تجارت مافیایی زیر هرم
کلاهبرداری شرکت های هرمی در فارس زیرچتر مجوز/ تجارت مافیایی زیر هرم
بخش حقوق تبیان
متأسفانه شرکتهای بازاریابی هرمی در فارس با وجهه قانونی فعالیت و با شستشوی مغزی جوانان و نوجوانان با برگزاری کلاسهای آموزشی و به کارگیری اساتید خبره و ایجاد هدفهای پوشالی در ذهن جوانان به اهداف سودجویانه خود دست مییابند.
این شرکتها کاملاً هرمی بوده و از استراتژی هرمی برای جذب، فروش و بازاریابی استفاده میکنند و به هیچ عنوان نمیتوان فعالیت این شرکتهای بازاریابی را از هرمی بودن جدا دانست.
پایه و اساس اغلب این نوع شرکتها، هرمی است؛ هرچند که خود آنها نوع فعالیتشان را از هرمی بودن جدا میدانند و اسم بازاریابی شبکهای را روی خود میگذارند. در صورتی که در بازاریابی شبکهای پرداخت ورودی، تشکیل جلسات در مکانهای غیر قانونی نظیر خانههای شخصی و پارکها، عضوگیری زیرمجموعهای و شاخهای و خیلی موارد تخلف دیگر که از سوی این شرکتها در فارس رخ داده خلاف قانون است. با دیدن شواهد پی میبریم که روح ماجرا همان هرمی بودن است که در آن افراد را استعمار و متضرر و سرشاخهها را فربهتر میکند. این شرکتهای هرمی با مخفی شدن پشت اسم شبکهای، جوانان را در شبکههای اجتماعی به دام خود میاندازند و با ادعای اینکه در بازاریابی شبکهای واسطهها حذف و کالا ارزانتر به دست مصرفکننده میرسد کاربران را فریب داده و کالاهای خود را به فروش میرسانند. انواع سنگهای زینتی، جواهرات قلابی، دستمال کاغذی، مواد بهداشتی آرایشی و... جزو کالاهایی هستند که این شرکتها ارائه میکنند.
مدتها بعد از گلدکوئیست و گلدماین دیگر خبری از شرکتهای هرمی یا همان کلاهبرداران شبکهای نبود اما شواهد حاکی از جان گرفتن دوباره اینگونه شرکتها با نقابی جدید است.
با یادآوری خاطرات نه چندان دور افراد اغفال شده توسط شرکتهای هرمی میبینیم که حاصل فعالیت در اینگونه شرکتها چیزی جز کلاهبرداری، اخاذی، گروگان گیری، جنایت و قتل برای مشتی پول نیست؛ چه بسیار خانوادههایی که فروپاشیدند و آینده جوانان و نوجوانانی که تاریک شد؛ برای پیمودن یک شبه رهی صدساله که در واقعیت ممکن نخواهد بود و تنها بستر جداشدن جوانان از خانواده و درگیر شدن در فعالیتهای مجرمانه را فراهم میکند.
** گلدکوئست و گلدماین در نقاب جدید
حاصل کار این شرکتها در کشور، هزاران مالباختهای است که با سودای پول کلان و زندگی مرفه و افسانهای، به عضویت شبکههای هرمی در آمدهاند و پس از مدت زمانی کوتاه برای دریافت سرمایه خود، راهی دادگاهها شدهاند.
مشاهدات مؤید تغییر نام شرکتهای هرمی گلدکوئست و گلدماین به عناوین جدید اما با همان درون مایه شوم است؛ البته تفاوتهایی در ظاهر میان فعالیت این شرکتها با آنچه در گذشته از سوی چنین مجموعههایی دیده میشد وجود دارد؛ مثل ارائه کالا به زیرمجموعهها به جای وجه نقد با ادعای اینکه کالاها بالاترین کیفیت را دارا هستند.
سودای زندگی مرفه و برخورداری از امکانات رفاهی از عوامل اصلی سوق پیدا کردن جوانان به گرداب مورد اشاره است. به طور یقین آگاه سازی و اطلاع رسانی به جوانان و جامعه مؤلفه حائز اهمیت، در پیشگیری از لغزشها در حوزه مذکور است؛ البته در کنار آگاهی برخوردهای قاطعانه و سلبی از کارهای مؤثری است که ریسک عضویت در این شرکتها را بالا میبرد.
