برنامه هاي اقتصادي مير حسين موسوي
نسيم باد صبا دوشم آگهي آورد
که روز محنت و غم رو به کوتهي آورد
انتخابات، ايام اميد و فرصتي براي تصحيح مسير است، مردم همه به اميد آيندهاي بهتر براي خود و فرزندانشان پاي صندوقهاي رأي ميروند.
در اين ايام نامزدها و حاميان آنها بايد به زباني ساده به مردم بگويند كه براي حل مشكلات آنها چه راه حلي دارند و تفاوت راهحل آنها با برنامههاي پيشين و برنامة ساير نامزدها چيست. برنامة اقتصادي پيوست همانند همة برنامهها در اصل بناچار متني فني دارد و اين مقدمة كوتاه ميخواهد خلاصهاي از آن را به زباني سادهتر بيان كند.
از ديدگاه اين برنامه، اصل اول و كليد حل مشكلات اقتصادي ايران اصلاح قوه مجريه و باز تعريف دولت است. در اين برنامه، بجاي احالة امور به آنچه از اختيار رئيس قوه مجريه بيرون است، نقطة شروع تحول در خود قوة مجريه و اصلاح نظام اداري آن ديده شده است. اين برنامه معتقد است كه با تحول در قوه مجريه يکي از گلوگاههاي اصلي اقتصاد ايران گشوده ميشود. وضعيت كنوني قوه مجريه و نظام اداري ايران تأثير تمامي سياستها را بسيار محدود ساخته است.
مي توان فهرست بلندي از كاستي هاي قوة مجريه و نظام اداري ارائه داد، كه مهمترين آنها عبارتند از:
- قانون گريزي
- شفافيت ناكافي
- تمرکز بيش از اندازه
- بي انضباطي مالي
- كمبود کارآيي
تنها در مورد يكي از اين كاستي ها، يعني عدم شفافيت كافي مي توان نشان داد كه. قانون نظام اداري ايران پنهانكاريهاي فراواني دارد. در حال حاضر، بسياري از معاملات دولتي كه ارزش آنها نزديك به 30 درصد توليد داخلي است، غيرشفاف صورت ميگيرد، با دولت الكترونيك ميتوان خريدهاي دولتي را شفاف و از فسادهاي احتمالي جلوگيري كرد.
اصل اول و كليد حل مشكلات اقتصادي ايران اصلاح قوه مجريه و باز تعريف دولت است.
اقتصاد ايران بر دوش نفت بنا شده است و در صنعت نفت نبود شفافيت بيش از ساير بخشها زيانبخش است. قراردادهاي نفتي به مجلس نميآيند و نمايندگان مردم از آنها بياطلاعند. شفافيت در قراردادهاي نفتي، جذب سرمايههاي داخلي و خارجي را آسان ميسازد و ميتواند از اتلاف منابع بسيار هنگفت در بخش نفت و خالي شدن مخازن مشترك ايران به نفع همسايگان جلوگيري كند.
هر چند اصلاح قوه مجريه آرمان تازه اي نيست اما تاکنون اصول صحيحي براي اين اقدام حياتي برگزيده نشده است. برخي با اين توهم كه مي توان با خودکامگي و سرکوب نهادهاي کارشناسي و تجميع قدرت در دست مديران ارشد مشکلات قوه مجريه را حل نمود، دست به اقداماتي زده اند كه آثار تخريبي آنها روز به روز بيشتر آشكار مي شود.. برخي ديگر نيز تنها راه حل را در کوچک سازي دولت مي بينند . اما ديدگاه خودکامگي، نادرست و ويرانگر و ديدگاه کوچک سازي، ناكافي و بدون ارائة جايگزين ها، بحرانساز است. علاوه بر کوچکسازي بايد از اصول حاکميت قانون، عدالت، شفافيت، تمرکززدايي، مشارکت پذيري و احياي نظام کارشناسي براي اصلاح قوه مجريه در ايران ياري گرفت. برنامه باز تعريف دولت و قوه مجريه به صورت مستقلي ارائه شده است.
اصل دوم در برنامه دولت اميد، تحول در جايگاه بخش خصوصي و ارتقاي آن در نظام تصميمگيري کشور است. تشکلهاي مدني از جمله اتحاديههاي کارگري و کارفرمايي بايد همکار و شريک دولت شوند. در شرايط کنوني بخش خصوصي جايگاه چنداني در سياست گذاري و برنامهريزي اقتصادي در ايران ندارد. دولت بدون مشارکت بخش خصوصي مقررات را وضع و برنامههاي اقتصادي را تدوين ميکند و بخش خصوصي غايب بزرگ در صحنة تصميمگيري اقتصادي کشور است. در چنين نظامي است که دولت و کارشناسان آن از دانش و تجارب بخش خصوصي بي بهره مي مانند. اين الگو بايد در ايران متحول شود و دولت بايد فضا را براي حضور بخش خصوصي باز نمايد. بخش خصوصي نيز بايد خود را براي حضور فعالتر در ساختار تصميم گيري کشور آماده ساخته و براي ايفاي اين نقش، منافع بلند مدت کشور را مد نظر خود قرار داده و بداند که منافع اش در گرو ايران توسعه يافته است. همچنين بايد منافع کوتاه مدت خود را در راستاي تحقق اين آرمان، يعني ايران توسعه يافته جستجو نمايد. بخشي نگري و نگرش کوتاه مدت در بخش خصوصي مخل اين مسئوليت و نقش جديد است.
