ابعاد حقوقی مداخلات به یمن

باملاحظه ی این  كه جامعه ی یمن وعربستان سعودی؛ هر دو جزو نظام های حقوقی اسلامی هستند؛لذامبحث پناهندگی دادن به یك عنصر مخرب ومضر ملی؛یعنی ریاست جمهوری مستعفی یمن؛هم درحوزه ی نظام حقوقی اسلامی وهم منشور سازمان ملل وعهدنامه های بین المللی بررسی می شود:
١"درنظام حقوقی اسلام كه برخاسته از تعالیم قرآن كریم وسنت(عترت) نبوی است؛ پناهندگی برای فرار ازمجازات موضوعیت ندارد؛وشخص مجرم ویا در مظان اتهام صلاحیت فرار وعدم مجازات ندارد؛واین نقطه ی عكس ومقابل تبعیداست؛كه یكی ازمجازات های چهارگانه ی حدی برای محاربه وافسادفی الارض است ؛ودرحالی كه برهم زدن امنیت ملی ولذا افساد فی الارض ازجمله مصادیق اقدامات رئیس مستعفی این كشورمحتمل است كه باشد.بویژه كه هر دو جامعه ی عربستان سعودی  ویمن براساس نظام حقوقی اسلامی است؛ولذامبحث پناهندگی بی مبنا می باشدواین نمی تواندمصداق میانجی گری بین المللی ومقدمه ی صلح و...باشد؛زیرا؛
١"هر دوجامعه اسلامی است واصولا باید حاكمیت قوانین اسلامی باشد ،
٢"حتی اگر براساس منشور ملل ویا عهدنامه های بین المللی به قضیه نگاه گردد؛خواهیم دیدكه مبحث "میانجی گری"و"تلاش برای صلح وسازش" و...ادعای دروغین است وسندی برصحت این مطلب نیست؛بلكه نكته ی مهم این است كه دراینجا به جای صلح ومیانجی گری بین دو دولت متخاصم و یا شاكی؛دعوا بین"یك شخص؛یعنی رئیس جمهورمستعفی ولذاغیرقانونی"و"یك ملت"است؛که؛
١"همان ضابطه ی جواز قانونی و مردمی كه باعث انتخاب شدن یك رئیس جمهور شده است؛بانبودهمان ضابطه، باعث عدم جواز بر ادامه ی ریاست او می باشد ؛به دلایلی چون؛
الف"قانونی؛یعنی استعفا وخلع ازمنسب قانونی؛كه لذا؛براساس ضابطه؛ دیگررئیس جمهور محسوب نمی شود،
ب"مردمی؛یعنی عدم قبول عمومی مردمی نسبت به شخص منتخب سابق ومستعفی؛كه مشابه یك همه پرسی عملی است وشخص حق اكتسابی توسط رای مردم را؛با رای مجدد مردم برعدم حق وی؛از دست می دهد.
۱-نظام حقوق بین الملل وبررسی ابعاد موضوع
لذا؛موضوع شخص رئیس جمهور مستعفی یمن؛
١"موضوع ومسئله ای داخلی بوده وعربستان سعودی وسایرمتحدین،حق مداخله نداشته اند؛
چنان که؛درمقدمه ی "میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی"آمده است؛"شناسایی حیثیت ذاتی وحقوق یكسان وغیرقابل انتقال كلیه ی اعضای خانواده ی بشر مبنای آزادی،عدالت وصلح درجهان است..."
نیز درماده یك ازاین میثاق آمده است؛
1.All peoples have the right of self determination...
١-كلیه ی ملل دارای حق خودمختاری هستند.به موجب حق مزبور وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین وتوسعه اقتصادی-اجتماعی وفرهنگی خودرا آزادانه تامین می كنند."
براساس مقدمه وماده فوق ازمیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی؛كه عربستان سعودی ویمن؛هر دو عضو سازمان ملل بوده ومتعهد به این میثاق می باشند؛لذا؛چنان که بیان شد؛عربستان سعودی و هیچ دولت منطقه ای وفرامنطقه ای حق مداخله درامور داخلی وسرنوشت یك ملت؛ مانند؛یمن یا...رانخواهندداشت.

