عیدانه ربطی به هدفمندی ندارد

مجلس و دولت در پی کمک به مردم

تورم اقتصادی به شکل فزاینده‌ای در کشور در حال رشد است، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و شرایط اقتصادمان به مرز بحرانی و شکننده‌ای رسیده است. اینچنین است که مقام معظم رهبری تدبیری برای کمک به مردم اندیشیده‌اند. این کمک در قالب عیدانه و در روز نخست اسفند‌ماه قرار است به مردم پرداخت شود.

علیپور  دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص کمک نقدی به مردم چنین می گوید:

باید در نظر گرفته شود که حرف و حدیث‌هایی در مورد این پرداخت شکل گرفته که این شایعه را در افواه پراکنده که این کمک مقدمه‌ای برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست؛ باید تاکید کنم به هیچ عنوان این کمک هزینه ارتباطی با فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارد.

البته این نکته را هم توضیح دهم که مجلس در حال رایزنی و تلاش است تا بتواند مبلغ این عیدانه را برای اقشار آسیب‌پذیرتر افزایش دهد. نمایندگان مجلس در نظر دارند برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و نیز بهزیستی مبلغ کوپن عیدی را به 110 هزار تومان افزایش دهند تا بلکه خانواده‌های بی‌سرپرست و بدسرپرست و نیز معلولان بتوانند کمی از پس هزینه‌های زندگی در شب عید بربیایند.

اما باید تاکید کنم چنین مبلغی به عنوان وام برای دولت در نظر گرفته شده و اینچنین نیست که پول صندوق توسعه ملی به راحتی خرج شود و از میان رود. دولت باید این وام را به صندوق بازگرداند تا چنین برداشتی با اهداف صندوق هم منافاتی نداشته باشد. مطمئناً مجلس برای بازگرداندن این پول از سوی دولت هم راهکاری می‌اندیشد.

ازطرف دیگر پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که مشکل اقتصاد ایران تنها منحصر به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیست و ریشه در مشکلات سیاسی هم دارد. از همین رو هم مشکل تورم به نقطه حساس رسیده و باید درمانی برای آن اندیشیده شود. در واقع نمایندگان مجلس باید برای حل این مشکل دست به کار شوند و با ارائه طرح و برنامه‌هایی برای تصویب بتوانند راهکارهایی برای افزایش ارزش پول ملی در نظر بگیرند.

از همین رو هم است که ما با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به شدت مخالف هستیم و بارها گوشزد کرده‌ایم که اقتصاد ایران آمادگی آن را ندارد که وارد مرحله جدیدی از تورم و کاهش قدرت خرید مردم شود. اجرای این فاز باید حداقل یک سال به تعویق بیفتد. البته ما این را هم می‌دانیم که همه 15 کشوری که این مسیر را رفته‌اند با مشکل تورم روبه‌رو شده‌اند اما نه با شیبی که اکنون گریبان اقتصاد ایران را گرفته است.

مسکن اقتصاد پردرد این روزها

پرداخت عیدانه به مردم هم راهی است که اکنون به عنوان یک مسکن می‌تواند تا فروردین‌ماه سال بعد کمی دست مردم را برای سفره‌هایشان باز کند اما یک راهکار اساسی نیست و باید بدانیم که هرچه سریع‌تر باید برای رفع مشکلات اقتصادی‌مان راهکاری عملی بیابیم.

به نظر می‌رسد پرداخت این پول اگر به شکل کالا، کالابرگ یا کارت باشد، از توزیع پول و رشد سرسام‌آور نقدینگی در کشور که نتیجه آن چیزی جز تورم نیست هم پیشگیری می‌کند.

این پول وامی بر گردن دولت است و به نظرم دولت می‌تواند از طریق ارزی که خزانه کشور در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده است، آن را به صندوق بازگرداند. این سخن بدین معناست که اگر ارزی که بانک مرکزی با قیمت ارزان در خارج از کشور نگهداری کرده است، به نرخ روز وصول شود، رقم بالایی از آن به دست می‌آید که دولت به وسیله آن می‌تواند قرض صندوق توسعه را پس دهد.

چه باید کرد؟

به گفته حسین راغفر از کارشناسان اقتصادی؛ در این سال‌ها پس از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها که من آن را سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌دانم اگر دولت به جای پرداخت یارانه‌های نقدی، منابع ناشی از اجرای این قانون را صرف سرمایه‌گذاری و تقویت تولید داخلی می‌کرد، دیگر نیازی به واردات کالا از خارج کشور و به ارز برای واردات بیشتر نداشتیم. در این صورت هم سطح تولید داخلی کاهش نمی‌یافت و هم وضعیت اشتغال بهبود پیدا می‌کرد و رفاه عمومی بیشتر می‌شد و می‌توانستیم نرخ تورم را به‌صورت نهادینه‌شده کاهش دهیم، اما در عمل عکس این سیاست‌ها را اجرا کرده‌ایم.

مهم این است که باید به سمت مهار نرخ تورم حرکت کنیم. قبل از اجرای فاز نخست هم همین هشدارها داده شد که اگر می‌خواهیم قیمت انرژی را اصلاح کنیم باید منتظر تورم بالا و افت تولید و کاهش نرخ اشتغال و افزایش نرخ بیکاری بود و در عمل ما شاهد یک تورم مارپیچی خواهیم بود.

برای حل معضلات کنونی کشور نخست دولت باید هزینه‌هایش را کم کند و دوم اینکه انحصارات موجود را بردارد. الان ما شاهد افزایش هزینه‌های دولت هستیم و از سوی دیگر به‌دلیل حاکمیت انحصار، تمام قراردادهای بزرگ در یک مناقصه محدود و بدون رعایت تشریفات قانونی در اختیار شرکت‌های شبه‌دولتی و شبه‌انحصاری قرار می‌گیرد درحالی‌که این فرایند، هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد درصورتی که در یک فضای رقابتی، هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات کاهش می‌یابد.

سخن آخر اینکه امسال سال تولید ملی نامگذاری شد. شاید بیشترین جفاها هم در این سال بر تولید ملی رفت. امید است که حال که دغدغه بهبود معیشت مردم به طور جدی مطرح شده در کنار رسیدگی مقطعی و کمک مالی، با نگاهی کارشناسی به وضعیت کنونی اقتصاد به تولید رنجور کشور توجه شود؛ شاید بخشی از اهداف شعار امسال در این روزهای پایانی بر طرف گردد

فرآوری: ریحانه حمیدی فر

بخش اقتصاد تبیان

منابع : خبرآنلاین/ همشهری آنلاین