سیر تا پیاز جرایم انتخاباتی

مقدمه:

هرگاه صحبت از قوه قضائیه به میان می آید عبارات جرم و مجازات و متهم در ذهنها تداعی می شود و آنجاست که رعشه بر اندامها می افتد اما با استقلالی که این قوه از خود به نمایش گذاشته است قلبها آرام می شود و اشخاص تکیه بر این قوه می زنند یا ترس بر آنان چیره نشود.

قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت  بوده و در این راستا وظایفی از قبیل رسیدگی به تعدیات و شکایات و کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرم را عهده دار است.اینها را قانون اساسی در اصل یکصد و پنجاه و ششم خود می گوید اما نکته مهم اینکه انجام این وظایف و وصول به هدف نهایی تحقق عدالت در بعضی از شرایط راهکارهای ویژه ای را می طلبد و به طور یقین  یکی از آنها موقعیتی است که از چند روز پیش در آن قرار گرفتها یم و چقدر ضروری است که عدالت در مصداق بارز خود ، در این شرایط با کمک دستگاه قضایی  خود را به مردم بنمایاند.

کار ویژه قوه قضائیه در انتخابات:

به طور قطع یکی از وظایف دستگاه قضایی با توجه به نزدیک شدن انتخابات پیش رو، رسیدگی به جرایم و شکایات مربوط به رویدادهای انتخاباتی است. یکی از وظایف قوه قضائیه تشکیل شعب ویژه دادگاه هاست که در حین ، قبل و بعد از انتخابات فعال می شود .

این شعب در دادسراها و دادگاهها شروع به فعالیت می کنند . شعب ویژه ای در سراسر کشور برای امر انتخابات تعیین شده است که در صورت تشکیل پرونده به سرعت رسیدگی خواهند کرد.

همچنین وظایف این قوه قضائیه بر اساس مواد 62 و 63 قانون انتخابات به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدها از امکانات دولتی، کمیسیونی در وزارت کشور و بنا به درخواست وزیر کشور تشکیل می‌شود که  در آن دادستان یا نماینده او، وزیر کشور یا نماینده او و رییس سازمان صدا و سیما یا نماینده او حضور دارند. البته شورای نگهبان نیز می‌تواند یک نفر را معرفی کند. همچنین اخیرا شنیده‌ایم دادگستری استان تهران شعب ویژه‌ای جهت رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکیل داده است. بر این اساس شعب دوم و نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه کارکنان دولت و یک شعبه کشیک در روز انتخابات، شعبه 1021 دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی ولی‌عصر(عج) و همچنین شعب پنجم و سیزدهم دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران برای این منظور تعیین شده است.

بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری برای اینکه برخی احکام درباره جرائم ارتکابی متهمین قطعی شده و قابل مجازات باشند باید دادگاه بالاتر یعنی دادگاه تجدید نظر نیز آن حکم را تایید کند. برخی از جرائم انتخاباتی نیز مشمول این قاعده هستند. بنابراین تعیین دادگاه‌های تجدیدنظر ویژه جرائم انتخاباتی نیز ضروری است. در همین راستا شعب ویژه رسیدگی به تخلفات احتمالی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز تشکیل شده است.

رسیدگی به جرائم انتخاباتی

آنچه مسلم است اینکه این شعب ویژه برای رسیدگی به کلیه جرائم انتخاباتی که قوانین به آن اشاره کرده‌اند، تعیین می‌شوند. اما، این جرائم چه بوده و این شعب ویژه به چه جرائمی رسیدگی خواهند کرد؟

خرید و فروش رای، تقلب و تزویر در اوراق یا تعرفه یا صورت جلسه، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، رای دادن با شناسنامه جعلی و یا بیش از یک بار، اخلال در امر انتخابات، کم و زیاد کردن  آرا یا تعرفه‌ها، تقلب در رای‌گیری یا شمارش آرا، رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد، تغییر یا تبدیل یا جعل و یا معدوم کردن اسناد امور انتخاباتی، بازکردن یا شکست کردن لاک و مهر صندوق‌های رای، جابجایی یا دخل و تصرف در اسناد انتخاباتی، دخالت در امر انتخابات با سند جعلی، هتک حرمت و حیثیت نامزدان انتخاباتی درج آگهی یا مطالبی علیه نامزدان در مطبوعات و جانبداری ناظران شورای نگهبان به هر طریق از یکی از کاندیداها از جمله این جرائم هستند.

نکته مهم اینکه این جرائم در مواد 68، 69، 70، 71، 73 و 76 قانون انتخابات ذکر شده‌اند و قاعدتا و طبق اصل قانونی بودن جرائم اعمالی غیر از آنچه در این مواد ذکر شده است،‌جرم و خلاف نخواهند بود. مصادیقی از جرائم انتخاباتی را نیز می‌توان به این شکل برشمرد:

تبلیغات له و علیه نامزدها از تریبون نماز جمعه و یا هر وسیله‌ای که جنبه‌ رسمی و دولتی داشته باشد، استفاده از وسایل امکانات دولتی، فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداری له یا علیه نامزدها، محو یا پاره‌ کردن پوستر نامزدها اگر در محل قانونی نصب شده باشند، هتک حرمت نامزدها توسط رقبای آنها، تبلیغ له و علیه نامزدها از سوی مقامات اجرایی و نظارتی جز مواد خلاف قانون انتخابات است.

بر طبق ماده 21 قانون انتخابات ریاست جمهوری اگر نهادها و یا سازمانها برای برگزاری انتخابات همکاری نکنند این عدم همکاری جرم و تخلف محسوب می‌شود. لذا موظفند با برگزار کننده‌گان انتخابات همکاری کرده و امکانات لازم را در اختیار آنها قرار دهند. بنابراین می‌توان گفت برخی از خودداری کردن‌ها نیز یا به اصطلاح حقوقی آن( فعل منفی) نیز می‌تواند به عنوان عنصر مادی جرائم انتخاباتی مطرح باشد.

در این میان آنچه جالب بوده و نکات مثبت و منفی خاصی را به ذهن متبادر می‌سازد اینکه تمام مسوولان قضایی هم نظر بوده‌اند که دوره‌های پیش جرائم اندکی درباره مسائل انتخاباتی به شعب ویژه ارجاع داده شده است و این می‌تواند از یک دیدگاه نشانه‌ای مبنی بر کم بودن جرائم انتخاباتی در کشور باشد. به امید اینکه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بدون جرائم انتخاباتی برگزار شود.

ندا پاکنهاد

گروه جامعه وسیاست

منبع: حقوق همشهری