قانونی شدن این شرکتها مردم را بر سر دوراهی قرار داده ولی با مشاهده گذشته در مییابیم که اینگونه شرکتها با اسم بازاریابی شبکهای مجوز دریافت میکنند؛ ولی در ابتدای مسیر حرکتشان به سمت هرمی سوق پیدا میکند و بعد از وارد کردن لطمات زیاد، مجوز آنها باطل میشود. همانگونه که در حال حاضر چند نمونه از این شرکتها در حال فعالیت هستند و چند شعبه در شهر شیراز و دیگر شهرستانهای استان دارند؛ به عنوان مثال بعضی از این شرکتها در پرداخت مبلغ یک میلیون تومان برای ورودی زدن و پرداخت ماهیانه مبالغی تا 500هزار تومان و با تهدید اینکه اگر بعد ورود ماهیانه را پرداخت نکنند سودی از خودشان و زیرمجموعهشان به آنها تعلق نمیگیرد، جوانان را مجبور میکنند تن به خواستههای منفعت طلبانه آنها دهند و همچنین با اجبار به شرکت کردن در کلاسهایی که هدف شستشوی مغزی جوانان است و در هفته گاهی به 4جلسه میرسد و در مکانهای غیر قانونی نظیر خانههای شخصی راه سوء استفاده از دختران و پسرانی را که با هدف کسب درآمد میلیاردی پا بهاین شرکتها گذاشتهاند، باز میکند.
هرگونه که به این شرکتها نگاه کنیم در انتها به زیان خیل عظیمی منجر میشود. اینگونه شرکتها چون تصاعدی و شاخهای افزایش مییابند برای عضوگیری، در لایه بیستم به یک میلیون عضو نیاز دارند و در لایه 33 به بیش از هشت میلیارد عضو جدید نیاز دارند؛ درنتیجه دیر یا زود زمانی میرسد که دیگر نمیتوان در زمان معقول برای شرکتها مشتری پیدا کرد. اینجاست که درصد بسیار بالایی از اعضای این شبکه ضرر میکنند و تنها شرکت و درصد کمی از مشتریانی که زودتر وارد شبکه شدهاند که عمدتاً نیز اقوام و دوستان رئیس شرکت هستند، به سودی کلان دست مییابند.
حاصل کار این شرکتها در کشور، هزاران مالباختهای است که با سودای پول کلان و زندگی مرفه و افسانهای، به عضویت شبکههای هرمی در آمدهاند و پس از مدت زمانی کوتاه برای دریافت سرمایه خود، راهی دادگاهها شدهاند. خیلی از این مالباختگان با سودای پول کلان شغل ثابت خود را رها کرده یا خانمهایی که مهریه خود را برای تأمین سرمایه اولیه به اجرا گذاشته و آن را به شرکت داده و پس از مدتی نه تنها به سودی دست نیافته و مالباخته شدهاند، بلکه به لشکر بیکاران و مطلقههای کشور اضافه شدهاند. برهم خوردن روابط خانوادگی، تنش بین والدین و فرزندان، سرقت، کلاهبرداری از اقوام، ضرب و شتم و حتی قتل از جمله عوارضی است که گریبانگیر برخی از این به دام افتادگان میشود.
مرضیه، از اعضای یکی از شرکتها که پس از محرز شدن هرمی بودن آن، جلو فعالیتش گرفته شد و پس از آن تغییر نام داد، در گفتگو با خبرنگار شیراز نوین گفت: از سال 92 تا فروردین 95 در این شرکت عضو بودم. ابتدا به واسطه یکی از دوستانم با این شرکت آشنا و به عضویت آن در آمدم. وی افزود: پیرو وعده دستیابی به پول کلان و اینکه هرچه تعداد زیرمجموعههایم بیشتر شود، این سود افزایش خواهد یافت، تلاشم را زیاد کردم و از حدود ساعت 7صبح تا 12شب تلاش کرده و در جلسات نیز شرکت میکردم و یک سال آخر جزو لیدرهای این شرکت بودم.
