پیش فروش سکه و چند نکته

آنچه مسلم است این است که میزان نقدینگی کل اقتصاد ایران در یک‌سال اخیر افزایش کم سابقه‌ای داشته است و اثرات آن در تلاطم بازار های ارز، طلا و ملک به خوبی نمایان شده است.

طرح جدید پیش فروش سکه هم اقدامی در جهت سامان دادن به بازار در روزهای پایانی سال است.  درباره اجرا یا عدم اجرای این طرح نظرات متفاوتی وجود دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی در پیش فروش سکه، سیاست غلطی است، گفت: مگر چند درصد از مردم دنبال خرید سکه هستند که بانک مرکزی تصور کرده با این اقدام می تواند پول های سرگردان را از سطح جامعه جمع کند این سیاست برای جمع آوری نقدینگی جواب نمی دهد.

بهروز نعمتی، با اشاره به ماه های پایانی عمر دولت و مهمترین اقداماتی که باید مدنظر قرار گیرد، گفت:" اصلی ترین موضوعی که دولت باید در ماه های پایانی به آن بپردازد، برنامه ریزی مدون برای پایان کار دولت است. "

وی افزود: دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که پروژه های جدید تعریف نشود و پروژه های نیمه تمام را به اتمام برساند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطر نشان کرد:" برنامه ریزی برای رفع مشکلات معیشتی مردم و پیدا کردن سازوکار مناسب برای آن و همچنین رونق بخشیدن به تولید مهمترین اولویت های دولت در ماه های پایانی است. "

وی گفت: "هم و غم دولت باید این باشد که نقدینگی را از سطح جامعه جمع کرده و به سمت تولید ببرد، این نقدینگی لجام گسیخته است و باید به نوعی تدبیر شود."

نماینده اسدآباد با بیان اینکه سیاست پیش فروش سکه که بانک مرکزی در پیش گرفته، سیاست غلطی است، گفت: "این یک اقدام ایذایی است،  مگر چند درصد مردم دنبال خرید سکه هستند، باید کاری کنیم پول های سرگردان به سمت تولید برود نه خدمات. "

نعمتی گفت :" بانک مرکزی تصور کرده با این اقدام می تواند پول های سرگردان را از سطح جامعه جمع کند، معتقدم این سیاست برای جمع آوری نقدینگی جواب نمی دهد."

اما بگذارید به این مسئله مثبت نگاه کنیم. در یک نگاه کارشناسی اگرچه شایسته‌تر این بود که طرح پیش‌فروش سکه در بازاری مثل بورس انجام شود؛ ولی با توجه به شرایط موجود می‌توان گفت که طرح پیش فروش سکه در صورتی که به درستی اجرا شود تا حدودی می‌تواند به جمع‌آوری نقدینگی کمک نماید و آرامش نسبی بازار ارز و سکه نیز در روزهای اخیر مدیون این خبر است. در عین حال ابهاماتی درباره این طرح وجود دارد که ممکن است تاثیر اجرای این طرح جهت کنترل نقدینگی را با مشکل مواجه کند. یکی از این ابهامات نحوه قیمت‌گذاری سکه در این طرح است. با در نظر گرفتن سازوکاری مشابه با قیمت‌گذاری قراردادهای آتی چند پیشنهاد برای این طرح مطرح می‌شود.

اول، برای قیمت‌گذاری سکه در این قرارداد سه عامل اصلی تعیین‌کننده است که باید به هر سه آنها توجه کرد. این سه عامل عبارتند از: قیمت آتی جهانی طلا برای 6 تا 8 ماه بعد، نرخ هدف برابری دلار مورد نظر بانک مرکزی و نرخ سود 6 ماهه.

این طرح در صورتی با استقبال مواجه خواهد شد که نرخ سودی که از آن برای تعیین قیمت استفاده می‌شود از نرخ‌های موجود سپرده‌های بانکی بالاتر باشد. با توجه به نرخ‌های فعلی سپرده‌های بانکی، حداقل نرخ سود در این قرارداد باید بیش از 20 درصد باشد.

دوم، تعیین قیمت علی‌الحساب برای این طرح جدای از مشکلات شرعی ایجاد شده، این علامت را ممکن است به بازار بدهد که بازار طلا و ارز می‌تواند همچنان آشفته بماند و این طرح را از هدف اصلی خویش که برگرداندن ثبات به بخش مالی و کالاهای سرمایه‌ای است دور کند. بانک مرکزی نگران افزایش قیمت طلا جهانی در ماه‌های آینده است، بنابراین برای جلوگیری از زیان می‌خواهد قیمت سکه را به صورت علی‌الحساب محاسبه نماید. پیشنهاد می‌شود به جای محاسبه قیمت به صورت علی‌الحساب، قیمت بازار آتی جهانی طلا مبنای محاسبه قیمت پیش فروش قرار گیرد.

