اما و اگرهای قانون جدید
اذهان عمومی و جامعه حقوقی منتظر اجرایی شدن قانون به‌روز شده و مترقی آیین دادرسی كیفری در اول تیرماه 1394بود كه سه‌شنبه‌گذشته خبری همگان را متعجب ساخت.
خبر این بود «طرح تمدید مدت قانون آیین دادرسی کیفری با اولویت در دستوركار قرار گرفت» بدین معنا كه « نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دردستور قرار گرفتن طرح اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری موافقت کردند.» این در حالی است كه اجرای این قانون پس از كش‌وقوس فراوان قرار بود اول تیرماه 1394 اجرایی شود. قانونی كه نه‌تنها به مراتب پیش‌رفته‌تر و مترقی‌تر از قانون‌قبل بود بلكه بیش‌از پیش به حقوق متهمان توجه كرده و درپی احقاق حقوق آنها بوده است. در راستای این خبر حقوقدان و جامعه حقوقی كشور به تمدید مدت اجرای آزمایشی این قانون اعلام نارضایتی كردند. باتوجه به نارضایتی جامعه حقوقی، گفت‌وگویی با پیمان حاج‌محمودعطار (یكی از حقوقدانان كه از طرح تمدید اجرای آزمایشی این قانون شكایت داشت) و همچنین در مورد صحت خبر نیز با محمد علی اسفنانی، نماینده مجلس شورای اسلامی و سخنگوی كمیسیون حقوقی قضایی مجلس شده است كه از نظرتان می‌گذرد.
تاخیر تامل برانگیز در اجرایی شدن آیین دادرسی كیفری
محمودعطار در این زمینه گفت: پس از انقراض سلسله قاجار و روی كارآمدن سلسله پهلوی، مجلس شورای ملی آن زمان به دلیل شرایط سیاسی و امنیتی كه در كشور حاكم بود، عینا ترجمه قانون آیین دادرسی كیفری فرانسه به عنوان قانون آیین دادرسی ایران تصویب و اجرایی شد وتا سا‌ل‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی (یعنی حدود 90 سال) این قانون در كشور ما حاكم بود. این حقوقدان ادامه داد: البته این درحالی بود كه كشور فرانسه و كشورهای دیگر با توجه به پیشرفت كشور و تحولات اقتصادی و قضایی، قانون آیین دادرسی خود را مطابق شرایط جامعه تغییر داده بودند. ولی آیین دادرسی ایران كماكان همان آیین دادرسی 1300خورشیدی بود.
وی با بیان اینكه در سال 1384قوه‌قضاییه تصمیم گرفت قانون آیین دادرسی كیفری را با توجه به شرایط جامعه و نیازهای مردم و دستگاه قضایی به روز كند، خاطرنشان كرد: بدین جهت تیمی از اساتید حقوق جزا و آیین دادرسی كیفری به عنوان مشاور در قوه‌قضاییه جمع شدند و با بهره‌مندی از كتاب‌های معتبر حقوق جزای ایران و حقوق جزای فرانسه و كشورهای دیگر لایحه جدیدی تحت عنوان لایحه قانون آیین دادرسی كیفری تدوین كردند. مطابق این قانون كه حقوق متهمان برابر كنوانسیون‌های بین‌المللی و منشور حقوق بشر رعایت شده بود از سوی قوه‌قضاییه به هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
عطار ادامه داد: از سال 1384 كه تصمیم به تدوین لایحه جدید در قوه‌قضاییه اتخاذ شد تا زمان اجرای مراحل بررسی آن در مجلس حدود 8 سال طول كشید. یعنی این لایحه میان قوه‌قضاییه، هیات وزیران، كمیسیون قضایی مجلس وشورای نگهبان در رفت و آمد بود. درنهایت در اسفندماه1392 این قانون به تصویب كمیسیون قضایی مجلس و شورای نگهبان رسید و از اردیبهشت ماه 1393 لازم‌الاجرا شد.
این وكیل دادگستری با اشاره به نوآوری‌ها و ابتكارات جدید و پیشرفته قانون آیین دادرسی جدید، تصریح كرد: در این راستا لازم بود یك‌سری آیین‌نامه‌ها و دستورات اجرایی توسط قوه‌قضاییه برای برخی از مواد این قانون طراحی شود لذا اجرای این قانون به 6 ماه بعد یعنی اول آبان‌ماه 1393 موكول شد. وی در ادامه توضیح داد: اما مدتی قبل از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون (یعنی قبل از آبان ماه 1393) دوباره زمزمه عدم قابلیت اجرای این قانون میان نمایندگان مجلس مطرح شد و عنوان شد اجرای این قانون به مدت 6 ماه دیگر به تعویق بیفتد. این درحالی است كه كمیسیون قضایی مجلس اصولا اختیار چنین تصمیمی را نداشت، زیرا برابر اصل 85 قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس، چنانچه تصویب قانونی خاص كه از اختیارات مجلس است به یكی از كمیسیون‌های تخصصی تفویض اختیار شود و آن كمیسیون از اختیار تفویض شده خود استفاده كند، اصلاح آن قانون مستلزم طرح مجدد مسئله در صحن علنی مجلس خواهد بود. حال چنانچه مجلس اختیار اصلاح آن قانون را (مطابق اصل 85 )به كمیسیون تخصصی بدهد آن كمیسیون می‌تواند به اصلاح قانون مصوب خود اقدام كند. عطار خاطرنشان كرد: این درحالی است كه در تصویب لایحه جدید قانون آیین دادرسی كیفری (كه صحن علنی مجلس اختیار تصویب آن را به كمیسیون حقوقی قضایی مجلس داده بود) و این كمیسیون براساس این اختیار اقدام به تصویب این قانون كرده بود، پس از تصویب و تایید شورای نگهبان و انتشار درروزنامه رسمی، اختیار اصل 85 كمیسیون حقوقی قضایی مجلس خاتمه یافته تلقی می‌شد و اكنون كمیسیون حقوقی قضایی مجلس نمی‌تواند دوباره درخصوص اصلاح این قانون بدون پیمودن مراحل طرح در صحن علنی موضوع را اقدام كند.
