قتل های سیاسی رضاخان
ماجرای به تاج و تخت نشستن رضاخان واقعه تاریخی بسیار جالبی است که افراد متعددی به همراه عمال کشورهای دیگر در آن دست داشتند. همواره نام محمد علی فروغی در صدر این فهرست دیده میشود اما در این میان سه تن دیگر نیز حضور داشتند که البته در این همراهی سرنوشت تلخی برایشان رقم خورد.
ماجرای به تاج و تخت نشستن رضاخان واقعه تاریخی بسیار جالبی است که افراد متعددی به همراه عمال کشورهای دیگر در آن دست داشتند. همواره نام محمد علی فروغی در صدر این فهرست دیده میشود اما در این میان سه تن دیگر نیز حضور داشتند که البته در این همراهی سرنوشت تلخی برایشان رقم خورد.
اگرچه تیمورتاش، نصرتالدوله فیروز، علی اکبر داور نقش مهمی در زمینهسازی برای به قدرت رسیدن رضاشاه و تحکیم سلطنت شبهمدرنیستی او بر عهده داشتهاند اما در نهایت رضاشاه با بی رحمی ذاتی خود سرنوشتی فاجعهآلود برای هر یک از این مزدوران خود رقم زد و زمینه انتقال قدرت از رضاخان به محمد رضا شاه را بر عهده گرفت.
در این جا به اختصار برگی از تاریخ ایران را که به نام این سه نفر قلم خورده است را ورق می زنیم که در نوع خود بسیار جالب توجه هستند.
فیروزمیرزا نصرت الدوله
فیروز میرزا نصرت الدوله فرزند ارشد فرمانفرما، نخستین نامزد انگلیسیها برای جانشینی حکومت قاجار بود. فیروز میرزا در بیروت و فرانسه درس حقوق خوانده و سابقه وزارت عدلیه و امور خارجه را در دولتهای پس از مشروطیت در کارنامه خود داشت.
او مردی سخنران بود و یکی از چهرههای متجدد و متنفذ تهران قبل از کودتای ۱۲۹۹ به شمار میرفت که دارای نفوذ سیاسی و اجتماعی فراوان بود.
اما همچنان که میدانید بخت با او یار نبود و همای سعادت پادشاهی روی شانههای رضاخان میر پنج نشست. با اینحال نصرت الدوله در دوران حکومت رضا شاه به همراه علیاکبر داور و تیمورتاش، نقش موثری در تحکیم قدرت رضا شاه داشتند.
برخی مورخان، اقدامات و برنامه های تجددخواهانهی دوران رضا شاه را به ایشان نسبت میدهند.
اما ماجرای به پادشاهی رسیدن رضاخان و ناکامی و سرنوشت شوم نصرت الدوله توسط او آخرین پرده از داستان شگفتانگیزی است، که پرده نخست آن به روزگاری بر میگردد که «عبدالحسین میرزا فرمانفرما» پدر نصرت الدوله، در دوران جنگ جهانی اول حاکم کرمانشاه بود و رضاخان یکی از سربازان قشون فرمانفرما.»
ماجرای قتل تیمورتاش؛ رقیبی که پیش از رقابت حذف شد
عبدالحسین تیمورتاش با لقب سابق «سردار معظم خراسانی» خدمات دولتی خود را به سال ۱۲۸۵ به عنوان مترجم با تسلط بر دو زبان فرانسوی و روسی در وزارت امور خارجه آغاز کرد اما پس از مدتی به خاطر اختلاف با میرزا حسینخان معینالوزاره، از وزارت امور خارجه استعفا داد و با حمایت پدر به سمت نایبالحکومه بلوک جوین برگزیده شد. نمایندگی در ادوار دوم تا پنجم و حکومت گیلان و کرمان نیز در کارنامۀ کاری وی وجود دارد. دوران حکومت او در گیلان، همزمان با جنبش جنگل بود؛ دورهای که با اقدامات تیمورتاش همچون حبس و اعدام دکتر حشمت، به این جنبش ضربۀ سختی وارد آمد. هر چند او خود پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ بر اثر انتقاد از عملکرد و اقدامات سید ضیاءالدین طباطبایی در حضور نرمان، وزیرمختار انگلیس دستگیر و روانه زندان شد اما پس از برکناری سید ضیاءالدین و روی کار آمدن قوام از زندان رهایی یافت و تصدی وزارتخانههای عدلیه در کابینۀ مشیرالدوله و فواید عامه در کابینۀ سردار سپه را به کارنامهاش افزود. چنین بود که تیمورتاش در زمرۀ چهرههای موثری قرار گرفت که پس از کودتا در جهت انجام تغییرات حکومتی میکوشید.