سوم، پیاده‌سازی نادرست این طرح به احتمال زیاد موجب هجوم مردم به بانک‌ها برای برداشت سپرده شده و مشکل نقدینگی بانک‌ها را در روزهای پایانی سال تشدید می‌کند. به عبارت دیگر؛ در صورتی که بانک مرکزی از قیمت بازار آتی طلا برای تعیین قیمت‌گذاری این قرار داد استفاده نکند این امر موجب افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در این کالای سرمایه‌ای شده که با توجه به ثابت بودن نرخ سود، بانک‌ها توانایی رقابت با آن را ندارند.

بنابراین توصیه می‌شود که همزمان با اجرای این طرح و با توجه به روزهای پایانی سال، بانک مرکزی امکان شناور‌سازی نرخ سود بانک‌ها را حداقل در یک دامنه محدود ایجاد کند.

چهارم، اینکه اجرای این طرح در صورتی منجر به کاهش رشد نقدینگی خواهد شد که سایر سیاست‌های دولت هماهنگ با آن اجرا شود. و اگر نه در صورتی که همزمان با اجرای این طرح دولت سیاست‌هایی را اجرا نماید که عملا منجر به افزایش رشد نقدینگی شود، این طرح توفیق چندانی در مهار نقدینگی و کاهش تلاطم در سایر بازارها نخواهد داشت.

نکته آخر و پایانی اینکه، بدون شک پیش و بیش از همه ملاحظاتی که ذکر شد، قطعا شرعی بودن اجرای چنین معامله ای باید مورد توجه سیاست گذاران قرار بگیرد. سیدعباس موسویان در مورد رفع اشکالات شرعی پیش فروش سکه گفت: پیش از این قرار بود که جلسه ای در این زمینه برگزار شود، اما هنوز برگزار نشده است، بنابراین برای رفع اشکالات شرعی پیش فروش سکه چهار پیشنهاد به بانک مرکزی داده ام.

عضو کمیته بانکداری بدون ربا با بیان اینکه هنوز بانک مرکزی تصمیم نهایی برای چگونگی پیش فروش سکه را اتخاذ نکرده است، گفت: پس از تصمیم گیری نهایی توسط بانک مرکزی و انتخاب گزینه، می‌توان پیشنهادات را اعلام کرد.

موسویان پیش از این هم در ارتباط با طرح جدید پیش فروش سکه ( به صورت علی الحساب و نه قیمت قطعی) از سوی بانک مرکزی و احتمال وارد بودن برخی اشکالات شرعی به این شیوه پیش فروش گفته بود: از جهت شرعی اگر پیش فروش سکه در قالب قرارداد سلف باشد باید کل مبلغ قرارداد در ابتدا به صورت کامل و نقدی تحویل گرفته شود و نمی توان در قرارداد سلف بخشی را امروز و بخشی را در آینده تحویل گرفت.

براساس اعلام مسئولان بانک مرکزی، این بانک در ماه جاری اقدام به پیش فروش سکه از طریق بانکهای عامل خواهد کرد. پیش فروش سکه از طریق یک سامانه اینترنتی صورت خواهد گرفت و بانک مرکزی در حال حاضر در حال طراحی چنین سامانه ای است.

پیش فروش سکه از طریق این سامانه بدون مراجعه به بانک و از طریق ثبت نام انجام خواهد شد، همچنین قرار بود پیش فروش سکه از روز اول اسفندماه جاری انجام شود، اما هنوز عملیاتی نشده است. در عین حال احتمالا دو بانک ملی و تجارت اجرای برنامه پیش فروش سکه های بانک مرکزی را عهده دار خواهند بود.

قرار است سکه های پیش فروشی که در زمان ثبت نام یک میلیون تومان به صورت علی الحساب از متقاضیان دریافت می‌شود، با قیمت 18 درصد کمتر از قیمت روز برای شش ماه آینده در اختیار خریداران قرار گیرد. به عبارت دیگر، ،سکه ها شش ماه بعد از زمان ثبت در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه گفته است این مسئله بیشتر تامین نیازهای مردم در پایان سال را مدنظر دارد و تعداد این سکه ها نیز به اندازه ای نیست که کسی بخواهد روی ارقام 50 یا 100 هزار سکه خریداری کند، در اختیار وی قرار گیرد.

شکی نیست که بهترین راه کنترل وضاع موجود تقویت تولید ملی و تزریق نقدینگی به آن است. این نگرانی مطرح است که با راه حل های مقطعی و مسکّن بیشار منجر به بر هم خوردن اعتماد بازار و ضرر مردم شود. مردمی که می توانند تولید کننده باشند و یا مصرف کننده.