نرخ فعلی ارز واقعی نیست
موافق برخی نظرات کارشناسان مطرح اقتصادی کشور است اما نوع کلامش متفاوت است. سعی دارد تمام مسایل اقتصادی را از نگاه کاملا علمی به تصویر بکشد و درعین حال از آمار و ارقام های جهانی برای تایید گفته هایش بهره می برد.
شخصیتی آرام دارد و در حین گفت وگو سعی می کند به نحوی پاسخگوی سوالات باشد که هیچگونه نگاه سیاسی در آن دخیل نشود و تنها نتیجه ای که می شود از گفته های وی گرفت آن است که مدتهاست آژیر قرمز اقتصاد کشور به صدا درآمده اما تنها کاری که طی این سالها برای رفع این مشکل صورت گرفته دامن زدن به بحران بوده تا حل مشکلاتی که همچنان گریبان گیر اقتصاد کشور است. دکتر عباس شاکری از جمله اقتصاددانان نهادگرای ایرانی در بعد از ظهر یکی از روزهای تابستانی میهمان کافه خبر بود تا وضعیت اقتصادی را به تصویر بکشد که مهمترین معضل فعلی آن ارزی است که به گفته وی هیچگاه در ایران بازاری نداشته است که قیمت منطقی و متعادل داشته باشد. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:
آقای دکتر به نظر شما تکنرخی شدن ارز در شرایط کنونی به صلاح کشور خواهد بود؟
در ارز یک بحث اساسی و کاملاً فنی وجود دارد که بهطور کامل از آنچه در جراید و مطبوعات و یا محافل رسمی بیان میشود متفاوت است؛ ما در حال حاضر بازار ارز نداریم و یا به عبارت صحیحتر بازار فنی ارز نداریم؛ چراکه بازار در اقتصاد جدید به معنی سازوکاری است که در آن قیمت بتواند عرضه و تقاضا را با هم برابر کند و لازمه آن این است که در طرف عرضه، عوامل زیادی عرضهکننده باشند و در طرف تقاضا هم عوامل بسیاری، تقاضاکننده وجود داشته باشد بهطوری که مجالی برای اعمال قدرت شخصی باقی نماند؛ به این معنی که کسی نتواند قیمت را بالا ببرد و یا بر بازار تأثیر بگذارد.و قیمتی که این گونه تعیین می شود انعکاسی از تعامل و وضعیت نیرو های درونی وبنیادی اقتصاد است.
یعنی شما معتقدید ما هیچ وقت در ایران بازاری به نام ارز نداشته ایم؟
بنده معتقدم که حداقل از سال 1350 به بعد، به چند دلیل بازار ارز نداشتهایم؛ یکی از دلایل این است که ما از زمان افزایش قیمت نفت تاکنون همواره یا مازاد ارز داشتهایم و یا کمبود. از سال 52 تا 56 مازاد ارزی وجود داشته ، از زمان انقلاب و جنگ با کمبود ارز مواجه بودیم، در شروع برنامه اول و در طول برنامه دوم باز هم کمبود ارز داشتیم به ویژه از سال 72 به بعد که باز پرداختهای بدهیها شروع شده بود. مجدداً از سال 78 تا سال 89، مازاد ارزی وجود داشته است و از نیمه 89 به بعد و پس از شدت گرفتن تحریمها با کمبود ارز مواجه بودهایم. بنابراین سۆال اینجاست که این چگونه بازاری است که در آن یا کمبود وجود دارد یا مازاد ارز؟
اخیراً پس از اینکه نرخ ارز افزایش داشت خام فروشی هم با سرعت زیادی افزایش پیدا کرد. در پتروشیمیها سبب تحریم تجهیزات فنی صادرات با کاهش هم مواجه بوده است ولی بهطور کلی سنگ فلزات و معادن شاهد صادرات پرونقی است و شاید بخشی از رونق بازار سهام هم به همین سبب است
یعنی در تمام این سالها قیمت تنظیم کننده تعادل در بازار نبوده است؟
خیر؛در طی این سالها هیچ وضعیتی را مشاهده نمیکنید که قیمت تنظیمکننده تعادل یا ثبات بازار باشد؛ به این دلیل که عرضه ارز از طریق نیروهای درونی اقتصاد شکل نگرفته است بلکه از طریق یک عضو پیوندی به نام نفت شکل گرفته است که 80 درصد عرضه ارز را تأمین میکند. دلیل دیگر اینکه بازار ارزی در کشور نداریم این است که پرشهای شدید و تغییرات مکررنرخ ارز حکایت از این دارد که یک بازار عمیق رقابتی وجود نداشته است.