اصل دوم در برنامه دولت اميد، تحول در جايگاه بخش خصوصي و ارتقاي آن در نظام تصميمگيري کشور است.
ارتقاي حضور بخش خصوصي اصل مهمي است که بايد در همه بخشهاي كشور حاکم گردد. اين اصل فرابخشي به دگرگوني ساختار تصميم گيري کشور منجر خواهد شد. حضور بخش خصوصي ضامن استمرار بيشتر سياست هاي اتخاذ شده است. اگر در کشورهاي ديگر شاهد آن هستيم که با تغيير دولت، سياستهاي محوري دگرگون نميشوند به اين دليل است که اولاً آن سياستها با مشارکت بخش خصوصي تدوين شده اند و ثانياً بخش خصوصي به عنوان يک نيروي اجتماعي از سياستهاي مصوب دفاع مي کند.
اصل سوم تقويت بنيادهاي اخلاقي و حفظ تعادلهاي اجتماعي است. امروزه بسياري از اقتصاددانان معتقدند كه پيگيري منافع شخصي در چارچوب اصول اخلاقي ميتواند به حداكثر شدن منافع جمعي منجر شود. نفع شخصي خارج از اصول اخلاقي افراد را به فرصتطلبي سوق ميدهد. اگر پيرامون خود شاهد سوءاستفاده از اموال عمومي، رشوهخواري، اختلاس و ... هستيم همگي نشان از تضعيف بنيادهاي اخلاقي دارد.
در دولتها از چند طريق بنيادهاي اخلاقي سست مي شود. نخست آنكه دولت از فساد در حكومت پيشگيري نكند و با
رفتارهاي غيرقانوني و غيراخلاقي مجوز تجاوز به حريم عمومي و اخلاقي را صادر نمايد. دوم آن كه، با محروم شدن بخشي از جامعه از مواهب رشد اقتصادي، به روح جمعي و تعلق خاطر همگاني آسيب وارد شود. از افرادي كه احساس كنند سياستگذاران به آنها اعتنايي ندارند و به نوعي به حاشيه رانده شدهاند نبايد انتظار رفتارهاي اخلاقي داشت، سوم آنكه، الگوهايي از پيش تعيين شده بر جامعه تحميل شود و سنتهاي موجود ويران گردد. تحميل الگوها بدون نقد و گفتگوي عمومي و بدون پذيرش اكثريت جامعه، كشور را دچار اختلال فرهنگي و عدم تعادل در رفتارها ميسازد.
حفظ و تقويت بنيادهاي اخلاقي جامعه يك اصل اساسي است كه بايد در همه سياستهاي اقتصادي آن را رعايت نمود. اين اصل تحت عنوان پايداري تعادلهاي اجتماعي در فصول مختلف برنامه آمده و مصاديق آن نشان داده شده است. حفظ و استحکام تعادلهاي اجتماعي، اصل حاکم بر همه سياستهاي اقتصادي خواهد بود. براي حفظ تعادلهاي اجتماعي بايد در جهت كاهش رويههايي كه به بي عدالتي دامن مي زنند و موجب گسترش فقر مي گردند تلاش نمود. متاسفانه اشکال مختلف فقر در جامعه ايران به صورت گستردهاي مشاهده مي شود. بسياري از مردم از داشتن نيازهاي اوليه محروم هستند. اميد مي رود با تحول در صنعت نفت کشور و مديريت هزينههاي دولت منابع لازم براي فقرزدايي در ايران تامين شود. دولت براساس اصول قانون اساسي، خود را موظف به تأمين نيازهاي آحاد جامعه ايران مي داند. با توجه به ابعاد گوناگون فقر، در اين برنامه، به دلايلي که گفته خواهد شد، کاهش مشکل مسکن و اجراي اصل سي و يکم قانون اساسي و نيز مهار تورم، اصليترين سياستهاي دولت در زمينه فقرزدايي خواهد بود.
اصل سوم تقويت بنيادهاي اخلاقي و حفظ تعادلهاي اجتماعي است. امروزه بسياري از اقتصاددانان معتقدند كه پيگيري منافع شخصي در چارچوب اصول اخلاقي ميتواند به حداكثر شدن منافع جمعي منجر شود.