٢"براساس ماده ی ٣٤وبندالف این ماده؛از اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری؛"فقط دولت ها(states)می توانندبه دیوان بین المللی دادگستری رجوع كنند؛ولذاشخص رئیس جمهور مستعفی حق رجوع به دیوان راهم ندارد و همچنان مسئله؛موضوعی داخلی بوده است.
٣"براساس ماده ١٤از"اعلامیه ی جهانی حقوق بشر"وبند دوم این اعلامیه؛درخصوص"حق پناهندگی"؛كه بیان داشته است؛
"این حق درصورتی که حقیقتا ناشی ازجرم های غیرسیاسی یااعمال مغایر با اهداف و اصول سازمان ملل متحدباشدقابل استناد نیست.
لذا؛نكته ی مهم این است كه؛
"براساس ماده ی یك همین اعلامیه؛یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر؛كه بیان داشته است؛
"ماده١
تمامی انسان ها بامنزلت وحقوقی یكسان به دنیا می آیند.همگی ازموهبت عقل و وجدان برخوردارند وهمگان بایدنسبت به یكدیگر با روح برادری(spirit of brotherhood)رفتار کنند."
لذا؛نكته دراین است كه نحوه ی عملكرد رئیس جمهور مستعفی ومجموعه ی همراه وی؛كه باعث اختلاف ونابرابری ورفتارهای نابرادرانه دریمن بودند و به تبعیت ازعربستان سعودی ومتحدین غربی ومنطقه ای باعث شكاف واختلافات طولانی؛آن هم درشرایطی كه مستعفی وبدون سمت قانونی بودند؛گردیده بودند؛لذا؛برخلاف این ماده ی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و برخلاف روح برادری و برخلاف ایمان به حقوق اساسی بشر(faith in fundamental  human  right s)؛كه درپاراگراف چهارم ازمقدمه ی اعلامیه ی جهانی حقوق بشرآمده است؛می باشد ونیزمغایر و مخالف باسایر اهداف بشر دوستانه ومویدآزادی وحق ابراز عقیده وهویت مستقل؛كه از اهداف واصول سازمان ملل است؛می باشد ومشخص است كه؛برخلاف قرآن كریم؛كه كتاب واساسنامه ی مشترك اهالی یمن وعربستان ومسلمین است؛نیز بوده است؛كه قرآن كریم می فرماید:"إنماالمومنین اخوة فاصلحوا بین اخویكم"؛مومنان برادرند؛پس بین برادرانتان صلح برقراركنید"؛لذا رفتار رئیس جمهور مستعفی ومجموعه همراه ونیز حمایت عربستان سعودی از آنان؛برخلاف اهداف واصول سازمان ملل وحقوق اسلامی بوده است ومشخص است كه براساس مطالب فوق؛وبند دوم از ماده ی ١٤اعلامیه ی جهانی حقوق بشر؛شخص رئیس جمهور مستعفی ومجموعه اش؛حق پناهندگی نداشته اند.
ومویددیگر؛این مطلب؛
ماده ٣٠ ازاعلامیه ی جهانی حقوق بشراست؛كه بیان داشته است؛
"هیچ یك ازمفاد این اعلامیه نباید به گونه ای تفسیر شود كه برای دولت،گروه و یا شخصی حقی قائل شودكه به موجب آن بتواندبه اقدامی درجهت پایمال كردن هریك از حقوق وآزادی های مورداشاره دراین اعلامیه دست یابد."
لذا؛براساس توضیحات ومستندات از مواد؛درمطالب فوق؛استفاده از پناهندگی؛سوء استفاده از این حق،توسط رئیس جمهور وهیات همراهش؛ونیز دولت مداخله کننده ی عربستان سعودی بوده است؛ولذابراساس ماده ی ٣٠از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر؛مصداقی از تفسیر نادرست این اعلامیه و برخلاف اهداف واصول سازمان ملل بوده ولذا جرمی است كه قابل تعقیب می باشد.
درفصل ششم وماده ی ٣٣ازمنشورسازمان ملل متحد؛آمده است؛
1-The parties to any disputs....
١-طرفین هراختلاف که ادامه ی آن محتمل است حفظ صلح وامنیت بین المللی رابه خطر اندازد باید قبل ازهر چیز ازطریق مذاكره،میانجی گری،سازش،داوری،رسیدگی قضایی وتوسل به موسسات یاترتیبات منطقه ای یاسایر وسائل مسالمت آمیزبنا به انتخاب خودراه حل آن راجستجو نمایند.
ودرادامه ی این فصل ازوظایف واختیارات شورای امنیت جهت سامان دهی صلح وامنیت بین المللی و...بیان داشته شده ودرماده ٣٩؛ازفصل هفتم این منشور بیان گردیده؛
"The Security Council sall...
ماده ۳۹
شورای امنیت وجودهرگونه تهدیدعلیه صلح،نقض صلح،یاعمل تجاوزرا احرازوتوصیه هایی خواهدنمودیا تصمیم خواهدگرفت که برای حفظ یااعاده ی صلح وامنیت بین المللی به چه اقداماتی برطبق مواد٤١و٤٢بایدمبادرت شود.
لذا؛دراین ماده از"احراز تهدیدات"و"توصیه ها"ویا"تصمیم براساس ماده ی٤١؛
كه شامل اقدامات به دور از به كارگیری نیروهای مسلح است؛مانندمتوقف كردن تمام یابخشی ازروابط اقتصادی وارتباطات راه آهن ،دریایی،هوایی،...
ونیزدرصورت عدم كافی بودن ماده ی ٤١؛ازموارد موجودماده ٤٢؛شامل به كارگیری انواع"forces"؛یعنی نیروهای هوایی،دریایی یا زمینی؛كه برای حفظ یابرگرداندن صلح وامنیت بین المللی ضروری است مبادرت ورزد.
باملاحظه ی مطالب فوق از موادمنشور سازمان ملل متحد؛مسائل ذیل مطرح می گردد:
۱-دولت عربستان سعودی؛كه پناهندگی به یك شخص مجرم و در مظان اتهام؛كه توسط ملت یمن درتعقیب بوده؛داده است؛مستندا این اقداماتش(جدای تهاجم نظامی و...)؛مجرمانه وقابل تعقیب كیفری می باشد؛زیرا؛
١"عدم حق قیمومت دولت عربستان سعودی برملت مستقل یمن"؛
دولت عربستان سعودی"قیمومت ویاسرپرستی"ملت یمن را،بر مبنای نظام حقوقی اسلام ویاقوانین بین المللی بویژه "فصل دوازدهم،نظام قیمومت بین المللی"؛ ازمنشورسازمان ملل؛برعهده نداشته است؛واین حق براین دولت ثابت نیست؛ولذا اقدام حق به جانب وپناهندگی دادن ومداخلات درامور داخلی به نحوسیاسی ورسانه ای و...وتهاجم نظامی وكشتارغیرقانونی نظامیان وقتل عام غیرنظامیان ازكودكان و زنان و...و منع كمك رسانی به مجروحین و از بین بردن زیربناها و مناطق مسكونی واقتصادی وفرودگاه و...همگی قابل تحقیق وتعقیب ومحاكمه ی كیفری ومدنی وسیاسی علیه دولت و فعالان عربستان سعودی و هم پیمانان ومتحدان بین المللی ومنطقه ای آن خواهدبود.

٣"همان طوركه بیان شد؛مشخص است كه میانجی گری وصلح وسازش میان "طرفین"؛نمی تواند مصداقش،رئیس جمهور مستعفی وغیر قانونی یمن وملت یمن باشدچراکه:مراداز طرفین درمبحث شورای امنیت؛تخاصم واختلاف بین اشخاص حقیقی ویك ملت وكشوری مستقل نیست وبلكه بین دو كشور مستقل ونهادحكومتی مستقل است، وازطرف دیگر:بهانه ی عربستان سعودی؛درحمایت از شخص رئیس جمهور مستعفی وحمله به یمن وسایر ادعاهای دیگر:هیچ وجاهت حقوقی و قانونی ندارد:زیرا؛
١"درشرایط كنونی طبق منشور ملل متحد وقوانین بین المللی؛هیچ دولتی حق" مداخله درامور داخلی"ونیز "تهاجم نظامی"علیه دولت و ملت دیگر  را ندارند واقدام نظامی منوط به هماهنگی واقدامات شورای امنیت است؛لذادولت عربستان سعودی به هیچ وجه حق شروع تهاجم را نداشته است؛واین علاوه بر بی مبنا بودن تهاجم و مداخله است.
٢"براساس فصل دوم ازاساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری ؛بخش صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری،بند١؛ازماده ی ٣٤؛كه آمده است:
"1-only states may be parties in cases before the court.
یعنی؛
١-فقط دولت ها(؛ایالت ها و واحدهای دولتی)می توانند به دیوان بین المللی دادگستری رجوع كنند.
لذا؛شخص رئیس جمهور مستعفی،براساس این ماده از اساسنامه ی دیوان درمنشور سازمان ملل متحد؛به هیچ وجه حق ارجاع دعوا ندارد و تهاجم عربستان سعودی بامساعدت متحدانش به ملت یمن؛كه جزو"states"محسوب می شوند؛دراین دیوان قابل بررسی وداوری است والبته شرح این مطلب دربخش های دیگرنیزآمده است.
٣"طبق ماده ی ٥١ ازمنشور سازمان ملل؛كه آمده؛
"درصورت وقوع حمله ی مسلحانه علیه یك عضو ملل متحدتازمانی كه شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح وامنیت بین المللی رابه عمل آورد،هیچ یك ازمقررات این منشور به حق ذاتی دفاع ازخود،خواه فردی یادسته جمعی لطمه ای واردنخواهد كرد...."
وبنابر این ماده؛این مطلب برای دفاع ملت یمن از خویش،درمقابل تهاجم غیر قانونی عربستان سعودی صدق می كند ولذا ملت یمن حق ذاتی در دفاع از خویش داشته اند وبی مبنا و نادرست بودن دلایل تهاجم عربستان سعودی و باحمایت متحدان منطقه ای وغربی دربخش های دیگربیان گردیده است.

ادامه دارد.....

 محمود کریمی

بخش حقوق تبیان

مجازات به کارگیری اتباع خارجی

بررسی ماهیت توافقنامه ژنو از نگاه حقوقدانان
 جواز محدویت یا ممنوعیت