تبیان، دستیار زندگی
مدیرعامل خانه کتاب با اعتقاد به این که تأثیر ممیزی بر آمار کتاب خوانی بیش تر به خیال شبیه است تا واقعیت، می گوید: ممیزی باعث افزایش کتاب خوانی شده است.او همچنین گره کور ممیزی ایران را موضوع ممنوع القلم بودن افراد عنوان می کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گره کور ممیزی در کجاست؟

گفت‌وگویی با مدیرعامل خانه کتاب

مدیرعامل خانه کتاب با اعتقاد به این‌که تأثیر ممیزی بر آمار کتاب‌خوانی بیش‌تر به خیال شبیه است تا واقعیت، می‌گوید: ممیزی باعث افزایش کتاب‌خوانی شده است.او همچنین گره کور ممیزی ایران را موضوع ممنوع‌القلم بودن افراد عنوان می‌کند.

فرآوری: زهره سمیعی- بخش کتاب و کتابخوانی تبیان
نجفعلی میرزایی

بخشی از سخنان مدیرعامل خانه کتاب در پی می‌آید:

آمار کتاب‌خوانی

اخیراً مقاله‌ای علمی در همین خصوص توسط استاد جلیسه منتشر شده است. این آمارها نشان می‌دهد میانگین شمارگان کتاب امروز ایران از میانگین شمارگان کتاب 40 سال پیش کمتر است. منظور از میانگین در این‌جا نرخ شمارگان در نسبت با جمعیت است. لابد خبر دارید که سیر نزول شمارگان در سال‌های اخیر شیب بسیار تندی داشته است.

عده‌ای می‌گویند عامل کاهش شمارگان کتاب مسأله قیمت کتاب است، در صورتی که امروز در مقایسه با اقتصاد غیرفرهنگی و حتی در مقایسه با اقتصاد فرهنگی، کتاب یکی از محصولات ارزان است. من به هیچ عنوان مقوله گران بودن کتاب را قبول ندارم. حالا دیگر قبح شمارگان 200 تایی هم در کشور ریخته شده است. این مسأله در یک کشور 70 میلیونی بسیار غم‌انگیز است.

مجموعه بسیار گسترده‌ای از عوامل باعث رکود شمارگان کتاب شده است . گران بودن و هزینه‌بر بودن کتاب برای مصرف‌کننده در آخرین قسمت این فهرست قرار می‌گیرد.

فرسودگی و ناکارآمدی صنعت پخش و توزیع کتاب هم از دیگر عوامل کاهش شمارگان کتاب است. مطابق آمارهای ما بیش از 80 درصد از کتاب‌های تهران اصولا وارد استان‌های دیگر نمی‌شود. ما در بحث فرهنگِ کتاب‌خوانی هم تقریبا کاری نمی‌کنیم. اگر یک‌دهمِ سرمایه آگهی‌های «لوسی» و «اشی‌مشی» برای تبلیغ و ترویج کتاب و کتاب‌خوانی هزینه شده بود شرایط کتاب و کتاب‌خوانی کشور از این بهتر بود.

الآن جریان نشر ایران به تنفس مصنوعی نیاز دارد

از قضا اگر مشکلات را از مردم بپوشانیم و حقایق را وارونه جلوه دهیم و به دروغ فضای کتاب را باشکوه، آباد و بارونق ترسیم کنیم، به مردم خیانت کرده‌ایم. در چرخه مدیریتی دولت در عرصه فرهنگ و کتاب هم‌فکری، هم‌اندیشی و هم‌دلی نسبت به آسیب‌ها و شناخت آن‌ها پیدا شده است. آسیب‌شناسی مهم‌ترین و اولین گام اصلاح است. اعتقاد من این است که الآن جریان نشر ایران به تنفس مصنوعی نیاز دارد، یعنی ما با یک وضعیتِ به معنای واقعی بحران‌زده مواجهیم. گرچه این سقوط آزاد برخی از آمارها در این دولت ناشی از میراث گذشته است اما نسبت دادن تمام این معضلات به دولت سابق هم کار منطقی و منصفانه‌ای نیست. وضعیت قوانین نشر و رشد قارچ‌گونه نشر و ناشر بدون نظارت کیفی بر این روند یکی از این علل است. قانون اهل قلم ایران از سال 48 تاکنون فقط یک تغییر داشته و آن افزایش دوره حق‌التألیف از 30 سال به 50 سال پس از مرگ نویسنده بوده است.

مسأله ضعف جریان صنعت نشر و اهل قلم ایران معضلی است که ما در دهه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم. شاید یکی از مهم‌ترین عوامل این موضوع ضعف و کم‌همتی خود اهل قلم باشد که کم‌تر به فکر ایجاد تشکل‌های لازم و پیگیری حقوق خود بوده‌اند.

ما اخیراً به خواست دکتر صالحی، در خانه کتاب، دفتری با هدف ارائه مشورت‌های حقوقی و قانونی به اهل قلم ایران به ریاست آقای آل داوود، شخصیت برجسته عرصه کتاب و حقوق‌دان سرشناس، تأسیس کرده‌ایم. ما دنبال تعریف جایگاهی برای اهل قلم، حمایت از آن‌ها و شنیدن حرف‌های آن‌ها و پیشنهاد برخی ایده‌ها برای حمایت از حقوق آن‌ها هستیم.

من آثار را تقسیم می‌کنم به محتواهای مهلک و محتواهای مضر. محتواهای مهلک آن چیزهایی است که قانون گفته نباید باشد. ما اشتباه می‌کنیم و مضرها را هم مهلک می‌دانیم.

ذهنیت منفی نسبت به ممیزی کم است

ذهنیت منفی نسبت به ممیزی حتی اگر واقعیت داشته باشد، به قدری کم است که در نرخ کلی کتاب و کتاب خوانی اثرگذار نیست. به نظر من این موضوع بیشتر به خیال شبیه است تا واقعیت. باید عوامل واقعی رکود کتاب‌خوانی، ضعف کتاب‌خوانی و کاهش شمارگان کتاب را بپذیریم، بعد می‌توانیم به بحث‌های فرعی و کم‌نقش بپردازیم. تکنولوژی‌های دیجیتال و زندگی دیجیتال به یک سبک زندگی تبدیل شده که عرصه را بر مطالعه کتاب کاغذی تنگ کرده است. البته در ارزیابی نرخ مطالعه باید توجه کرد که کتاب‌خوانی الکترونیک ما چندبرابر مطالعه کاغذی است.

من فکر می‌کنم ممیزی باعث ازدیاد مطالعه هم شده است. ممیزی باعث شده افراد و گروه‌های خاصی کنجکاو شوند و کتابی را که در جریان فرایند ممیزی سر و صدا کرده بیشتر بجویند و بخوانند. البته افرادی هستند که نسبت به الگوی حاکمیتی مدیریت کتاب ذهنیت منفی پیدا کرده‌اند اما این افراد اقلیت هستند.

امروز به‌ندرت کسی را می‌بینیم که چون دولت کتابی را ممیزی کرده، انگیزه‌اش برای مطالعه آن کتاب پایین بیاید؛ چون هیچ بررسی حق ندارد به کتاب ناشری دست بزند. در نهایت، این ناشر است که اثر را منتشر می‌کند. ما قوانینی داریم که طبق آن‌ها عمل می‌شود.

ما می‌توانیم کتاب‌های 18+ داشته باشیم

این دولتِ محتواگرا محتواگرایی را یک امر مترقی در قانون می‌داند و می‌گوید قانونِ ممیزیِ ما بر اساس حدیثِ حضرت علی (ع) که می‌فرمایند، «انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال» یعنی «به چیزی بنگر که گفته شده، نه به کسی که گفته است» تعریف شده است و یا بر پایه این آیه قرآن که می‌فرماید: «الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» یعنی «آن‌هایی که سخنان را گوش می‏دهند و از بهترین آن‌ها پیروی می‏کنند». کاری با قائل (گوینده) ندارد. البته بنده شخصا باور دارم که پدیدآورندگان آثار اگر از گروهک‌ها، شخصیت‌های دشمن و نقش‌داران در طرح‌های براندازی باشند، نباید مجوز نشر اثر بگیرند.

من آثار را تقسیم می‌کنم به محتواهای مهلک و محتواهای مضر. محتواهای مهلک آن چیزهایی است که قانون گفته نباید باشد. ما اشتباه می‌کنیم و مضرها را هم مهلک می‌دانیم. به نظر من نشر مراودات جنسی یا دعوت به جریان‌های انحرافی مشمول آزادی بیان نیست و نباید آزادی آن‌قدر باشد که در ایران کسی ترویج همجنس‌گرایی کند. ضعف اداره کتاب و بررسان در تطبیق دادن مصداق بر آن اصل کلی است. باید بپذیریم که گاهی بررس می‌خواهد فراتر از آن‌چه قانون منع کرده، منع کند. در همان ضوابط نشر کتاب، تبصره‌ای وجود دارد که می‌گوید متونی که درصدد آموزش و تربیت هستند، از این قاعده مستثنا هستند. بر این اساس ما می‌توانیم کتاب‌های 18+ داشته باشیم. می‌توان در ایران برای مخاطبان خاص کتاب‌های آموزش مسائل جنسی چاپ کرد. مشکل اصلی این است که همه چیز را صفر و صدی می‌بینیم. من معتقدم کتاب‌های علیه دین‌داری هم باید چاپ شوند، اما در 100 نسخه برای 100 عالِم که بخوانند و جواب بدهند.

طرح واگذاری ممیزی به ناشران

من شخصا طرح واگذاری ممیزی به خارج از مجموعه مرکز را دردسرساز می‌دانم. شاید اشتباه می‌کنم اما ما در تهران با همه امکانات و تجربه‌هایی که بررسان دارند و با همه انرژی و مدیریت مستقیمی که وجود دارد، با مشکلاتی در زمینه ممیزی مواجه می‌شویم. اگر ممیزی به جای دیگری واگذار شود، احتمال این‌که چالش‌ها و مشکلات جدی‌تر شود، بیش‌تر است. به نظر من فعلا نباید تا اصلاح برخی قوانین و ضوابط به فکر تفویض ممیزی به دایره‌های فرعی‌تر باشیم.


منبع: ایسنا