تبیان، دستیار زندگی
معاون قضایی ستاد حقوق بشر در واکنش به انتشار خبر احتمال تغییر پیش از موعد گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران این موضوع را نشانه آشکار ناکامی و ناکارآمدی انتصاب گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی ایران دانست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چرا ایران همواره به «احمد شهید» معترض بود؟

معاون قضایی ستاد حقوق بشر در واکنش به انتشار خبر احتمال تغییر پیش از موعد گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران این موضوع را نشانه آشکار ناکامی و ناکارآمدی انتصاب گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی ایران دانست.

بخش حقوق تبیان

احمد شهید

خسرو حکیمی با بیان اینکه احتمال تغییر احمد شهید از گزارشگری ویژه وضعیت حقوق بشر ایران زیاد است، گفت: حسب اطلاع، احمد شهید پس از تغییر، با حمایت آمریکا و کشورهای غربی عنوان گزارشگر ویژه موضوعی، آزادی عقیده و مذهب را خواهد گرفت که این موضوع محل تأمل است.

متأسفانه گزارشگر ویژه به پاسخ های مستدل و مستند جمهوری اسلامی ایران به اندازه کافی توجهی نکرده است

معاون دبیر ستاد حقوق بشر با تأکید بر اینکه از ابتدا انتصاب گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اقدامی غیرسازنده بود، گفت: تعییین گزارشگر ویژه کشوری در زمینه حقوق بشر برای کشوری مانند ایران که به تعهدات خود نسبت به شهروندانش و جامعه بین المللی همواره پایبند است، اساساً غیرموجه، بی معنا و مخرّب بود، به علاوه سازوکار گزارشگری در سازمان ملل باید مبتنی بر اصول حرفه ای، عادلانه، غیرتبعیض آمیز، منصفانه و غیرسیاسی باشد. قابل ذکر است که شورای حقوق بشر برای جلوگیری از برخوردهای دوگانه تأسیس شد و مکانیزم یو.پی.آر. که دوره تکامل خود را می گذراند، بر مبنای مسئولیت مساوی همه کشورها تنظیم شده است از این رو چنین سازوکاری نباید با اقدامات موازی تضعیف شود، بنابراین همان طور که در پاسخ به پیش نویس گزارش گزارشگر ویژه برای ارائه به سی ویکمین نشست شورای حقوق بشر آورده ایم، تعیین گزارشگر ویژه برای این کشور به دلایل مبناییِ تصریح شده و نیز به علت عدم تحقّق در رعایت ویژگی های فوق الذکر، اقدامی غیرقابل قبول است. همان طور که بیان شد علی رغم اینکه جمهوری اسلامی ایران نصب گزارشگر ویژه را غیرموجّه، بی معنا و مخرّب می داند اما در راستای همکاری با سیستم حقوق بشری سازمان ملل متحد و به قصد تصحیح رویکرد گزارشگر و تنظیم گزارش بر اساس اطلاعات موثّق نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران و سایر مقامات ذی ربط، ملاقات هایی با وی داشته اند و این تعامل همچنان ادامه دارد.

مشاور رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این موضوع که گزارشگر ویژه و برخی دیگر، جمهوری اسلامی ایران را به عدم همکاری با مکانیزم های حقوق بشری سازمان ملل متهم می کنند، گفت: جمهوری اسلامی ایران در ارتقای همکاری با نهادهای بین المللی حقوق بشر اراده جدی دارد و با دعوت از کمیساریای عالی و فراهم نمودن امکان بازدید هفت گزارشگر ویژه از ایران این مطلب را به اثبات رسانده است و علی رغم اینکه نصب گزارشگر ویژه برای ایران را غیرموجه، بی معنا و مخرّب می داند قبلاً نیز بیانیه شش ماده ای در رد گزارش گزارشگر ویژه صادر کرده که پس از ترجمه از سوی نمایندگی دائمی کشورمان در مقر سازمان ملل متحد ژنو، در اختیار کلیه نمایندگی ها قرار گرفته است.

