دلالی های چندین میلیونی برای طلاق

چندی قبل رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب تهران ضمن اشاره به افزایش طلاق توافقی در كشور، یک موضوع جدید در حوزه طلاق و ازدواج كشور مطرح كرد و آن اینکه پای دلالان طلاق در تسریع روند جدایی زن و شوهرها را پیش کشید.

دلالانی که در ازای دریافت مبالغی مشخص فرآیند جداشدن همسران ناراضی را تسریع می کنند. دلالانی كه گفته می شود بین پنج تا ٤٠ میلیون تومان می گیرند تا طلاق را در کوتاه ترین زمان حتی یک هفته برایتان تمام کنند البته رقم طلاق توافقی کمتر هم هست چون زمان زیادی لازم ندارد.
بر اساس آمار و در هفت ماه اول امسال و فقط  در استان تهران ۵۴ هزارو ۴۵۶ واقعه ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44/13 درصد افزایش داشته است. اما در همین مدت آمار طلاق نیز نسبت به سال گذشته 56/5 درصد افزایش داشته و از ۱۷ هزارو ۲۶۷ واقعه طلاق سال قبل به ۱۸ هزارو ۴۰۰ مورد در سال ٩٤ رسیده است.همچنین متوسط سن زوج به هنگام طلاق 67/37 سال و متوسط سن زوجه 11/33 سال ثبت شده است. نسبت ازدواج به طلاق هم 96/2 بوده است، یعنی از هر سه ازدواج یکی منجر به طلاق می شود. حالا گویا این افزایش آمار محل درآمد افرادی شده که آتش بیار معرکه جدایی دو نفر هستند.

عباس پوریانی، رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب تهران در باره افزایش طلاق توافقی و برخورد با متخلفان و دلالانی که با تبلیغات وارد می شوند، گفته كه «مردم باید کمک و کسانی که این دلال ها را می شناسند، معرفی کنند.» او گفته «خوشبختانه حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران در این زمینه فعال است و ما هم اعلام آمادگی کرده ایم و نگاه ما نسبت به دلال ها و کارچاق کن ها برخورد جدی است».  موضوع حضور دلالان در طلاق عاملی شده كه تسریع در انجام طلاق صورت گرفته و این دلالان بدون آنکه بدانند نقش اصلی را در افزایش خود طلاق و آمار طلاق دارند، در این جهت گام بلندی بر می دارند!! اكنون دلالان حضور  موثری در دادگاه های خانواده انجام طلاق دارند چراکه روند کار مشخص و با دشواری کمتری پیش می رود. عموم این افراد کلاهبردار هستند و بعد از گرفتن پول به نحوی کار را می پیچانند یا غیب می شوند. بارها گفته شده که با این افراد مقابله می شود اما تاکنون هیچ اقدام جدی و اجرایی نبوده است. به عکس هر روز با موارد بسیاری از این کلاهبرداری ها مواجه هستیم که افراد در جریان یک پرونده حقوقی با این افراد آشنا شده و پولی به آنها داده اند و بعد نه تنها کارشان راه نیفتاده بلکه پول شان هم از دست شان رفته است و یک شکایت به شکایت های دیگرشان اضافه می شده. بسیاری از این دلالان یا نمایندگان شان در محوطه دادگاه ها حضور دارند و به شکلی حرفه ای افراد را ترغیب می کنند. روی کارت معرفی این افراد معمولا تنها یک اسم و شماره تلفن است و آنقدر مطمئن و با جزییات از پارتی و آشنایان شان در آن شعبه یا دستگاه قضایی حرف می زنند که افراد به آنها اعتماد می کنند.
 این دلالان حتی قول گرفتن یک روزه یا یک هفته ای نتیجه دادگاه یا همین طلاق را هم می دهند و می گویند همین هفته قبل حکم اعدامی موادمخدر را تغییر داده ایم، طلاق که وقتی نمی گیرد. در چنین شرایطی و با توجه به رخدادهای دلالی در ازدواج و طلاق های ایرانی باید منتظر بروز تبعات تازه در حوزه طلاق و ازدواج بود كه خود داستان مثنوی هفتاد من دارد!

منبع :روزنامه قانون