تیمورتاش در تسهیل صعود رضاخان به قدرت در کنار او قرار داشت و چون پهلوی به شاهی رسید، او را وزیر دربار کرد؛ وزیر درباری که نائب مناب شاه بود، تا آنجا که به نوشتۀ سید حسن تقیزاده در کتاب «زندگی طوفانی»، رضاشاه دربارهاش میگفت: «هر آنچه تیمور گفته است، من گفتهام و هر آنچه تیمور نوشته است، من نوشتهام.»
وزیر دربار شدن تیمورتاش هم سکویی برای پیشرفتش بود و هم پاشنه آشیل. او در شرایطی که کشور رئیسالوزرا داشت عملاً پس از رضاشاه نفر دوم حکومت قلمداد میشد و صاحب اقتداری افسانهای بود اما همین قدرت و استفادۀ او برای استحکام موقعیت سیاسیاش، بدگمانی شاه را در پی آورد. عزل و گرفتاری تیمورتاش به هنگام لغو «قرارداد دارسی» رخ داد. تیمورتاش از جانب رضاشاه ماموریت یافت کار نفت را فیصله دهد؛ سفری که ناموفق بود، اما در روزنامههای خارجی پر سر و صدا بود. در این مورد مقالۀ روزنامۀ «تایمز بغداد»، که شرحی مبالغهآمیز دربارهاش نوشت، به قول مهدی فرخ، دوست تیمورتاش، حکم «شمشیری از پشت» را داشت. در این مقاله با عنوان «شاه و مستشارانش» که ظاهری تجلیلآمیز داشت، نویسنده تاکید کرده بود که «پس از رضاشاه، ایران از مردان وزین خالی نیست و نمونه بارز آن تیمورتاش.»
ارائۀ چنین تصویری از تیمورتاش که او را همعرض شاه نشان دهد، به سود چه کسی بود؟ زمان ثابت کرد دستکم سودی عاید خود او نکرد. اما در کتاب تازه منتشرشده از نقشآفرینی انگلیسها در این برجستهسازی سخن به میان آمده است.
پایان سفر تیمورتاش به اروپا به مسافرت مسکو پیوند خورد؛ سفری که موجبات بدگمانی بیش از پیش شاه را فراهم آورد و پس از آن در شهریور ۱۳۱۱، امتیاز نفت خوریان به روسها مطرح شد. هیات دولت در جلسۀ پنجم شهریور خود به رئیس کل صناعت و فلاحت اختیار داد قرارداد «تشکیل شرکت نفت کویر خوریان» را با سفیر کبیر شوروی امضا کند. این قرارداد اما هیچ گاه مجال اجرا نیافت. تمامی این اتفاقات سوءظن رضاشاه را برانگیخت. بهانهگیریها شروع شد. شاه ابتدا به حضور عبدالحسین دیبا (وکیلالملک)، رئیس دیوان محاسبات دربار، در چنین جایگاهی معترض شد. پیش از این، دوستان تیمورتاش به وی در این باره هشدار داده بودند. سرانجام شاه خود به دفتر رئیس محاسبات وزارت دربار رفت و «به پیشخدمت دستور داد که این مرد را از اینجا بیرون کنید».
