معاملات صوری و به قصد فرار از دین

معامله صورى به معامله اى گفته مى شود که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتایج بیع صحیح باشد و همچنین طبق ماده ٢١٨ سابق قانون مدنی: هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است، آن معامله نافذ نیست.

فرآوری: فاطمه نوری_بخش حقوق تبیان

در تعریف معامله به قصد فرار از دین می توان گفت که فردی بدهکار است و برای اینکه اموالش مورد توقیف طلبکاران قرار نگیرد تا از آن استیفای طلب کنند، معامله ای انجام می دهد که ممکن است صوری باشد یا نباشد.
ماده 218 سابق قانون مدنی از ماده ١١٦٧ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود به نظر می رسد که حذف ماده ٢١٨ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است كه معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات، یك معامله واقعی است كه نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجراست. دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ٢١٨ ، كه ویژه طلبكاران است، مخالف اصل صحت (ماده ٢٢٣ قانون مدنی) و اصل لزوم (ماده ٢١٩ قانون مدنی) است اما به دلیل ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی قانونگذار به طور مجدد ماده ٢١٨ اصلاحی قانون مدنی را وضع کرد.

ماده ٣٦٢ قانون مدنى درباره آثار بیع صحیح چنین تصریح می کند

«آثار بیعی که به طور صحیح واقع شده باشد، از قرار ذیل است:
١- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.
٢- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.
٣- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می کند.
٤- عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند.»
با توجه به منطوق ماده مزبور ملاحظه مى شود که در معامله صورى، معامله یا بیع فقط ظاهرى و صورى است و چون ثمنى در کار نیست، بایع جنسى را بدون عوض فروخته است؛ لذا آثار بیع صحیح را ندارد و براى خریدار الزامى در تأدیه (پرداخت) ثمن وجود ندارد.
به همین دلیل، برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دین به طور صورى انجام گرفته باشد، باطل است (ماده ٢١٨ قانون مدنی). ماده ٤٢٦ قانون تجارت نیز درباره معامله صورى چنین مى گوید:
«اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صورى یا مسبوق به ثباتى بوده است، آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما (طلبکاران)، حصه اى (سهم) خواهد برد.»
اگرچه بین ماده ٢١٨ قانون مدنى و ماده ٤٢٦ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى خورد (...که معامله به طور صورى یا مسبوق به تبانی...) و ماده ٢١٨ از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند، زیرا در هر دو ماده معامله باطل است؛ جز اینکه در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب بطلان معامله است، این در حالی است که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دین باطل است. مفهوم این ماده این است که اگر معامله صورى باشد اما به قصد فرار از دین نباشد، باطل نیست.
نکته قابل توجه دیگر این است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى جمله (مسبوق به تبانى بوده است) هم اضافه شده است.

توقیف اموال مدیون

ماده ٢١٨ مکرر (هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه کند که مدیون براى فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مى تواند قرار توقیف اموال وى را به میزان بدهى او صادر کند که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت)
اما در مورد تاجر ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است و به حکم دادگاه اموال او در اختیار مدیر یا اداره تصفیه قرار مى گیر، مسئله توقیف اموال منتفى است. این در حالی است که در قانون نحوه اجرای محکومیت هاى مالى مصوب 10 آبان سال 1377 انتقال مال به قصد فرار از دین جرم شناخته شده و براى انتقال دهنده و انتقال گیرنده از ٤ ماه تا دو سال حبس تعزیرى تعیین شده است.

ضمن اینکه اگر عین مال موجود باشد، از ملکیت انتقال گیرنده خارج مى شود و هرگاه عین مال وجود نداشته باشد، مثل مال یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده وصول خواهد شد.
ماده ٤: هرکس با قصد فرار از دین و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم الاجرا و تمامی محکومیت هاى مالی، مال خود را به دیگرى انتقال دهد، به نحوى که باقى مانده اموالش براى پرداخت بدهى او کافى نباشد، عمل او جرم تلقى و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیرى محکوم خواهد شد و در صورتى که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب می شود و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد، عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد.

معامله صورى صحیح

از مفهوم مخالف ماده ٢١٨ قانون مدنى استفاده مى شود که اگر معامله صورى باشد اما قصد طرفین فرار از دین نباشد، صحیح است.
توجیه این امر به این طریق است که مصادیق و نمونه هاى معاملات صورى صحیح را در جامعه مى بینیم و از لحاظ قانونى نیز اشکالى بر آن وارد نیست.

شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شود که در صورت فقدان یكی از این شرایط نمی توان علیه مدیون اقامه دعوا کرد.

تشكیل معامله

مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذكور در عنوان (در شرایط اساسی برای صحت معامله) و ماده ١٩٠ قانون مدنی (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای یک و ٢ این ماده كه قصد، رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصرا شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود است.

طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد

طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد؛ در غیر این صورت نیاز به حكم دادگاه دارد.

نفع طلبكاران در اقامه دعوی

طلبكاری كه اقامه دعوا می کند، باید توجه داشته باشد كه اگر نتیجه دعوایی كه او اقامه کرده است، صدور حکم علیه مدیون باشد، قابلیت این را دارد كه سودی به او برساند.

قصد فرار از دین

طلبكار باید ثابت كند كه انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می شود: نخست به وسیله گواهانی كه اقرار او را بر این امر شنیده اند، دوم به وسیله قراینی كه این امر را می رساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت، نداشتن اموالی دیگر، وضعیت معامله و امثال آن .
تشخیص ارزش چنین قراینی با دادگاه است زیرا ظواهری هستند كه به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر می داند. (مواد ١٣٢١ و ١٣٢٤ قانون مدنی)
همچنین به نظر می رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله کند، آن معامله غیرنافذ است زیرا این حكم جنبه حمایتی از طلبكار متضرر را دارد. بنابراین علم و جهل طرف معامله نباید هیچ تاثیری بر این مصلحت داشته باشد.

ضرری بودن معامله

طلبكار هنگامی می تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود كه مدیون هیچ مالی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبكار می تواند دین خود را استیفاء کند. بنابراین معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می سازد، به طوری كه طلبكار نمی تواند به هیچ طریق ممكن دین خود را استیفا کند.

منابع: میزان
روزنامه حمایت
روزنامه همشهری
قانون مدنی
قانون تجارت