فکر می کنید چه عاملی باعث این شده است؟
عامل اصلی نحوه عرضه ارز است که تنها در اختیار دولت آن هم از ناحیه درآمدهای نفتی است حال اگر این درآمد نفتی کم شود سبب ایجاد شوک میشود و اگر زیاد شود دولت را بیش از پیش به واردات وابسته میکند و همچنین بر نقدینگی اثر میگذارد. به این دلیل باید بگویم حتی نرخی که در این وضعیت از چنین بازار غیردقیق به عبارت بهتر بازار مسامحهای شکل میگیرد به هیچ وجه نرخ بطور صحیح علامت دهنده وگویایی نیست؛ چراکه وضعیت این نرخ از ناحیه درآمدهای نفتی تعیین میشود بنابراین ازسال 78 تا حدود سال 90، با مازاد ارزی مواجهیم و تورم دو رقمی هم وجود دارد. بنابراین اگر نرخ ارز از داخل بازار و نه از طریق وضعیت یک عضو پیوندی به نام نفت تعیین میشد، به محض اینکه تورم به وجود میآمد باید با کمبود ارز مواجه میشدیم چراکه رقابتپذیری کاهش پیدا کرده و طبیعتاً صادرات کم و واردات زیاد می شد.
بنابراین تورم دو رقمی هم ناشی از همین نامتعادلی بازار ارز است؟
بله اینکه به مدت ده سال مازاد ارز و در عین حال تورم دو رقمی وجود دارد تنها به این دلیل است که نرخ ارز گویا، مفهوم و علامت دهنده نیست. اگر بازار ارز نداشتیم باید نرخ ارز را مدیریت می کردیم و این موضوع جای چانه زدن ندارد. اینکه عدهای خیلی راحت از بازار ارز و تکنرخی و مسائلی از این دست صحبت میکنندباید خوب است وضعیت بازار موجود و ساز و کار های آن را تشریح کنند. همانطور که میدانید در سال 1381 هم که ارز تکنرخی شد به این مفهوم نبود که بازار ارزی شکل گرفته است؛ هرچند که در آن زمان ادعا میشد که شناور مدیریت شده وجود دارد. سوالی که اینجا مطرح میشود این است که آیا اصلاً بازار عمیقی ایجاد شده که شناور مدیریت شده داشته باشیم؟
اینکه دیروز تاکید می شود باید نرخ ارز را به دست بازار سپرد تا چه اندازه ممکن است؟
دراین شرایط باید سۆال شود که چه چیزی را باید به دست بازار سپرد؛ برای نمونه در خصوص نرخ مبادلهای نماینده بانک مرکزی تأکید میکرد که این همان نرخی است که بازار تعیین کرده؛ در حالی که اینطور نیست باید سۆال شود منظور شما از این بازار کدام است.
در دنیا هم نرخ ارز تنظیم کننده بودجه دولت محسوب می شود؟
به هیچ وجه و در هیچ جای دنیا اینگونه نیست که نرخ ارز، متعادلکننده و تنظیمکننده بودجه دولت باشد. از طرفی چون ارز در بودجه حضور دارد تعیین نرخ ارز امر بسیار مشکل و پیچیدهای است؛ به این معنی که نمیتوان بازار ارز پیدا کرد مگر اینکه وابستگی بودجه به ارز کم شود؛ برای نمونه هنگامی که در سال 1379 قیمت نفت رو به افزایش میگذارد، ارز را داخل بودجه میگذارند، دولت هم ارز را به بانک مرکزی میدهد و ریال آن را دریافت و خرج میکند در حالی که ممکن است آن دلار به فروش برسد یا به فروش نرسد. اگر فروش نرود بر روی نقدینگی اثر میگذارد و اگر فروش برود و در واقع همین رویه را با افزایش درآمدهای نفتی ادامه دهند،به یک باره برای مثال در سال 89 یا 90 با حجم وسیعی از واردات مواجه خواهند شد.و وقتی هم ارز در اقتصاد کم میشود معاملات سوداگرانه هم به تقاضای معاملاتی ارز اضافه می شود وکل اقتصاد را بی ثبات می کند.
