ماهیت حقوقی مهریه

مَهر هدیه ای بلاعوض و برخوردار از ارزش نمادین است. ماده 1082 قانون مدنی می گوید: به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد.

فرآوری: فاطمه نوری_ بخش حقوق تبیان

اگر برای پرداخت مهریه علت تعیین شده باشد طبق ماده 1083 قانون مدنی باید مهریه تعیین شده پرداخت گردد. از آنجا که استقرار کل مهریه منوط به نزدیکی با زوجه می باشد، مالکیت نصف مهریه تا زمان نزدیکی متزلزل خواهد بود که در صورت طلاق قبل از دخول، زوجه مالک نیمی از مهریه تعیین شده خواهد بود. هریه گرچه به واسطه عقد نکاح مستقر می شود ولی خود قرارداد و توافقی مجزا ازعقد نکاح است.

درماده 1087 قانون مدنی آمده است:

اگر در نکاح دایم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد ازعقد مهر را به تراضی معین کنند...البته لازم به ذکر است که الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد.

تعابیر فقیهان امامیه دربارة ماهیت مَهریه

از ظاهر برخی از تعابیر چنین برمی آید که نکاح از عقود معاوضی است و به تبع آن، مَهریه در جایگاه عِوض واقع می شود. در مقابل، تعابیر برخی فقیهان دیگر صراحت دارد که نکاح از عقود معاوضی، و مَهریه مانند عِوض در عقود نیست. نتیجه اینکه، از نظر فقیهان امامیه، عقد نکاح از عقود معاوضی نیست و اینکه در برخی از عبارت ها، عقد نکاح مثل عقود معاوضی دانسته شده، به دلیل مترتب شدن برخی از احکام عقود معاوضی بر پاره ای از جنبه های عقد نکاح است.

ماهیت مَهریه در قرآن

آنچه ماهیت مَهر را به خوبی بیان می کند و در واقع موید دیدگاه فقیهان امامیه است، آیة بیست وچهارم سورة مبارکه نساء است که با صراحت بیان می دارد مَهر عطیة بلاعوض الهی است که به نفع زنان مستقر شده است.

ماهیت مَهر در فقه

در دیدگاه فقیهان با دو دسته از تعابیر مواجهیم؛ در دستة نخست ظاهر نکاح را در زمرة عقود معاوضی بر شمرده و به تبع آن، به مَهر به مثابه عوض توجه می کنند؛ اما در دستة دوم، فقیهان به صراحت تأکید دارند که عقد نکاح جزء عقود معاوضی محض نیست؛ هرچند در برخی از احکام، شبیه عقود معاوضی است.

ماهیت مَهر در حقوق

برای تبیین ماهیت مَهریه، شایسته است که به جنبه های مختلف عقد نکاح بپردازیم، زیرا با روشن شدن این موضوع، تبیین ماهیت مَهریه مسیر روانی را دربرمی گیرد.

جنبه های مختلف عقد نکاح

یکی از حقوقد انان، نکاح دایم را دارای دوجنبه می داند؛ نخست جنبة اصلی و عمومی که عالمان اسلامی (مصباح، 1380، ج2، ص254) به آن جنبة عبادی می گویند و آن رابطة بسیط زوجیت بین زن و شوهر است؛ دوم جنبة فرعی و خصوصی، که جنبة مالی نکاح است و در خارج به صورت مَهر درمی آید. جنبة خصوصی نکاح، به اعتبار نزدیکی بین زوجین، مانند عقود معاوضی است که اگر در موردی به حکم مخصوصی تصریح نکنند، تا آنجاکه به حقوق عمومی و جنبة مذهبی آن آسیبی نرسد، اصول و قواعد مربوط به معاوضات در آن رعایت می شود. در موارد مربوط به مَهر، اصول و قواعد مزبور دربارة فسخ و طلاق رعایت شده است؛ ولی این امر نمی تواند نکاح را از جنبة عمومی خارج سازد و آن را از عقود معاوضه یا بیع و یا اجاره قرار دهد. پس در نکاح نمی توان شرط خیار فسخ قرار داد و یا آن را اقاله کرد (حسن امامی، 1374، ص378).
این نویسنده، نکاح را به اعتبار مَهر و نزدیکی، در حکم عقد معاوضی می داند. از این رو، در نکاحی که مَهر ذکر نشده و یا عدم مَهر قید شده، شوهر در اثر نزدیکی، ملزم به تأدیه مَهرالمثل است. بنابراین، چون شوهر در اثر عقد نکاح، بر معوض (بضع) حق پیدا می کند و به عبارت دیگر در مالکیت اعتباری شوهر داخل می شود، عوض (مَهر) باید از ملکیت او خارج شود. به همین دلیل گفته اند هرگاه مَهر عین معین است، باید قبل از نکاح در ملکیت شوهر باشد، وگرنه مَهر باطل خواهد بود.
حقیقی نبودن رابطة معاوضی در نکاح آثاری دارد؛ لازم نیست مَهرالمسمی با وضعیت اجتماعی و خانوادگی زن متناسب باشد. از این رو، هرگاه زوجین در عقد نکاح، مَهری قرار دهند که از مَهرالمثل زن خیلی کمتر باشد، او نمی واند به عنوان غبن، مَهر را فسخ کند؛ چنان که هرگاه مَهرالمسمی چندین برابر ارزش مَهرالمثل زن باشد، شوهر نمی تواند مَهر را به مثابة غبن، فسخ کند (همان، ص384).
یکی از نویسندگان در توجیه اختلاف نظر فقیهان در تعیین حداقل مَهر (سه درهم، پنج درهم، ده درهم و چهل درهم)، معتقد است این اختلاف نظر از دو عامل ناشی می شود؛ تردید در اینکه آیا مَهر عوض است تا همچون عوض در معاملات، تراضی بر تعیین مقدار آن به قلت یا کثرت ممکن باشد یا عبادت است؟ وجه این تردید آن است که زوج از یک سو با پرداخت مَهر، منافع زوجه را علی الدوام مالک می شود، و به این اعتبار، مَهر شبیه عوض در معاملات است؛ از سوی دیگر، عدم جواز تراضی زوجین بر اسقاط آن، بر شبه عبادی بودن مَهر دلالت می کند (ابن رشد، 1406، ج2، ص19).