اعتقاد ما بر اين است كه اجراي سه اصل فوق به تحول اساسي در همه بخشهاي اقتصادي ايران منجر ميشود و بدون اجراي اين سه اصل سياستهايي مانند جذب سرمايه خارجي، خصوصيسازي و اصلاح قيمتها به درستي اجرا نميشود و يا در صورت اجرا، بر مشکلات اقتصادي ايران ميافزايد.
علاوه بر تدوين برنامه عملياتي براي اجراي سه اصل فوق، هفت برنامه مستقل براي خروج از ركود و بهبود توزيع درآمد، و افزايش اشتغال ارائه شده است. اين برنامهها عبارتند از:
1- برنامه از ميان برداشتن فقر مسکن و اجراي اصل سي و يکم قانون اساسي
2- طرح تبديل صنعتنفت به موتور محرکه اقتصاد كشور
3- برنامه بهبود فضاي کسب و کار
4- برنامه دولت الکترونيک به منزلة ابزاري براي تحقق عدالت، آزادي و افزايش کارايي
5- برنامه جلوگيري از اتلاف منابع عمومي با اصلاح نظام بودجه ريزي
6- برنامه اصلاح الگوي مصرف انرژي
7- برنامه مقابله با تورم
برنامه از ميان برداشتن فقر مسکن و اجراي اصل سي و يکم قانون اساسي
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند، به خصوص روستا نشينان و كارگران، زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
(اصل سي و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)
حذف همه اشكال فقر از حقوق مصرح مردم در قانون اساسي است. دولت بايد با توجه به محدوديتهاي مختلف در جهت تأمين نيازهاي اساسي مردم و با هدف اجراي کامل قانون اساسي برنامهريزي نمايد . با توجه به ابعاد فقر و ريشههاي شکلگيري آن، بخش مسكن در برنامه اقتصادي "دولت اميد" به عنوان اولويت نخست تأمين نيازهاي اساسي مردم و خروج از ركود كنوني برگزيده شد.
"دولت اميد" قصد دارد با بسيج نيروهاي سازماني و مالي خود گام بلندي در حل مشكل مسكن بردارد.
بهاي متوسط يك مسكن متعارف در شهرهاي بزرگ ايران به بيش از 10 برابر درآمد متوسط يك خانوار شهري رسيده در صورتي كه حد متوسط آن در جهان 5 برابر درآمد سالانه است. سنگيني بار هزينة مسكن باعث بالا رفتن شدت و مدت كار سرپرستان خانوار از يك سو و کاهش ساير هزينههاي ضروري، از جمله اضطرار در كاهش دادن هزينههاي خوراك و پوشاك و ... است. در بسياري از كشورهاي جهان افراد با ذخيره كردن حداكثر 30 درصد از درآمد ماهانه خود و ظرف 10 تا 15 سال ميتوانند صاحب خانه شوند. "دولت اميد" قصد دارد با بسيج نيروهاي سازماني و مالي خود گام بلندي در حل مشكل مسكن بردارد. تحول در بخش مسکن نه تنها براي کاهش فقر و تأمين يکي از نيازهاي اساسي مردم بايد مورد توجه قرار گيرد بلکه در شرايط رکود کنوني اين ضرورت مضاعف شده است. در شرايط کنوني که قيمت نفت کاهش يافته است ارزبري اندک از مزيتهاي بزرگ اين بخش محسوب ميشود. در برنامه كنوني، سياستهاي مؤثري براي تحول در بخش مسكن ديده شده است. اهم اين سياستها عبارتند از :
- تأمين مسکن کارگران، فرهنگيان وکارمندان دولت
- اختصاص ماليات برمستغلات و املاک براي نوسازي شهرها
- تصحيح در مسير طرح مسکن مهر و اجراي صحيح آن تا رسيدن به نتيجه
- استفاده از ظرفيت خالي شهرهاي جديد
- ارتقاء شرايط زيستي در سکونتگاههاي غير رسمي به همراه اتخاذ سياستهاي مناسب براي جلوگيري از رشد اين مناطق
- ايجاد صندوق اعتباري براي تأمين يا بهسازي مسکن
- کارآمد سازي نظام تأمين مالي مسکن و رشد ابزارهاي مالي
- سياستهاي با ثبات اقتصاد کلان و هم پيوند با رشد پايدار بخش مسکن
- ايجاد ثبات در جريان توليد مسکن
طرح تبديل صنعت نفت به موتور محرکه اقتصاد كشور
ايران با در اختيار داشتن بيش از 100 ميدان هيدروکربوري، حدود 17 درصد از ذخاير گاز و بيش از ده درصد از ذخاير نفت جهان
