ابهام‌زدایی از بایدها و نبایدهای بازنشستگی

در گفت‌وگو با دكتر ولی رستمی عضو هیئت علمی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و کارشناس برجسته حقوق اداری کشورمان به بررسی این مقررات می‌پردازیم.

در حال حاضر قانون حاكم بر بازنشستگی كدام قانون است؟

به طور کلی بازنشستگی امری است که در مورد حقوق بگیران مطرح می‌شود. حقوق‌بگیران در کشور دو دسته‌اند یا کارمند دولتند یا بخش خصوصی. آن‌هایی که کارمند بخش خصوصی‌اند، تابع قانون کار و قانون تامین اجتماعی هستند و بازنشستگی ایشان هم تابع قانون تامین اجتماعی است و مطابق قانون تامین اجتماعی کارگران و مشمولان قانون کار حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند. اما در مورد کارمندان، ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می‌کند که کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی و... با رعایت این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و کارمندان رسمی ‌که برای مشاغل حاکمیتی استخدام شده‌اند، از این لحاظ حسب تقاضای خود مشمول قانون تامین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرایی ذیربط قرار می‌گیرند. در این زمینه در مورد کارمندان رسمی‌، قانون بازنشستگی همین قانون مدیریت خدمات کشوری و در موارد خلاء قانون استخدام کشوری و به ویژه قانونی که بعدا تصویب شد به نام قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی حکمفرماست. البته برخی از دستگاه‌ها، قانون و مقررات بازنشستگی خاص داشتند و کماکان دارند. برای مثال: بانک‌ها، شرکت نفت، سازمان هواپیمایی، وزارت جهاد کشاورزی که البته وزارت اخیر‌الذکر، اخیرا تاسیس شده است، زیر مجموعه سازمان بازنشستگی کشوری شده است. برخی از دستگاه‌ها که در حدود 12 یا 13 دستگاه هستند، قوانین خاص دارند و مابقی نیروهای رسمی ‌تابع مقررات بازنشستگی کشوری هستند که مقرراتشان عمدتا در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و از کارافتادگی و بخشی از قانون استخدام کشوری سابق كه كماكان معتبر است، بیان شده است.

شرایط بازنشستگی برای مشاغل مختلف چگونه است؟

مقررات بازنشستگی در قانون مدیریت ذکر شده است. مقررات بازنشستگی به طور کلی بیشتر همان کارمندان دستگاه‌های دولتی را در برمی‌گیرد. در ماده 103 و تبصره‌های آن بیان شده است: بازنشستگی دو نوع دارد، بازنشستگی اختیاری و بازنشستگی اجباری. بازنشستگی اجباری یعنی این که وقتی کارمندی به سن خاص و یا تجربه خاص برسد، باید بازنشسته شود و دستگاه مکلف است وی را بازنشسته کند كه این موضوع در تبصره 2 ماده 103 قانون مدیریت بیان شده است. این تبصره بیان می‌دارد: دستگاه‌های اجرایی مکلفند کارمندانی را که دارای 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و 60 سال سن و همچنین کارمندانی را که دارای 35 سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و 65 سال سن هستند را راسا و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته كنند. همچنین طبق تبصره این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند کارمندانی را که دارای 65 سال سن و 25 سال سابقه خدمت هستند را بازنشسته کنند. این را بازنشستگی اجباری می‌گویند. نوع دیگر بازنشستگی، بازنشستگی اختیاری است كه 2 نوع است، با اختیار دستگاه و یا با اختیار مستخدم. به استناد ماده 103 قانون خدمات كشوری، دستگاه اجرایی با داشتن یكی از شرایط زیر می‌تواند كارمند خود را بازنشسته كند:.

الف) حداقل 30 ‌سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و 35 سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی كارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست كارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال.ب) حداقل 60 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت با 25 ‌روز حقوق

لازم به ذكر است كه سابقه مذكور در بند (الف) و همچنین شرط سنی بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا 5 سال كمتر است و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌شود. هم چنین در بند (ط) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به بازنشستگی به عنوان مجازات تخلف اداری اشاره شده است كه بر اساس آن، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری می‌تواند مستخدم مرد متخلف در صورت داشتن 25 سال سابقه خدمت و مستخدم زن با20 سال سابقه خدمت را با تقلیل یک یا دو گروه بازنشسته كند.

دسته دیگر، بازنشستگی کارمند متوفی است كه در ماده 83 قانون استخدام كشوری ذكر شده است كه هر گاه کارمند فوت شود، حین‌الفوت بازنشسته محسوب می‌شود و یک روز بعد از فوت برای وراث واجد شرایط وی حقوق وظیفه برقرار خواهد شد.

همچنین در ماده 83 قانون استخدام كشوری نوع دیگری از بازنشستگی پیش‌بینی شده است که تحت عنوان بازنشستگی ناشی از فوت به سبب انجام وظیفه شناخته می‌شود. این ماده هم بیان می‌كند: هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه و یا در حین ماموریت اداری فوت شود، تمامی آخرین حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌هایی که از بابت آن کسور بازنشستگی کسر شده است، با رعایت افزایش دو گروه (حداکثر با احتساب گروه تشویقی) به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

طبق قوانین چه حقوق مادی به بازنشستگان تعلق می‌گیرد؟

به غیر از پرداخت حقوق بازنشستگی ممكن است سازمان بازنشستگی وام‌هایی را برایشان در نظر بگیرند یا کمک‌های غیر‌نقدی به آنان پرداخت کنند. این موضوع بستگی به برنامه‌هایی دارد که آن سازمان متولی بازنشستگی در نظر گرفته است. البته طرحی هم راجع به تکریم بازنشستگان وجود داشت. به هرحال یک مزایایی مانند دادن کارت منزلت یا استفاده رایگان از اتوبوسرانی، مترو و... نیز وجود دارد.

نظرتان در خصوص لغو مصوبه‌ای كه بر اساس آن مذكور تصریح شده بود: «بازنشستگانی كه با حفظ حالت بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط به طور تمام‌وقت در دستگاه‌های اجرایی به‌كارگیری می‌شوند، در مدت خدمت در دستگاه، ضمن برخورداری از حقوق بازنشستگی استحقاقی، در ازای خدمت انجام شده، مابه‌التفاوت مبلغ حقوق بازنشستگی با مبلغ حقوق و مزایای متعلقه به شغل یا سمتی كه وظایف مربوط به آن را انجام می‌دهند، به عنوان حق‌الزحمه ماهانه به آن پرداخت خواهد شد؛ چیست؟

در قانون و از جمله قانون برنامه پنجم آمده است که فردی که بازنشسته شده است، حق اشتغال مجدد را ندارد. عدم اشتغال مجدد یك اصل است که بدون استثنا نمانده است. یک استثنا در ماده 95 قانون مدیریت پیش‌بینی شده که به موجب آن به کارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک کارشناسی و بالاتر در موارد خاص به عنوان اعضای کمیته‌ها، کمیسیون‌ها، شوراها و خدمات مشاوره‌ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره حقوقی تا یك سوم ساعات اداری کارمندان موظف بلامانع است. حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می‌َشود.علاوه بر این، مقررات خاصی در مورد به کارگیری اعضای هیئت علمی ‌و ایثارگران وجود دارد که می‌شود دوباره این افراد را اعاده به كار كرد. همچنین قانون دیگری برای کسانی وجود دارد که به صورت مقام، بازگشت به کار داده می‌شوند و در پست‌های سیاسی قرار می‌گیرند و می‌توانند دوباره اعاده به خدمت شوند. ولی بحث این است که وقتی فردی بازنشسته می‌شود و با استفاده از این تبصره و استثناها به كار مجدد می‌پردازد، نحوه پرداخت حقوق به آن باید چگونه باشد.

