مجازات های جایگزین، از آسیب های حبس جلوگیری می کند

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: مجازات های جایگزین حبس، از آسیب های مجازات حبس از جمله دوری از محیط خانواده و جامعه، دشوار بودن امکان بازپروری مجرمان و نیز همنشینی و مجاورت با مجرمان خطرناک و سابقه دار جلوگیری می کند.

سید احمد حبیب نژاد: اگر مجازات های جایگزین به درستی اجرا شود، به طور قطع در دستیابی به اهداف گفته شده موثر است.
وی با بیان این که فرهنگ سازی لازم برای پذیرش این مجازات ها در میان مردم صورت نگرفته است، بیان کرد: به همین دلیل بیشتر مردم اجرای صحیح و کامل مجازات را در به زندان انداختن مجرمان می دانند و در این میان بین مجرمان خطرناک و مجرمانی که مرتکب جرایم سبک شده اند تفاوتی قایل نیستند.
وی تاکید کرد: مهم ترین پیش شرط اجرای مطلوب این مجازات ها، فرهنگ سازی برای پذیرش آن ها از سوی مردم است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان این که اگر این مجازات ها به درستی و متناسب با شخصیت مجرم و با توجه به شرایط ارتکاب جرم صورت گیرد، به طور قطع موثر است، بیان کرد: ماده 87 قانون مجازات اسلامی نیز تدبیری در این راستا اندیشیده و در این ماده آمده است: «دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازات های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم کند».
حبیب نژاد افزود: همچنین بر اساس ماده 77 قانون مجازات اسلامی، قاضی اجرای احکام با مددکاران و ماموران مراقبی که در اختیار دارد، مسئول نظارت بر روند اجرای این مجازات است و با ملاحظه این روند می تواند برای تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف این مجازات ها تقاضا کند.

وی گفت: مجازات های جایگزین حبس برای نخستین بار در نظام حقوقی کشور در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در نظر گرفته شده و حاصل تجربه سایر کشورها در اجرای این نوع مجازات است.
وی تاکید کرد: به طور قطع یکی از پیش زمینه های موفقیت اجرای این تدابیر، استفاده از تجربه سایر کشورها در ارتباط با موانع و مشکلات پیش روی اجرای آن است.
مشاور علمی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی به تشریح جزییات اجرای مجازات های جایگزین حبس اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 64 قانون مجازات اسلامی، مجازات های جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود.
حبیب نژاد افزود: بر اساس ماده 65 تا 67 این قانون، در جرایم عمدی صدور حکم به این مجازات برای مرتکبان جرایم با حداکثر سه ماه حبس الزامی است.
وی اضافه کرد: همچنین برای جرایمی که حداکثر مدت حبس آن ها بین 91 روز تا 6 ماه است باید این مجازات مورد حکم قرار گیرد، مگر این که مجرمان به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد.
وی ادامه داد: سابقه محکومیت کیفری اشاره شده شامل «بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا 6 ماه یا جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال یا شلاق تعزیری» و «یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از 6 ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه» است.
این استاد دانشگاه گفت: همچنین در جرایمی که میزان مجازات قانونی آن ها بین 6 ماه تا یک سال است دادگاه مخیر است حکم به مجازات جایگزین حبس دهد مگر این که مرتکب دارای سابقه با شرایط گفته شده باشد.
حبیب نژاد افزود: همچنین بر اساس ماده 68 قانون مجازات اسلامی مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند، مگر این که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از 2 سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.