از جايگاه ممتازي برخوردار است که مزيت اقتصادي ويژهاي را براي کشور فراهم ميآورد. ما نتوانستهايم تاكنون به خوبي از اين مزيت استفاده كنيم. صنعت نفت که يكصد سال از عمر آن ميگذرد هنوز نتوانسته است با پيكره اقتصاد ملي تعامل و ارتباط لازم را برقرار كند. دهها ميليارد دلار در صنعت نفت سرمايهگذاري شده و دهها ميليارد دلار ديگر نيز بايد در دهههاي آتي سرمايهگذاري شود. آيا چنين موقعيتي ايجاب نميكرد و نميكند كه به نوعي همه بخشهاي صنعتي و اقتصادي كشور حول صنايع نفت توسعه يابند؟ كشورهايي كه سابقهاي بسيار كمتر از ما در اين صنعت دارند با استفاده از مزيت داخلي خود اينك به صادركننده كالاها و خدمات آن تبديل شدهاند، اين در حالي است كه ما همچنان نيازمند آنها هستيم. آيا زمانيكه يك پروژه بزرگ هيدروکربوري تعريف ميشود، اين پروژه براي كالاها و خدمات ديگر صنايع و بخشهاي مختلف داخلي تقاضاي بيشتري ايجاد ميكند يا براي شركتهاي خارجي؟ رسالت ايجاد تعامل ميان بخشهاي مختلف صنعتي و اقتصادي، تنها وظيفة صنعت نفت نيست، بلكه فراتر از آن و در حوزه وظايف دولت است.
رسالت ايجاد تعامل ميان بخشهاي مختلف صنعتي و اقتصادي، تنها وظيفة صنعت نفت نيست، بلكه فراتر از آن و در حوزه وظايف دولت است
صنعتنفت ايران از ابتدا در تعامل با اقتصاد و صنعت و بخش خدمات كشور توسعه نيافته است. نفت بايد در پيوند با فرايند توسعة ملي درآيد. اگر جهتگيري همه بخشها و نظام آموزشي کشور قبل از هر چيز در مسير تأمين نيازهاي صنعت نفت قرار گيرد، سرمايهگذاري در اين صنعت تقاضاي گستردهاي را براي بخشهاي مختلف کشور و نيز اشتغال فارغالتحصيلان دانشگاهي و نيروي کار، ايجاد خواهد کرد و به اين صورت مردم جنبة مثبت و مولد نفت را در زندگي خود حس خواهند کرد. تحقق اين هدف، مشارکت همگاني و ملي را در جهت تبديل اين مزيت نسبي به مزيتي رقابتي در سطح جهاني ميطلبد و دولت از اين همکاري عمومي در اين زمينه حمايت خواهد کرد. نفت بايد نه از طريق رانت افزايش دهنده مصرف بلکه از طريق ايجاد اشتغال و فرصتهاي تأسيس بنگاه و تحريک توليد، در زندگي مردم اثر کند و بايد شرايطي را هدف گرفت که صادرات دانش، کالا و خدمات مربوط به صنايع نفت، جايگزين صادرات نفتخام شود، توليدات و خدماتي که هم از بازار بزرگ داخلي و هم از بازار گسترده جهاني برخوردار هستند و بيشترين مزيت را براي توسعه دارند.
براي وارد شدن كشور به تمام زنجيره ارزش نفت و گاز اقدامات زير انجام خواهد شد:
- تدوين برنامه جامع و بلند مدّت توسعة ذخاير نفت و گاز کشور و صنعت نفت
- گسترش زنجيرة ارزش و تأمين حلقههاي مفقوده آن
- تطبيق تواناييهاي داخلي با زنجيره ارزش و نيازهاي صنعت نفت
- رفع تبعيض ميان عرضه کنندگان داخلي و خارجي خدمات و تجهيزات صنعت نفت
- صدور كالا و خدمات در بخش نفت
- ثبات و تداوم در سياستها و بهبود فضاي کسب و کار در صنعت نفت و صنايع مرتبط
برنامه بهبود محيط کسب و کار
بهبود محيط كسب و كار در جهان امروز، شناختهترين سياست براي رفع مشكل بيكاري و فقر است. در برنامه اقتصادي "دولت اميد" نيز بهبود محيط كسب و كار کشور به عنوان يک راهبرد اساسي در حل مشکلات اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است. مهمترين اجزاي محيط کسب و کار که بر صاحبان حرف و صنايع هزينه تحميل مي کند عبارتند از :
- محيط سياسي پر تنش در عرصه داخلي و خارجي
- تحريمهاي يکجانبه و چند جانبه مالي و اقتصادي بينالمللي
- عدم ثبات در اقتصاد کلان (شامل بي ثباتي سياستهاي پولي، مالي و تجاري)
- پايبند نبودن دولتهاي به وعدههاي خود در قبال بخش خصوصي
- وجود قوانين، بخشنامهها و آييننامههاي همپوشان و متعارض
- تصميمگيريهاي خلق الساعه و غيرکارشناسي که برنامهريزي را غير ممکن ميسازد
- بازارهاي مالي توسعه نيافته و دشواري تأمين مالي پروژهها
مطالعات تجربي نشان ميدهد که هزينههاي محيطي ميتواند 20 تا 30 درصد از هزينههاي توليد را افزايش دهد. از همين رو بزرگترين خدمت دولت به صاحبان کسب و کار و در واقع آحاد ملت ايران، کاهش هزينههاي محيطي از طريق تحول اساسي در محيط کسب و کار است.
اهم سياستهاي "دولت اميد" براي بهبود فضاي کسب و کار عبارتند از:
تهيه برنامه بهبود محيط کسب و کار توسط بخش خصوصي
از آنجا که تشکلها (اتحاديهها، انجمنها و اصناف) از بازيگران اصلي در عرصة اقتصاد هستند و ميتوانند در بهبود محيط کسب و کار نقشي تعيين كننده ايفا کنند بايد مشكلات خود را دسته بندي نموده و براي بهبود محيط كسب و كار برنامههاي مشخصي داشته باشند و از دولت خواهان اجراي برنامة بهبود شوند. البته در اين ميان گوش شنوا در بخش دولتي و استقبال از پيشنهادات بخش خصوصي شرطي لازم است.
استقلال تشکلهاي صنفي مانند اتاق صنايع، معادن و بازرگاني از دولت
اگر بخواهيم بخش خصوصي نقشي مؤثر در بهبود محيط کسب و کار و ايجاد فضاي مساعد کارآفريني ايفا نمايد بايد استقلال آنها تأمين شود.
وفاداري دولت به تعهدات خود
وفاداري علاوه بر اينكه وظيفهاي اخلاقي است و دولت ايران بايد رسالت خود را دررشد اخلاق اسلامي بداند با توجه به سوگند رئيس جمهور اصلي تعهدآور براي دولت و نظام است. دولت بايد بجد از هرگونه خلف وعده با مردم پرهيز نمايد.
اندازه گيري زمان و مراحل انجام امور اداري
لازمة بهبود محيط کسب و کار جمعآوري و دستهبندي اطلاعات در مورد کيفيت و هزينه خدمات دولتي است با تأسيس يك مركز سنجش ميتوان كيفيت زمان و مراحل انجام امور اداري را در ايران اندازهگيري نمود.
انضباط مالي در بودجههاي دولت و به ويژه بودجههاي عمراني دولت
بي نظمي مالي، رفتار دولت را غير قابل پيشبيني ميسازد. اين بينظمي موجب عدم ايفاي تعهدات دولت به بخش خصوصي و تزلزل بخش خصوصي در ورود فعالانه به عرصة اقتصاد مي شود..
رتبهبندي نهادها و سازمانهاي خدمت رسان
بايد با تکيه بر اطلاعات حاصل از سنجش محيط کسب و کار، نهادها و سازمانهاي مشابه را در سطح کشور بر حسب کارآيي کيفي و هزينهاي رتبه بندي نمود.
رفع تبعيض ميان بخش خصوصي و بخش دولتي
از جمله مهمترين اقدامات در شرايط كنوني رفع تبعيض ميان اين دو بخش است.
حمايت از پيوند شركتهاي بزرگ و کوچک
استفاده از دولت الکترونيک براي روانسازي نظام اداري
برنامه دولت الکترونيک ابزاري براي تحقق عدالت، آزادي و افزايش کارآيي
در جهان كنوني شاهد تحولي عظيم بنام انقلاب انفورماتيك هستيم كه اطلاعات يعني گرانسنگترين سرماية ملل، از انحصار وابستگان به قدرت خارج و به طور برابر در اختيار همگان قرار گرفته است.
پس از پايان جنگ تحميلي و در دو مقطع سالهاي نخست دهه¬ هفتاد و سپس در ابتداي دهة هشتاد خيزشي براي بكارگيري اين فناوري در كشور ما ايجاد شد كه خيزش اول به دليل اتكاء بيش از حد به شركتهاي دولتي و عدم توجه به بخش خصوصي و خيزش دوم نيز با روي کارآمدن دولت نهم ابتر ماند.
تجربيات جهاني نشان داده است كه اكسير توسعه عموم كشورهاي جهان نظير مالزي ، هند و كره، فناوري اطلاعات و ارتباطات بوده است و ما اطمينان داريم جمهوري اسلامي ايران با توانمنديهاي انساني و سرمايههاي اجتماعي- فرهنگي و ديني بينظير خود مي تواند طرحي نو از كارآمدي و رشد را در جهان با استفاده از اين سرمايهها وفناوري اطلاعات ترسيم كند.
بدون جريان آزاد اطلاعات و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات موارد زير بيمعني و شعارهاي غيرعملي خواهد بود:
- سخن گفتن از آزادي بيان بدون توجه به گسترش زيرساختهاي ارتباطي وگسترش دسترسي همهجانبه مردم به اطلاعات
- مبارزه با فساد مالي و ايجاد شفافيت در فعاليتهاي دولتي بدون برخورداري از نظام اداري كارآمدو چابك مبتني بر فناوري روز
- كاهش ترافيك و سفرهاي غيرضروري ،آلودگي هوا در شهرها و تصادفات جادهاي
-افزايش بهرهوري در صنعت و كشاورزي و خدمات،
چگونه ميتوان از اعتماد مردم به كاركرد نهادهاي حكومت سخن گفت در حالي كه ميليونها پرونده در بخشهاي مختلف اداري واجرايي مفتوح بوده و مردم اسير بوروكراسي و رفت وآمد آزاردهنده بين ادارات براي حل مشكلات خود هستند ولي در بسياري از كشورها سالهاست با استفاده از فناوري اطلاعات اينگونه معضلات به حداقل خود رسيدهاند؟
اقتصاد سياسي ايران، اقتصادي رانتي است که استفاده از فناوري اطلاعات و بكارگيري کارکردهاي متنوع آن ميتواند در شفافسازي فعاليتهاي اقتصادي و ايجاد اقتصاد عادلانه کمک شاياني بنمايد.
دولت دهم تمام اهتمام خود را بكار خواهد برد تا عقبماندگيهاي ساختاري كشور را با بهرهگيري از امكانات علمي- فني كشور، توانمندي هاي شركتهاي بخش خصوصي و جوانان و نخبگان فعال حوزه فناوري اطلاعات جبران کند.
از اين منظر رئوس برنامههاي زير براي نيل به اهداف عالي انقلاب و كشور مدنظر است:
1- توجه ويژه به محوريت فناوري اطلاعات در برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به منظور ارتقاء بهرهوري و رشد اقتصادي و ابزار توسعه
2- توسعه بسترهاي دسترسي به ارتباطات و اينترنت از طريق
1-2- فراهم نمودن امكان دسترسي رايگان آحاد مردم به اينترنت از طريق خطوط تلفن در سراسر كشور
2-2- ارائه خدمات اينترنت پرسرعت براي كليه كاربران اعم از خانگي و غيرخانگي
3- عملي نمودن آرمان تكريم ارباب رجوع وکرامت انساني شهروندان با حمايت همه جانبه از عرضه خدمات اداري، تجاري، بانكي و اجتماعي در محيط اينترنت
4- تغيير رويكرد به مقوله فيلترينگ در اينترنت به منظور تأمين آزادي بيان و حفظ حريم شخصي افراد و ملاحظات فرهنگي و اجتماعي، بارور ساختن نوآوري جوانان و نخبگان و به ويژه توسعه شبکههاي اجتماعي، گروههاي مجازي و نهضت وبلاگنويسي كه نقش مهمي در افزايش سهم خط فارسي و توليد نوآوري در محيط سايبر داشته است.
5- فراهم نمودن فرصت برابر براي آحاد مردم در دسترسي و استفاده از اطلاعات و داده¬هاي موجود در بخش¬هاي مختلف دولت از طريق پايگاههاي اطلاعرساني اينترنتي كه به مثابه يك ثروت ملي است.
6- توسعة اشتغال دانش محور از طريق حمايت از تبديل فعاليت¬هاي اقتصادي و اجتماعي سنتي به فعاليت¬هاي فناورانه
7- زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسي از طريق كمك به اشاعه آن در محيط ديجيتال
8- استفاده از دانش و تجربيات جهاني با توسعه روابط بين¬الملل و همچنين جلب مشاركت نخبگان ايراني خارج از كشور.
9- تقويت نهادها و بنيان علمي-پژوهشي كشور و ارتقاء صنعت فناوري اطلاعات ايران در عرصة رقابت جهاني.
برنامه جلوگيري از اتلاف منابع عمومي با اصلاح نظام بودجه ريزي
نظام معيوب بودجهريزي يکي از عوامل اتلاف منابع گسترده در اقتصاد ايران است. براي مهار فساد، افزايش اثر بخشي بودجه دولت و بهبود شاخصهاي کلان اقتصادي، بايد نظام بودجه ريزي اصلاح شود. نگاهي اجمالي به برخي از شاخصها مي تواند گوشه اي از معايب نظام بودجهريزي ايران را روشن سازد:
- بودجه عمومي كشور در طي يك دهه (1388 – 1377 ) بيش از 10 برابر شده است، بدون اينكه تغيير محسوسي در ميزان و كيفيت خدمت دولت به شهروندان ايجاد شده باشد.
- ميزان استفاده از درآمدهاي نفتي طي بودجههاي سنواتي از حدود 16 ميليارد دلار در سال 1380 به بيش از 41 ميليارد دلار در سال 1388 رسيده است بدون اينكه تغيير محسوسي در نرخ بيكاري ايجاد شده باشد.
- سالانه بهطور ميانگين حدود يك سوم از اعتبارات بودجه در رديفهاي متفرقه (يعني بدون برنامه از پيشتعيين شده) هزينه ميشود.
- طرحهاي عقب افتاده در طول 87-1381 (طبق برآوردهاي بودجههاي سنواتي) 79735 ميليارد ريال هزينه به بودجه عمومي تحميل كرده است، معادل 43 كل اعتبارات تخصيصيافته به طرحهاي عمراني در سال 1387 و تقريباً معادل كل اعتبارات طرحهاي ملي سال 1384 است.
- سالانه بهطور ميانگين 56 درصد طرحهاي عمراني در طول سالهاي87-1381 به موقع به بهرهبرداري نميرسند.
- سرمايه راكد در طرحهاي عمراني ملي (جداي از طرحهاي استاني) در حال حاضر 497 هزار ميلياردريال است.
- بطور متوسط سالانه تنها 74 درصد از اعتبارات طرحها عمراني در طول دوره 87-1376جذب شده اند. يعني سالانه حدود يك چهارم عمليات اين طرحها، به عمليات سالهاي بعد افزوده ميشود.
- جايگاه طرحهاي عمراني دستگاهها در فرايند رسيدن به اهداف دستگاههاي اجرايي مشخص نيست.
در ابتداي دولت نهم، بحث اصلاح نظام بودجه ريزي از جمله تحقق بودجهريزي عملياتي با جار و جنجال فراوان مطرح گرديد. اما به جاي اجراي صحيح آن، به طرح شتاب زده و شعار گونه آن بسنده شد و با تعويض مکرر مديران سازمان مديريت و نيز انحلال اين سازمان، بودجهريزي عملياتي عملاً فراموش شد.
اصلاح نظام بودجه ريزي براساس اصول و سياستهاي زير بايد در دستور کار دولت دهم قرار گيرد:
- احيا و بازسازي سازمان مديريت و برنامهريزي
- بازبيني ماموريت دستگاهها و برنامههاي راهبردي آنها
- احصاء قوانين و دستورالعملهاي مرتبط و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت آمادهسازي بستر قانوني بودجهريزي عملياتي
- تنظيم دستورالعملهاي لازم جهت تعريف و تصويب شاخصهاي عملكرد درحوزه دستگاهي وکلان با ويژگي مشخص و اصلاح و يا تكميل آنها
- استقرار سيستمهاي حسابداري جهت دستيابي به حسابداري قيمت تمامشده
- شناسايي و آموزش نيروهاي ويژه در دستگاهها به عنوان هسته مرکزي و آموزش فرآيند دقيق استقرار بودجهريزي عملياتي
- استقرار سيستم مديريت عملکرد و پيشبيني سيستم گزارشگيري از نتايج حاصله
- استقرار بودجه عملياتي با توجه به رويكرد انتخابي
- گردآوري و انتشار اطلاعات مربوط به طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي
- احياي كميته ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص طرحهاي جديد كه برغم كارآمدياش، متاسفانه دولت نهم آن را منحل كرده است.
- اولويت بندي طرحهاي ناتمام
- تمرکز زدايي در اجراي طرحهاي عمراني و اعطاي اختيار به شوراي برنامهريزي استانها و شهرداريها
اصلاح الگوي مصرف انرژي، افزايش توان صادرات انرژي و ايجاد اشتغال
وضعيت فعلي مصرف انرژي در ايران بسيار نامطلوب است و مقايسه ميزان انرژي مصرفي با ساير شاخصهاي اقتصادي كشور بر اين مسئله تأكيد دارد. شاخص شدّت انرژي در ايران حدود سه برابر متوسط جهان است که اهميت و ضرورت سياستهاي كنترل مصرف را بخوبي آشكار ميسازد. ارزش انرژي مصرفي كشور با توجه به قيمتهاي فعلي نفت (حدود 50 دلار) بيش از 77 ميليارد دلار در سال است. ارزش صرفهجويي 20 درصدي انرژي كه در يك برنامه دو تا سه ساله قابل تحقق است، بيش از 15 ميليارد دلار در سال خواهد بود و البته ظرفيت صرفهجويي بسيار بيشتر از آن است. كشورهاي صنعتي، طي چهار دهة اخير سياستهاي گستردهاي را براي كنترل مصرف و مديريت تقاضاي انرژي بکار گرفته اند که نتيجة آن كنترل مصرف و تغيير مسير شاخص شدت انرژي بوده و دستاوردها و تجربيات آنها در اختيار است.
