هدف افزایش بهره وری است نه درآمد و پول
امسال 900مدرسه دولتی در مناطق محروم كشور كه با مشكل كمبود معلم روبه‌رو بودند به موسسان مدارس غیردولتی واگذار شد كه حواشی زیادی به‌دنبال داشت و اخیرا هم نمایندگان مجلس نامه ای به رئیس جمهور در این باره نوشتند.
نمایندگان این اقدام دولت را مقدمه‌ای برای پولی شدن مدارس دولتی می دانند درحالیکه دریافت هر نوع وجهی از دانش‌آموزان در مدارس دولتی خلاف قانون اساسی است و دولت طبق قانون موظف به تامین هزینه‌های تحصیل افراد از مقطع ابتدایی تا پایان دوران متوسطه است.
نمایندگان در حالی مخالفت خود را اعلام می کنند که فانی وزیر آموزش و پرورش از سال گذشته تا کنون بارها بر توسعه مشارکت‌های مردمی تأکید کرده است چون وی وعتقد است که برای تقویت کیفیت‌بخشی چاره‌ای جز توسعه مشارکت در آموزش و پرورش نداریم .
همچنین وی در نشست مشاوران وزرا در امور ایثارگران عنوان کرد که شماری از نمایندگان از مدارس واگذار شده به بخش خصوصی بازدید کرده و وضعیت را تایید کرده اند اما برخی از این نمایندگان نیز معتقدند اصلاحاتی باید صورت گیرد. برای همین اکنون در حال بررسی بسته نظارتی نسبت به این مدارس هستیم و پیشنهاداتی مطرح شده و کمیته ای در حال بررسی است و به نظر می رسد با اعمال اصلاحاتی این طرح را ادامه دهیم.
کمبود آموزگار داریم و پولی نمی گیریم
مهمترین دلیل مخالفت نمایندگان با این طرح پولی شدن تحصیل است اما در این باره مرضیه گرد رئیس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده می گوید: هیچ‌گونه وجهی از اولیای دانش‌آموزان در این مدارس دریافت نخواهد شد.
وی می افزاید: در برخی موارد دانش آموز و فضا را داریم اما معلم برای تدریس نداریم، بنابراین در این شرایط که عمدتاً در مقطع ابتدایی به دلیل کمبود آموزگار با آن مواجه می شویم از بخش غیردولتی بهره می بریم، یعنی با موسسان دارای مجوز با رعایت همه مقررات و شرایط اعلام شده قرارداد بسته و به شکل خرید خدمات آموزشی، مدرسه توسط آنها اداره می شود.
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش ادامه می دهد: آموزش و پرورش مدیر را در اختیار این مدارس قرار می دهد و موسس خود اقدام به گزینش نیرو می کند؛ این روند در مناطقی که تراکم جمعیت دانش آموزی بالاست، رخ می دهد؛ این امر موجب کیفیت بخشی به آموزش و پرورش خواهد شد، کمبود نیروی انسانی را حل می کند و هم باعث صرفه جویی مالی دولت می شود.
اقدامی قانونی
اسفندیار چهاربند مدیرکل آموزش و پرورش تهران درباره انتقادات به این طرح می گوید: به هیچ عنوان چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد چون موانع جدی قانونی برای این کار وجود دارد و اصل 30 قانون اساسی مانع از این اقدام می‌شود.
وی ادامه می دهد: هم‌اکنون به موسسان بخش خصوصی اعلام کرده‌ایم که فضا، تجهیزات، مدیر و سرایدار را به همراه 450 هزار تومان به ازای هر دانش‌آموز به آنها پرداخت کنند و موسس باید حقوق پرسنل و سایر موارد را خود پرداخت کند و اگر واقعا به دنبال بهره اقتصادی و تبدیل مدارس دولتی به غیرانتفاعی بودیم در مناطق محروم و حاشیه‌ای شهرها اقدام به واگذاری مدارس نمی‌کردیم.
در دنیای امروز بسیاری از کشورها برای پویا شدن آموزش و پرورش و توسعه آن از مشارکت مردم و بخش غیر دولتی استفاده می کنند که اتفاقا نتیجه خوبی هم داده است .
منبع : خبرگزار پانا بخش سفیران تبیان
