اعلام رسمی طرح های مسکن دولت روحانی
در حالی که وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای با امضای مشترک از رئیس جمهور خواستند که مسکن را از رکود خارج کند، 18 نماینده مجلس در مورد سیاست های تورم زای مسکن هشدار دادند.
آخوندی وزیر راه و شهرسازی و سیف رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینكه بنابر تشخیص وزارت راه وشهرسازی و بانك مركزی چاره كار شكل دادن وسیع به "صندوق‌های پس‌انداز مسكن" و تاسیس "موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسكن" است، لزوم پرداخت مابهالتفاوت سود به صندوق‌ها و جبران كمبود منابع آن از محل منابع عمومی را درخواست كردند.
عباس آخوندی و ولی الله سیف در نامه ای با امضای مشترك اعلام كردند: در طی ماه‌های گذشته وزارت راه و شهرسازی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به دنبال روش‌های گسترش بازار رهن بوده‌اند؛ هر دو نهاد البته می‌خواهند این مهم بدون استفاده از پول پرقدرت بانك مركزی انجام شود.
در این نامه تصریح شده است: تشخیص وزارت راه وشهرسازی و بانك مركزی آن است كه چاره كار در شكل دادن وسیع به «صندوق‌های پس‌انداز مسكن» در بانك‌های كشور و تأسیس گستردة «موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسكن» نهفته است و این امر به تدریج می‌تواند از بانك مسكن كه بانك توسعه‌ای بخش است شروع و سپس در بانك‌های مختلف به مرحله اجرا درآید.
وزیر راه و شهرسازی و رئیس كل بانك مركزی اعلام كردند: خانوارها با پس‌انداز كردن، فرایند خرید مسكن را آغاز می‌كنند و «صندوق‌ها» و «موسسات» چند برابر پس‌انداز آنها به «خانه اولی‌ها» و گروه‌های هدف متقاضی مسكن تسهیلات می‌دهند.
در این نامه آمده است: با تشكیل جلسات هماهنگی بسیار وزارت راه و شهرسازی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با معاون اول رئیس جمهور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مشاوران اقتصادی دولت، بانك مسكن و كارشناسان مختلف اقتصاد، اكنون به نوعی اجماع رسیده‌اند كه برای راه‌اندازی بخش مسكن باید حداقل حدود 50 درصد ارزش «واحد مسكونی » به خانوارهای هدف تسهیلات اعطا شود تا اقساط «در استطاعت» باشد؛ بدین‌منظور همگان توافق كرده‌اند كه تشكیل صندوق‌های پس‌انداز مسكن و موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسكن قدمی موثر در این مسیر است.
آخوندی و سیف اعلام كردند: برای فعالیت گسترده این صندوق‌ها و به منظور تجهیز منابع پس‌اندازی خانوارها با هدف توسعه ساخت و ساز مسكن ارزان قیمت و برون‌رفت بخش از ركورد، لازم است «اقساط» پرداختی خانوارها «در استطاعت» و قابل تحمل برای آنها باشد. نرخ سود تسهیلات نباید در شرایط امروز كشور برای خانوارهای متقاضی مسكن بیش از رقم 14 درصد باشد، در حالی كه نرخ سود بانكی جاری بالاتر از این رقم است.
وزیر راه و شهرسازی و رئیس كل بانك مركزی در نامه مشترك از رئیس جمهور درخواست كردند: پرداخت مابهالتفاوت سود به صندوق‌ها و جبران كمبود منابع آن از محل منابع عمومی (در غالب وجوه اداره شده و یارانه نرخ سود تسهیلات) ضروری می‌شود تا توازن منابع و مصارف صندوق‌ها و توسعة بازار رهن كشور ممكن شود. با توجه به مجموعه نكات مورد اشاره، از آن مقام درخواست می‌شود درخصوص جبران مابهالتفاوت یاد شده، دستور مقتضی صادر فرمایید.
