نگاهی به قواعد کیفری تعاونی‌‌ها

اهمیت بخش تعاون در نظام حقوقی

یک مدرس دانشگاه با بیان اینکه در كشورمان توجه دولت‌مردان به خصوص قوه‌مقننه به نظام اقتصادی و بخش تعاون را می‌توان در قالب تصویب قوانین و مقررات مختلف مشاهده كرد، می گوید: از همان ابتدای تشكیل حكومت اسلامی به این مهم توجه همه‌جانبه‌ای شده است. براین اساس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصادیق توجه به موارد بالا را می‌توان مشاهده كرد. از جمله مهم‌ترین اصول مربوط به این بخش، اصل 44 قانون اساسی است كه طبق آن نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 ‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح ‌استوار است.‌ حبیب کیانی ادامه می دهد: بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع ‌است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود .مالکیت در این 3 بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق ‌باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور شود و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت ‌قانون جمهوری اسلامی است‌. وی خاطرنشان می کند که تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر 3 بخش را قانون معین می‌كند. بنابراین با این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت كه رویكرد نظام جمهوری اسلامی ایران آنست كه بخش تعاون از اهمیت به سزایی برخوردار است.

مبارزه با مخلان نظام اقتصادی تعاونی

یک قاضی دادگستری با اشاره به اینکه حساسیت بالای بخش‌های گوناگون مملكتی و تكیه نظم اجتماعی بر آن باعث خواهد شد تا مقررات و ضوابط دقیقی برای انتظام‌بخشی به آن امور در نظر گرفته شود، عنوان می کند: از سوی دیگر حساسیت این موضوع موجب می‌شود كه با ناقضان امور مهم نظام اقتصادی هم‌چون تعاونی‌ها به طور سنگین و با ضمانت‌اجرای كیفری برخورد شود. امیر جوانبخت در گفت و گو با "حمایت" با بیان اینکه از چند دهه گذشته شاهد تصویب قوانین و مقررات جزایی در زمینه تعاونی‌ها بوده‌ایم، اظهار می دارد: سیر تصویب چنین قوانینی نشانگر جایگاه والای بخش تعاون در کشور و اقبال فراوان فعالان بخش خصوصی به این حوزه است تا جایی که نرخ جرایم و تخلفات در همان سال های اولیه تصویب قوانین تعاونی به جایی رسید که قانونگذار را ناچار به پیش بینی جرایم و مجازات های این حوزه کرد.

سرگذشت تقنینی جرایم تعاونی‌ها

وی درباره سیر قانونی جرایم تعاونی ها، ادامه می دهد: اولین قانونی كه به طور منجز و متقن به جرم‌انگاری اعمال مخل فعالیت‌های تعاونی پرداخته، قانون شركت‌های تعاونی مصوب سال 1350 است. وی می افزاید: در ادامه، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370در این مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با لازم‌الاجرا شدن قانون سال 1370، در محافل حقوقی صحبت از اعتبار یا نسخ قواعد و مقررات جزایی مربوط به تعاونی‌ها در قانون سال 1350 شد. جوانبخت با اشاره به یک نکته کلیدی در مبحث جرایم تعاونی ها، تاکید می کند: نكته مهم بحث از اعتبار یا عدم اعتبار قانون شركت‌های تعاونی آن بود كه قانون بعدی یعنی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارای حكم ویژه‌ای در زمینه جرم‌انگاری در حوزه تعاونی‌ها نبود.

وی در این باره به یک نظریه حقوقی نیز بدین شرح اشاره می کند: اداره حقوقی قوه‌قضاییه در زمینه اعتبار قانون قدیم طی نظریه شماره 3371/7 - 12/6 /1376 اعلام كرده كه با تصویب و اجرای قانون بخش تعاونی در سال 1370 مقرراتی از این قانون كه مغایر با قانون شركت‌های تعاونی است، قانون سابق‌ را در همان حدود لغو كرده و در نهایت مواد 126 به بعد قانون شركت‌های تعاونی در مورد مجازات‌ها به قوت خود باقی است. ماده 71 قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مقرر كرده كه آن دسته از مقررات قانونی شركت‌های تعاونی مصوب سال 1350 كه مغایر با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است، ملغی است. وی با این توضیحات نتیجه می گیرد که به این ترتیب منطقی به نظر می‌رسد كه قواعد و احكام مندرج در قانون سال 1350 كه مغایر با قانون بعدی خود نیست، كماكان به قوت خود باقی باشد.

جرم انگاری در حوزه تعاونی ها

این قاضی دادگستری با اشاره به این نکته که قانون شركت‌های تعاونی مصوب سال 1350‌در فصل بیست و یكم خود تحت عنوان مجازات‌ها و از ماده 126 تا 132 به جرم‌انگاری فعالیت‌های مخل نظم اقتصادی در بخش تعاونی‌ها پرداخته است، می افزاید: با توجه به مبادلات اقتصادی وسیع شركت‌های تعاونی و نقش پررنگ آنها در نظام اقتصادی كشورمان، برخورد خاصی با اداره‌كنندگان این نوع شركت‌ها شده است. وی در این باره ادامه می دهد: ماده ابتدایی این قانون در مورد مجازات مرتكبان، به طور عام تمام فعالیت‌ها و اعمال توام با سوء‌نیتی كه هر یك از اعضای هیات مدیره و بازرسان و مدیرعامل برخلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه‌های‌ مصوب مرتكب شوند را قابل مجازات می‌داند. لازم به ذكر است كه كیفر این افراد منوط به متضرر شدن شركت قربانی جرم است. این حقوقدان درباره جرایم حوزه تعاونی به مصادیق آنها نیز اشاره کرده و آنها را اینگونه تحلیل می کند: با توجه به حجم وسیع معاملات تعاونی‌ها در ایران با گزارش‌ دهندگان مطالب به طور غیرواقعی در قانون فوق برخورد جدی با رنگ و بوی كیفری شده است. وی درباره اساسی ترین جرم این حوزه نیز اینگونه اشاره می کند: اما جرمی در قانون مذكور به چشم می‌خورد كه به نظر می‌رسد مهم‌ترین جرم در میان جرایم مربوطه به تعاونی‌ها تلقی می‌شود. جرم مزبور به همان بار مالی گسترده شركت‌های تعاونی، بازمی‌گردد. جرم مذكور، ارتكاب خیانت در امانت توسط كاركنان شركت‌های تعاونی است كه به مناسبت شغل خود، اموال و وجوه متعلق به شركت را در اختیار دارند. وی خاطرنشان می کند که براساس ‌ماده 128 قانون فوق، هر یك از مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره یا بازرسان و یا كاركنان شركت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مرتكب خیانت در امانت در مورد‌ وجوه و اموال شركت یا اتحادیه شوند، مجازات خواهند شد.

صلاحیت رسیدگی به جرایم كاركنان تعاونی

پس از آنکه قوانین مربوط به حوزه تعاونی ها تبیین شده و جرایم این حوزه نیز مورد اشاره قرار گرفت نکته مهمی که باقی می ماند بحث چگونگی رسیدگی به این جرایم و آیین دادرسی آنهاست. جوانبخت در این باره به تبصره ماده 128 قانون شركت‌های تعاونی اشاره کرده و عنوان می کند که حكم این تبصره در زمینه قواعد دادرسی مربوط به صلاحیت رسیدگی به جرایم كاركنان تعاونی‌ها است. وی به این مناسبت شرح و بسط این قواعد را خالی از فایده ندانسته و اینگونه به تحلیل آن می پردازد: مطابق تبصره فوق، رسیدگی به اتهام هر یك از كاركنان سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت كه بر حسب وظیفه سمت نظارت یا سرپرستی یا ارشاد یا ‌مداخله در اداره امور شركت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی را دارند، تابع قوانین و مقررات دیوان كیفر كاركنان دولت خواهد بود.

این قاضی دادگستری با بیان اینکه منظور تبصره مورد اشاره از قوانین و مقررات دیوان كیفری كاركنان دولت، ‌لایحه مربوط به تشكیل دیوان كیفر كاركنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتی در محل خدمت مصوب سال 1334 است، ادامه می دهد که طبق مفاد ماده 2 قانون فوق، رسیدگی به تمامی جرایم استانداران و معاونان وزارتخانه‌ها و مدیران كل و فرمانداران و روسای ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها و تمامی كارمندان ‌قضایی كه به سبب شغل دولتی مرتكب می‌شوند، در دیوان كیفر به عمل می‌آید. وی به سایر جرایمی که در صلاحیت این دیوان است نیز اشاره می کند و می گوید: همچنین رسیدگی به جرایم اختلاس و هر نوع تصرف غیرقانونی و ارتشا و‌كلاهبرداری به سبب شغل دولتی سایر مستخدمان و ماموران كه در قوانین دیوان كیفر پیش‌بینی شده... در صلاحیت دیوان‌كیفراست.

این حقوقدان در ادامه به توضیحات بیشتری درباره رسیدگی به انواع جرایم حوزه تعاونی ها در استانها پرداخته و می گوید: مطابق با تبصره ماده 8 لایحه قانونی تشكیل دادگاه‌های عمومی مصوب سال 1358، به جرایمی كه رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان كیفر كاركنان دولت است، در دادگاه‌های جزایی مراكز استان رسیدگی خواهد شد. ممكن‌است یك یا چند شعبه از دادگاه‌های مذكور را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرایم اختصاص دهد.

وی با اشاره به اینکه به جرایم برخی از مقامات نیز به طور خاص رسیدگی می شود، عنوان می کند: به جرایم استانداران، فرمانداران و سایر متصدیان مقامات مذكور در ماده 2 قانون تشكیل دیوان كیفر كه در تهران مشغول خدمت باشند و دارندگان ‌پایه‌های قضایی در دادسرا و دادگاه‌های جزایی تهران رسیدگی می‌شود. وی در این باره ادامه می دهد که به این ترتیب رسیدگی به جرایم برخی از كاركنان تعاونی‌ها با وجود شرایط قانونی مورد اشاره، در دادگاه‌های مركز استان رسیدگی می‌شود. درنهایت در زمینه تعقیب جرایمی از این دست در دادسرا، ماده 14 آیین‌نامه قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 81 بیان كرده كه به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون كه تحقیقات مقدماتی، تعقیب و اقامه دعوا نسبت به آنها منحصرا توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت و تعقیب دیگر مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشكیل دادگاه‌های عمومی مصوب 10/7/1358 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن، توسط دادسرای شهرستان مركز استان مربوطه به عمل خواهد آمد. وی در نهایت به یک نکته دیگر اینگونه اشاره می کند که قانون شركت‌های تعاونی در تكمیل سیاست سخت‌گیرانه خود نسبت به متهمان مشمول این قانون در تبصره ماده 131 تاكید كرده كه رسیدگی به دعاوی این افراد خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

با این اوصاف به نظر می رسد تعاونی ها از جایگاهی مستحکم در نظام حقوقی کشورمان برخوردارند تا جایی که نزدیک به نیم قرن از اولین قانون تخصصی این حوزه می گذرد. جرم انگاری تخلفاتی که در تعاونی و یا به وسیله آنها قابل ارتکاب است و در نظر گرفتن مجازات های نسبتا سنگین برای آنها نمود دیگری از این جایگاه تعاونی هاست. از تمام اینها مهمتر نظام خاصی است که قوانین برای پیگیری قضایی جرایم این حوزه مدنظر قرار داده است.

منبع : روزنامه حمایت