رضاشاه در پایان کار تیمورتاش تعجیل فراوان داشت. بهانۀ محاکمۀ وزیر دربار هم واگذاری انحصار تجارت تریاک در سال ۱۳۱۰ به امینالتجار اصفهانی بود. وزیر دربار از سمت خود برکنار شد و در دیماه ۱۳۱۱ در منزلش تحت نظر قرار گرفت. پس از آن، محاکمۀ عبدالحسین دیبا، یار نزدیک او، به اتهام کلاهبرداری آغاز شد. در حین محاکمۀ دیبا، تیمورتاش نیز دستگیر و زندانی شد. رضاشاه اصرار داشت در غیاب علیاکبر داور، وزیر عدلیه که برای حل مساله نفت به جامعۀ ملل رفته بود، محاکمۀ تیمورتاش صورت پذیرد. شاه در یکی از جلسات هیات دولت، به احمد متین دفتری، جانشین داور، در این باره گفته بود: «این را تمام کن، آن رفیقش میآید، رودروایستی درمیآید.» از همین رو محاکمه به سرعت صورت گرفت و پیش از پایان سال، در ۲۵ اسفند ۱۳۱۱، دادگاه تیمورتاش را محکوم و رأی خود را چنین اعلام کرد: «از حیث ارتشا به سال سه حبس مجرد که مستلزم محرومیت از تمام حقوق اجتماعی است و استرداد مال حاصل از ارتشا که قسمت ظاهری آن بیست هزار تومان بوده و به هشت هزار تومان فروخته شده بود و از حیث کلاهبرداری به دو سال حبس تأدیبی و پرداخت مبلغ سی [و] هشت هزار و پانصد و نود و دو تومان (۱۷۱۲ لیرۀ انگلیسی) محکوم گردیده است.»
محکومیت و حبس هم شاه را راضی نکرد، او نابودی تیمورتاش را میخواست، پس چنان که مخبرالسلطنه هدایت در خاطراتش نوشته است: «روزی شاه به حبس میروند. مختصر وسایل آسایش و نظافت که برای او مهیا بود، امر میکنند بیرون بریزند. باری آفتاب حیات او به هر وسیله روز ۹ مهر ۱۳۱۲ خاموش شد. کسان او را خبر کردند، جنازه را بدون هر تشریفاتی به امامزاده عبدالله برده، به خاک سپردند.»
علی اکبر داور، روشنفکر بنیانگذار عدلیه شبهمدرن در ایران
داور در سال ۱۲۸۹ یعنی چند سال قبل از ان که بر مسند عدلیه بنشیند، در سن ۲۴ سالگی، در سمت ریاست اجرای احکام قرار گرفت.
در آن زمان یکی از دشوارترین مقامات عدلیه محسوب میشد که دشواری کار اجرای احکام بیشتر از تشدد نظریات در عدلیه و نبود مأمور اجرایی ناشی میشد؛ همچنین میتوان به اعمال نفوذهایی اشاره کرد که از سوی درباریان و صاحب منصبان و یا عناصر دیگر، در کار عدلیه اختلال ایجاد میکردند.
چرا که اگر چه نظام قانونی در مملکت مستقر شده بود، اما آموزههای قبیله ای و نظام ارباب و رعیتی و سیستم خدایگان و بندگی، هنوز در کشور لایههای اجتماعی – سیاسی را پا بر جای نگه داشته بودند. با این حال ورود و خروج داور در نظام عدلیه، امتیازاتی برای داور در پی داشت که از جمله میتوان به ملموس کردن ویرانی عدلیه برای او و رویگردانی کامل و یا به تعبیری گسست از نظام قضایی سنتی برای احقاق حقوق مردم اشاره کرد که داور با روانه شدن به اروپا و تکمیل تحصیلات حقوقی خود، توانست به آن تجربیات به دست آورده در دوره ریاست اجرای احکام و سمت مدعی العمومی، در بنیان دادگستری نوین واقع بینانه تر از تمامیپیشکسوتانش وارد کارزار شود و موفقیتی را در استقرار سیستم عدالت جویانه به دست آورد که از آمال و آرزوهای مشروطه خواهان – تجدد طلبان و آزادی خواهان بود. بار دوم که داور در تماس با امر عدلیه قرار گرفت، پس از کودتای ۱۲۹۹ بود. او از تحصیلات خود در فرنگ فارغ شده و به ایران بازگشته بود؛ وی در انتقال فرماندهی کل قوا به سردار سپه و در امر انقراض سلسله قاجار و به پادشاهی رسانده رضاشاه در مقام نمایندگی نامیبه هم آورده بود.
