آخرین اخبار از حقوق کارگران
عضو شورای عالی کار با تشریح نشست امروز این شورا از تصویب افزایش پایه سنواتی کارگران از 500 تومان روزانه به 1000 تومان و اجرای آن از ابتدای سال آینده خبر داد.
محمدرضا بقائیان در این گفتگو از نتایج نشست امروز شورای عالی کار خبر داد و گفت: در این نشست افزایش پایه سنواتی سال 94 کارگران و مشمولان قانون کار به 2 برابر صورتجلسه و به تصویب رسید که از ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد.
عضو شورای عالی کار اظهارداشت: البته این صورتجلسه به دلیل برخی شرط و شروط های کارفرمایان به امضای نمایندگان کارگران نرسید و دولت و نمایندگان کارفرمایان از طریق رای گیری، صورتجلسه را تهیه کردند.
بقائیان ادامه داد: پایه سنواتی کارگران در حال حضر روزانه 500 تومان است که برای گروه یک شغلی ماهیانه 15 هزارتومان می شود. با تصمیم جدید شورای عالی کار، این رقم از ابتدای سال آینده 30 هزارتومان خواهد شد که البته برای گروه های دیگر شغلی بیشتر می شود.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: طبق این صورتجلسه از ابتدای فروردین ماه سال آینده پایه سنواتی روزانه کارگران قراردادی و رسمی کشور به 2 برابر افزایش می یابد. کارفرمایان معتقد بودند این افزایش باید در میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده تاثیرگذار باشد که نمایندگان کارگران این درخواست را نپذیرفتند.
وی خاطرنشان کرد: قرار است در نشست هفته اینده این شورا درباره میزان افزایش حق بن نقدی سال آینده مشمولان قانون کار نیز تصمیم گیری شود ولی در نشست امروز در اینباره به عدد و رقم خاصی نرسیدیم.
به گفته بقائیان، در جلسه بعدی شورای عالی کار وزرای کار، صنعت و اقتصاد نیز به نمایندگی از سوی دولت حضور خواهند یافت.
با مصوبه شورای عالی کار درباره 2 برابر شدن پایه سنواتی مشمولان قانون کار از سال آینده، شورا در نشست بعدی پیرامون میزان افزایش حق بن نقدی به عنوان یکی دیگر از مزایای جانبی مزد کارگران تصمیم گیری خواهد کرد.
با تصمیمات اخیر شورای عالی کار، فعلا تا به امروز مزایای جانبی مزد سال آینده کارگران نسبت به امسال حداقل 35 هزارتومان بیشتر خواهد بود.
باید دستمزد کارگران حداقل 53 درصد زیاد شود
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه در تعیین دستمزد سال آینده کارگران باید معوقات 8 سال گذشته نیز درنظر گرفته شود، گفت: 35 درصد معوقات سال‌های گذشته به اضافه 18 درصد پیشنهاد شده از سوی کارفرمایان، نشان می‌دهد که دستمزد کارگران در سال آینده باید 53 درصد افزایش پیدا کند.
علیرضا محجوب درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده با توجه به نرخ تورم، گفت: رسیدگی به موضوع تعیین دستمزد و حقوق کارگران براساس قانون کار سه جانبه و برعهده نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بند یک ماده 41 قانون کار به این نکته اشاره می‌کند که میزان حقوق و دستمزد کارگر باید به بر اساس تورم تعیین شود، اما بند دوم همین ماده تاکید دارد که میزان دستمزد یک کارگر باید بر اساس حداقل معیشت که همان سبد هزینه‌ای است تعیین شود.
او گفت: فراکسیون کارگری با محاسبه دستمزد کارگران براساس سبد حداقل هزینه‌ای، این مقدار را یک میلیون و هفتصد و ده هزار تومان اعلام کرد، البته این مقدار به مأخذ آخرین سبد منتشره در سال 83 و تورم های اعلام شده در سنوات بعد بوده است، بنابراین همه طرف هایی که در تعیین حقوق و دستمزد کارگران نقش دارند، باید براساس جدول گویای فراکسیون کارگری تصمیم بگیرند.
محجوب درباره پیشنهاد افزایش 18 درصدی دستمزد کارگران از سوی کارفرمایان برای سال آینده، تاکید کرد: متاسفانه این میزان حتی معادل تورم‌های پرداخت نشده در حقوق و دستمزد کارگران در سال‌های گذشته هم نخواهد بود، به عبارت بهتر مجموع تورم های پرداخت نشده در دستمزد کارگران براساس ارقام رسمی بیش از 35 درصد است که اگر این میزان به 18 درصد اضافه شود، افزایش حقوق کارگران باید به میزان 53 درصد افزایش پیدا کند.
این نماینده مردم درمجلس نهم، ادامه داد: نقش کارفرمایان در سه جانبه تعیین دستمزد کارگران از همه اعضا پررنگ تراست، البته کارفرمایان صاحب منفعت بوده و ازجیب کارگر سودهای بی شماری را دریافت می کنند، ازاین رو باید تاکید کرد که طبق نظریه اقتصاددان برجسته هیچ کالایی در طولانی مدت کمتر از قیمت تمام شده فروخته نخواهد شد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس، گفت: نمی‌توان در خصوص افزایش دستمزد کارگران در سال آینده کمتر از 53 درصد بحث کرد، بنابراین در تعیین دستمزد کارگران براساس میزان تورم، باید معوقات 8 سال گذشته نیز پرداخت شود که این میزان یعنی 35 درصد به اضافه 18 درصد پیشنهاد شده از سوی کارفرمایان میزان 53 درصد را برای حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده تعیین می کند.
فرآوری: محسن جندقی
بخش اقتصاد تبیان
منابع : مهر، خانه ملت و خبرآنلاین
مطالب مرتبط:
مژده؛ فساد اداری کم می شود
افزایش حقوق 94 کمتر از امسال!
افزایش حقوق‌ها 6 درصد کمتر از نرخ تورم!؟