در ايران بايد پروژههاي فراواني را در بخشهاي مختلف اقتصادي براي بهينهسازي مصرف انرژي تعريف كرد كه اغلب آنها از محل صرفهجويي حاصله (البته به قيمتهاي بينالمللي) به سرعت سرمايه خود را باز مي گردانند. كافي است دولت بپذيرد و تضمين كند كه انرژي آزاد شده حاصل از پروژهها و سرمايه گذاريهاي اقتصادي در بهينه سازي انرژي را حداقل تا زمان بازگشت سرمايه و سود مناسب به قيمتهاي منطقهاي خريداري خواهد نمود. اين پروژهها موجب كاهش آلايندهها و نيز گسترش كسب و كار و ايجاد فرصتهاي شغلي ميشوند. البته دولت بايد اصلاح الگوي مصرف انرژي را از خود آغاز کند.
نگراني مردم و خصوصا اقشار ضعيف از بالابردن ناگهاني قيمت انواع سوخت قابل درک است. اصلاح قيمتهاي انرژي به صورت تدريجي و در قالب يك برنامه زمانبندي بايد اجرا شود. بدون اين برنامه، اصلاح قيمت انرژي كاري نادرست است.
اين راهحل، منابع انرژي هرچه بيشتري را براي صادرات آزاد ميكند . امکان جذب همکاريهاي فني و تخصصي و نيز سرمايهگذاريهاي خارجي در اين زمينه به خوبي وجود دارد. گسترش فرهنگ بهرهوري نيز از مزيتهاي اين طرح است. اقدامات اجرايي دولت دهم براي عملي ساختن اين طرح عبارتند از:
-طراحي سازوکار اجرايي براي تضمين بازگرداندن منافع اجراي پروژههاي مربوط
- کمک به تأسيس شركتهاي خدمات مشاورهاي و مميزي و نيز خدمات انرژي
- تقويت سازمانهاي موجود در زمينه بهرهوري انرژي و ارتقاي جايگاه آنها.
- کمک به تدوين استانداردهاي انرژيبري تجيهزات و فرآيندهاي مصرف کننده انرژي.
- موظف کردن دستگاههاي دولتي به برنامهريزي براي دستيابي به استانداردهاي کارآي انرژي.
برنامه مهار تورم
تورم بيماري مزمن اقتصاد ايران در سه دهه اخير بوده است. موفقيت چشمگير دولت هشتم در نزولي نمودن روند رشد قيمتها و رساندن آن به اندکي بيش از 10 درصد در سال 1384، با سياستهاي نادرست دولت نهم از ميان رفت و سير صعودي قيمتها به اندازهاي شد که در سال گذشته (1387) مردم ايران تورم بيش از 25 درصدي را تحمل کردند؛ اين به معناي از دست دادن يک چهارم قدرت خريد درآمدهاي مردم است. براي مهار اين پديده که آسيبهاي اقتصادي و اجتماعي بسياري را براي ايران در پي داشته است، نخست بايد عوامل موثر بر آن را شناخت و آنگاه بر مبناي آن به جستجوي راهحلها رفت. بررسيها نشان ميدهد رفتار دولت در سياستگذاري مالي و اجراي اين سياستها عمدهترين عامل افزايش مداوم قيمت كالاها و خدمات در ايران بوده است.
بررسيها نشان ميدهد رفتار دولت در سياستگذاري مالي و اجراي اين سياستها عمدهترين عامل افزايش مداوم قيمت كالاها و خدمات در ايران بوده است
كوشش براي دستيابي به نرخ تك رقمي تورم هدفي اجتناب ناپذير براي دولت دهم است. اين برنامه براي دسترسي به چنين هدفي طراحي شده است. گرچه سياست هاي چند ماهة اخير دولت و گسترش بيرويه مخارج دولتي در آستانه انتخابات رياست جمهوري، فارغ از ترديدهايي كه در مورد هدف اصلي چنين سياستهايي به ذهن متبادر ميسازد، بر پيچيدگي و دشواري پيگيري چنين هدفي افزوده است. اهم سياستها و اقدامات دولت دهم براي مهار تورم عبارتند از:
- انضباط مالي دولت و محدود ساختن كسري بودجه از طريق مديريت مخارج دولتي
- احيا و تجديد ساختار شوراي پول و اعتبار و اقتدار بيشتر بانك مركزي
- تقويت بنيههاي توليد از جمله جهتدهي تسهيلات اعتباري به سمت فعاليتهاي مولد و بهبود فضاي کسب و کار
- اجتناب از اجراي سياستهاي تورمزا به ويژه در قيمتگذاري كالاها و خدمات دولتي
- اعمال مديريت توليد محور بر منابع ارزي
- انضباط بخشيدن به حساب ذخيره ارزي