مادام العمر باقی مانده  و تا انتهای عمرشان از آن بهره مند خواهند شد.

4- جالب‌تر اینجاست که چون این مصوبه مشمول زمان پس از لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود، از آنجا که این قانون در دولت نهم تصویب شده است، شامل مدیران و مسئولان سیاسی دولتهای قبل نمی‌شود و تنها ...!!!

واکنشها به این  استفساریه سوال برانگیز:

این مصوبه اکثرا  با واکنش منفی گروههای سیاسی ،جناحها و مطبوعات از گرایشهای مختلف سیاسی روبرو شد.  مثلا حسین شریعتمداری در سرمقاله خود در کیهان نوشت:

این سؤال جدی و منطقی از نمایندگان رأی دهنده به استفساریه مورد اشاره در میان است كه آنان نماینده مردم هستند و برای خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد مجلس شده اند و یا آن كه خدای نخواسته در قبول این مسئولیت سودای سود داشته و به منافع مادی و شخصی خود می اندیشیده اند؟!لطفاً ابرو در هم نكشید و از این پرسش برادرانه عصبانی نشوید! چرا كه پاسخ آن دشوار نیست و رای مثبت شما به استفساریه یاد شده نمی تواند از دو حالت خارج باشد. حالت اول آن كه تنها منافع شخصی و مادی خود را در نظر داشته اید و حالت دوم این كه؛ از درك رسالت نمایندگی و مسئولیتی كه برعهده دارید آگاه نبوده اید! و در هر دو حالت- با عرض پوزش از بیان این حقیقت- صلاحیت شما برای نمایندگی مردم قابل تردید است. چرا كه مجلس «خانه مردم» و «عصاره فضیلت های ملت» است و كار مردم را وانهادن و به منافع خود پرداختن «فضیلت» نیست كه جای آن در خانه ملت باشد.

روزنامه جمهوری اسلامی که دارای گرایش سیاسی متفاوتی نسبت به کیهان است نیز مجلس را با انتقادات جدی مواجه ساخت و نوشت: این قبیل اقدامات، در کنار قصورهائی که مجلس هشتم در انجام بعضی وظایف اصلی خود نشان می‌دهد، اعتبار این دوره از مجلس را بشدت کاهش داده و بیم آن می‌رود که این کاهش اعتبار، به اصل مجلس نیز سرایت کند و مردم از مرکز قانون‌گذاری کشور که به فرموده امام باید در رأس امور باشد ناامید شوند. مجلس هشتم اکنون نزد افکار عمومی با این سؤال مواجه است که چرا در برابر معطل ماندن بسیاری از قوانین مصوب مجلس نتوانسته کاری انجام دهد؟ سؤال دیگری که افکار عمومی از نمایندگان مجلس هشتم دارد اینست که چرا به وظیفه قانونی خود در زمینه سؤال از رئیس‌جمهور عمل نمی‌کند؟

اگرچه برخی حامیان این طرح معتقدند که «وقتی کسی 10-15 سال وزیر بوده اما الان او را یک کار‌شناس عادی کرده اند، باید بتواند از ترفیع حقوقی برخوردار باشد و تفاوت تطبیق در حقوقش رعایت شود.» اما منتقدان می گویند اگرچه در ابتدای دولت نهم و دهم از این موارد بسیار بوده است و بسیاری از مسوولین پس از عزل با حکم کارشناس بازنشست شده اند، اما این طرح فقط به دوران پس از دولت نهم و مسوولینی که در شرایط فعلی  پست دارند مربوط است و به قبل از دوران قانون خدمات کشوری اشاره ای ندارد.

بسیج دانشجویی دانشگاههای مختلف تهران نیز طی انتشار نامه ای سرگشاده به آقای لاریجانی رییس مجلس نوشتند :

آیا تصویب چنین قوانینی خلاف خواست حضرت امام(ره) و خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری(حفظه الله)، مبنی بر ساده زیستی مسئولین و این که مسئولین از سطح متوسط جامعه فراتر نروند، نیست؟ مگر نه اینکه ساده زیستی مسئولین، از توصیه های موکد اسلام است و چه در سیره پیامبر و چه در دوران خلافت امیر المومنین(ع) ، اهمیت زیادی به این موضوع داده می شد؟

نتیجه گیری:

به نظر می رسد این گونه قوانین و تفاسیر از قوانین از دو منظر قابل نقد و خدشه است. اولا در نظام جمهوری اسلامی و آرمانهای آن، قرار بر این بود که "مسوولیت" صرفا برای "خدمت" بیشتر باشد و مسوولین  به دوران خدمت به عنوان یک فرصت برای  اعتلای روح خود و جامعه نگاه کنند. مسوولیت در نظام اسلامی ما بر خلاف نظام طاغوت و ستمشاهی که  مایه تمییز مدیران از مردم و فرصتی برای زراندوزی محسوب می شد ، فقط و فقط در خدمت رسانی تعریف می شد. امام راحل عظیم الشان و رهبر معظم انقلاب بارها بر لزوم ساده زیستی مسوولین تکیه کرده اند. آیا وظیفه یک مدیر جز خدمت به مردم است که حالا باید بعداز تحویل دادن  مسوولیتش ، برای دوران مدیریتش حقی طلب شود و حقوقی ویژه از بیت المال مسلمین دریافت کند؟

ثانیا  به نظر می رسد در سال جهاد اقتصادی که شرایط خطیر اقتصادی  و تحریمها توجه بیشتری را طلب می کند، تصویب این گونه قوانین و تفسیرها فقط و فقط به اضافه شدن هزینه های اجرایی کشور منجر می شود. در پایان به نظر می رسد  با توجه به ایجاد  بار مالی این گونه تفاسیر و هم چنین  تباین آن با اصول اصلی و آرمانهای بنیادین انقلاب و قانون اساسی، شورای محترم نگهبان  به دقت و حساسیت نسبت به این مصوبه مجلس اقدام نماید.

یوسف قاضی زاده

بخش سیاست تبیان