بانکداری اسلام پسند

بخش اقتصاد-روز دهم شهریور ماه هر سال در کشور ما برای گرامیداشت یکی از دغدغه های نوین جوامع اسلامی به نام بانکداری اسلامی شناخته می شود.  هر چند کمی از این روز فاصله گرفته ایم اما پرداختن به موضوع بانکداری اسلامی خالی از لطف نیست. در واقع سوالی که سعی در پاسخ به آن دارم این است که چه فرقی میان بانکداری ربوی و اسلامی وجود دارد؟

بانکداری اسلامی بصورت فعلی از حدود اواسط دهه 1970 در خاور میانه بوجود آمده است. انتشار کتاب مشهور "البنک لا الربوی فی الاسلام" اثر متفکر بزرگ شیعی سید محمدباقر صدر در اشاعه این تفکر تاثیر زیادی داشت و بسیاری از افراد را به فکر بانکداری اسلامی انداخت. از جمله محمد الفیصل برادر زاده پادشاه عربستان که نخستین بانک های اسلامی را در اواسط دهه 1970 در عربستان، مصر و سودان پایه گذاری کرد.

در مورد تاریخچه بانکداری اسلامی کاوش چندانی انجام نشده اما برخی معتقدند که تلاش ها جهت اسلامی کردن بانکداری به اوایل دهه 1940 برمی گردد ولی اولین موسسه ای که به صورت منسجم بانکداری اسلامی را وجهه همت خویش قرارداده بود در سال 1963 در مصر افتتاح شد و این تجربه تا سال 1967 ادامه داشت و تا این زمان تعداد 9 فقره از این بانک ها در این کشور ایجاد شده بود . این بانک ها نه بهره داده و نه می گرفتند و در زمینه تجارت و صنعت به طور مستقیم یا با مشارکت دیگران سرمایه گذاری می کردند و منافع حاصله را بین سپرده گذاران خود تقسیم می کردند.

بانک اجتماعی ناصر  در سال 1971در مصر تاسیس شد و به عنوان یک بانک تجاری که بر اســـــــاس نفی بهره فعالیت میِ کرد اعلام موجودیت کرد و به تدریج بانک های اسلامی در کشورهای خاورمیانه اعلام موجودیت کرده و موج بانک های اسلامی به  آسیای جنوب شرقی سرایت کرد.

قدم دوم در مسیر بانکداری اسلامی در سال 1970 بود که در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای اسلامی دولت مصر و پاکستان به صورت  مشترک از تاسیس بانک بین المللی اسلامی حمایت کردند. در نهایت در سال 1975 با مطالعه  3 ساله  دولت مصر در جهت تاسیس ساختار نهاد بانک اسلامی بانک توسعه اسلامی تاسیس شد .

در طول زمان، بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف توسعه یافته است  ولی بین روش های بکارگیری در بانکداری اســـلامی که در کشورهای مختلف به کار می رود تفاوت هایی وجود دارد و همین مساله عمومی سازی بانکداری اسلامی را مشکل می سازد

اهداف بانکداری اسلامی

در بانک داری سنتی، مهم ترین اهداف عملیات بانکی را می توان مدیریت نظام پولی کشور، رونق مبادلات، تجهیز سپرده های مردم و تخصیص بهینه آنها در جهت های مناسب دانست. در حالی که اهداف نظام بانکی در قانون بانک داری بدون ربا در کشور ما چنین است: استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل، به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور؛ فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران؛ تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معادلات و دیگر خدماتی که به موجب قانون به عهده بانک گذاشته می شود.

موفقیت جهانی بانکداری اسلامی

اگرچه از زمان تأسیس بانک داری اسلامی عمر چندانی نمی گذرد، در مدت عملکرد خود موفق بوده است. روزنامه وال استریت ژورنال با تیراژ شش میلیون نسخه در روز نوشت: بحران بانکی امریکا با گرایش به نظام بانکی اسلامی قابل حل است. نویسنده این مقاله می افزاید: «در نظام بانک داری اسلامی، به جای اینکه بانک ها بر اساس یک نرخ بهره ثابت به شخص سرمایه گذار پول پرداخت کنند، وام دهنده و وام گیرنده طبق یک قرارداد رسمی موافقت می کنند چگونه ضرر یا منفعت ناشی از سرمایه گذاری در پروژه مورد نظر را بین خود تقسیم کنند.» او در ادامه، عوامل مثبت نظام بانک داری اسلامی را با عوامل منفی بانک داری غربی مقایسه می کند و می نویسد: «چنانچه امور بانک داری بین المللی و بانک های داخلی امریکا، به ویژه در امر وام دادن براساس نظام بانک داری اسلامی عمل کرده بودند، بحران بدهی های بین المللی و بحران مؤسسات بانک های داخلی امریکا، معروف به بحران مؤسسات پس انداز و وام روی نمی داد».

مبانی بانکداری ربوی و غیر ربوی:

در بانکداری متعارف (ربوی) سپرده گذاران هیچ مسئولیّتی در قبال فعالیت های بانک ندارند و نتایج عملیات بانکی سود باشد یا ضرر، هیچ فرقی برای آنان ندارد و بانکدار متعهّد است در هر وضعیّتی اصل سپرده و بهرۀ آن را در موعد مقرّر به سپرده گذار بپردازد. در بخش اعطای وام هم، وقتی بانک وام  می دهد، رابطۀ مالکیّتی خود را از آن وام قطع کرده و به مالکِیّت متقاضی در می آورد و او متعهّد می شود در سر رسیدهای معیّن اصل وام و بهره آن را به بانک برگرداند. نظام بانکی ربوی سعی کرده صنعت بانکداری را از درگیر شدن با اقتصاد حقیقی دور کند. به طوری که در اکثر کشورها، بانک ها از سرمایه گذاری مستقیم در فعالیتهای اقتصادی، خرید سهام شرکت ها، حتّی خرید اوراق قرضۀ قابل تبدیل به سهام منع شده اند. این در حالی است که با حذف سیستم بهره و بانکداری مبتنی بر آن، ماهیّت بانکداری متحوّل می شود و بانک دیگر تنها به عنوان یک مؤسسۀ گردش وجوه نیست، و سپرده گذاران، بانکها و بنگاه های اقتصادی دیگر به صورت عناصر مجزّا از هم نیستند. سود و زیان بانکها و به دنبال آن سود و زیان سپرده گذاران، بستگی به عملکرد و موفقیّت بنگاه ها دارد. پس در ساختار غیر ربوی علاوه بر آنکه بانکها و مردم به یکدیگر متعهّد بوده و مسئولیت دارند، بانکها در چرخۀ اقتصادی نیز فعالیت دارند تا بتوانند پاسخگوی سپرده گذاران باشند.

فرق‌ ربا و سود

 فرق‌ ربا و سود چیست‌؟

سود اضافه‌ ارزش‌ ناشی‌ از كار و معامله‌ است‌. به‌ علاوه‌‚ سود محتمل‌الحصول‌ است‌‚ اما در ربا خطر و عنصر ریسك‌ وجود ندارد و هر ریسكی‌ كه‌ باشد متوجه‌ قرض‌گیرنده‌ است‌ نه‌ قرض‌دهنده‌. لذا می‌گویند ربا حتمی‌الوصول‌ است‌.

ازسوی‌ دیگر‚ در سود بحث‌ شكوفایی‌ استعدادها‚ خلاقیت‌ها و اشتغال‌‚ توسعه‌ معاملات‌ و رونق‌ اقتصادی‌ مطرح‌ می‌شود; در حالی‌ كه‌ در ربا ركود در تولید و معاملات‌ را می‌توان‌ مشاهده‌ كرد.

در متن‌ قانون‌ عملیات‌ بانكی‌ بدون‌ ربا و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های‌ آن‌ به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رسیم‌ كه‌ در نظام‌ بانكی‌ اسلامی‌ قاعده‌ بر مشاركت‌ سود و زیان‌ است‌. به‌ این‌ معنا كه‌ سپرده‌گذار در صورتی‌ مستحق‌ دریافت‌ سود و بانك‌ در صورتی‌ مستحق‌ دریافت‌ حق‌الوكاله‌ می‌شود كه‌ در نتیجه‌ بكارگیری‌ سپرده‌ها سودی‌ به‌ دست‌ آمده‌ باشد. در این‌ حالت‌ سپرده‌گذاران‌ با بانك‌ شریك‌ هستند. اما این‌ شریك‌‚ یك‌ مدیر (عامل‌) دارد. حال‌ هر چه‌ مدیریت‌ و مهارت‌ و تجربه‌ این‌ مدیر قوی‌تر باشد‚ می‌تواند بهره‌وری‌ بیشتری‌ از منابع‌ مالی‌ داشته‌ باشد.

البته‌ وكالت‌ یك‌ نوع‌ معامله‌ و یك‌ عقد در معاملات‌ اسلامی‌است‌ و این‌ عقد هم‌ می‌تواند مجانی‌ و هم‌ می‌تواند در قبال‌ دریافت‌ مزد و حق‌الوكاله‌ باشد. وكالتی‌ كه‌ در بانك‌ها انجام‌ می‌شود وكالت‌ مجانی‌ نیست‌‚ بلكه‌ وكالت‌ با اجرت‌ است‌. در صورتی‌ این‌ اجرت‌ را بانك‌ می‌گیرد كه‌ سودی‌ حاصل‌ شده‌ باشد و از محل‌ این‌ سود‚ حق‌الوكاله‌ پرداخت‌ می‌شود.

تفاوت‌ بین‌ سودی‌ كه‌ به‌ انواع‌ سپرده‌های‌ كوتاه‌مدت‌‚ بلندمدت‌ (یكساله‌‚ دوساله‌‚ و...) و سپرده‌های‌ ویژه‌ پرداخت‌ می‌شود‚ در همین‌ چگونگی‌ دریافت‌ حق‌الوكاله‌ از نظر بانكداری‌ اسلامی‌ است‌ كه‌ سیاست‌های‌ پولی‌ و اعتباری‌ را توجیه‌ می‌نماید. طبق‌ قانون‌ عملیات‌ بانكی‌ بدون‌ ربا‚ میزان‌ حق‌الوكاله‌ بانك‌ (حداقل‌ و حداكثر) توسط‌ شورای‌ پول‌ و اعتبار تعیین‌ می‌شود.