او زمانی که در کابینه مستوفی الممالک به مقام وزارت عدلیه رسید ( ۲۰بهمن ماه ۱۳۰۵)، این بار بلافاصله در یک اقدام سریع کلیه تشکیلات قضایی در مرکز و سپس در سراسر ایران را منحل اعلام کرد که در واقع نیازهای زمان و آگاهی داور از آن نیازها و لزوم ایجاد تحولات حقوقی بود که داور را به انحلال عدلیه و پی ریزی دادگستری نوین رهنمون کرد.
داور پس از کسب پشتوانة قانونی از مجلس و با تمدید لایحة خود در ۲۵ خرداد۱۳۰۶، با تشکیل «کمیسیون اصلاح قوانین عدلیه» که کسانی چون: میرزا حسنخان مشیرالدوله ـ محمد مصدق ـ میرزا محسنخان صدر ـ منصورالعدل و میرزا احمدخان شریعتزاده، در آن عضویت داشتند،
بنابراین در این اقدام واقعبینانة داور، نوعی فرایند سکولاریزاسیون محاکم سنتی و گذار از دورة»دکةالقضا» به عصر نهادهای تازة حقوقی را مشاهده میکنیم.
با توجه به اینکه یکیاز عوامل اصلی برپایی مشروطیت و نخستین درخواست متجددان در آن دوره، ایجاد عدالتخانه بود؛ سازمانی که اگر چه در آن زمان در هالهای از ابهام بود، اما در واقع دوریگزینی از محاکم شرعی و دستگاهی بود که برای رسیدگی به تظلمات مردم، از کارآیی لازم خود برخوردار نبود و نمیتوانست عدالت و برابری حقوقی را در میان آحاد ملت تأمینکند.
در واقع میتوان داور را یکی از سازماندهندگان اصلی رژیم پهلوی اول و به ویژه بانی دادگستری نوین دانست. داور با وجودی که از بی مهری رضا شاه نسبت به تیمورتاش اطلاع داشت ولی تصور نمی کرد سرنوشت بدی در پیش داشته باشد بطوری که یک هفته قبل از رفتن داور به سوییس برای دفاع از لغو قرار داد دارسی، تیمورتاش از کار برکنار و وزارت دربار منحل شد و مرد شماره دو ایران تحت تعقیب قرار گرفت. سه سال قبل از آن نصرت الدوله از کار برکنار شده بود و حالا تیمورتاش به سرنوشت شوم دچار گردید. پس دور از انتظار نمی نمود که او نیز به سرنوشت دوستان خود دچار شود. از این رو داور هر چه سریعتر خود دست به کار شد و قبل از آن که رضاشاه او را به زندان افکنده و به شکل مفتضحانه و فجیعانه به قتل برساند، دست به خودکشی زد. داور در بیست و یکم بهمن ۱۳۱۵ ش به دلیل خودکشی از طریق مسمومیت درگذشت.
علیاکبر داور یک بوروکرات ـ روشنفکر فعال در کاست روشنفکری شبهمدرنیست دورهی رضاشاه بود. او و تیمورتاش را شاید بتوان با میرزا حسینخان سپهسالار در عصر ناصرالدین شاه مقایسه کرد.
فراوری: طاهره رشیدی بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
منابع : افکار نیوز / فردا نیوز
مطالب مرتبط:
جنایات فراوان رضاخان در ایران زمین
سانسور کتب توسط شهربانی رضاخان
زندانیان سیاسی در زندان رضا شاه