مَهر، قرارداد مالی

عده ای دیگر از نویسندگان، مَهر را قرارداد مالی فرعی می دانند (متولی الموتی، 1385). بر اساس این فرضیه، مَهریه نوعی قرارداد مالی است که نسبت به عقد نکاح، فرعی به شمار می آید. طرف داران این فرضیه، بر اهمیت تراضی در عقود، از جمله در عقد نکاح نسبت به نقش اساسی آن در میزان و تعیین مَهریه تأکید می کنند؛ زیرا در تعریف مَهر در بسیاری از روایات آمده است: «آنچه مردم بر آن تراضی کنند.» از طرف دیگر، در معنای اخص معامله نیز آمده است که به هر نوع ماهیت مالی که موضوعش امور مالی باشد، اطلاق می شود (شهیدی، 1380، ج3، ص11).

بنابراین مهریه از قراردادهای معوضی نیست، یعنی پرداخت مهر در عوض تمکین زن نیست؛ بنابراین زن می تواند قبل از تمکین خاص و پس از عقد نکاح مطالبه مهریه را نماید و تا زمانی که مهریه را دریافت نکرده است از هم بستری امتناع ورزد. و همان طور که به موجب عقد نکاح زن به الزام قانونی ملزم به تمکین است مرد نیز به موجب همان عقد نکاح و پس از تعیین میزان مهریه و امضاء عقدنامه ملزم قانونی به پرداخت مهریه است.

نتیجه گیری کلی

1. مَهر هدیه ای بلاعوض و برخوردار از ارزش نمادین است. در صورتی که عرف موجود (امروز)، آن را به منزلة عوض و وثیقه تلقی می کند.
2. هدیه بودن مَهر، با الزام شرعی و حقوقی مرد به پرداخت آن منافات ندارد.
3. مَهر معیارهای حقوقی موردنظر در عوض معاملی همچون تعیین دقیق آن در مقابل معوض، بطلان معامله در صورت عدم ذکر عوض و امکان استفاده از خیارات را ندارد.
4. مرد در برابر اعطای مَهر، مالک چیزی نمی شود؛ بلکه اباحه انتفاع از بُضع پیدا می کند و این چیزی غیر از مالکیت عین یا منفعت در بیع و اجاره است؛ در حالیکه در معاملات معوض طرفین چیزی را عطای می کنند و در مقابل آن، مالک چیز دیگری می شوند.
5. مَهر در عقد نکاح دائم رکن نیست؛ بلکه زوجین ارکان اصلی عقد به شمار می آیند.
6. مَهر به مجرد انعقاد پیمان زناشویی وجوب پیدا می کند و زن مالک آن می شود؛ هرچند مالکیتش نسبت به نصف آن، پس از اولین نزدیکی مستفر می شود.
7. مَهر، وثیقه در برابر طلاق نیست؛ زیرا مالکیت زن بر فرض عدم ارادة طلاق نیز مستقر است.

منابع: میزان
خبرگزاری فارس
قانون مدنی