هزینه واقعی نقل و انتقال خودرو
بخش اقتصاد- محمدرضا دشتی اردکانی سخنگوی هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه با بیان این مطلب گفت: 85 درصد هزینه‌هایی كه به نقل و انتقال خودرو تعلق می‌گیرند براساس قانون، حقوق دولتی و بیت‌المال و مواردی از این قبیل‌اند و اصولا هیچ ارتباطی به سردفتر اسناد رسمی ندارند.
دشتی اردكانی افزود: بخشی از این هزینه‌ها، مطالبات حقوق عمومی و دولتی مانند عوارض‌اند كه ممكن است چند سال توسط مالك خودرو پرداخت نشده باشد و بخش دیگر هزینه‌ای است كه هنگام انجام معامله به مالك تعلق می‌گیرد؛ مثل مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت که هردو در زمره حقوق دولتی و بیت‌المال‌اند.
وی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: مالیات براساس قانون، به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز شده و حق‌الثبت به حساب بودجه عمومی کشور واریز می‌شود که از این مبلغ نیز 42 درصد به هلال احمر وهشت درصد به شهرداری تعلق می‌گیرد و این موارد طبق قانون حتی در موارد فروش وکالتی هم باید پرداخت شود.
نایب رئیس کانون سردفتران با تاکید براینکه حتی همه حق‌التحریر دریافتی هم متعلق به دفتر اسناد رسمی نیست، گفت: سر دفتران باید پس از وصول این حقوق دولتی و واریز آنها به خزانه، طبق قانون 50 درصد حق‌التحریر را نیز بابت هر سند به عنوان مالیات شغلی و بیمه و مواردی از این قبیل بپردازند و فقط 50 درصد باقیمانده متعلق به سردفتر اسناد رسمی است که آن هم بین 7 تا 15 درصد تمام هزینه تنظیم یک سند رسمی را شامل می‌شود.
وی تصریح کرد: هر سردفتر اسناد رسمی در پایان سال حدود 10 درصد كل حق‌التحریر دریافتی را نیز به عنوان مالیات بر مشاغل به وزارت امور اقتصادی و دارائی می پردازد.
سخنگوی کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به این گفته كه "مردم ناچارند برای دریافت یك بنچاق ، حدود 200 تا 300 هزار تومان به دفاتر اسناد رسمی تقدیم دارند" با محاسبات و ترسیم جدولی به ارائه یک مثال پرداخت و گفت: جمع هزینه نقل و انتقال رسمی یک خودروی پژو GLX405، 233 هزار تومان است که به شرحی که گفته شد، از تمام این مبلغ، فقط 26 هزار و 500 تومان (11.3 درصد) متعلق به سر دفتر اسناد رسمی است و الباقی متعلق به وجوه عمومی و سایر موارد قانونی است که هیچ دستگاهی هم امکان کاهش یا حذف یا تعدیل آن را ندارد، مگر مجلس شورای اسلامی؛ که آن هم باید از طریق اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید باشد و نتیجه این حرف که مردم باید مبلغ 200 الی 300 هزار تومان برای هر سند خودرو به دفتراسناد رسمی تقدیم دارند، انحراف افکار عمومی و از بین بردن اهمیت سند رسمی در جامعه است.
دشتی اردکانی افزود: بدون تردید همه ما در كودكی كارمندان بانك را افراد ثروتمندی می‌دانستیم اما سال‌ها بعد متوجه شدیم پول‌هایی كه در دست برخی مشاغل می‌بینیم متعلق به آنها نیست!
وی خاطرنشان کرد: البته موضوع به همین جا ختم نمی‌شود چون متاسفانه برخی مسئولین، سندرسمی را بی‌خاصیت می‌دانند. بدون شك آنها از مواد متعدد قانونی درباره اهمیت سند رسمی و ازجمله ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاك بی‌خبرند چون این ماده تصریح می‌كند: " قضات و مامورین دیگر دولتی كه از اعتباردادن به اسناد ثبت شده استنكاف نمایند، در محكمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند....".
دشتی اردکانی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در آمار خود، نقل و انتقال تمام اموال منقول در سال 88 را تنها 2 میلیون اعلام می‌كند كه واضح است صرفا بخشی از تمام این اموال منقول، خودرو است. اگر موتورسیکلت، ماشین‌آلات چاپ، لیتوگرافی، ماشین‌آلات كشاورزی، شناورهای دریایی و قبض‌های انبار سایر کالاهای منقول ترخیصی از گمرک از این آمار حذف شوند رقمی به دست می‌آید كه به زحمت به یک میلیون و نیم می‌رسد و این در حالی است که متاسفانه گاه این آمار حتی تا 3 ملیون اعلام شده که می‌تواند مصداقی از فریب افکار عمومی تلقی شود.
منبع: خبرگزاری کار ایران
تنظیم برای تبیان:
ریحانه حمیدی فر
