چرا مردم قانون اساسی را رعایت می کنند؟

بنابراعلام شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران روز 12 آذر ماه در تقویم رسمی کشور به عنوان روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام گذاری شد .

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، به منظور فراهم آمدن زمینه‌های عملی مناسب برای حاکمیت اسلام در تمامی شوون مملکت، لازم بود قانون اساسی که مبین بنیاد‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول اسلامی باشد، تدوین گردد. بر همین اساس مجلس خبرگان قانون اساسی در 28 مرداد 1358، با عضویت 75 نماینده از سراسر کشور تشکیل شد.

این مجلس با عضویت تعداد زیادی از اسلام‌شناسان، فقها و با کوشش‌های مستمر و شبانه‌روزی شهید بهشتی و نیز شهدای محراب و با تأکید حضرت امام مبنی بر آن که قانون اساسی باید صد در صد اسلامی باشد، توانست قانون اساسی را تدوین کند. این قانون در مدت 4 ماه فعالیت این مجلس نهایتا در دوازده فصل و 175 اصل تنظیم گردید و در 24 آبان 1358، به تصویب دو سوم نمایندگان رسید.

سرانجام در همه‌پرسی‌ای که طی روزهای یازدهم و دوازدهم آذر 1358، انجام گرفت، ملت ایران با 5/99% رأی موافق، قانون اساسی را مورد تصویب نهایی قرار دادند. حضرت امام حاشیه قانون اساسی را جهت اجرا تنفیذ نموده و فرمودند: «قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم بلکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است.»

هدف از ایجاد قوانین

مهمترین هدف قوانین بشری ایجاد فضای امنیت و آرامش برای شهروندان است. انسان امروزی به خوبی دانست که مهمترین موهبتی که در پرتو رعایت قانون نصیب انسان می شود امنیت، رفاه و آسایش ، احقاق حقوق و عدالت و جلوگیری از ظلم است. امروزه در جوامع موضوع امنیت را نوعی نعمت اجتماعی می پندارند. بگونه ای که امنیت نعمتی است که تمام حکومت ها برای تحقق آن تلاش می کنند . امروزه جوامعی پیشرفته محسوب می شوند که بتوانند فضای امن تری را برای شهروندان خود فراهم کنند. یک شهروند حتی اگر بخواهد مومن و مسلمان خوبی باشد باید در زندگی اجتماعی خود احساس امنیت کند. در اقتصاد و معیشت ایمن باشد. نگران و مضطرب نباشند. ظلم و اجحاف از جامعه دور، و عدل و احسان  در آن جامعه جایگزین شود.

اما همواره در طول تاریخ، برخی قوانین کاملاً قابل اجرا بوده و رعایت شده، در مقابل بعضی قوانین دیگر، از دید جوامع خیلی مورد استقبال نبوده. این درحالیست که معمولاً در هر جامعه، هر دوی این دسته قوانین، توسط یک سری افراد یکسان وضع شده است، دو سوال عمده که محققین و جامعه گرایان سعی کرده اند پاسخی برای آنها پیدا کنند، این است: "چرا بعضی قوانین قابل اجراست و برخی دیگر رعایت نمی شوند؟" و "اصلاً چرا مردم از قانون اطاعت می کنند؟"، ظاهراً سه عامل اصلی بر این موضوع، ترس از مجازات عدم رعایت، برابر بودن قانون برای همه و حفظ آبروی اجتماعی است، پاسخ اوّلیه برای این سوال این است: بیشتر مردم قوانین را به دید "ابزار کنترل" نگاه می کنند، اینکه چون قانون برابر است، لازم الاجراست و اگر رعایت نکنند مورد بازخواست و مجازات یا جریمه قرار می گیرند.

روانشناس تام.آر.تیلور، بر این باور است که تأثیرات منطقی قوانین که برداشته از روحیّات فردی و دید اجتماعی است، بر اجرای آنها موثرند. بطوری که وی می گوید: "بیشتر مردم در آن لحظه بر سودو ضرر شخصی خود نگاه نمی کنند، بلکه به تأثیر این قوانین بر چگونگی تصحیح یا بهبود کلّی اجتماع و رفتار مردمی به نسبت قبل از آن قانون می نگرند"

در این بین عوامل متعددی در اجرای قوانین موثرند، همچون، برقراری ارتباطی آشکار بین قانون و اهداف و عرف مقبول اجتماعی، که خود باعث مأنوس شدن مردم با قوانین خواهد بود. کاربرد یک قانون وقتی دچار مشکل می شود که فردی به حکمیت و حقّانیت آن شک کند.

