ریسك قاچاق از نظر حقوقی!

 چنانكه مبرهن است  جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از گسترش اعتیاد به مواد مخدر در  سالهای  اخیر  تلاش زیادی انجام داده اما سوالات متعددی  همچنان پیش روی كارشناسان و دلسوزان این مرز بوم است ؛ سوالاتی همچون  سوالات زیر  :

چرا هنوز هم جامعه ایران درگیر معضل جدی به نام اعتیاد است ؟

چرا   مواد مخدر سنتی و مواد  صنعتی و شیمیایی   لحظه به لحظه  افزایش چشم گیر پیدا می كنند ؟

چرا با وجود مجازات سنگین اعدام برای 31 گرم شیشه  هنوز قاچاقچیان ریسك آن را می پذیرند ؟

این امر دلایل متعدد فرهنگی ، اجتماعی و البته قانونی دارد  كه در این نوشتار یكی از مهمترین  آنها را كه ریشه در نقص قانون كنونی دارد  مورد بررسی قرار می دهیم  .

 آیا اصل جرم انگاری  مواد مخدر اشكال دارد  ؟

به نظر می رسد هرچند با عنایت به برخی اصلاحات صورت گرفته در خصوص  فهرست مربوط به مواد مخدر از این جهت نقصی نداریم  و ماده 1 در اولین تبصره خود مقرر می دارد : منظور از مواد مخدر در این قانون، كلیه موادی است كه در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن‌احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.

همچنین صراحت هایی همچون  ماده هشت كه مواد متعددی را یك به یك می شمارد در این خصوص جای تردید نمی گذارد  و هروئین، مرفین، كوكائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و كوكائین و یا لیزرژیك اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اكسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آكستاسی)، گاما هیدروكسی بوتیریك اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی كه فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد  همه جرم است  .

آیا مشكل در كیفر انگاری و میزان یا كیفیت و شرایط مجازات است ؟

به نظر می رسد علی رغم شدت و حدت برخی كیفر ها همچون اعدام برای  بیش از سی گرم شیشه  از نظر شدت تقریبا مشكل  اساسی وجود ندارد .

در خصوص كیفیت و حدود و موضوع مجازات به نظر می رسد اصلاح قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دارای نقص و ایراد جدی است .

فقد پیش بینی لازم برای مصادره اموال ، زیرا آنچه در قانون  كنونی ملاحظه می شد اموال ناشی از همان جرم است و در مواد مخدر كه غالب جرایم آن  منحصرا یا غالبا بر محور جرم حمل و انتقال است تا تحویل نشده است جرم حاصلی نداشته و لذا میلیاردها تومان اموال قابل مصادره خصوصا ماشین ها و ویلا های قاچاقچیان  از مصادره مصون می ماند  .

نتیجه گیری 

هرچند ادعا می شود كه  توجه قانون گذار به  اثرات تخدیری  مواد مخدر  خصوصا مواد صنعتی  كافی است و همه می دانند كه خطرات آن  بسیار زیاد و در مواردی تا آن حد است كه تنها یكبار استفاده از یكی از آنها ، مصرف كننده را برای همیشه در دام آن گرفتار خواهد كرد .

اما چرا اینها  این نوع مواد به شدت سهل الوصول هستند و اگر كسی سعی داشته باشد تا مصرف كند بسیار ارزان تر و سریعتر می تواند این مواد رابه دست آورد در حالی كه به دست آوردن مخدر های سنتی مانند تریاك  كمی سختتر صورت می پذیرد ؟

به نظر می رسد  گرچه كه قانون گذار  خطر آن را  می داند ، با این وصف خلاء هایی در این خصوص قابل ملاحظه است كه  هم در گستره  تقاضا و هم درگستره عرضه و نیز در گستره  توانمند سازی و ترك باید با سرعت و دقت  به آن توجه نمود  .  یكی از مهترین این نقائص نقصی است كه در خصوص مصادره اموال وجود دارد  و غالبا اموال قاچاقچیان مصون می ماند ؛ توضیح بیشتر این موضوع را در مقالات آتی تقدیم خواهیم نمود ان شاء الله  .