بدین‌ ترتیب‌ كه‌ سپرده‌گذاران‌ و بانك‌ طبق‌ قرارداد تعیین‌ میزان‌ حق‌الوكاله‌ را به‌ شورای‌ پول‌ و اعتبار به‌ عنوان‌ مرجع‌ سیاست‌گذاری‌ تفویض‌ می‌نمایند. به‌ نظر می‌رسد تعیین‌ قطعی‌ حق‌الوكاله‌ پیش‌ از اتمام‌ سال‌ مالی‌‚ محاسبه‌ سود و زیان‌ بانك‌ و چگونگی‌ توجیه‌ تفاوت‌ بین‌ انواع‌ سپرده‌ها را دچار شبهه‌ نماید.

شرط‌ جبران‌ زیان‌ هم‌ كه‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شد‚ این‌ است‌ كه‌ در یك‌ معامله‌ زمانی‌ كه‌ طرفین‌ شریك‌ می‌شوند‚ در سود و زیان‌ شریك‌ می‌شوند نه‌ فقط‌ در سود. لذا نمی‌توان‌ در یك‌ قرارداد سپرده‌گذاری‌ قید كرد كه‌ یك‌ طرف‌ معامله‌ زیان‌ را قبول‌ ندارد; زیرا بانك‌ وكیل‌ است‌ و آثار وكالت‌ متوجه‌ موكل‌ و اصیل‌ می‌باشد. البته‌ به‌ این‌ صورت‌ كه‌ اگر زیان‌ حاصل‌ شد و‌ وكیل‌ و مدیر شركت‌ مدنی‌ - كه‌ بانك‌ است‌ - از مال‌ خود معادل‌ زیان‌ را به‌ سپرده‌گذار تملیك‌ كند‚ بلااشكال‌ است‌.

این‌ موضوع‌ نه‌ تنها در قانون‌ عملیات‌ بانكی‌ بدون‌ ربا‚ بلكه‌ در طول‌ تاریخ‌ در فقه‌ اسلامی‌ ما وجود داشته‌ است‌. در قانون‌ مدنی‌ هم‌ این‌ موضوع‌ وجود دارد كه‌ در باب‌ مضاربه‌ در ماده‌ 558 قانون‌ مدنی‌ می‌توان‌ به‌ آن‌ رجوع‌ كرد.

ساز و کار تجهیز منابع در بانکداری اسلامی:

تفاوتهای دو نوع بانکداری ربوی با غیر ربوی عمدتاً در مسئله تجهیز منابع و اعطای تسهیلات می باشد. روش های تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا عبارتند از :

1- سپرده های قرض الحسنه جاری

که مانند سایر بانکها، ماهیّت قرض دارد، و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه جاری، وجوه مورد نظر خود را به بانک سپرده و دسته چک دریافت کنند و سپس از طریق نوشتن چک به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند، مطابق مقرّرات بانک از موجودی خود برداشت کنند. به موجودی این گونه حساب های سودی تعلّق نمی گیرد و وجوه این حساب به مقتضای عقد قرض به مالکیّت بانک در آمده و جزء منابع بانک خواهد بود و در نتیجه بانک ها می توانند از طریق عقود بانکی، سرمایه گذاری کرده و کسب سود کنند.

 2- سپرده قرض الحسنه پس انداز

که این حساب نیز ماهیّت قرض دارد که افراد سپرده گذار با دریافت دفترچه پس انداز حق برداشت از حساب خود را در هر زمان دارند. وجوه این حساب نیز به مالکیّت بانک در آمده و بانکها بخشی از آن را به اعطاء قرض الحسنه و بخشی دیگر را از طریق عقود و تشویق مردم به پس انداز، پاره ای از اولویّت ها، امتیازات و جوایز نقدی و غیر نقدی به صاحبان این حساب ها می پردازند.

 3- سپرده سرمایه گذاری مدّت دار

که این سپرده ها را افراد به قصد انتفاع از سرمایه نقدی خود در بانک سپرده گذاری می کنند. اشخاص حقیقی یا حقوقی، سرمایۀ نقدی خود را با عنوان وکالت به بانک تحویل می دهند و بانک بعد از کسر ذخایر احتیاطی، مابقی را از طریق عقود بانکی سرمایه گذاری می کند. بانکها بازپرداخت اصل سپرده سرمایه گذاری مدّت دار را متعهّد می شوند، ولی میزان سود از ابتدا معلوم نیست، بانکها بعد از پایان دورۀ مالی، سود واقعی را محاسبه کرده و بعد از کسر سهم بانک و حقّ الوکالۀ بانک، مابقی را به عنوان سود قابل تقسیم، بین صاحبان سپرده های سرمایه گذاری تقسیم می کنند.