صندوق توسعه و آرزوهای بخش خصوصی
ارکان صندوق توسعه ملی یعنی هیئت امنا، هیات عامل و هیات نظارت احتمالاً این هفته تکمیل می‌شود...این خبری است که دیروز یکی از مسئولان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اعلام کرد...
نوسان شدید نرخ ارز در هفته‌های اخیر و در آستانه آغاز به کار صندوق توسعه ملی نگرانی‌هایی را به وجود می‌آورد، نگرانی‌هایی که اتفاقاً مسبوق به سابقه و قابل مرور در عمر نه چندان بلند اما پر فراز و نشیب حساب ذخیره ارزی است.
طبیعتاً با تشکیل هیات عامل صندوق توسعه ملی نوبت به انتخاب مدیرعامل خواهد رسید و پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی آغاز می‌شود، در عین حال نوسان‌های شدید نرخ ارز در آستانه گشایش صندوق چشم اندازهایی نگران کننده را ترسیم می‌کند، نگرانی‌هایی که ریشه در تجربه تلخ بخش خصوصی در برداشت از حساب ذخیره ارزی داشته و سبب شد تا پایان کار حساب ذخیره بخش خصوصی نسبت به استفاده از امکانات این حساب با احتیاط قدم برداشته و با تردید و تامل بنگرد.
اگرچه برداشت‌های بی‌حساب و کتاب دولت از حساب ذخیره ارزی علت شکست این حساب عنوان می‌شود، اما بدون تردید عامل دیگر عدم استقبال بخش خصوصی از سهمی بود که به رایش در حساب کنار گذاشته شد و این بخش هرگز جرات نکرد برای بهره‌برداری از منابع حساب ذخیره وارد میدان مسابقه با دولت شود.
بارزترین نمونه تجربه تلخ بخش خصوصی در برداشت از منابع حساب ذخیره ارزی، تسهیلات پرداخت شده به صنایع نساجی است که هنوز در اذهان زنده و مشکلات آن کماکان گریبانگیر فعالان این بخش است. فعالان صنایع نساجی در سال 80 اقدام به دریافت 283 میلیون یورو تسهیلات ارزی با نرخ سود لایبر یعنی 3 درصد و دوره بازپرداخت 8 ساله برای واردات ماشین آلات کردند، اما نرخ یورو که در زمان دریافت تسهیلات ارزی صنعت گران 640 تومان بود، رفته رفته رو به افزایش گذاشت و در زمان کوتاهی به 1200 تومان رسید، بنابراین کارخانه‌های دریافت کننده ارزی با زیان دهی مواجه شدند و بنا به اظهارات دبیر انجمن نساجی بعضاً تولید آن‌ها نیز متوقف شد.
بر همین اساس بود که دولت در میدانی بی رقیب از 200 میلیارد دلار منابع واریز شده به حساب ذخیره ارزی بهره‌بردای کرد و برداشت بخش خصوصی با سهم 50 درصدی در بیش از ده سال فعالیت حساب ذخیره از 10 میلیارد دلار فراتر نرفت.
اگرچه برداشت‌های بی‌حساب و کتاب دولت از حساب ذخیره ارزی علت شکست این حساب عنوان می‌شود، اما بدون تردید عامل دیگر عدم استقبال بخش خصوصی از سهمی بود که به رایش در حساب کنار گذاشته شد
پیش بینی و تصویب صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم برای ذخیره سازی بیست درصد درآمدهای نفتی و اختصاص آن به سرمایه گذاری بخش خصوصی امیدها و آرزوهای بزرگی را در اقتصاد پدید آورده است و بسیاری چشم اندازه‌ای حضور بخش خصوصی قدرتمند را با اتکاء به آن برای آینده کشور ترسیم می‌کنند. حال آنکه اگر وضعیت بازار ارز در کشور به گونه‌ای که اکنون هست یعنی توام با نوسان‌های شدید باشد، ابداً دور از ذهن نیست که بخش خصوصی کما فی‌السابق جرات دست زدن به منابع صندوق توسعه ملی را پیدا نکند و در نهایت نیز صندوق به همان راهی برود که حساب ذخیره رفت.
بنابراین به نظر می‌رسد مهم‌ترین پیش نیاز برای تحقق آمال و آرزوهای خفته در پس صندوق توسعه ملی ایجاد چشم اندازه‌ای اطمینان و ثبات در «بازار ارز» است، بازاری که بدون تردید راه عاقبت به خیری صندوق توسعه ملی از آن می‌گذرد.
بخش اقتصاد تبیان
منبع:خبرگزاری فارس
لینک مرتبط:
