آیا قانون جدید چک کارآمد است؟
آذر ماه سال جاری زمان آغاز تغییراتی اساسی در سیستم بانکی کشور است. در این فاز تحول بانکی، ممنوعیتهایی برای ارائه خدمات بانکی به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی اجرا خواهد شد...
آذر ماه سال جاری زمان آغاز تغییراتی اساسی در سیستم بانکی کشور است. در این فاز تحول بانکی، ممنوعیتهایی برای ارائه خدمات بانکی به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی اجرا خواهد شد، امکان پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حسابهای سپرده صاحب حساب امکانپذیر میشود، اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی در سامانه استعلام همگانی قرار میگیرد و طبقهبندی چکها اجرا خواهد شد.
پس از تصویب "دستورالعمل حساب جاری" در شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن در تاریخ 9 خرداد ماه امسال، شش ماه پس از این تاریخ یعنی 9 آذر ماه سال جاری موضوعات مورد اشاره در این قانون لازمالاجرا خواهد شد.
حتی بانکها موظف هستند طی یکسال پس از لازمالاجرا شدن این دستورالعمل، هر ششماه یکبار، گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به بانک مرکزی ارسال کنند.
با اجرایی شدن این دستورالعمل در 9 آذر ماه امسال چند اتفاق جدید در سیستم بانکی کشور رخ خواهد داد.
افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی غیرجاری به بانکها و مۆسسات اعتباری غیربانکی و همچنین تحویل دستهچک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری به بانکها و یا مۆسسات اعتباری غیربانکی اجرایی ممنوع خواهد شد.
ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حسابهای سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرضالحسنه پسانداز، سپرده قرضالحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایهگذاری مدتدار در همان بانک، در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذیربط طراحی میشود.
از نحوه وضع این قوانین و تعداد بندهای اختصاص داده شده به آن نشان میدهد که مسئولان به شدت نسبت به موضوع چک و اسناد واخواستی حساسیت نشان دادهاند و قصد کنترل موضوع را دارند
افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو هستند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء هستند منوط خواهد شد.
تمامی بانکها و مۆسسات اعتباری غیربانکی از اعطای هرگونه تسهیلات، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید، ارایه دستهچک، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانتنامه و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی به دارندگان سابقه چک برگشتی منع خواهند شد.
چکها طبقهبندی میشوند و چاپ و توزیع دسته چک به صورت کاملاً متمرکز و با رعایت ضرایب ایمنی و استانداردهای قابل قبول و یکسان و همچنین درنظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک، برای یکسان سازی و هماهنگ نمودن طراحی چک پیشبینی خواهد شد؛ و....
از نحوه وضع این قوانین و تعداد بندهای اختصاص داده شده به آن نشان میدهد که مسئولان به شدت نسبت به موضوع چک و اسناد واخواستی حساسیت نشان دادهاند و قصد کنترل موضوع را دارند. این موضوع هم بیارتباط به افزایش میزان اسناد واخواستی و چکهای برگشتی نیست. گذشته از این اینکه اجرای این طرح تا چه اندازه میتواند در کنترل تغییر حجم اسناد واخواستی موثر باشد باید به چند نکته اشاره کرد.
نخست آنکه باید توجه داشت افزایش حجم اسناد واخواستی و به خصوص چک در دوران رکود اقتصادی بسیار بالاست. این موضوع در مقایسه دورانهای رونق و رکود یک اقتصاد به راحتی قابل مشاهده است. در کشور ما نیز با توجه به اینکه در دوران رکود اقتصادی هستیم افزایش حجم اسناد واخواستی کاملا قابل پیشبینی است.
نکته مهم دیگر در مورد این تغییرات اخلاق در جامعه است. در جامعهای که افراد مسئولیت پذیر باشند و حاضر نباشند زیر بار تعهدی بروند که در آینده امکان پرداخت آن را ندارند طبیعتا حجم چکهای برگشتی بازهم کاهش مییابد. و نکته سوم میتواند بحث تغییر قوانین مطرح شود. یعنی با توجه به اینکه در جامعهای که تعهدات اخلاقی بعضا پر رنگ نیست و افراد به راحتی چک بلا محل صادر میکنند و متعهد به عمل و گفته خود نیستند، قانون میتواند تا حدود زیادی این افراد را محدود کرده و در نتیجه از تعداد چکهای برگشتی به طور طبیعی کاسته میشود. اما موضوع مهمتر و گره اصلی کار در جای دیگری است.
موضوع در این نکته است که معضل افزایش اسناد واخواستی در جامعه بیش از آنکه مربوط به قوانین باشد مربوط به شرایط اقتصادی است. بنابراین برای کاهش حجم چکهای برگشتی باید به شرایط اقتصادی و خروج از رکود توجه شود. خروج از رکود اقتصادی پس از استفاده از قوانین محدود کننده وبازدارنده میتواند کمک بسیاری به این معضل بکند. در غیر این صورت با توجه به مشکلاتی که برای بخش خصوصی تولید وجود دارد، این قوانین کمک چندانی به کاهش و تغییر وضعیت چکهای برگشتی و اسناد واخواستی نخواهد داشت.
به عبارتی این تمهیدات به معنای حذف چک های مدت دار و یا افزایش هزینه خواب سرمایه است که ضربه دیگری بر پیکره فعالان بازار و تولید کننده ها به شمار می رود.
نقش چک در تجارت ایران بر خلاف سایر کشورها، به عنوان وجه نقد نیست و مدت دار است و بازار ایران بر این اساس طراحی شده است. تصور کنید تولید کننده لباسی را که پیش از این پارچه را از بنکدار سه ماهه می خرید و در کمتر از یک ماه به لباس تبدیل می کرد و به بازار می فرستاد. بعد از سه ماه بخشی از این لباسها به فروش رفته و درآمد لازم برای وصول چک خود را فراهم می کرد.
نقش چک در تجارت ایران بر خلاف سایر کشورها، به عنوان وجه نقد نیست و مدت دار است و بازار ایران بر این اساس طراحی شده است
اکنون با قانون جدیدی که بانک مرکزی می خواهد اجرایی کند دیگر چک مدتدار معنایی نداشته و فرد برای ارایه چک باید پول در بانک بلوکه کند. با این حساب کلیه مراودات با چک حکم معامله نقد را دارد و برای خریدار فرقی نمی کند که پول را به فروشنده پرداخت کند و یا اینکه در حساب بانکی خود بلوکه کند.
اما بازار ایران در شرایطی نیست که بتواند به یکباره کلیه خریدهای خود را به صورت نقدی انجام دهد. بسیاری از فعالین بازار کمتر از 50 درصد کل نقدینگی مورد نیاز برای ادامه فعالیت را دارند و با خریدهای آتی کسب و کار خود را جلو می برند.
عزت الله یوسفیان در این خصوص گفت: در حال حاضر روزانه حداقل 16 هزار چک برگشت می خورد که یک طرف آن راهی زندان می شود و طرف دیگر مال باخته است.
به اعتقاد وی لازم است تا بانکها در وصول چک بیشتر از پیش دخیل باشند یا به عبارت دیگر بانکها تضمین کننده وصول چک باشند تا هر فردی نتواند با در دست گرفتن یک دسته چک وارد بازار شده و نظم بازار را برهم بزند.
اما این نماینده مجلس نهم در پاسخ به این سوال که سرنوشت بازاریانی که اصل کارشان با چک های مدت دار است چه می شود گفت: موضوع بازار را نمی توان به این راحتی ها حل کرد و باید بیشتر در این خصوص بحث و بررسی صورت بگیرد اما این نکته مهم باید در خصوص قانون چک اجرایی شود.
از سوی دیگر باید به گزارش بانک مرکزی در خصوص چک های برگشتی نیز توجه شود زیرا بر اساس آن در سال 90 به طور میانگین روزانه 21 هزار برگه چک برگشت خورده است. این گزارش آشفتگی بازار ایران و وضعیت تولید داخلی را به خوبی نشان می دهد.
نگاهی به وضعیت بنگاه های تولید و نیمه فعال بودن بسیاری از آنها، همچنین نیم نگاهی به بازار تهران و میزان مراودات تجاری نشان می دهد که علت این میزان چک برگشتی در نحوه مدیریت اقتصاد نهفته است. زمانی که کالاهای وارداتی موجب می شود تولید کننده داخلی کالایش را انبار کند و باغدار میوه اش را بر روی درخت رها کند، نباید انتظار داشت که چک های وی وصول شود.
بنگاه هایی که به دلایل مختلف با 50 درصد و یا کمتر فعال هستند چگونه می توانند هزینه های خود را جبران کرده و چک برگشتی نداشته باشند. یا باید کارگاه را تعطیل کنند و یا اینکه به صورت استقراضی مواد اولیه خرید کنند اما زمانی که کالای آنها در رقابت با کالای خارجی فروش نمی رود قرضهایش بر روی هم انبار شده و یکباره به ورشکستگی می رسد.
بدون شک رفتار بانک مرکزی در تضمین خواهی از بانکها برای وصول چک در شرایط کنونی بازار را زمین گیر می کند. در سال تولید ملی که باید تولید کننده ها و بازار را به بهترین شکل حمایت کرد و با ارایه برنامه هایی به این شکل تنها نظم بازار به هم خورده و تولید را با چالشهای جدیدی رو به رو می کند.
حذف چک مدت دار از چرخه معاملات تنها پاک کردن صورت مساله است و کمکی به حل مشکل نمی کند. مشکل اصلی از جای دیگری است زیرا چک سالها است که در ایران به همین شکل استفاده شده و هرگز به این وضعیت حاد نرسیده بود. امیدواریم که این قانون مصداق آن ضرب المثل معروف درست کردن ابرو و کور کردن چشم نباشد.
فرآوری: ریحانه حمیدی فر
بخش اقتصاد تبیان
منبع : تابناک/ ایسنا/ افکارنیوز