پیشنهاد شما در این شرایط چیست؟
حرف بنده این است که قبل از طرح این مباحث باید فکری به حال شکلگیری بازار ارز کرد که البته کار سختی است چراکه هم نیاز به اصلاح رویهها، تعویض نهادها و جلوگیری از فساد دارد البته این یک اقدام ضروری است اما فوری نیست ولی باید بدانیم حداقل از منظر نظری و در چارچوب انتزاع ،چه متغیری به چه متغیرهای دیگری ارتباط دارد و در این صورت وقتی با کمبود ارز مواجه میشویم و فعالیتهای سوداگران ارزی هم مزید بر علت میشود و ناگهان نرخ ارز به چند برابر خودش، پرش پیدا میکند، دیگر ادعا نمیشود که این نرخ از درون بازار آمده است. بنابراین نکته مهم این است که حال که بازار نداریم باید توان مدیریت این وضعیت را چه در زمان وفور و چه در زمان کمبود داشت به این شکل که در زمان فراوان همه ارز را داخل بودجه نگذاریم و تشخیص دهیم که چه نرخی برای اقتصاد مناسب است. ولی وقتی بودجه کاملا به نفت وابسته میشود دیگر کاری نمیتوان کرد. وقتی هم با کمبود مواجه می شویم بخوبی آن را مدیریت کنیم.
پس چگونه میتوان نرخ مناسب را محاسبه کرد؟
همانطور که اشاره کردم به هیچ وجه نمیتوان در 30 سال گذشته،هیچ کدام از نرخهای ارز تجربه شده را نرخ بازار و نرخ برآمده از نیروهای فاندامننتال و مبنایی اقتصاد به دلیل وجود عنصر پیوندی نفت تلقی کرد. لذا تعیین نرخ کار مشکلی است.
بنابراین اگر بخواهیم نرخ مفهوم وعلامت دهنده تعیین کنیم باید صادرات غیر نفتی را تنوع بخشیده وارتقا و گسترش داد و براساس همان درآمد ارزی که از صادرات غیرنفتی داریم و براساس نرخ تورم آن رامحاسبه کنیم. آیا میتوان گفت که نرخ ارز باید بسیار بالاتر از نرخ فعلی از در بازار باشد؟
به هیچ وجه نمیتوان چنین استدلالی را پذیرفت. طبق نظریه نسبی برابری قدرت خرید که به این صورت محاسبه میشود که بر نرخی به عنوان نرخ تعادلی توافق میشود و پس از آن تفاوت تورم داخل کشور وخارج از کشور را به آن اضافه میکنند که نتیجه آن برابری نسبی قدرت خرید است.البته نظریه مطلق برابری قدرت خرید هم اینگونه محاسبه میشود که یک سبدی از کالا و خدمات در نظر گرفته میشود و مثلا در ایران و آمریکا قیمت میشود و سپس دلار را براساس آن محاسبه میکنند که ظاهراً در حال حاضر هم بانک جهانی براساس PP مطلق درآمد سرانه ما را محاسبه کرده که نرخ ارز آن در حدود 600 تومان میشودکه مناسب شرایط اقتصادی ما نیست.از دهه 40 تا سالهای 56 تا 57 نرخ ارز حدود 70 ریال است و بههرحال این مساله یک چیز را نشان میدهد که نزدیک دو دهه نرخ ارز حدود 70 ریال مانده است.
اخیراً ما سال نرخ ارز در سال1357 را 140 گفتیم یعنی قیمت دلار در بازار 140 ریال بوده است و تفاوت تورم ایران و آمریکا را در آن لحاظ کردیم و نرخ حدود1800 تومان را نتیجه گرفتیم. اگر 7 تومان قبل از آن را قرار دهیم قیمت دلار از این مقدار 1800 دلار هم کمتر میشود، ولی یک دفعه سال 1381 که سال تکنرخی شدن است را مبنا قرار میدهید که اشتباه است چراکه وقتی برای دو دهه حدود 70 ریال بوده است، تفاوت تورم را باید از آنجا اعمال کرد لذا اگر قرار است برابری قدرت خرید محاسبه شود باید به این شکل باشد. ولی یکی از مشکلات عمیقتر اقتصاد این است که هر نرخی که مطرح میشود با یک بخش همخوانی دارد و با بخش دیگر همخوانی ندارد و این موضوع نشاندهنده آن است که این نرخ یک نرخ برآمده از نیروهای درونی اقتصاد نیست.
