چرا کاهش ساعات کار بانوان مغایر قانون اساسی است؟

لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص که با اصلاحاتی در جلسه 23  تیرماه 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در جلسه مورخ 6 مردادماه 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

شورای نگهبان در مقام بیان علت اعلام مغایرت مصوبه مذکور با قانون اساسی اعلام کرده است: نظر به اینکه در تبصره 7 الحاقی ماده واحده برای سال جاری منبعی تأمین نشده و برای سال های آتی نیز الزام دولت مبنی بر پیش بینی بار مالی در بودجه سالانه تأمین هزینه محسوب نمی شود، بنابراین مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

اما اصل 75 قانون اساسی چه می گوید؟ در این اصل آمده است: «طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می كنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»

براساس این اصل، نمایندگان مجلس باید در مورد طرح‌هایی که برای تصویب ارائه می کنند یا پیشنهادات و اصلاحاتی که در مورد لوایح ارسالی از سوی دولت مدنظر دارند و این طرح‌ها یا پیشنهادات باعث کم‌شدن درآمد عمومی کشور یا افزایش هزینه‌ها می‌شود، راه درآمدزایی جدید یا تامین هزینه‌های ناشی از این طرح‌ها و پیشنهادات را در همان مصوبه پیش‌بینی کنند.

با توجه به آنچه که شورای نگهبان اعلام کرده است، ظاهرا کاهش ساعات کار بانوان، موجب افزایش هزینه‌ها و ایجاد بار مالی می‌شود و نمایندگان، راهی برای تامین این هزینه‌ها پیش‌بینی نکرده‌اند. از طرفی، تامین این هزینه در قالب بودجه سالیانه نیز مورد تایید شورای نگهبان نیست و بر این مبنا به نظر می‌رسد با توجه به ایراد شورای نگهبان و عودت مصوبه به مجلس برای اصلاح، لازم است نمایندگان محترم، مکانیزم تامین هزینه‌های ناشی از کاهش ساعات کار بانوان را در لایحه مزبور تعبیه کنند.

حال اگر مجلس نیز بر نظر خود پافشاری کند، طبق قانون باید مصوبه راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شود تا اعضای مجمع، تکلیف آن را روشن کنند.