حکیمی در پاسخ به این سؤال که نحوه تعامل ستاد حقوق بشر با گزارشگر ویژه چگونه بوده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا نسبت به انتصاب گزارشگر ویژه اعتراض جدی کرده و هرگز حاضر به پذیرش او نشد. با این همه از آنجا که کشورمان همواره به مکانیزم های فنی شورای حقوق بشر سازمان ملل احترام گزارده و از طرف دیگر هیچ گزارش، اتهام یا سندسازی علیه خود در مجامع بین المللی را بی پاسخ نگذاشته است، ستاد حقوق بشر در اجرای وظایف محوله از بدو انتصاب گزارشگر ویژه و ارائه اولین پیش نویس گزارش وی تاکنون پاسخ های مستدل و مستند مقتضی را نسبت به ادعاهای خلاف واقع مطروحه در پیش نویس گزارش ها تهیه و ارائه کرده است.

معاون قضایی ستاد حقوق بشر گفت: این پاسخ های جامع و فنی توسط کمیته پاسخگویی ستاد حقوق بشر که جلسات آن با دعوت از نمایندگان نهادهای ذی ربط که بخ طور مستمر با نظارت دبیر ستاد و تحت مسئولیت اینجانب تشکیل می شود، تهیه و تدوین شده و همواره در مهلت مقرر (با وجود فرجه محدود) توسط وزارت امور خارجه از طریق نمایندگی دائم کشورمان در مقر سازمان ملل متحد ژنو به دفتر ﻛﻤﻴﺴﺎﺭﻳﺎی عالی حقوق بشر تسلیم شده است و این رویه همچنان ادامه دارد.

حکیمی در پاسخ به این سؤال که چرا ایران همواره نسبت به عملکرد احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر خود اعتراض داشته است، گفت: به طور خلاصه به دلایل ردّ گزارش های مشارالیه اشاره می کنم:

1. یکی از دلایل عمده تأسیس شورای حقوق بشر مقابله با اعمال استانداردهای دوگانه و برخوردهای گزینشی با موضوع حقوق بشر بر اساس انگیزه های سیاسی بوده و مکانیزم (یو.پی.آر.) دقیقاً برای رفع این اشکالات ایجاد شده است (جمهوری اسلامی ایران تاکنون گزارش های ملّی دوره اول و دوم یو.پی.آر. خود را در فرجه مقرر ارائه کرده و در جلسات مربوطه به دفاع از آنها پرداخته به طوری که با اجماع به تصویب رسیده است) لذا باید اجازه بدهیم که (یو.پی.آر.) چند دوره تجربه شود نه اینکه با نصب گزارشگر ویژه اقدام مغایر با اهداف تأسیس شورای حقوق بشر صورت گیرد.

2. فردی که به عنوان گزارشگر ویژه توسط آمریکا و دولت های اروپایی پیشنهاد و با حمایت آنها تعیین شده است از همان آغاز مسئولیت، به شکل وسیعی در شبکه های تلویزیونی به تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته و کاملاً از موضع بی طرفی خارج شده در حالی که یکی از ضروریات این مسئولیت بی طرفی کامل است.

3. گزارشگر ویژه فاقد متدولوژی قابل اعتنا و موجّه است ولی به خلاف آئین کار وظیفه داران رویه های ویژه شورای حقوق بشرموضوع قطعنامه 5.2 مجموعه وسیعی از اتهاماتی را که امروزه در فضای مجازی راجع به هرموضوعی به وفور یافت می شود کنار هم گذاشته و گزارش خود را حجیم می کند در حالی که گزارشگر علی الاصول باید روش کاری خود را به صورت روشن و آشکار در مورد هر ادعایی معرفی کند لذا انباشته کردن تعداد زیادی ادعای بی اساس، ارزش بررسی و پاسخگویی را ندارد.

