99 درصد گردشگری بلغارستان تحت اداره بخش خصوصی

گردشگری همچنین عهده دار 0.4 درصد از رشد اقتصادی بلغارستان در سال 2005 و 0.3 درصد در سال 2010 بوده است، اگرچه گردشگری در توسعه اقتصادی این کشور نقش دارد اما دولت هرگز امتیاز ویژه ای برای آن در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های ملی در نظر نگرفته است. در سطح ملی، گردشگری همیشه توسط یک کارگروه، انجمن، یا آژانس دولتی مدیریت شده که نهاد بالادستی آن بارها و بارها تغییر کرده ولی هیچ گاه یک وزارت گردشگری نبوده است. در سال 2009 آژانس دولتی گردشگری تعطیل شد و کارها به یک بخش در وزارت اصلی اقتصاد، انرژی و گردشگری انتقال یافت.

تاریخ توریسم بلغارستان

توسعه گردشگری در بلغارستان به پیش از جنگ جهانی دوم باز می گردد، اما پس از جنگ بود که این توسعه شتاب گرفت. با عضویت بلغارستان در شورای معاونت اقتصادی مشترک که در سال های 1949 تا 1991 برقرار و معادل جامعه اقتصادی اروپا برای کشورهای کمونیستی بود، این کشور توانست سر و سامانی به سیستم گردشگری خود ببخشد. در دهه 50 و 60 میلادی، تفرجگاه های گردشگری انبوه در سواحل و تفرجگاه های کوهستانی برای اسکی بازان در ارتفاعات ساخته شدند. در این مقطع، بازار غالب گردشگری آنها کشورهای بلوک شرق بودند.

بعد از فروپاشی شوروی، بخش گردشگری بلغارستان تغییرات شگرفی را چه در بخش عرضه و چه تقاضا مشاهده کرد. ابتدای دهه 1990 شاهد یک چرخش از برنامه ریزی متمرکز به سمت اقتصاد بازار بود. آشفتگی و عدم اطمینان در طول آن دوره منجر به سقوط چشمگیر در میزان گردشگران ورودی شد و در پی آن تعداد گردشگران تفریحی ورودی از 2 میلیون و497 هزار نفر در سال 1985 به 2 میلیون و 161هزار نفر در سال 1990 و یک میلیون و 974 هزار نفر در سال 1998 کاهش یافت. در طرف مثبت قضیه، سرمایه گذاران خصوصی در صنعت گردشگری، هتل های کوچک و رستوران ها ورود کردند و شرکت های تورگردانی تاسیس شد. ویژگی اصلی نیمه دوم دهه 1990 خصوصی سازی شرکت های گردشگری تحت مالکیت دولت بود. از طرف دیگر سرمایه گذاری خارجی در بخش گردشگری، سرمایه گذاری گسترده داخلی را در اوایل قرن 21 به همراه داشت. در نتیجه این اقدامات، در حال حاضر بیش از 99 درصد از صنعت گردشگری توسط بخش خصوصی اداره می شود.

چالش ها

البته این توسعه بدون مشکل نیز نبوده است. ساخت وسازهای بی رویه در سواحل و تفرجگاه های اسکی سواری یکی از پدیده های رایج است که با توجه به زیرساخت های اندک موجود، محدودیت های زیادی را به وجود آورده است. از دیگر مشکلات توسعه گردشگری که تاکنون بلغارستان با آن روبه رو بوده، بحث حمل ونقل است؛ تنها سه فرودگاه در این کشور پروازهای منظم بین المللی دارند و پروازهای خطوط هواپیمایی ارزان قیمت اخیرا در مسیر این کشور پرواز دارند. بخش غالب گردشگری این کشور را گردشگری اوقات فراغت و تعطیلات تشکیل داده و گردشگران تجاری در درجه دوم قرار دارند. 63 درصد این گردشگران از اتحادیه اروپا هستند و رومانی، یونان، آلمان و بریتانیا بخش غالب بازار گردشگری این کشور را شامل می شوند. گردشگری گلف اخیرا مورد توجه گردشگران کشورهای مجاور قرار گرفته و در حال توسعه روزافزون است.

در سال 2009 با روی کارآمدن دولت جدید، تغییرات عمده ای در مدیریت و برنامه ریزی گردشگری در این کشور ایجاد شد. نهاد دولتی گردشگری تعطیل و از ماه اکتبر 2009 مسوولیت های آن به وزارت اقتصاد، انرژی و گردشگری محول شد که دو دپارتمان سیاست گذاری گردشگری و دپارتمان بازاریابی، تبلیغات و اطلاع رسانی در درون این وزارت شروع به کار کرد. در سطح ملی، ذی نفعان و منافع آنها در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها مورد توجه قرار می گیرد، در سطح منطقه ای دولت های منطقه ای نقش محدودی در اداره و برنامه ریزی گردشگری ایفا و بیشتر دستورالعمل های ملی را اجرا می کنند.

اخیرا انجمن های منطقه ای به صورت فعالانه در تدوین برنامه های کوتاه مدت توسعه به دولت کمک می کنند و در این برنامه ها نظارت دارند. برنامه ریزی گردشگری در سطح محلی، توسط شهرداری ها و شورا های محلی انجام می گیرد. از دیگر وظایف شورا های محلی نیز درجه بندی واحد های اقامتی و رستوران ها است و با تشکیل شورای مشورتی گردشگری بر بحث کیفیت خدمات گردشگری نظارت دارند. این شورا همچنین وظیفه ایجاد مراکز اطلاع رسانی گردشگری را نیز عهده دار است؛ مراکزی که معرفی راهنما های محلی، رزرو اقامت، اجاره خودرو و ... را بر عهده دارند. از چالش هایی که گردشگری بلغارستان با آن مواجه است، می توان به مدیریت شکننده و ناپایدار گردشگری، ضعف آماری گردشگری و نبود هماهنگی بین نهادهای منطقه ای و دولتی اشاره کرد.

از آنجا که بخش گردشگری در بلغارستان تقریبا به طور کامل توسط بخش خصوصی اداره می شود، با این حال دولت فعالانه در تزریق بودجه به پروژه های کلان، حمایت از حقوق گردشگران و حفاظت از منابع گردشگری مشارکت دارد، اما قدیمی و به روز نبودن قوانین گردشگری و دست و پا گیر بودن آن، باعث توسعه محدود گردشگری در این کشور شده و نیاز به، به روزرسانی و سازگار نمودن این قوانین با وضعیت موجود در این کشور بیش از پیش احساس می شود. تفویض اختیار درجه بندی واحد های اقامتی و رستوران ها به شورا های محلی متشکل از ذی نفعان و همکاری فرامرزی شهرداری های همجوار با کشورهای همسایه در توسعه گردشگری مهم ترین درس هایی است که می تواند برای توسعه گردشگری در ایران مفید باشد.

نویسندگان

سیامک سیفی / دانشجوی دکترای گردشگری دانشگاه پانتئون سوربن فرانسه
مهدی طباطبایی / کارشناس ارشد بازاریابی گردشگری