محقق شدن یا نشدن اصل 44،کدام یک؟

بخش اقتصاد- ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی رهبری معظم انقلاب  براساس بند یك اصل 110 قانون اساسی كه تعیین سیاستهای كلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است.

تا پیش از ابلاغ سیاستهای کلی از یک طرف بسیاری از قوانینی كه دولت برای توسعه بخش خصوصی و تعاون به مجلس ارائه می كرد در شورای نگهبان به خاطر مغایرت با اصل 44 رد می شد كه این مسئله تبدیل به مانعی بزرگ برای توسعه بخش خصوصی و تعاون شده بود.

و از طرف دیگر كارخانجات و شركت های دولتی بار سنگینی بر دوش دولت می گذاشتند چون دو سوم بودجه كشور به كارخانجات و شركت های دولتی اختصاص پیدا می كرد و این موجب می شد كه دولت نتواند وقت و توان كافی برای نظارت و هدایت جامعه اختصاص دهد، این امر موجب كاهش كارآیی و بهره وری در هر دو بخش گردیده بود.

از این رو تحقق کامل این سیاستها عامل مهمی در شکوفایی اقتصاد کشور به شمار میرود. و قطعا با شرایط موجود اقتصاد با چالشهای فراوانی هم روبروست.  بر همین اساس توسط نهادهای ذی ربط تحقق اهداف سیاستی اصل 44 به دفعات مورد بررسی قرار میگیرد.

فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44  از ارائه گزارش اصل چهل و چهارِ 5 وزارتخانه تا یك ماه دیگر خبر داد و گفت: گزارش چالش‌های پیش روی قانون اصل 44 در چهار بخش در دستور كار این هفته مجلس قرار گرفته و در صورتی كه فرصت نشود دو هفته آینده قرائت خواهد شد.

حمید رضا فولادگر در گفت ‌و گو با خبرنگار اقتصادی فارس درباره زمان ارائه بخش دوم گزارش كمیسیون اصل 44 كه مربوط به چالش‌های این قانون است، اظهار داشت: یكی از دستور كار‌های این هفته مجلس قرائت گزارش چالش‌ها و مشكلات پیش روی قانون اصل 44 است، كه اگر فرصت شود سه شنبه یا چهارشنبه این هفته ارائه می‌شود.

وی افزود: اگر گزارش چالش‌ها این هفته در مجلس قرائت نشود به دلیل اینكه هفته آینده نمایند‌گان در حوزه‌های نمایندگی خود می‌روند قرائت آن به دو هفته آینده موكول می‌شود.

به گفته رئیس كمیسیون اصل 44، گزارش عملكرد واگذاری‌ها در وزارت راه و ترابری، جهاد كشاورزی، تعاون، بازرگانی و وزارت رفاه حداكثر تا یك ماه آینده آماده می‌شود.

به گزارش فارس، گزارش چالش‌های پیش ‌روی قانون اصل 44 شامل چهار بخش واگذاری‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، اقدامات مغایر با سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی و در نهایت راه‌ حل‌های لازم را ارئه كرده است. همچنین گزارش سهام عدالت نیز دوهفته گذشته در صحن علنی مجلس قرائت و امروز در كمیسیون اصل 44 نهایی خواهد شد.

از سوی دیگر براساس جدید ترین گزارش دیوان محاسبات، تنها 36 درصد از اهداف سیاستهای اصل 44 محقق شده که در این میان، سهم بخش خصوصی از به عهده گرفتن مسئولیتها تنها 14 درصد اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پنج سال از ابلاغ بند ج سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری می گذرد و اگرچه ایشان بارها و بارها در صحبتهای خود به اهمیت توجه به این موضوع اشاره داشته اند؛ اما روند اجرای قانون اجرایی این سیاستها، هم اکنون مطلوب نیست و تنها به واگذاریها آن هم نه به شکل صحیح، بلکه به شبه دولتی ها خلاصه شده است.

دیوان محاسبات نیز در جدیدترین گزارش خود، درصد اجرای برنامه ها و بودجه های مصوب برای اجرای این قانون را 36 درصد عنوان کرده که از این رقم، سهم بخش خصوصی 14 درصد است؛ به این معنا که تنها 14 درصد از حجم خصوصی سازیها به بخش خصوصی واگذار شده و 22 درصد مابقی سهم شبه دولتی ها است.

این درحالی است که قرار بر این بود در اجرای این قانون، سرمایه گذاری جدیدی از سوی دولت در مواردی که قانون مشخص کرده است، صورت نگیرد، اما بودجه های عمرانی و دولتی این موضوع را تایید نمی کند و دولت، قسمت اعظم سرمایه گذاری های جدید را در 5 سال اخیر به خود اختصاص داده است. شاید برای شما این سوال پیش بیاید که چرا دیوان محاسبات اداری باید راجع به تحقق اصل 44 اظهار نظر کند؟

در پاسخ باید گفت هدف دیوان محاسبات كشوربا توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق :

الف-كنترل عملیات و فعالیتهای مالی كلیه وزارتخانه ها ، موسسات ،شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده میكنند.

ب- بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده ودرآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای مربوطه .

ج- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی .

پس واضح است که نظر به اهمیت سیاستهای اصل 44 دیوان محاسبات مرجع مناسبی برای بررسی تحقق این اصل به شما میرود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در گفتگو با مهر گزارش دیوان محاسبات در خصوص اجرایی شدن تنها 36 درصد از اهداف اصل 44 را تائید کرد و گفت: البته این گزارش به صورت رسمی هنوز منتشر نشده؛ اما در آن سهم بخش خصوصی 14 درصد ذکر شده است.

یحیی آل اسحاق عملکرد اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در کشور را مطلوب ندانست و اظهارداشت: قانون اصل 44 عصاره 30 سال تجربه است.

وی تصریح کرد: 30 سال کشور به شیوه سعی و خطا اداره امور اقتصادی را به عهده داشته است، اما مجموعه نظام با فرآیندهای متعدد، تصمیم به تدوین قانون اجرایی سیاستهای اصل 44 گرفتند، بنابراین هزینه تصویب و تدوین این قانون، 30 سال عمر ملت است و باید آن را به درستی به مرحله اجرا رساند.

آل اسحاق گفت: البته این قانون نیاز به بازنگری دارد که باید به مرور زمان صورت گیرد، چراکه هم اکنون اجرای قانون اصل 44 با انتظارات، هم خوانی ندارد.

منابع: خبرگزاری مهر

خبرگزاری فارس