در ادامه نامه یادآور شده است: تداوم و تعمیق ركود در بخش مسكن بیش از هر چیز اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد، چرا كه به ازای احداث 9604 مترمربع مسكن، برای یك كارگر به طور مستقیم و برای 0.7نفر به طور غیر مستقیم كار ایجاد می‌شود. به لحاظ این ویژگی‌هاست كه در برنامه برون‌رفت از ركود، «مسكن» به مثابه یكی از نیروهای پیشران تعریف شده است.
برای فعالیت گسترده این صندوق‌ها و به منظور تجهیز منابع پس‌اندازی خانوارها با هدف توسعه ساخت و ساز مسكن ارزان قیمت و برون‌رفت بخش از ركورد، لازم است «اقساط» پرداختی خانوارها «در استطاعت» و قابل تحمل برای آنها باشد
این نامه می افزاید: كاهش تولید و عرضه در شرایطی وقوع می‌یابد كه اتفاقاً به لحاظ تشكیل تعداد قابل ملاحظه‌ای خانوارهای جدید، وجود سطح وسیعی از اسكان غیررسمی و انباشت كسری تاریخی تعداد مسكن نسبت به تعداد خانوار، برای 5 سال آتی به حداقل 4 میلیون واحد مسكونی جدید و ارزان قیمت (واحدهای «در استطاعت») نیاز می‌باشد. این آن بخش از بازار مسكن است كه نه فقط به لحاظ آثار اقتصادی عظیم آن، بلكه به لحاظ سیاسی و اجتماعی مورد توجه دولت است. اما، خرید حتی همین خانه‌های كوچك نیز نیاز به «تقاضای موثر» خانوارها دارد.
هشدار به روحانی
نامه آخوندی و سیف بع روحانی در حالی به نگارش درآمده که برخی از کارشناسان به عملیاتی شدن طرح پیشنهادی انتقاد دارند. همان طور که در نامه آمده است دولت باید صندوق پس انداز مسکن را راه اندازی کند و این صندوق 50 درصد ارزش ملک را به عنوان تسهیلات به متقاضی خواهد داد اما فقط کسانی می توانند از این طرح استفاده کنند که استطاعت داشته باشند. یعنی برای خرید یک خانه 180 میلیون تومانی صندوق پس انداز مذبور 90 میلیون تومان وام خواهد به شرط اینکه متقاضی دریافت وام استطاعت پرداخت اقساط را داشته باشد. بدین ترتیب این طرح نمی تواند به درد کسانی که استطاعت ندارند –که درصد قابل توجهی از مستاجران را شامل می شود – بخورد. این طرح پیشنهادی تنها در شهرهای کوچک که نرخ مسکن پایین است اجرایی است و مانند مسکن مهر درصد افراد زیادی نمی توانند از آن استفاده کنند. اصلی ترین موضوع نامه اعضای هیات دولت به روحانی مبحث خروج از رکود مسکن است اما معلوم نیست با اجرای طرح های پیشنهادی آخوندی و سیف مستاجران نجات پیدا می کنند یا انبوه سازان؟ چنین طرحی می تواند نرخ مسکن را افزایش دهد و برای چند وقتی مسکن را از رکود خارج کند اما آیا این رکود به بهای گرانی مسکن خواهد بود یا نه؟ اگر همزمان با خروج از رکود مسکن گران شود مستاجران و متقاضیان خرید خانه نه تنها سودی از این طرح نمی برند بلکه شرایط فعلی که آرامشی بر بازار حاکم است بهتر می تواند به آنها کمک کند. یک روز قبل از نامه مشترک آخوندی و سیف، 18 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با اشاره به آثار و تبعات بسته خروج از رکود دولت نسبت به ایجاد تورم به دلیل اجرای سیاست تحریک تقاضا در بخش مسکن هشدار داده بودند.
فرآوری: محسن جندقی بخش اقتصاد تبیان
منابع : تسنیم، فارس، مهر، وطن امروز
مطالب مرتبط:
آغاز فصل تازه مسکن با کاهش قیمت‌ها+مقایسه قیمت‌ها در تهران
