مخالفت وزیر با ارزانشدن خودرو ؟!
بعد از دو ماه از آغاز قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت هنوز بحث در این مورد ادامه دارد. از یک طرف نمایندگان مجلس خواهان کاهش قیمت هستند و از طرف دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالف ارزان شدن خودرو.
نعمتزاده گفته با کاهش نرخ خودرو مخالفم. وزیر صنعت در پاسخ به این پرسش که اظهارات برخی افراد حکایت از آن دارد که قیمت خودرو با دخالت نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی کاهش خواهد یافت، اظهار داشت: بنده حرفی در مورد کاهش قیمت خودرو نشنیدهام، حال اگر شخصی یا افرادی مدارک مستدلی دارند که با مطالعه آن امکان کاهش قیمت خودرو وجود دارد به بخشهای مربوطه ارائه کنند.
وی در رابطه با برخی خبرها مبنی بر حضور فروزنده بهعنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: بنده هیچ خبری یا صحبتی مبنی بر حضور آقای فروزنده در وزارت صنعت نشنیدهام. البته در خصوص واگذاری پست بنده نیز هنوز موضوعی مطرح نشده و بنده در جریان نیستم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان این که در سال جاری اغلب واحدهای تولیدی رشد منفی را تجربه کردهاند تصریح کرد: درصددیم تا با ارائه تسهیلات و سیاستهای متعدد برای توسعه فضای کسب و کار و تقویت واحدهای تولیدی تصمیم مناسبی را به کار گیریم کمااینکه در لایحه پیشنهادی خود برای حمایت از تولید نیز پیشنهادات خود را نیز به مجلس مطرح کردهایم.
چرا وزیر مخالف است؟
نعمتزاده اعلام کرده خودروسازان در حال ضرر دادن هستند و این گرانی اخیر به علت افزایش آپشنهای خودرو است که به خودروسازان تحمیل شده و افزایش قیمت این کالا اتنابناپذیر است. دفاع تمام عیار وزیر صنعت از خودروسازان در حالی صورت گرفته که خیلیها منتظر کاهش نرخ خودرو بودند. خودروسازان نیز به سرعت اقدام به فروش خودرو با قیمت جدید کرده اند. باوجود مخالفت وزیر صنعت با کاهش قیمت خودرو برخی از نمایندگان مجلس همچنان پیگیر ارزانشدن قیمت خودرو هستند. معلوم نیست در صورت اجبار مجلس به ارزان شدن خودرو مابهالتفاوت قیمتها چگونه به خریداران باز میگردد.
حدود 40 روز اخیر علیرغم اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت، شبهات و ابهامات پیرامون قیمتهای اعلامی همچنان ادامه دارد
نعمتزاده با اعلام "با سازمان مالیاتی مذاکره کردهایم تا جرایم برخی از واحدهای تولیدی براساس قانون بخشیده شود" تصریح کرد: اگر یک بنگاه تولیدی بتواند منابع غیردولتی خود را در بخش خود جذب کند بهاندازه نرخ سود منابع جذبشده از پرداخت مالیات معاف خواهد شد.
وی اضافه کرد: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دولت در سال 96 رشد اقتصادی صنعت را به 10 الی 12 درصد خواهد رساند.
بازار در انتظار تعیین قیمت خودرو
فعالان بازار خودرو در انتظار تعیین تکلیف نهایی قیمت خودروهای داخلی و خروج بازار از رکود هستند.
حدود 40 روز اخیر علیرغم اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت، شبهات و ابهامات پیرامون قیمتهای اعلامی همچنان ادامه دارد.اگرچه برخی نمایندگان مجلس از کاهش قیمتهای اعلامی تا بیست و یکم ماه جاری خبر داده بودند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. در این زمینه یکی از نمایندگان مجلس نیز اخیرا اعلام کرده که ممکن است زمان اعلام قیمتهای جدید به تاخیر بیفتد.
این وضعیت در حالی است که شورای رقابت به عنوان مرجع رسمی قیمتگذاری خودرو نیز درباره اظهارات نمایندگان مجلس در این زمینه سکوت کرده و مشخص نیست که آیا این شورا با تغییر قیمتهای اعلامی موافقت خواهد کرد یا نه.هرچند در این زمینه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهدید کردهاند که در صورت عدم کاهش قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت، راسا نسبت به تعیین ساز و کار لازم برای این کار اقدام خواهند کرد.
به هر حال طولانی شدن ابهامات پیرامون قیمت جدید خودروهای داخلی از یک سو باعث افزایش انتظارات مصرفکنندگان برای کاهش قیمتها و از آن سو نیز ضرر و زیان فروشندگان خودرو شده است.
مالک یکی از نمایشگاههای اتومبیل پایتخت در این باره میگوید: برخلاف روال سالهای گذشته که مرداد ماه زمان افزایش رونق بازار خودرو بود هماکنون این بازار در رکود به سر میبرد.
پورحسنی با بیان اینکه مصرفکنندگان در انتظار تحقق وعدههای اعلامی برای کاهش قیمت خودرو هستند، خاطرنشان میکند: با این حال تاکنون قیمت خودروها تعیین تکلیف نشده و به نظر نمیرسد که به زودی نیز این اتفاق بیفتد.
وی ادامه میدهد: شکلگیری این رکود و خارج شدن بازار از تعادل در نهایت به نفع مصرفکنندگان نخواهد بود زیرا با گذشت زمان فنر تقاضای خریداران خودرو فشردهتر شده و به محض تعیین تکلیف قیمتها، با باز شدن این فنر مواجه خواهیم شد.
این مالک نمایشگاه اتومبیل خاطرنشان میکند: در آن صورت بازار به یکباره با مراجعه تعداد زیادی از خریداران مواجه خواهد شد و طبعا این موضوع افزایش بی مورد قیمتها را به دنبال خواهد داشت.
پورحسنی خاطرنشان میکند: بنابراین بهتر است که هر چه زودتر تکلیف قیمت خودروهای داخلی مشخص شود تا در آینده مصرفکنندگان از این ناحیه دچار ضرر و زیان نشوند.
فرآوری: محسن جندقی
بخش اقتصاد تبیان
منابع : ایسنا، تسنیم
مطالب مرتبط: