چگونه اختلاس 3 هزار میلیاردی رخ داد؟

قصد داریم در دومین سالگرد رسوایی تخلف بزرگ بانکی و در زمانی که مسوولان آن موقع در حال واگذار کردن مسوولیت خود به مسوولان جدید هستند به سوالی که ذهن خیلی ها را مشغول کرده پاسخ می دهیم؛ تخلف 3 هزار میلیارد تومانی چگونه رخ داد؟ خلا های قانونی که متخلفان توانستند تخلفی با این حجم انجام دهند چه بود؟

تخلف 3 هزار میلیارد تومانی تلنگری به نظام بانکی کشور بود. خیلی‌ها  مطالب و خبرهای بسیاری از این تخلف شنیده‌اند اما اکثر آنها نمی‌دانند دقیقا چه اتفاقی رخ داده و این تخلف چگونه رسوا شده است. در اینجا توضیحاتی درباره چگونگی انجام این تخلف و برملا شدن آن ارائه می‌شود.

ال سی چیست؟

قبل از هر چیز باید بدانیم  LC letter of credit)) یا همان اعتبار اسنادی چیست؟ معمولا در معامله‌های بزرگ كه فرایند مذاكره و توافق و پرداخت پول و حمل و بازرسی و تحویل‌گیری و … زمان‌بر و طولانی است فروشنده از خریدار می‌خواهد تعهد بدهد كه در انتهای این فرایند اگر همه چیز مطابق توافق بود كل پول را پرداخت كند. برای این كار به بانك مراجعه می‌كنند و بانك یك ضمانتنامه به ارزش مبلغی كه معامله بر اساس آن انجام می‌شود در وجه فروشنده و به تاریخ موعد پایان معامله صادر می‌كند. یعنی به فروشنده تعهد می‌دهد كه معادل این مبلغ را در زمانی كه آنها با هم توافق كرده‌اند از حساب خریدار برداشته و به حساب فروشنده واریز كند.  به این سند LC می‌گویند.

بانك صادر كننده LC باید پیش از تعهد دادن از طرف خریدار مطمئن شود كه او توان مالی كافی برای اجرای تعهداتش را دارد یعنی یا پول نقد در حساب داشته باشد یا وثیقه ارائه بدهد یا اینكه از نظر بانك بر اساس سوابقش اعتبار مالی او در حدی باشد كه بانك حاضر به ریسك شده و از طرف او تعهد بدهد.  فرق اصلی LC با چك در همین ویژگی تعهد اعتبار خریدار از طرف بانك است.  چون معمولا معاملات بین‌المللی این گونه پیچیدگی‌ها را دارند اغلب LCها ارزی هستند یعنی برای مبادله پول بین دو كشور استفاده می‌شوند. اما LC ریالی هم قبل از رسوایی این تخلف بزرگ بانکی داشتیم که هم اکنون متوقف شده است. یعنی اگر دو طرف یك معامله ایرانی باشند هم می‌توانستند از بانك بخواهند LC ریالی برای آنها صادر كند.

مه آفرید وارد می شود؟

شخصی به نام "مه‌آفرید امیر خسروی" و شركایش تعدادی شركت ثبت می‌كنند. این شركتها با هم معاملاتی انجام می‌دهند. یعنی قراردادهایی بین خودشان امضا می‌كنند و از بانك می‌خواهند برای این معاملات LC ریالی (نه ارزی) صادر كند.  بدین ترتیب اغلب معاملات واقعی نبوده یعنی خریدار و فروشنده یكی بوده‌اند ثانیا چون LC ریالی بوده نیازی به كنترلهای ارزی بانك مركزی و وزارت بازرگانی هم نبوده‌است. آنها این كار را از سال 85 شروع كرده و همه LC ها در یك شعبه بانك صادرات كه در مجتمع فولاد خوزستان قرار داشته صادر شده‌است. رئیس این شعبه شریك گروه بوده‌ و در ازای دریافت رشوه دو تخلف زیر را انجام می‌داده‌است:

1- LC ها را در دفاتر شعبه و سیستم نرم‌افزاری بانك مركزی ثبت نمی‌كرده‌است پس كسی خارج شعبه از صدور آنها خبردار نمی‌شده‌است.

2- صدور LC ها بدون سنجش میزان اعتبار درخواست كننده (امیرخسروی) بوده یعنی این آدم نه به این میزان پول در حساب داشته و نه وثیقه ارائه می‌كرده‌است.

به عبارت دیگر می‌توان گفت همه این LC ها جعلی بوده‌اند. با این روش حدود 130  LC در مجموع به ارزش  2800 میلیارد تومان صادر شده كه رسانه‌ها آن را به 3000 میلیارد گرد كرده‌اند. اما این معنایش این نیست كه همه این مقدار پول به دست آنها افتاده زیرا به هر حال LC خودش پول نیست بلكه تعهد مشروط به پرداخت آن است و اگر اینها می‌خواستند این اسناد را نقد كنند چون در حساب پول نداشتند عملا مثل چك بی‌محل می‌شد. به همین دلیل آنها LC‌‌ها را قبل از اینكه موعد سررسیدشان برسد «تنزیل»می‌كردند. یعنی مثلا اگر یك LC به ارزش یک  میلیارد تومان و با مهلت یك ساله داشتند پس از شش ماه آن را به بانك دیگری برده و به مبلغ 900 میلیون تومان می‌فروختند. یعنی از اصل مبلغ كه قرار بود یك سال دیگر دستشان را بگیرد صرفنظر می‌كردند و با كمی تخفیف شش ماهه پول را می‌گرفتند به این كار تنزیل می‌گویند و در نظام بانكی كار رایجی است. تقریبا شبیه همان كاری كه الان خیلی‌ها با پشت‌نویسی و خرید و فروش چكهای بی‌محل در بازار می‌كنند. به این روش موفق شده‌اند آن 2800 میلیارد LC  را به مبلغ  1750 میلیارد تومان تزیل كنند. یعنی معادل این مبلغ پول نقد دستشان را گرفته‌است.

LC جعلی چگونه به بانک ها فروخته می شد؟

طبق قانون، بانكی كه یك LC را تنزیل می‌كند باید اصل بودن آن را از بانك صادر كننده LC استعلام كند یا اینكه  در سیستم نرم‌افزاری بانك مركزی اصالت  آن را كنترل كند و چون این LC ها نه در سیستم و نه در دفاتر بانك صادرات ثبت نشده بودند منطقا باید لو می‌رفتند اما به دو دلیل این اتفاق نیفتاده:

1- معمولا بانكها در ثبت اطلاعات LCهای ریالی اهمال می‌كنند به همین دلیل نبودن سوابق یك سند در سیستم الزاما نشانه جعلی بودن‌ آن نیست و در این گونه موارد شعب بانكها تلفنی  با هم چك می‌كنند. یعنی مسئول بانك تنزیل كننده به رئیس شعبه بانك صادرات در مجتمع فولاد خوزستان  زنگ می‌زده و استعلام می‌كرده كه طبعا پاسخ را می‌شود حدس زد.

2- این  LCهای جعلی در شعب 7  بانك مختلف تنزیل می‌شده‌اند كه اكنون محرز شده دست كم در دو بانك ملی (شعبه‌ای در منطقه آزاد كیش ) و بانک خصوصی س مسئولان شعبی كه تنزیل می‌كرده‌اند خودشان شریك این باند بوده‌اند.

شعبه فولاد اهواز بانك صادرات به دلیل درجه 3 بودن (اعتبار کم بانکی) حق صدور LC بالای 2 میلیارد تومان را نداشته در حالی كه اغلب LC‌ها بالای این رقم بوده‌اند. همچنین شعب مناطق آزاد هم كه بیشترین سهم را در تنزیل داشته‌اند هم قانونا حق تنزیل LCهای خارج از منطقه آزاد را نداشته‌اند. سوال این است چطور این اسناد در این رقمهای درشت در شعب محدودی صادر می‌شده اما این بانكها به ویژه صادرات و ملی و بانک س (و ظاهرا بانک خصوصی پ) متوجه نشده‌اند. منطقا مبادله چنین ارقام بزرگی در یك شعبه كوچك توجه برانگیز باید باشد.  می توان پذیرفت مسوولان امنیت مالی بانك صادرات چون صرفا LC صادر می‌كرده و پولی از حسابش نمی‌رفته نباید از این تخلف سر در می آورده اند اما عجیب این است که بانكهای دیگر كه LC را می‌خریده‌اند یعنی پول از حسابشان خارج می‌شده متوجه موضوع نشده‌اند.

چگونه این کلاهبرداری رسوا می شود؟

در همه بانكها رایج است عملكرد رئیس شعبه را بر اساس میزان نقدینگی‌ای كه در شعبه‌اش جذب كرده ارزیابی می‌كنند  و بر همین مقیاس سالانه پاداشهایی به آنها می‌دهند. رئیس شعبه فولاد اهواز بانك صادرات كه رشوه میلیاردی می‌گرفته نتوانسته از پاداش چند میلیونی هم صرفنظر كند و برای اینكه نقدینگی شعبه‌اش را زیاد نشان دهد رقم كارمز‌دی كه برای بعضی LCهای جعلی درشت می‌گرفته را در دفاتر شعبه ثبت می‌كرده‌است. یعنی در دفاتر شعبه كارمزد برای LC‌هایی ثبت می‌شده كه خود LC ها وجود نداشته‌اند. این مغایرت ساده سرنخ لو رفتن داستان در بانك صادرات بوده‌است. سعید كیانی رضازاده  رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز به همین علت و با اتهام افساد‌فی‌الارض به اعدام محکوم شده است.

نكته جالب دیگر اینكه مه آفرید امیرخسروی ( که او هم به اعدام محکوم شده) با این پولها سهام شركتهای دولتی را می‌خریده‌است. یعنی در خرید سهام این شركتها ظاهرا خلافی رخ نداده اما منبع مالی آن، پول ناشی از اختلاس بانكی بوده‌است.

بخش اقتصاد تبیان