عملکرد سه ساله دولت روحانی

موفق ترین جنبه عملکرد دولت در طول سه سال فعالیت آن، در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل رخ داده است. این تمجید از عملکرد دولت تا حدی پیش می رود که یک دیپلمات پیشین می گوید؛ دستاوردی مانند توافق هسته ای تا حدی بزرگ است که به تنهایی می تواند باعث مثبت شدن کل کارنامه دولت یازدهم در طول سه سال گذشته  شود.

بررسی عملکرد دولت در عرصه سیاست شاید باتوجه به شواهد عینی کار چندان سختی نباشد اما به سبب سلیقه های سیاسی مختلف در کشور می توان به این موضوع از زوایای دیگری پرداخت. حسین کاشفی، رییس سابق خانه احزاب کشور بر این باور است که دولت در زمینه راه اندازی خانه احزاب و باز کردن عرصه برای فعالیت های حزبی، کار متفاوتی از دولت قبل انجام داده است : "در دولت گذشته خانه احزاب در حرکتی غیرقانونی تعطیل شد."
وی معتقد است طی سه سال گذشته در بعضی بخش ها دولت خوب عمل کرد و انتظار هم از این دولت باتوجه به وعده هایی که داده، همین مساله بود که خوب عمل کند اما در بعضی بخش ها باید با سعه صدر بیشتری برخورد و عمل کند. همیشه عده ای هستند که با دولتی مخالفند و این منحصر به دولت روحانی نیست.
سیدرضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز هم نظری شبیه رئوفیان دارد و می گوید: «دولت با شعار اعتدال روی کار آمد و مردم هم که خسته از افراط و تفریط شده بودند، به وی رأی دادند. از این جهت باید این اعتدالگرایی در همه عملکردهای دولت از جمله برخود با منتقدان برجام پدیدار شود.»
در مجموع به نظر می رسد که عملکرد دولت روحانی در این سه سال عملکرد قابل قبول بوده که نقاط ضعفی هم داشته است، نقاط ضعفی کوچک اما در چشم اهالی سیاست پر رنگ. از این رو باتوجه به اینکه سال آخر دولت یازدهم محسوب می شود، دولت باید تمرکز خود را روی برخی مسایل بیشتر کند. به گفته کاشفی، رییس سابق خانه احزاب؛ «آنچه این روزها بیشتر از همیشه مردم را درگیر کرده و نیاز به تغییر جدی دارد، کمتر فضای سیاسی و بیشتر فضای اقتصادی است. از این رو تمرکز روی مسایل اقتصادی بیشتر باید باشد و البته نه اینکه دولت فضای سیاسی را ببندد و گشایش اقتصادی ایجاد کند. همان طور که شعار دولت یازدهم اعتدال بوده است باید با تمرکز روی مسایل اقتصادی و توجه به فضای سیاسی کشور، در کنار هم ادامه یابد تا روحانی سکان هدایت دولت دوازدهم را نیز به دست گیرد.»

سیاست خارجی:تلاش هایی که نتیجه داد

کارشناسان سیاست خارجی معتقدند که موفق ترین جنبه عملکرد دولت در طول سه سال فعالیت آن، در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل رخ داده است. این تمجید از عملکرد دولت تا حدی پیش می رود که یک دیپلمات پیشین می گوید؛ دستاوردی مانند توافق هسته ای تا حدی بزرگ است که به تنهایی می تواند باعث مثبت شدن کل کارنامه دولت یازدهم در طول سه سال گذشته  شود. یک نماینده پیشین مجلس نیز معتقد است که هر چند گرفتاری و تمرکز روی برجام باعث شده است دولت از عرصه های دیگر سیاست خارجی مانند روابط دو جانبه و روابط منطقه ای بازبماند، اما برجام باعث رفع موانع و تهدیدهای جهانی از طریق ایران شده است.
حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و علی خرم، نماینده پیشین ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در مجموع عملکرد دولت در عرصه سیاست خارجی را مثبت ارزیابی می کنند، هر چند هر کدام از آنها از جنبه ای اشکالاتی هم به رفتارهای دولت در عرصه دیپلماسی وارد می دانند. از یک سو فلاحت پیشه معتقد است که دولت با گرفتار کردن بیش از اندازه خود در برجام و توافق هسته ای از حوزه های مهمی مانند منطقه و روابط دوجانبه غافل شده است و از سوی دیگر خرم تاکید می کند که دولت می توانست از فرصت مذاکرات برجام استفاده بیشتری ببرد و با تمرکز بیشتر بر مذاکرات با امریکا تمام مشکلات موجود در روابط بین ایران و امریکا را حل و فصل می کرد.