فرض کنید که نرخ ارز ازسال 81 به 800 الی 900 تومان و تاسال 89 به نزدیک 1000 تومان رسیده و این در حالی است که هر سال هم تورم دورقمی وجود داشته است. در اینجا صادرکننده میتواند بگوید که هزینههایش متناسب با تورم افزایش داشته است در حالی که در دنیا افزایش قیمت کم و در بعضی از مواقع کاهش قیمت فروش وجود دارد و در نتیجه این موضوع باید از طریق نرخ ارز جبران شود. اما از طرف دیگر بیش از 70 درصد از واردات مربوط به کالاهای سرمایهای، واسطهای و مواد اولیه است که برای تداوم تولید لازم است و در اینجا هم تولیدکننده میگوید که اگر نرخ ارز بالا رود، دچار مشکل خواهد شد. بنابراین هرگونه تغییر نرخ ارز موجب هجوم سوداگران ارزی افراد و عمدتا موسسات به بازار میشود و اقتصاد را بیثبات میکند. قاچاق و واردات اقتضا دارند که نرخ ارز باید افزایش پیدا کند ولی رفاه مردم اقتضا دارد که نرخ ارز نباید بالا رود و تمام این مسائل نشاندهنده آن است که این وضعیت باید مدیریت شود چراکه بازار نداریم و با وجود فساد گسترده در اقتصاد مدیریت ارز کار سختی اشت اما چارهای جز آن وجود ندارد البته کار مبنایی و اصلی شکل دهی بازار ارز است.
فرض کنید که نرخ ارز ازسال 81 به 800 الی 900 تومان و تاسال 89 به نزدیک 1000 تومان رسیده و این در حالی است که هر سال هم تورم دورقمی وجود داشته است. در اینجا صادرکننده میتواند بگوید که هزینههایش متناسب با تورم افزایش داشته است در حالی که در دنیا افزایش قیمت کم و در بعضی از مواقع کاهش قیمت فروش وجود دارد و در نتیجه این موضوع باید از طریق نرخ ارز جبران شود
در پژوهشی که خود شما انجام دادهاید و در آن رابطه افزایش نرخ ارز و صادرات غیرنفتی از دهه پنجاه تاکنون را بررسی کرده بودید، نشاندهنده این موضوع بود که ارتباط قابل توجه مستقیم و تأثیرگذاری بین این دو مقوله وجود نداشته است.در این مورد این پژوهش توضیح می دهید؟
در آن پژوهشها یک بحث نامتقارن را مطرح کردیم و گفتهایم که این صادرات که ما در کشور داریم به همین شکل و شیوهای که پیش میرود اگر تورم داشته باشیم و نرخ ارز را متناسب با آن بالانبریم، محدود خواهد شد اما به این معنی هم نیست که اگر نرخ ارز بالا برده شود، صادرات شتاب خواهد گرفت.
دلیلش هم این موضوعی است که به آن اشاره شد که ما از 70 ریال نرخ ارز را تغییر دادیم و دیروز به نقطه ای رسیده ایم که ارزش پولی ملی جزو پایینترین ارزش پول ملی دنیاست و ملاحظه میکنید که صادرات ما صادرات بالایی نیست. اکنون بخش قابل ملاحظهای از صادرات کشور شامل مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی است در همین پتروشیمی هم بر محصولات خام و با ارزش افزوده پایین تمرکز کرده ایم ام حلقه های اولیه دانش فنی و توان راهاندازی را نداریم وحتی برای چند بنگاه پتروشیمی گواهینامههای جداگانه اخذ شده است حلقه های مهم بعدی یعنی آن مراحلی که سبب ارزش افزوده بالا میشود را متأسفانه در اختیار نداریم.
در بخشهای صادرات سنگآهن و مواردی از این دست، صادرات افزایش داشته است، سبب این افزایش چیست؟
اخیراً پس از اینکه نرخ ارز افزایش داشت خام فروشی هم با سرعت زیادی افزایش پیدا کرد. در پتروشیمیها سبب تحریم تجهیزات فنی صادرات با کاهش هم مواجه بوده است ولی بهطور کلی سنگ فلزات و معادن شاهد صادرات پرونقی است و شاید بخشی از رونق بازار سهام هم به همین سبب است. باید به این نکته توجه داشت که صادرات وقتی نهادینه میشود و یا به عبارت دیگر یک کشوری تنها در صورتی به یک صادرکننده صنعتی در جهان دیروز تبدیل میشود که کالاهایی با تکنولوژی پیشرفته، بخش قابل ملاحظهای از صادرات آن کشور را تشکیل دهد.