بر اساس این مصوبه فرد بازنشسته علاوه بر حقوق بازنشستگی، ما به التفاوت آنچه را که باید از شغل جدید بگیرد و حقوق بازنشستگی را دریافت کند و این یکی از بحث‌هایی است که تا الان مطرح بوده است. در مورد مقامات گفته شده است که استفاده مجدد از افراد بازنشسته، اعاده به خدمت است و این افراد حقوق بازنشستگی‌شان قطع شده و حقوق جدید بر اساس استحقاق و شغلی که دارند به آنها پرداخت می‌شود. اما ممکن است که بحث اعاده خدمت نبوده و به کارگیری باشد. تا کنون به کارگیری به این صورت بوده که با مجوزهای هیئت وزیران، نیروهای بازنشسته برای کار اجرایی به کارگرفته می‌شدند؛ استثنائا با تصویب هیئت وزیران با این افراد قرارداد می‌بستند و مبلغی پرداخت می‌کردند. در هر حال اعتقاد بر این است كه این مبلغی که می‌خواهیم پرداخت کنیم به صورت مابه‌التفاوت باشد. این برخلاف رویه سابق، پرداختی به بازنشستگانی که دوباره اشتغال پیدا می‌کنند را کم می‌کند و در واقع این مصوبه را درهمین زمینه به تصویب رساندند. اصل مصوبه ممکن است منطقی باشد اما ایرادی كه بر آن وارد شده این است كه به هرحال تمایل به کار مجدد را کاهش می‌دهد. اگر بخواهیم مابه التفاوت را در نظر بگیریم در بعضی مشاغل چیزی برای پرداخت به کارمند تخصیص داده نخواهد شد. گاه حقوق بازنشستگی یک قاضی یا عضو هیئت علمی‌ به گونه‌ای است كه اگر هم اشتغال پیدا کنند مابه‌التفاوت چندانی به ایشان تعلق نمی‌گیرد و عملا این به ضرر بازنشسته‌ها می‌شود.

قانون مدیریت خدمات کشوری که مدت اجرای آزمایشی آن رو به پایان است، از نظر بایدها و نبایدهای بازنشستگی چه مشکلاتی دارد؟

اولا یکی از مشکلاتی که بحث بازنشستگی در قانون مدیریت خدمات كشوری ایجاد کرد، ماده 106 آن است که در مورد نحوه پرداخت حقوق و مزایا به کارمندان بازنشسته که تابع قانون تامین اجتماعی هستند، مقرراتی را پیش‌بینی کرده است. در قانون تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی بر اساس تمام دریافتی‌ها محاسبه می‌شود. یعنی اضافه کار هم جزو مبنای کسر بیمه و از آن طرف مبنای پرداخت بازنشستگی قرار می‌گیرد. اما در قانون مدیریت خدمات کشوری گفته شده است که فقط حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر و فوق العاده موضوع بنده 10 ماده68 (کسور بازنشستگی)از آن برداشت شود. به تبع اش در حقوق بازنشستگی هم مبلغی که تعیین می‌کنند فقط این‌ها را محاسبه می‌کنند. در این جا یک مشکلی در مورد تعارض قانون مدیریت خدمات کشوری( ماده 106) با قانون تامین اجتماعی ایجاد شد که کماکان این مشکل وجود دارد و چند بار هم این اصلاح شده است و قانون برنامه پنجم هم باز یک حکمی‌را آورده است ولی به نظر می‌رسد هنوز در این زمینه مشکلاتی وجود دارد.

مشکل دوم قانون بازنشستگی مدیریت خدمات کشوری این است که جامع نیست و بعضی ابهامات و نارسایی‌هایی دارد به ویژه در مورد نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان، تعارضاتی با قانون تامین اجتماعی دارد. به عنوان مثال در مورد نحوه پرداخت حقوق به بازماندگان افراد بازنشسته که فوت می‌کنند (حقوق وظیفه وراث)، قانون مدیریت خدمات کشوری ساکت است و ناچاریم مقررات قبلی را در نظر بگیریم. ثالثا ایراد کلی دیگر این است که قوانین جدید ما، به سمت افزایش سن بازنشستگی پیش رفته است؛ یعنی سن بازنشستگی اجباری دارد افزایش می‌یابد. به هر حال این افزایش به خاطر مشکلات به اصطلاح بحث کمبود منابع حقوق بازنشستگی و به عبارت دیگر کاهش منابع صندوق‌های بازنشستگی است که به این سمت رفته‌اند که سن بازنشستگی باید بیشتر شود تا منابع و مصارف صندوق‌ها بتوانند جوابگوی حقوق بازنشسته‌ها باشد.به هرحال مقررات بازنشستگی ما به خصوص در بخش دولتی ابهامات و اجمالاتی دارد که جا دارد که ان شاءالله در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری این موارد در نظر گرفته شده و مقررات جامعی در مبحث بازنشستگی با لحاظ منافع جامعه و بازنشستگان گرامی به ‌تصویب برسد.

منبع : روزنامه حمایت