مرضیه ادامه داد: وعدهها ابتدا شش ماهه بود که مسئول شرکت قول درآمد نجومی را در پایان شش ماه اول میداد و بعد شش ماه به یک سال و همین طور تا انتهای سه سالی که در این شرکت عضو بودم، زمان دسترسی به درآمد کلان افزایش پیدا میکرد و من هیچ وقت به این سود نجومی دست نیافتم. این مالباخته تشریح کرد: با گذشت سه سال از حضورم در این شرکت، تنها سه میلیون درآمد کسب کردم منهای آورده ابتدایی خودم که 500هزار تومان بود و پولهایی که از اطرافیان به عنوان قرض گرفته و به شرکت دادم. وی اضافه کرد: کل سرمایهای که به شرکت داده بودم، از درآمد کسب کردم بیشتر بود. این یعنی سه سال زندگی، جوانی، سرمایه و وقتم را برای هیچ از دست دادم.
مرضیه در حالی که قطرهای اشک از گوشه چشمش بر گونهاش سرازیر شد، ادامه داد: بعد گذشت سه سال و زمانی که دیدم همه این مدت فریب صحبتهای زیبای لیدرهای بالادستی و مسئولان شرکت را خوردهام تصمیم به جدایی از این شرکت گرفتم و اکنون، حاصل جز این زمان از دست رفته، چیزی جز افسردگی، از دست دادن خانواده و دوستان نیست.قانون برخورد و مقابله با شرکتهای هرمی در سال 1384 ابلاغ شد که تحت عنوان مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تصویب رسید.پیرو این مصوبه کسانی که فعالیت آنها از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور تشخیص داده شود، مفسد فی الارض هستند که مجازات اعدام برای آنها در نظر گرفته میشود.
پیش از این، شمار زیادی از مراجع عظام تقلید در استفتائات جداگانه فعالیت شرکتهای هرمی و سود حاصل از این کار را حرام یا بنابر احتیاط واجب، حرام اعلام کردهاند.
سرهنگ حبیب الله رجبلی، رئیس پلیس فتای استان فارس، با خبرنگار شیراز نوین، پیرامون فعالیت شرکتهای بازاریابی گفتگو کرده است.
** ابتدا تفاوتهای بازاریابی شبکهای با هرمی را شرح دهید؟
تشکیل مجموعههای بازاریابی دلیلی بر هرمی بودن شرکتها نیست. برابر آئین نامه اجرایی تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی وجه تمایز این دو مقوله یعنی بازاریابی شبکهای و دسیسههای هرمی را کاملاً مشخص کرده است که نمونههایی از این تفاوتها که در قانون مذکور آمده اینگونه است: بازاریابی هرمی بدون مجوز است؛ ولی بازاریابی شبکهای دارای پروانه کسب است. دسیسههای هرمی چیزی به عنوان پرداخت مالیات ندارند؛ ولی در بازاریابی شبکهای برابر قانون مالیات پرداخت میکنند. در بازاریابی هرمی کمیسیون خارج از سیستم بانکی انجام میشود؛ ولی در بازاریابی شبکهای کمیسیون از طریق سیستم بانکی پرداخت میشود. در هرمی منبع تأمین کالا مشخص نیست؛ ولی در فعالیت بازاریابی شبکهای منابع تأمین کاملاً مشخص است، در دسیسههای هرمی با خروج ارز لطمات غیر قابل جبرانی به اقتصاد کشور وارد میشود؛ ولی در بازاریابی شبکهای گردش پول در سیستم بانکی کشور صورت میگیرد که باعث ایجاد اشتغال و رونق تولید میشود. در هرمی طرح سوددهی غیر قانونی است؛ در بازاریابی شبکهای سود کاملاً قانونی است. در بازاریابی هرمی حق کمیسیون نامحدود است در صورتی که در بازاریابی شبکهای محدود است. در بازاریابی هرمی حق عضویت اجباری مطرح است؛ ولی در فعالیتهای شبکهای اجباری برای خرید و سرمایه گذاری برای ورود افراد نیست. در دسیسههای هرمی وجود کالا صوری است؛ ولی در فعالیتهای شبکهای فروش کالاهای پرمصرف وجود دارد. در فعالیتهای هرمی کالاها از قیمت بازار گرانتر هستند؛ ولی در شبکهای قیمت برابر ضوابط تعیین میشود، در فعالیتهای هرمی پرداخت کمیسیون صرف داشتن جایگاه است ولی در شبکهای پرداخت کمیسیون بر اساس فروش محصولات و نه عضوگیری و داشتن زیرمجموعه است.