4. گزارشگر به نحوی کاملاً سیستماتیک از گروه های تروریستی دفاع و آنها را با برچسب مدافعان حقوق بشر در گزارش خود معرفی کرده است از جمله گروه منافقین که تا چندی قبل در لیست تروریست های خطرناک بوده اند ولی متأسفانه هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا آنها را از لیست خارج کرده اند، درحالی که این گروه مسئول خون حدود بیست هزار نفر از مردم بی گناه کشورمان است که اسناد دقیق و کامل این جنایات در اختیار گزارشگر گذاشته شده اما وی با کمال تأسف به آنها توجهی نکرده است، در واقع آمریکا و اتحادیه اروپا بر اساس تعهدات بین المللی خود در مبارزه با تروریسم باید این افراد را دستگیر کرده تا در دادگاه های مشروع محاکمه شوند. نمونه دیگر گروه تروریستی پژاک است که مورد حمایت آلمان، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. این گروه تروریستی صدها نفر را در ایران به خاک و خون کشیده و مسئول انفجارات و اقدامات خونبار فراوانی علیه شهروندان عادی بوده است. گزارشگر در گزارش های خود نه تنها این گروه تروریستی را محکوم نکرده است بلکه با نام بردن از تعدادی از اعضای آن مدعی شده است که آنان صرفاً به خاطر تلاش برای ارتباط با وی به زندان افتاده اند! در حالی که آنها افرادی هستند که محکوم به اقدامات تروریستی، نگهداری اسلحه، سرقت مسلحانه، قتل و ... بوده اند و پرونده آنها در محاکم ذی صلاح بررسی شده است. همچنین نمونه دیگر، گروه تروریستی ریگی در سیستان و بلوچستان است که مورد حمایت آمریکا و برخی کشورهای غربی است. آنها مسئول انفجار در اماکن عمومی بوده اند که برخی از رهبران آنها دستگیر و در فرآیند دقیق محاکمه شده اند. تأسف بار اینکه اعضای این گروه از طرف گزارشگر به عنوان مدافعان اقلیت های قومی معرفی شده اند!!

5. گزارشگر توجه کافی به نظام قانونی و فرهنگ اسلامی میهن ما ندارد و آنچه در غرب می بیند تحت عنوان استانداردهای جهانی مبنا قرار می دهد. ما معتقدیم در مورد مسائل مربوط به خانواده، فرزندان، ازدواج یا انحرافات اخلاقی که تأثیر مستقیم بر کانون خانواده دارند مانند همجنسگرایی، زنا و روابط نامشروع باید قوانین و فرهنگ کشور ما که مبتنی بر حقوق بشر اسلامی است مبنا باشد و گزارشگر حق ندارد نوع خاص از رفتار را استاندارد جهانی فرض کند. گزارشگری که احترامی برای قوانین و امنیت و مبانی فرهنگی و فکری یک ملت قائل نیست، چگونه صلاحیت بررسی وضعیت حقوق بشری در آن کشور را دارد؟

6. گزارشگر، پیشرفت عظیم جمهوری اسلامی ایران و به خصوص ماهیت دموکراتیک آن را که شاخص است، کاملاً نادیده گرفته است، ارزیابی و اظهارنظرهای وی درباره فرایند انتخابات کشور بسیار سطحی است و به نظر ایشان اگر دو یا سه نفر از کسانی که متهم به عدم رعایت قانون و ایجاد آشوب هستند، در انتخابات حضور نداشته باشند، انتخابات ناسالم است، در حالی که گزارشگر باید قوانین انتخابات را دقیقاً بررسی کند و ببیند طیف های سیاسی قانونی چه اندازه آزادی دارند؟ آیا از هر طیف در انتخابات حضور دارند؟ ظاهراً گزارشگر به جای ارزیابی انتخابات در کشور ما به اتخاذ موضع سیاسی، انتخابی علاقمند بوده و به نظر می رسد که نه به دنبال تأمین حقوق افراد، بلکه به دنبال زیر سؤال بردن انتخابات کشور از طریق پیش داوری است. گزارشگر کلیه دستاوردهای علمی، فنی و دموکراتیک ایران را نادیده گرفته آنها را قابل بررسی ندانسته است! او سطح بالای تحصیلات زنان در جمهوری اسلامی ایران و نقش و حضور آنها در تمام عرصه ها را نادیده گرفته است.