دستاورد فوق العاده

علی خرم، نماینده پیشین ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در این مورد می گوید: «برجام به خودی خود دستاوردی آنچنان بزرگ برای دولت یازدهم بود که می تواند به تنهایی کل کارنامه این دولت را مثبت کند.» این کارشناس روابط بین الملل و دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران حتی تا جایی پیش می رود که یکی از نقاط ضعف سیاست خارجی دولت یازدهم را کمبود برجام توصیف می کند. خرم توضیح می دهد: «اگر برخی تردید ها در درون کشور و برخی کارشکنی ها از سوی برخی جریان های سیاسی وجود نداشت، دستگاه دیپلماسی می توانست در برجام به نتایج بهتری برسد.»
به گفته خرم؛ هر چند رسیدن به توافق هسته ای دستاورد بسیار بزرگی برای دولت روحانی بود اما این امکان وجود داشت که از این فرصت تاریخی بهره برداری های بیشتری بکند. خرم تاکید می کند: «اگر ایران می توانست در همین دوره باراک اوباما و با استفاده از فرصت مذاکرات هسته ای کلیه مشکلات خود را با دولت امریکا حل کند، امروز نگرانی ای از دولت بعدی امریکا وجود نداشت. اکنون الباقی مشکلات میان دو دولت به صورت استخوان لای زخم باقی مانده و باید منتظر دولت بعدی که یا کلینتون خواهد بود یا ترامپ بمانیم و ببینیم که آنها چه رفتاری در برابر ایران در پیش خواهند گرفت.» خرم با اشاره به اینکه قطعا رفتار دولت بعدی امریکا بهتر از دولت اوباما با ایران نخواهد بود گفت: «مهم ترین نقطه ضعف دولت در سیاست خارجی این بود که از این فرصت استفاده کامل نکرده و بیشترین منافع را از برجام نصیب ایران نکرد.»

نجات کشور از گرداب فساد

علی خرم، کارشناس روابط بین الملل در عین حال یکی از دستاوردهای دولت در عرصه سیاست خارجی را بازتاب توافق هسته ای در داخل کشور می داند. به گفته این دیپلمات پیشین؛ رسیدن به توافق هسته ای و حذف تحریم ها باعث این شد که کشور از گرداب فساد مالی و اداری نجات پیدا کند. خرم با ذکر مثال عراق تاکید می کند: «13 سال تحریم های بین المللی در عراق باعث شده بود که این کشور دچار نوعی فساد عمیق مالی و اداری شود، مسوولان و مقامات عراق وارد مرحله ای شده  بودند که از هر فرصتی برای بهره برداری از تحریم، اختلاس و کلاه برداری و برداشت از اموال عمومی استفاده می کردند. شرایط عراق به جایی رسیده  بود که مردم و مسوولان به تحریم معتاد شده  بودند و فساد مالی و اداری در این کشور ریشه دوانده  بود.» خرم معتقد است اگر شرایط مانند قبل از برجام در ایران هم برای مدتی دیگر ادامه پیدا می کرد، همین معضل در ایران هم گسترش پیدا می کرد و فساد اداری و مالی گریبان کشور را می گرفت.

