نگرانی هایی برای مسکن 92
در حقیقت هم بازار مسکن اکنون در یک بزنگاهی قرار دارد که نیازمند توجه بیش از پیش است و از همین‌رو نگرانی کارشناسان و دست‌اندرکاران آنچنان بیراه و بی‌دلیل نیست.
ما در مقابل بازار مسکن چند دست‌انداز مشاهده می‌کنیم که توانایی تیره و تار کردن این حوزه در سال آینده را دارند. برخی پروژه‌های بسیار لازم برای نظم‌گیری بازار اکنون نیمه‌تمام‌اند یا تا اتمام آن فاصله بسیار زیادی داریم. از سوی دیگر پارامترهایی نظیر افزایش قیمت، تاثیرنوسانات ارزی، افزایش قیمت مصالح، افزایش دستمزد کارگران، عدم تعادل عرضه و تقاضا و دلال‌بازی‌های بازار مسکن پیش‌بینی آینده بازار مسکن را دشوار کرده‌اند و چشم‌انداز آینده را غبارآلود کرده‌اند. بهتر است به تفکیک به هر کدام از این عوامل بپردازیم و پیش‌شرط‌های آنها برای تاثیرگذاری مثبت یا منفی در بازار مسکن را مرور کنیم.
نکته اول طرح مسکنمهر است. همان طرحی که دولت برای آن تبلیغات بسیار گسترده و گاه خارج از عرفی کرد و وعده‌های عظیمی به مردم داد. آنطور که مشخص است طرح مسکنمهر به آن اندازه که مسئولان وعده آن را می‌دادند نتوانست بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد. البته منظور این نیست که طرح مسکنمهر پروژه بدی بود و نباید انجام می‌شد. چون دولت نهم و دهم اولین دولتی بود که بحث مسکن اقشار پایین‌دست توجه کرد و برای آن هزینه‌های گسترده‌ای پرداخت. بلکه منظور ما این است که طرح مسکنمهر با وعده‌هایی که درخصوص آن مطرح شده بود فاصله داشت. برای مثال گفته می‌شد که با مسکنمهر تمام مردم ایران صاحب مسکن می‌شوند و مشکل مسکن کشور برای همیشه حل می‌شود. این وعده‌ای غیرمنطقی بود و نباید انتظار می‌داشتیم که چنین وعده‌ای به‌ثمر بنشیند و مسکنمهر گره تمام مشکلات مسکن کشور را حل کند.
اکنون ما با طرحی روبه‌روییم که هنوز تا حدودی نیمه‌کاره است و دولت باید سعی کند تا آخر سال آنرا تمام کند تا به وعده‌های منطقی این طرح دست پیدا کنیم. نکته‌ای که مطرح است این است که اگر دولت در این مدت در کنار طرح مسکنمهر طرح‌های نظارتی- عملیاتی خاصی برای بازار عمومی تدوین می‌کرد اکنون ما اینقدر نگران تحولات بازار مسکن در سال آینده نبودیم. بنابراین بهترین کاری که می‌شود کرد اتمام این طرح و واگذاری آن به متقاضیان است تا حداقل کمی از فشار تقاضا بر بازار مسکن در سال آینده کاسته شود.
پارامترهایی نظیر افزایش قیمت، تاثیرنوسانات ارزی، افزایش قیمت مصالح، افزایش دستمزد کارگران، عدم تعادل عرضه و تقاضا و دلال‌بازی‌های بازار مسکن پیش‌بینی آینده بازار مسکن را دشوار کرده‌اند و چشم‌انداز آینده را غبارآلود کرده‌اند
نکته دیگر این است که ما زیرساخت‌های لازم برای تاثیرگذاری عمده طرح مسکنمهر بر بازار مسکن را نداشتیم. یعنی در سال‌های پیش از دولت نهم و دهم آنچنان کاری برای مسکن فرودستان نشده بود و ما زیرساخت‌های مورد نیاز عملیاتی شدن طرح مسکنمهر را از دست داده بودیم. بنابراین این طرح بر شالوده‌ای سوار شد که تحمل بار سنگین آن را نداشت و همین موضوع سرعت دولت را در این طرح کمتر کرد و اکنون می‌بینیم که برخی اهداف ما از این طرح بدون دستیابی به آن از یاد رفته‌اند.