** نظارت بر شرکتهای بازاریابی شبکهای که با مجوز در کشور فعالیت میکنند طبق قانون بر عهده کدام سازمان است؟
به منظور نظارت بر عملکرد بازاریابان شبکهای و فروشگاههای مجازی از حیث قانون نظام صنفی بر عهده کمیتهای مرکب از نمایندگان مرکز اصناف و بازرگانان ایران به عنوان رئیس، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارتخانههای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیروی انتظامی اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی مربوط به وظایف ذیل تشکیل میشود. کمیته مذکور دارای دبیرخانهای است که در مرکز اصناف و بازرگانان مستقر است و مسئولیت هماهنگی و انجام مکتوبات مورد نیاز بر عهده این دبیرخانه است.
** وظایف نظارت تهیه فرم الگو از جمله قرارداد بازاریابان و اساسنامه شرکت بازاریابی شبکهای، اعلان فهرست گروه محصولات مصرفی، بررسی و ارائه نظر در خصوص طرح سوددهی متقاضیان پروانه کسب، شرکتهای بازاریابی شبکهای براساس ارجاع مرکز اصناف و بازرگانان ایران، تعیین ضوابط درجه بندی فروشگاههای مجازی و بازاریابی شبکهای، بررسی عملکرد و رسیدگی به تخلفات فروشگاههای مجازی و شرکتهای بازاریابی شبکهای و حسب مورد اعلام تخلفات به مراجع ذیربط است.
** مستندات و شکایاتی پیرامون تخلفات شرکتهای بازاریابی شبکهای در استان فارس در اختیار دارید؟
بله، در حال حاضر براساس سوابق چند مورد پرونده در خصوص تخلفات این شرکتها در دست داریم که درحال جمع بندی است و پس از جمعبندی نهایی به عرض مقام قضایی خواهد رسید تا دستورات بعدی صادر شود.
** عناوین رایج و مهمترین تخلفات شرکتهای بازاریابی شبکهای را توضیح دهید؟
به طور کلی عناوین رایج در بازاریابی شبکهای که تنها مختص استان فارس نیست و کل کشور را شامل میشود.
بر اساس آئین نامه اجرایی تبصره ماده 87 بهاین شرح است: عدم پرداخت کمیسیون به صورت ماهیانه، اجبار به خرید یا سرمایه گذاری یا دریافت هرگونه وجه به عنوان ورودی به آن شرکت، تشویق به خرید محصولات بیش از توان فروش یا مصرف شخص در یک دوره مشخص یعنی انبار شدن کالا، تعیین استراتژی، مشخص نبودن حجم مشخصی از خرید کالا، فروش مستقیم محصولات از طریق بازاریابی به بازاریاب، عدم بازپسگیری کالا، تشکیل جلسات خارج از شعب که متأسفانه طبق گزارشهای متعدد شاهد این موضوع در شرکتهای شبکهای هستیم که مبادرت به تشکیل جلسات در خانههای شخصی و پارکها میکنند که نباید اینگونه باشد و خلاف قانون است.
برابر ماده 25 قانون مذکور به صراحت اعلام شده که دارندگان پروانه کسب مجاز نیستند برای جلب مشتری برخلاف واقعیت تبلیغ کنند؛ در غیر این صورت برابر ماده 68 قانون نظام صنفی با آنها رفتار خواهد شد.
برگزاری همایشهای بدون مجوز، عدم برگزاری آموزش رایگان یا مشروط به خرید مقدار مشخصی کالا که طبق قانون اصلاً نباید وجهی دریافت شود یا اجبار به خرید باشد. جذب بازاریاب از بین افراد زیر 18سال، تبلیغ خلاف واقع درباره محصولات، تبلیغ اغواکننده به منظور کسب درآمد بیشتر، عدم انعقاد قرارداد کتبی بین شرکت و بازاریاب، فعالیت بازاریاب بدون داشتن کد واحد بازاریابی، عدم صدور کارت شناسایی عکس دار، پرداخت پاداش و جوایز از محصولات شرکت، پرداخت و دریافت مبلغ خرید و کمیسیونهای خارج از سیستم بانکی، تغییر طرح سوددهی و نرمافزار مربوط بدون تأیید دبیرخانه کمیته و... ازجمله موارد تخلفی است که توسط شرکتهای بازاریابی شبکهای انجام میشود.
** در شرح تخلفات اشاره کردید به تبلیغ خلاف واقع،آیا آوردن نام خودرو گرانقیمت میلیاردی و ایجاد هدف کاذب در ذهن بازاریابان برای رسیدن به آن قانونی است؟
برابر ماده 25 قانون مذکور به صراحت اعلام شده که دارندگان پروانه کسب مجاز نیستند برای جلب مشتری برخلاف واقعیت تبلیغ کنند؛ در غیر این صورت برابر ماده 68 قانون نظام صنفی با آنها رفتار خواهد شد.
** با وجود اینهمه تخلف از سوی شرکتهای شبکهای در فارس آیا نظارت بر عملکرد این فعالیت در استان توسط کمیته مربوطه اعمال میشود؟
قانون شرح وظایف را مشخص کرده و باید هر کدام از ارگانهایی که مطرح شدهاند بنا به شرح وظایفشان ورود داشته باشند؛ ولی ما منتظر کمیته نمیمانیم و به کمک دستگاه قضا مقدمات پیگیری را فراهم و تخلفات را تحویل مقام قضایی خواهیم داد.
** پیرو صحبت شما که گفتید تخلفاتی از شرکتهای بازاریابی شبکهای در فارس صورت گرفته که پیگیری میکنید، این پروندهها در چه مرحلهای است؟
ما در حال پیگیری این ماجرا هستیم و چند فقره پرونده قضایی با شاکی خصوصی تشکیل شده که به جد در حال تکمیل پروندهها هستیم.
** اینکه بعضی از شرکتهای بازاریابی شبکهای ادعا میکنند از پلیس فتا مجوز دارند شما تأیید میکنید؟
خیر، بعضاً شاهد ادعاهایی از سوی افرادی که عضوگیری میکنند، هستیم. که ادعا میکنند از پلیس فتا مجوز دارند. من به عنوان رئیس پلیس فتای استان فارس، از این رسانه اعلام میکنم، مرجع صدور مجوز برای اینگونه شرکتها سازمان صنعت معدن و تجارت است و هیچ ربطی به پلیس فتا ندارد و پلیس فتا در کنار چند ارگان دیگر، فقط به عنوان ناظر، فعالیت اینگونه شرکتها را رصد میکند.
** به عنوان حرف آخر، توصیهای به جوانان خواهان فعالیت در اینگونه شرکتهای بازاریابی شبکهای دارید؟
از کاربران عزیز درخواست دارم قبل از ورود بهاین مقوله و همه موضوعات ناشناخته، ابتدا کنکاش و بررسی درباره آن موضوع داشته باشند و با افراد متخصص این حوزه، تجارت و کارشناسان دلسوز مشورت کنند و مطالعه کافی روی بازار هدف داشته باشند؛ حتی میتوانند شخصاً به همکاران بنده مراجعه کرده و در این زمینه کمک بخواهند و بعد تصمیم بگیرند.
مراقب باشند تحت تأثیر حرفهای اطرافیان دست به اقدامی نزنند که بعد برایشان عواقب وخیمی رقم بخورد؛ چون ما شاهد خیلی موضوعات در این شرکتها هستیم که گاهی مورد سوء استفاده قرار میگیرند. امیدواریم با رعایت این توصیهها بتوانیم یک امنیت پایدار برای کاربران عزیز رقم بزنیم.منبع: ایرنا