نمره اقتصاددانان به عملکرد اقتصادی دولت طی 35 ماه

طی 35 ماه گذشته دولت یازدهم با تمرکز بر مساله اقتصاد و حل مشکلات معیشتی مردم در حالی فعالیت خود را در کشور آغاز کرد که در دولت گذشته قطعنامه ها و تحریم هایی که به گفته رییس دولت پیشین کاغذپاره ای بیش نبود، اقتصاد را زمینگیر کرد و تورم، بیکاری و رکود که به ادعای آمارهای دولت های نهم و دهم به خوبی کنترل شده بود، چنان رشد روزافزون و افسارگسیخته ای یافت که به وضعیتی بی سابقه رسید.
در این میان رفع تدریجی تحریم های هسته ای در کنار مدیریت کارآمد اقتصادی دولت یازدهم به تدریج شاخص های اقتصادی را در مسیر بهبود قرار داد. هر چند هنوز با شاخص های مطلوب فاصله داریم اما امروز دیگر از تورم نزدیک به 40 درصد خبری نیست، رشد اقتصادی نیز مثبت شده و نمودار رکود نزولی شده است. به طوری که با لغو تحریم ها و اجرایی شدن برجام در پایان دی ماه، طی سال 1394 شاخص کل بورس که در روزهای نخست دی ماه در کانال 61 هزار واحد قرار داشت، به سرعت رشد کرد و در آخرین روز کاری اسفند به بیش از 80 هزار واحد رسید. صادرات نفت ایران نیز که طی دوران تحریم حدود 3 /1 میلیون بشکه در روز بود، با افزایشی کم سابقه و دور از انتظار اغلب کارشناسان خارجی به بیش از 3 /2 میلیون بشکه در روز افزایش یافته که این رشد در کنار بهبود نسبی قیمت نفت، امید به تاثیر مثبت بخش نفت را بر رشد اقتصادی سال های 1394 و 1395 دوچندان کرده است.
در زمینه کنترل نرخ تورم، عملکرد دولت در این زمینه همچنان مثبت است به طوری که روند نزولی تورم در تمام سال ادامه داشته است. تورم نقطه به نقطه از 5 /16 درصد در فروردین 1394، به 4 /7 درصد در فروردین 1395 رسیده و برای کل سال 1394، رقم 9 /11 درصد ثبت شده است.
در حوزه پولی نیز نقدینگی در پایان بهمن ماه به 976 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم 782 هزارمیلیاردی پایان 1393، رشدی در حدود 25 درصد را نشان می دهد.
در این میان برخی از کارشناس اقتصادی با حمایت از سیاست های اقتصادی دولت معتقدند: عملکرد دولت قعلی موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است به طوری که در حال حاضر این دولت توانسته است 85 درصد از خواسته های فعالان اقتصادی را برآورده کند.

دولت یازدهم از تعمیق رکود پیشگیری کرد

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست های اقتصادی دولت طی سه سال گذشته معتقد است: دولت برای توسعه سیاست های اشتغال زایی با مهار تقاضا در بازار، نرخ تورم را کنترل کرد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم اعمال سیاست های کنترلی در زمینه تولید نیز یادآور شد: دولت با پیشگیری از کاهش نرخ تولید در کشور از عمیق تر شدن رکود در بازار نیز طی سه سال گذشته پیشگیری کرد. دولت یازدهم از ابتدای شروع فعالیت خود برای مهار بیکاری دست به سیاست های کنترلی نرخ تورم در کشور زد. این در حالی است که کنترل بیش از پیش نرخ تورم به افزایش رکود در کشور دامن می زند، ازاین رو لازم است دولت برای پیشگیری از تداوم رکود با افزایش سیاست های طرف عرضه و افزایش سطح تولید، نسبت رکود را در کشور مهار کند.
بغزیان با بیان اینکه نمی توان از دولت یازدهم انتظار داشت که ظرف سه سال بتواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند، افزود: دولت فعلی طی سه سال گذشته ضمن اقدامات توسعه ای، از وخیم شدن اوضاع اقتصادی پیشگیری کرده است.
از سوی دیگر جمشید عدالتیان، فعال اقتصادی نیز در گفت وگو با «امید ایرانیان»، اقدامات سیاسی دولت فعلی را در زمینه رفع تحریم  ها و توافقات هسته ای موجب ایجاد ثبات در اقتصاد کشور دانست و افزود: دولت طی سه سال گذشته با کنترل نرخ نقدینگی در کشور سعی کرد از ایجاد تورم لجام گسیخته در اقتصاد پیشگیری کند.
عضو اتاق بازرگانی در ادامه سیاست های دولت را در سال های اخیر در زمینه ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم و نرخ نقدینگی، مثبت ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه طی سه سال گذشته دولت در زمینه کنترل رکود نتوانست اقدام مثبتی انجام دهد.
عدالتیان با اشاره به سیاست های کنترلی رکود از طریق اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور ادامه داد: دولت تاکنون نتوانسته است با اجرای این سیاست، اقتصاد را از رکود خارج کند ازاین رو رکود همچنان در بازار گریبان تولید را گرفته است به ویژه اینکه بخش تقاضا در بنگاه های کوچک و متوسط بخش هایی هستند که بیشترین آسیب را در دوران تحریم دیده اند.