5 درخواست اصناف از روحانی

مجمع صنوف تولیدی تهران با ارسال نامه‌ای به نمایندگی از صنوف تولیدی به دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب خواستار توقف تغییر نام "شورای اصناف کشور" به " اتاق اصناف ایران " شد و در این نامه توضیحاتی درباره نحوه اصلاح قانون نظام صنفی ارائه شده است.

در این نامه آمده است: ضمن تبریک و آرزوی موفقیت بیش از پیش برای جناب آقای دکتر روحانی رییس جمهور محترم و منتخب ملت بزرگ ایران؛ در نظر دارم مجموعه ای از خواسته‌های دارای اولویت بیش از هشتصد هزار واحد صنفی تولیدی و خدمات فنی کشور از دولت جنابعالی و همچنین فرصت‌ها و توانمندی‌های بیش از دو میلیون واحد صنفی در کمک به اجرایی شدن سهل و سریع برنامه های ارزشمندتان را پیش از استقرار در نهاد ریاست جمهوری ایفاد نمایم.

در این نامه تاکید شده است، شرایط اضطراری پیش آمده به دلیل تعجیل غیر متعارف در بررسی و تصویب سریع و دور از انتظار لایحه اصلاح قانون نظام صنفی در آخرین روزهای دولت دهم که از سوی برخی مقامات دولت فعلی و بعضی اشخاص صنفی مورد پیگیری واقع شده موجب شده که مطالب ذیل را با قید فوریت به عرض برسانم تا دستور توقف و رسیدگی مجدد در دولت جدید با همکاری همه تشکلهای صنفی صادر فرمایند.

در صورت تصویب این لایحه که از 28 خرداد ماه سالجاری در دستور کار صحن علنی قرار گرفته، تبعات منفی و خسارات جبران ناپذیری را بر صنوف تولیدی کشور و همچنین ایجاد ضعف در مساعدت اصناف به دولت آینده عارض خواهد نمود که آن را به صورت فشرده تقدیم حضور می نمایم:

1- اصلاح و یا تصویب هر قانونی باید متضمن ایجاد تسهیل در جریان فعالیت و محیط کسب و کار و یا بر طرف شدن موانع فعالیت شود که متاسفانه لایحه اصلاح قانون نظام صنفی پیشنهادی دولت که اضافات عجیب تری در فرایند بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس را نیز شاهد بوده، نه تنها دو پیش شرط اصولی فوق الذکر را در بر نداشته، بلکه با تغییر بی اساس و غیر مفید برخی عناوین نظیر تغییر نام "شورای اصناف کشور" به " اتاق اصناف ایران " بر مشکلات اجرایی و تداخل فعالیت تشکل‌های اقتصادی کشور خواهد افزود.

2- در لایحه پیشنهادی موصوف که به نظرات اصولی تشکل‌ها (به غیر از شورای اصناف کشور و برخی افراد صنفی ) درفرایند تنظیم و نیز تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس عنایتی نشده، نقش اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی کمرنگ شده و از اختیارات آنها کاسته است که این امر مغایر برنامه‌های دولت یازدهم در واگذاری امور به تشکل‌های صنفی و تخصصی است.

3- ادغام مجامع امور صنفی تولیدی و توزیعی در سراسر کشور از جمله نواقص اصولی این لایحه بوده که با تصویب آن، بنگاه‌های صنفی تولیدی تحت الشعاع فعالیت صنوف توزیعی قرار گرفته و به مرور کمرنگ و از بین خواهند رفت و فقط بخش خدمات و توزیع گسترده خواهد شد و این در حالی است که تاکیدات مقام معظم رهبری و همچنین اقتضای کشور در جهت خودکفایی و استقلال اقتصادی، تصمیمی خلاف این لایحه را ضروری می نماید از این رو چنانچه به دنبال ایجاد فرصت های سریع و با کمترین هزینه و سرمایه گذاری به منظور ایجاد و توسعه فرصتهای شغلی هستید لطفاً دستور توقف 6 ماهه بررسی و تصویب این لایحه را مبذول فرمایند.

4- جهت گیری اصل 44، سیاست‌های ابلاغی چشم انداز توسعه 20 ساله کشور و همچنین برنامه‌های حضرتعالی در واگذاری امور اصناف و بنگاه‌ها به خودشان است در صورتی‌که در لایحه اصلاح قانون نظام صنفی، ترکیب اعضای هیات عالی نظارت در سطح کلان و همچنین کمیسیون‌های نظارت در سطح استانها به گونه ای تغییر یافت که بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی هیچ جایگاه مورد اعتنایی ندارند و اساسا نقشی در تصمیم سازی در امور خود نخواهند داشت.

5- در لایحه اصلاح قانون نظام صنفی تاکید شده که هیچ فرد صنفی نمی تواند بیش از دو دوره به عنوان عضو هیات مدیره اتحادیه مربوطه انتخاب شود و منطقاً این امر خلاف صریح قانون اساسی بوده و دولت و مجلس نباید مانع عضویت در هیات مدیره تشکل‌هایی که تخصص و انتخاب از سوی اعضا، مهمترین ویژه گی آن می باشد، شوند.