حکیمی افزود: با توجه به موارد مذکور معتقد هستیم عملکرد گزارشگر ویژه نه تنها هیچ کمکی به توسعه و تعمیق حقوق بشر نکرده است بلکه درست در جهت عکس باعث ایجاد سوءظن، عدم کارآمدی و تضعیف اعتبار سازمان ملل و شورای حقوق بشر شد، بنابراین ارتقای حقوق بشر فقط از طریق رهیافت های مبتنی بر همکاری و تعامل و گفتگوی سازنده قابل تحقق است.

معاون ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص دستاوردهای ملموس حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران که مورد توجه نهادهای بین المللی نیز قرار گرفته باشد، گفت: گزارشگر علی رغم پیشرفت های انجام شده و به رغم بیش از 18 مورد پیشرفت که خود در گزارش اخیر اجلاس سی ویکم به آن اذعان داشته متأسفانه در عباراتی غیرمتوازن و پیش داورانه گزارش خود را آغاز و تدوین کرده و با اظهار نگرانی در موضوعاتی که بلاوجه بودن آنها در پاسخ نامه های این ستاد به اثبات می رسد تصویر نادرستی از موضوعات حقوق بشری ایران نشان داده است.

حکیمی افزود: با این همه جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست مستمر خود برای ارتقای حقوق بشر و تحقق عدالت اقدامات زیادی انجام داده که اخیراً با اصلاح برخی قوانین و رویه ها نیز همراه بوده که در برخی از پیش نویس گزارش ها (از جمله بند 2 گزارش اجلاس سی و یکم) به آن اذعان شده است.

وی با اشاره به اینکه باید توجه داشت قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری جدید با هدف بازنگری و اصلاح مقررات قوانین سابق و با لحاظ تعهدات بین المللی کشور تصویب شده است، گفت: تدوین کنندگان قوانین جدید، انتقادات و پیشنهادهای حقوقدانان در رابطه با مواد قوانین سابق را مورد توجه قرار داده اند به طوری که این قوانین از نظر ماهوی و شکلی نسبت به قوانین قبلی جامع تر هستند، موضوعاتی مانند: تخفیف، تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم و اعمال مجازات های جایگزین حبس، صدور حکم آزادی مشروط، عفو، حمایت از اطفال و نوجوانان و موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید در نظر گرفته شده است. قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز در جهت تسهیل بیشتر روند دادخواهی در سال 1392 به تصویب رسید و از تاریخ 1394.4.1 به مرحله اجرا درآمده است. از جمله نوآوری های این قانون طبق ماده 66 به رسمیت شناختن حضور سازمان های مردم نهاد حقوق بشری (سمن ها) با توجه به اساسنامه آنها در مراحل دادرسی کیفری است. از آنجا که مقررات مذکور و حمایت های در نظر گرفته شده در آنها در مورد تمام افراد بدون در نظر گرفتن نوع اتهام، به طور یکسان اجرا می شود لذا همان طور که در آخرین پاسخ ستاد تصریح شده است ادعای عدم اجرای این مقررات در مورد افرادی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملّی تحت تعقیب قرار می گیرند، مورد تکذیب قرار گرفته است.

معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در خصوص مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران و تأکیدی که همواره در گزارش های گزارشگر ویژه بر توقف آن شده نیز گفت: با توجه به اینکه مجازات اعدام مجازاتی قانونی است و در جمهوری اسلامی ایران نیز این مجازات تنها برای جرائم بزرگ آن هم پس از طی مراحل مفصّل قانونی تعیین و اجرا می شود، اظهار نگرانی گزاشگر بی مورد بوده است، البته نظرات اصولی جمهوری اسلامی ایران بارها به طور رسمی در پاسخ های ارائه شده منعکس شده است.

مشاور رئیس قوه قضائیه در تشریح نحوه پاسخگویی به موارد اتهامی به ایران در گزارش های گزارشگر ویژه نیز گفت: در مورد پاسخگویی به مکاتبات رویه های ویژه در مقطع زمانی مندرج در گزارش اجلاس سی ویکم در هر حال هفده مکاتبه از بیست و چهار مکاتبه پاسخ داده شده و مشکل این بوده که متأسفانه پاسخ ارسالی ایران (مانند سامان نسیم) بین رویه های سؤال کننده منعکس نشده و در نتیجه تکرار شده است. باید توجه داشت مجموع 24 عنوان مکاتبه با ایران در پیش نویس گزارش های اجلاس سی ویکم عبارت دقیقی نبوده است و صرف نظر از مکاتبات تکراری در واقع هجده عنوان ادّعایی مورد مکاتبه قرار گرفته است.

معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه افزود: متأسفانه گزارشگر ویژه به پاسخ های مستدل و مستند جمهوری اسلامی ایران به اندازه کافی توجهی نکرده و با بهره برداری از منابعی عمدتاً غیرمعتبر، بدون راستی آزمایی و پیروی از مقررات شرح وظایف وظیفه داران رویه های ویژه شورای حقوق بشر (موضوع قطعنامه 5.2) ادعاهایی را تکرار کرده و بر آن اساس گزارش دهی کرده است؛ این نحوه اقدام، مبین خروج گزارشگر ویژه از مقررات تصریحی در سند مذکور است و با وجود اینکه از گزارشگر خواسته ایم در گزارش های خود بر اساس آئین کار رویه های ویژه در ادامه هر بند، پاسخ مرتبط ارسالی جمهوری اسلامی ایران را درج کند اما فقط در برخی موارد به انعکاس پاسخ های کشورمان پرداخته است.

حکیمی در پاسخ به این سؤال "آیا هیچ یک از تحولات صورت گرفته در خصوص ارتقای حقوق بشر در ایران مورد توجه گزارشگر ویژه و یا شورای حقوق بشر بوده است یا خیر؟" گفت: موارد پیشرفت و اصلاح رویه ها و عملکردها در جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه های دینی و مبتنی بر حقوق بشر اسلامی آن چنان بارز و جدید بوده که گزارشگر ویژه در گزارش اخیر (برای اجلاس سی و یکم) از 18 مورد از آنها استقبال کرده است، اساساً اگر به میزان پیشرفت های به وجود آمده در قوانین و ارتقای عملکرد جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر بدون توجه به پیش داوری ها و ارائه تفسیرهای جانبدارانه مطروحه در گزارش های گزارشگر ویژه توجه شود بهترین گواه برای بلاوجه بودن موضوع نظارت به حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است و این تحولات لازم است مورد توجه شورای حقوق بشر نیز قرار گیرد.

تعییین گزارشگر ویژه در زمینه حقوق بشر برای کشوری مانند ایران که به تعهدات خود نسبت به شهروندانش و جامعه بین المللی همواره پایبند است، اساساً غیرموجه، بی معنا و مخرّب بود

معاون قضایی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در تشریح اینکه چرا جمهوری اسلامی ایران عملکرد گزارشگر ویژه را ناموفق ارزیابی می کند، گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است و به لحاظ اهمیت ویژه حقوق بشر اسلامی در اصول متعدد آن از جمله اصل سوم در بیان وظیفه دولت و اصول نوزدهم تا چهل ودوم حقوق آحاد ملت را پیش بینی کرده و رعایت آن را لازم دانسته است و طبق اصل چهارم قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است». شورای نگهبان طبق اصل نود و یکم به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، با ترکیب مقرر در اصل اخیر الذکر تشکیل می شود. با توجه به اینکه گزارشگر ویژه در تهیه گزار ش های خود دقت کافی به قوانین و مقررات اساسی و عادی جاری در کشور مورد بررسی خود به عمل نیاورده است لذا ارزیابی ستاد حقوق بشر از عملکرد آن به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ناموفق است.


منبع: ستاد حقوق بشر