کارنامه اقتصادی آقای رئیس جمهور 

دولت تدبیر و امید با نماد کلید که رییسش یعنی روحانی را به پیروزی رساند با شعارهایی حول محور اقتصاد سکان بخش اجرایی کشور را به دست گرفت اما در نهایت به این بخش توجه خاصی نداشت و اینگونه شد که عده ای معتقدند با این کارنامه اقتصادی روحانی نباید به نتیجه انتخابات آتی ریاست جمهوری امیدوار باشد.

کارنامه اقتصادی آقای رییس جمهوری در حالی ارزیابی می شود که وی در سه سال گذشته از عمر دولتش ،بیشترین تاکیدش بر رونق اقتصادی و پایان رکود اقتصادی بوده است. وعده هایی که تحت تاثیر حل و فصل پرونده هسته ای ایران قرار گرفت و ناکام ماند و حالا تبدیل به بزرگترین نقطه ضعف دولتی می شود که تدبیر و امید نام گرفته است.
شاید از ابتدای به صحنه آمدن، روحانی باید با توجه به واقعیات موجود کشور وعده می داد و می دانست قطعا امکان حل مشکلات عدیده حوزه اقتصاد طی 100 روز وجود ندارد و این شعار بعدها به عنوان یکی از نکات مهم مورد توجه از سوی منتقدانش خواهد بود.
البته شاید این خوشبینی آقای رییس جمهور ناشی از خطای در نوع نگاه به برجام بوده باشد که او می پنداشت مسائل اقتصادی بلافاصله با امضای برجام و اجرایش حل خواهد شد و ما تحریم ها را پشت سر گذاشته و حضوری جدی تر در عرصه اقتصاد جهانی خواهیم داشت؛ موضوعی که خیلی زود نادرست بودنش مشخص شد و رویای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و سرمایه گذاری خارجی و رونق اقتصادی را به سراب تبدیل کرد.

در ارزیابی اقدامات دولت تدبیر و امید ، نمی توان به موضوع قطع یارانه  بخشی از یارانه بگیران نپرداخت، یارانه ای که مردم آن را نشان عدم توانمندی یا توانمندی یک دولت ارزیابی می کنند و در صورتی قطع آن را قبول خواهند کرد که طبق وعده داده شده آقای روحانی، دولت آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلاً به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نداشته باشند نه اینکه میزان شکاف طبقاتی و فقر بر اساس آمار و ارقام به گونه ای باشد که همین مبلغ اندک یارانه نیز برای بخشی از جامعه  حکم ناجی را داشته باشد.
به اعتقاد صاحبنظران ،دولت باید صادقانه مردم را در جریان میزان خسارات وارده به کشور ناشی از پرداخت یارانه ها می گذاشت و مردم را برای قطع یارانه متقاعد می کرد. بسیاری بر این باورند دولت آقای روحانی باید از همان ابتدا یعنی مرداد 92 تمامی یارانه ها را قطع می کرد و مانند کشورهای توسعه یافته دیگر یارانه ها را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به اقشار کم درآمد، صنعت، کشاورزی و غیره اختصاص می داد.

در بررسی عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید یکی از نکات مهم که قطعا افکار عمومی هنوز هم منتظر به نتیجه رسیدن نتایج بررسی ها هستند، بحث پرداخت حقوق های نجومی است. حقوق هایی که شوکی بر بدنه اقتصادی ،مخصوصا بانک و بیمه وارد کرد و با موج استعفاها و برکناری ها مواجه شد. این مساله با توجه به آنچه دولت درباره اصلاح ساختار اداری می گفت، علامت سوالهای متعددی را متوجه بخش اجرایی کشور کرد. 
البته با وجود نقدهای جدی که حتی بسیاری از افراد نزدیک به دولت به عملکرد اقتصادی آن وارد می کنند، کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن از نقاط قوت دولت بوده است. مساله ای که می تواند به بهبود وضع زندگی مردم کمک کند.
از سوی دیگر وعده روحانی در بخش افزایش درآمدهای نفتی و تولید و صادرات محقق شد که تحقق آن به گفته رییس جمهور در آخرین مصاحبه اش در تلویزیون نتیجه اجرای برجام بوده است چرا که محدودیت سقف صادرات و فروش نفت کشور برداشته شده و در این حوزه اقتصاد ایران روزهای خوبی را سپری می کند.
آنچه تا به حال در گزارش خواندید جدای از بخش های صنعتی و مسکن و تولید است که حال و روز این بخش های مهم اقتصادی در حال حاضر چندان رضایت بخش نیست و رکود سنگین حاکم بر بخش مسکن  طی سالهای اخیر وضع را برای فعالان این عرصه سخت کرده است. نگاهی گذرا به آمار خرید و فروش و رهن و اجاره ها نشانگر وضعیت راکد این بخش است که شاید نیاز باشد دولت در این مدت باقی مانده از پایان 4 ساله اولش برنامه ای برای آن داشته باشد.

البته دولت در بخش مسکن، مسکن مهر  را هم چندان قبول نداشت و وزیر مسکن بارها نقدهای جدی به این پروژه وارد کرده است. طرحی که در صورت اجرای صحیح می توانست رویای خانه دار شدن را برای متقاضیان تبدیل به واقعیت کند.
در بخش صنعت طی یک سال اخیر علاوه بر عدم مشاهده تحولات چشمگیر، شاهد تعطیلی چندین کارخانه مهم و قدیمی چون ارج و ایرانیت و ...بودیم که این نکته ضرورت تدوین و اجرای استراتژیهای میان مدت و بلندمدت برای بخش صنعت را بیش از پیش نمایان می کند.
در بخش تولیدات آنچه نقد جدی به دولت محسوب می شود گسترش کالای قاچاق و واردات  به کشور است که این دو مقوله مستقیم بخش های تولیدی کشور را با چالش جدی مواجه کرده است. البته آمار ارائه شده از سوی رییس جمهوری گویای تساوی بخش واردات و صادرات بوده است اما حکایتی که بازار گویای آن است، چیز دیگری است. در موضوع قاچاق هم کار تا جایی پیش رفته است که مقام معظم رهبری شخصا درباره آن تذکر داده و خواهان آتش زدن کالای قاچاق و ضربه به قاچاقچی شدند و خبرهای گمرک از عبورمتعدد کانتینرهای قاچاق از مبادی رسمی و قانونی خبر داده اند که این خود جای تامل دارد که دولت چرا برای این معضل راهکاری نمی اندیشد. 
در نهایت با استناد به نظرات کارشناسان و البته اظهارات شخص رییس جمهوری که تحقق وعده های اقتصادی عملی نشده را به سال 96 موکول و اعلام کرده برنامه هایی برای تحققشان دارد، اما باید تاکید کرد چنانچه در رابطه با سند چشم انداز بررسی کنیم اوضاع بدتر از این نیز خواهد شد زیرا فاصله اقتصادی امروز ما با آنچه که در اسناد بالادستی ذکر شده است، بسیار زیاد است. دولت باید در حوزه اقتصادی آرمان، اصول و برنامه مشخص داشته باشد.

منابع : ایسنا / تابناک / تسنیم