این حقوقدان با اشاره به اینكه متاسفانه زمان اجرایی شدن قانون یاد شده قبل از آبان‌ماه 1393 بود و دوباره اجرای قانون آیین دادرسی كیفری به اول تیر ماه 1394 موكول شد توضیح داد: در حال حاضر مجددا به جای آنكه مجلس به مصوبه خودش كه توسط كارشناسان خبره و متخصص حقوق جزا و جرم شناسی و آیین دادرسی كیفری تدوین شده و با پیموده شدن مراحل قانونی (طرح در قوه‌قضاییه به صورت لایحه و هیات وزیران و كمیسیون قضایی اصلاح در شورای نگهبان انجام شده است) احترام نگذاشته و مشاهده می‌شود تعدادی از نمایندگان مجددا درصدند برخی از مواد این قانون پیشرفته و به‌روز را اصلاح و همچنین درصدد حذف موادی از این قانون كه به حقوق شهروندی و حقوق متهمان توجه وافر داشته است، هستند. عطار در خاتمه تصریح كرد: حذف برخی از مواد موجب عدم اعتماد جامعه و مردم به دستگاه قانون‌گذاری شده و همین‌طور از جهت حیثیت نظام مقدس جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری و نهادهای آكادمیك حقوقی موجب كسر اعتبار ایران خواهد شد.
خبر اشتباه منتشر شده است
محمد اسفنانی، عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در پاسخ به این سوال كه به چه دلیل طرح تمدید مدت قانون آیین دادرسی کیفری با اولویت در دستور كار مجلس قرار گرفته است، توضیح داد: البته موضوع این نبوده و این خبر اشتباه است. موضوع این بود این قانون كه قرار بود از اول تیرماه اجرایی شود اصلاح برخی از مواد این قانون (بنابه درخواست رئیس قوه‌قضاییه) باقی مانده بود كه البته اصلاحیه این قانون باید در صحن مجلس مطرح و با رای نمایندگان تعیین تكلیف می‌شد. این نماینده مجلس ادامه داد: ولی به دلیل اینكه از حال تا زمان اجرایی شدن این قانون (1تیر1394) زمان بسیار كم بود، امكان مطرح شدن و تصویب در صحن مجلس نبود و همچنین پس از تصویب در صحن، شورای نگهبان نیز باید در مورد این اصلاحیه اظهارنظر می‌كرد و ممكن بود این شورا به برخی از مواد ایراد می‌گرفت و در صورت رفع ایراد نیز زمان كافی نبود، (با توجه به اینكه زمان اجرای این قانون از اول آبان1393 اجرایی می‌شد) با مصوبه‌ای كه از كمیسون گذشت، قرار شد این قانون از اول تیرماه 1394 اجرایی شود دیگر دلیلی بر توقف این قانون نیست.
وی توضیح داد: از این بابت كمیسیون درخواست كرد كه برای اصلاح این مواد كه حدود 40 ماده بود، اولا به دلیل اینكه نوبت رسیدگی آنها نبود برای آنها طرح دستور گرفتیم تا در دستور كار مجلس قرار بگیرد و همكاران ما نیز رای دادند تا زودتر رسیدگی شود. ثانیا تقاضای تصویب به صورت اصل 85 مطرح شد كه این مواد در كمیسیون تصویب شود نه در صحن. مجلس نیز مجوز داد اصلاح این مواد به صورت اصل 85 رسیدگی شود.اسفنانی در ادامه با بیان اینكه اصلاح این مواد درجلسات كمیسیون تصویب شد و حال برای تصویب به شورای نگهبان خواهد رفت، تصریح كرد: حال در صورتی كه شورای نگهبان این مواد را تایید كند، این مواد نیز صورت قانون و از اول تیر نیز اجرایی خواهد شد. وی ادامه داد: در صورتی كه شورای نگهبان به این مواد ایراد گرفت طبیعتا همان قانون آیین دادرسی موجود اجرایی خواهد شد تا اصلاحیه مراحل قانونی را طی و در این صورت بعدا اصلاحیه اجرایی خواهد شد.
اصلاحات آسیبی به نوآوری‌ها نخواهد زد
اسفنانی عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین در پاسخ به این سوال كه موادی كه قرار است اصلاح شود لطمه‌ای به نوآوری‌ها و پیشرفت‌های این قانون نخواهد زد، توضیح داد:خیر اصلاح این مواد آسیب چندانی به این قانون نخواهد زد. فقط با توجه به محدودیت‌ها و اینكه قوه‌قضاییه امكانات لازم برای اجرای این مواد را نداشت اصلاح شد. همچنین بخشی از مواد نیز حجم كار دیوان عدالت اداری را بالا می‌برد كه تقریبا تغییر كرد.
بخش حقوق تبیان
منبع: روزنامه قانون