وضعیت ایران در صادرات کالاهای های تک چگونه براورد می کنید؟
در سال های گذشته صادرات کالاهای High Tech کشور به یک میلیارد دلار هم نمیرسد؛ در حالی که در سال 2010 کرهجنوبی قریب به حدود 10 1میلیارد دلار صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا دارد. اخیراً با توجه بر وضعیتی که در کشورهای عراق و افغانستان رخ داد بازارهای کالاهای سنتی، کشاورزی، غذایی و سیمان را توانستیم در این کشورها پیدا کنیم ولی ما صادرکننده به مفهوم و شکلی که مثلاً کره، سنگاپور، چین و ژاپن هستند، متأسفانه نیستیم. زمانی که این بیثباتی ارزش پیش آمد، برخی از دوستان ادعا کردند که این موضوع صادرات را ارتقا خواهد داد در حالی که صادرات ارتقا پیدا نمیکند بلکه خامفروشی ارتقا پیدا خواهد کرد چراکه تولید کالاهایی با تکنولوژی بالا نیازمند نهاد، ثبات و R8D است و همچنین تولید هم باید از مشکلاتی که بخش نامولد برایش بهوجود آورد ه خلاص شود. در حالی که مشکل اصلی تولید کشور، بخش نامولد است. بخش نامولد همان بخشی است که درآمدهای فراوان کسب میکند و هیچ نقش مۆثری هم برای اقتصاد ایفا نمیکند. بنابراین تا زمانی که به تولید اهمیت داده نشود و موانع از راه تولید برداشته نشود طبیعتاً نمیتوان به صادرات با کمیت و کیفیت مناسب امیدوار بود.
بنابراین در شرایط فعلی استدلال محکم و منطقیای در پس زمینه افزایش نرخ ارز نیست و چون تضاد منفع بین بخشهای مختلف وجود دارد دولت باید یک نرخ تعادلی تعین کند.
بله؛ دولت باید این تضاد منافع را مدیریت کند. البته یک خواستگاهی برای این استدلال وجود دارد. دوستانی میگویند که اگر نرخ ارز بالا برود صادرات افزایش خواهد داشت، این استدلال در جای خودش و با توجه به شرایطی صحیح خواهد بود ولی در شرایط حال حاضر کشور ما اینگونه نخواهد بود. بنابراین این استدلال صحیح است و نقض نمیشود ولی به واسطه وجود عوامل متعددی در شرایط حال حاضر کشور ما این استدلال را رد می کنیم.
از برنامه اول تاکنون یک مارپیچ ارز و تورم در اقتصاد کشور ایجاد شده است و این مارپیچ به شکل یک فنر شده که هر روز فشردهتر از قبل میشود.خاطرم میاید در سالهای 89 تا 90 ادعا میشد که چندین سال افزایش نرخ تورم داشتیم در حالی که نرخ ارز افزایش پیدا نکرده است، وقتی که نرخ ارز بالا رفت تورم از قیمت نرخ ارز هم جلوتر رفت و قیمت برخی از کالاها 2 یا 3 برابر شد. بنابراین باید برای ارز فکری کرد و آن را مدیریت کرد و تکنرخی شدن ارز هیچ موضوعیتی در این شرایط ندارد. تنها چیزی که مطرح میشود مساله فساد است. برای جلوگیری از فساد باید یک اراده قوی و راسخ در خصوصی شفافیت در نظام بانکی، شفافیت در بودجه دولت، پاسخگویی و حساب پسدهی وجود داشته باشد تا اینکه فساد کاهش پیدا کند.در همین بی ثباتی های جاری باید پرسید که چطور میشود که بانکها و مۆسسات خصوصی سودهای کلان میبرند در حالی که رشد ما منفی است؟ در حالیکه در هیچ کجای دنیا چنین معادلهای امکانپذیر نیست و هنگامی که این مسائل واکاوی میشود نتیجه این میشود که این بانک یا مۆسسه خصوصی یا ارز خریده و فروخته و یا سکه خرید و فروش کرده و یا در معاملات و فعالیتهای سوداگرانه زمین و مسکن شرکت کرده است. در حوزه مسکن که باید نهایتاً مصرف شود در یکی دو سال گذشته در برخی مناطق مشاهده میکنید که قیمتها 2 تا 3 برابر شده و به صورت غیرمنطقی افزایش داشته و این قیمتها به سرمایهگذاری صنعتی علامت منفی میدهد و این سیگنالرا میفرستد که سرمایههای خود را در بخش مسکن آورده و به بخش تولید نبرید.
منبع : خبرآنلاین