عامل دیگری که باید به آن توجه داشت تشویق انبوه‌سازان و بساز و بفروشان بر ساخت خانه و سریع‌تر کردن سرعت عرضه است. ما باید تا پایان سه ماه ابتدایی سال‌جاری سعی کنیم انبوه‌سازان را تشویق کنیم که به گود ساختوساز در بخش عمومی کشور، از جمله بخش فرسوده وارد شوند و در آن محدوده‌ها دست به ساختوساز و نوسازی بزنند. این موضوع باعث می‌شود روند عرضه سریع‌تر شود و فشار تقاضا در کل شهر پخش شود و تنها بر مناطق خاصی از تهران تزریق نشود. در مقابل ما باید آمار دقیق و مدونی از میزان متقاضیان حقیقی مسکن و همچنین خانه‌های خالی آماده برای فروش به دست بیاوریم. اگر ما چنین آماری داشته باشیم آن وقت می‌توانیم به‌درستی برای بازار مسکن برنامه‌ریزی کنیم و تحت یک ساختار منسجم و درست بازار را سر و سامان دهیم.
عامل دیگری که نیاز به کنترل دارد دلال‌ها و سفته‌بازان بازار مسکن هستند. این افراد همیشه قصد سودجویی از بازارهای مختلف را دارند. آنها گاهی در بازار طلا و دلار ورود می‌کنند و بالطبع آن بازار را به هم می‌ریزند. گاهی بازار خودرو برای آنها سودده است و آنها به سمت این بازار کشش پیدا می‌کنند. آنطور که مشاهدات نشان می‌دهد آنها اکنون منتظر نشسته‌اند که در ماه‌های ابتدایی سال 92 به بازار مسکن وارد شوند و از سودهای کلانی که ممکن است افزایش قیمت مسکن زمینه‌ساز آن شود سود ببرند. ما برای مقابله با این سودجویان طرح‌های نظارتی دقیقی در نظر بگیریم. منظور از طرح‌های نظارتی چیزی نیست که دولت در سال‌های پیش تحت نام «طرح تعزیراتی اجاره‌بها و قیمت مسکن» آن را اجرا کرد. این طرح‌ها همانطور که دیدیم بازار را آشفته‌تر کردند. ما باید طرح نظارتی کارشناسی شده و دقیقی تدوین کنیم که به‌صورت خودکار بازار را در مسیر درستی قرار دهد بدون اینکه خبری از زور و اجبار و اقدامات پلیسی باشد که قانون مالکیت خصوصی زیر پا گذاشته شود.
از سوی دیگر ما باید سعی کنیم مثل دیگر کشورهای پیشرفته بازار مسکن را بین بخش‌های خصوصی سازنده و عدالت‌محور تقسیم کنیم تا آنها هم بتوانند مردم را خانه‌دار کنند و هم خود به سودهای معقول دست پیدا کنند. اگر چنین بخش‌های خصوصی قوی و کاردانی وارد بازار شوند قطعا ما هرساله بحران مسکن نخواهیم داشت و دولت خود را در مبارزه با این بحران فرسوده نخواهد کرد. در نهایت اینکه ما برای روشن‌تر شدن چشم‌انداز بازار مسکن در سال آینده باید اقداماتی کارشناسی شده همراه با دلسوزی انجام دهیم تا هم مردم بتوانند به اهداف خود برسند و هم اینکه مسئولان توان خود را در حوزه‌های حساس‌تر به‌کار گیرند.
بخش اقتصاد تبیان
منبع:اقتصاد ایران آنلاین
مطالب مرتبط:
در حاشیه بازار مسکن چه خبر است؟
اوضاع بازار مسکن در 24 سال گذشته