بیشتر قوانین در مجلس های عمومی که نمایندگان آن از طرف خود مردم انتخاب شده اند، وضع می شود، بنابراین عمدتاً این قوانین به نوعی از طرف مردم وضع شده و جنبه ی اجرایی آن نیز در بین آنها بیشتر است. حال چه قانون از نظر برخی حقّ یا ناحقّ باشد، به دلیل اینکه توسط نمایندگانی که توسط قریب به اتّفاق آراء مردم، انتخاب شدند وضع شده، بنابراین، از دید اجتماع قابل قبول است. از نظر روانشناسی نیز، اگر بیشتر مردم قانونی را رعایت کنند، خود به خود، آن معدود افراد مخالف نیز خود را مجاب می دانند تا آنها نیز از آن قانون پیروی کنند. در واقع قوانین باید در نظر عموم، منافع آنها را تأمین کند تا بیشتر افراد با کمال میل آنها را رعایت کنند.

در هر جامعه ای، چیزی به نام عرف وجود دارد که چون یک قانون همگانی محسوب نمی شود، برخی افراد در انجام این عرف های اجتماعی شک دارند و بکار نمی برند، برای مثال، وقتی آموزگار وارد کلاس می شود، عرف این است که همگی باید از جای خود بلند شوند، امّا خوب این تنها یک عرف است نه قانون. متأسفانه برخی نوجوانان فکر می کنند که به قدر کافی مسئولیت پذیر و بزرگ شده اند تا خارج از عرف و قانون کار کنند و عقیده دارند این قوانین منافع و خواسته های آنها را تأمین نکرده است. در اصل اطاعت از قانون یک "وظیفه ی فردیست"، اگر همواره خللی در حسّ وظیفه موجود و انجام آن در جامعه ای ضعیف باشد، مطمئناً تضمینی نیز برای اجرای قوانین وجود ندارد.

آگاهی شهروندان

هر چه اطلاع رسانی در مورد وضع قانون و آیین نامه ی آن به مردم قوی تر باشد، در واقع مقبولیت آن قانون نزد مردم بیشتر است و می تواند با شهروندان آن جامع مأنوس شود. در غیر اینصورت چطور می توان از مردمی که در روستاها و شهرهای دوردست، انتظار داشت که قوانین را رعایت کنند!، شاید هم تنها این قانون را شنیده باشند، امّا از نحوه ی اجرای آن و اصول آن آگاهی لازم را ندارند.

اگر چه در برخی موارد نیز با وجود اطلاع رسانی عمیق، باز هم شاهد عدم رعایت قوانین توسط بعضی افراد هستیم. در واقع ارتباط مستقیم مسئولین اجرای قوانین با مردم، نقشی اساسی را ایفاء می کند. درست مثل این است که تولیدکننده ای محصولی را بفروشد ولی از خدمات پس از فروش، خودداری کند. در واقع مسئولین باید به قدری ارتباط خود را با شهروندان نزدیک کنند تا با توجیه و اقناع آنها، همگی بدانند که این قوانین توسط اکثر مردم در حال اجراست، این خود انگیزه ای بس مهم برای رعایت آنها نیز می شود. آنان باید شهروندان را همواره به منافع حاصل از پیروی این قوانین مطّلع کنند. به این ترتیب جامع خود را موظف می داند که قوانین را در همه حال اجرا کند. "وظیفه ی فردی".

ترس از بازداشت و جریمه و حفظ آبروی اجتماعی، سه عامل مهم در رعایت قوانین توسط مردم است. از طرفی عدم اطلاع رسانی و توجیه کامل نوجوانان و مردم درفواید و دلایل وضع یک قانون، موجب سرپیچی از آن می شود. بهتر است در این بین بر عامل حفظ حرمت و آبروی اجتماعی بیشتر تکیه کرد تا شاید برای حفظ آن، به قوانین بیشتر احترام گذاشته و در پیروی از آن بکوشند. طبق نظریه "معیارهای اجتماعی"، باید قوانین تا حدّی طبق معیارهای مرسوم در هر جامعه وضع شود.

بنابراین مشارکت در وضع قوانین، قابلیت اجرا و اطلاع رسانی به شهروندان، عواملیست که همواره موجب افزایش رعایت و پیروی از قانون اساسی خواهد شد.

منابع : مردمان / امام خامنه ای / مرکز اسناد

مطالب مرتبط :

دولت قانونمدار در حقوق اساسی ایران

سلامت و حقوق اساسی انسان

رد پای مردم در قانون