آثار قبولی ثالث

بعد از صدور و به جریان افتادن برات،دارنده برات تکلیفی برای ارائه برات برای قبولی به براتگیر ندارد مگر در مورد برات به وعده از رویت که باید ظرف یک سال از تاریخ سند جهت قبولی به براتگیر ارائه شود. برات بدون اخذ قبولی نیز قابل نقل و انتقال و ظهر نویسی است.

حتی اگر برات برای قبولی به براتگیر ارائه شود،براتگیر تکلیفی جهت قبول برات ندارد و می تواند آن را نکول کند،حتی اگر به صادر کننده بدهکار باشد نیز از این حق برخوردار است و در صورت نکول مسئولیتی متوجه براتگیر نمی باشد. همچنین می دانیم که در صورت نکول دارنده حق رجوع به برات دهنده و ظهر نویسان را دارد  و این امر ممکن است که آنها را در معرض ورشکستگی قرار دهد یا حداقل به حیثیت تجاری آنها لطمه وارد کند. برای جلوگیری از همین منظور، مقنن اجازه داده که شخص ثالثی برای قبولی برات مداخله کند. شخص ثالث با قبول برات در ردیف مسئولین تادیه وجه برات و در موقعیت براتگیر قرار می گیرد.

 انواع قبولی ثالث

قبولی شخص ثالث به دو صورت می تواند تحقق یابد:

1- قبول ثالث منصوب: صادر کننده برات هنگام صدور و یا هر یک از ظهرنویسان هنگام ظهرنویسی برات، شخص خاصی را تعیین می کنند تا در صورت امتناع از قبول توسط براتگیر، دارنده به آن شخص مراجعه کند. در این حالت دارنده نمی تواند حق رجوع خود را علیه شخص تعیین کننده و ظهر نویسان پس از او اعمال کند؛ مگر اینکه برات را به شخص موصوف جهت قبولی ارائه داده و در صورت نکول او،عدم قبولی بوسیله اعتراض رسمیت یابد.زیرا خود او برات را با این شرط قبول کرده و باید بدان پایبند باشد.

این حالت در ماده 56 کنوانسیون 1930 ژنو راجع به برات و سفته و هم چنین قانون تجارت فرانسه مورد اشاره قرار گرفته است. قانون تجارت ایران در این زمینه ساکت است،اما به نظر می رسد با توجه به اصل آزادی قراردادها، باید قائل به پذیرش آن در حقوق ایران نیز باشیم.

2- قبول ثالث غیر منصوب: در این حالت بدون اینکه دخالت شخص ثالث در برات مورد توجه قرار گرفته باشد، با نکول برات توسط براتگیر، شخصی پیشنهاد می کند که تحت عنوان شخص ثالث برات را از جانب صادر کننده یا یکی از ظهر نویسان برات را قبول کند.

شرایط قبول ثالث

ماده 239 ق.ت در این خصوص مقرر می دارد:

«هر گاه براتی نکول شد و اعتراض بعمل آمد شخص ثالثی می تواند آن را بنام برات دهنده یا یکی از ظهر نویسها قبول کند. قبولی شخص ثالث باید در اعتراض نامه قید شده و به امضای او برسد.»

با توجه به مدلول این ماده شرایط قبولی ثالث عبارتند از:

1-   تنها پس از اعتراض نکول، شخص ثالث می تواند برات را به نام برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند.

2-  قبول کننده ثالث باید برات را بنام برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند و نمی تواند آن را بنام محال علیه بپذیرد.زیرا براتگیر با نکول برات، تعهدی ندارد تا کسی از جانب او آن را بپذیرد.

3-   قبول ثالث باید در اعتراض نامه قید شده و به امضا او برسد.این نکته برخلاف اصل پذیرفته شده در مورد قبولی براتگیر و ظهر نویسی است به موجب آن ایجاد تعهد براتی منوط به امضا درخود برات است.دلیل آن این است که نکول برات با تنظیم اعتراضنامه محقق     می شود و قبل از تحقق نکول ثالث نمی تواند آن را قبول کند(محمدی،1387،ص106).

نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد با توجه به ظاهر ماده 240 ق.ت قبولی ثالث دارنده را از حقوقی که ناشی از اعتراض است محروم نمی کند.در این خصوص این ماده مقرر      می دارد: « بعد از قبول شخص ثالث نیز تا برات تادیه نشده ،کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات دهنده و ظهر نویسان حاصل می شود محفوظ خواهد بود»

همان طور که قبل تر بحث شد در حالت قبولی توسط ثالث منصوب که با توجه به اصل آزادی قراردادها در حقوق ایران نیز قائل به پذیرش آن شدیم در صورت قبول ثالث منصوب،دارنده برات دیگر حق مراجعه به مسئولینی که ثالث از جانب آنها قبولی نوشته را ندارد،مگر پس از سررسید برات و عدم تادیه وجه آن توسط قبول کننده و اعتراض عدم تادیه.

اما برخی معتقدند که هر چند این نظر کاملا با ظاهر قانون هماهنگ است،اما کاملا مخالف فلسفه وجودی قبولی ثالث است و در این صورت باید گفت قبولی ثالث عملی تقریبا لغو و بیهوده است،که از قانونگذار چنین امری بعید است. به نظر آنها قبولی برات توسط شخص ثالث به دو علت پذیرفته شده:

1-نگرانی دارنده برات از نکول برات مرتفع شود و کسی را جای براتگیر بشناسد.

2-برات دهنده و ظهر نویسانی که شخص ثالث از طرف آنها برات را قبول کرده مطمئن گردندکه تا سررسید مورد مراجعه قرار نمی گیرند. بدین ترتیب باید این ماده را به گونه ای تفسیر کنیم که خلاف فلسفه ی وجودی تاسیس حقوقی قبولی شخص ثالث عمل نکرده باشیم و اشخاصی را که ثالث از طرف آنها قبول کرده مصون از تعرض بدانیم.(اخلاقی،1380   ،ص107  )

گروه اول در رد این نظریه، فلسفه ی  وجودی قبولی ثالث را نه موارد مذکور، بلکه افزایش اعتبار برات  به عنوان یک سند تجاری در گردش دانسته اند به عمل به ظاهر قانون اکتفا کرده اند که در رد این نظر می توان به ماده 239 ق.ت و عبارت «ثالثی می تواند آن را به نام برات دهنده یا یکی از ظهر نویسان قبول کند» اشاره کرد.اگر باید به ظاهر قانون عمل کرد وحق رجوع به همه مسئولین برات را برای دارنده محفوظ دانست،  دیگر چه لزومی داشت که قانونگذار خواستار قبولی از جانب شخص خاص و معین باشد،چون از دید آنها در هر صورت می توان بعد از نکول و حتی با قبول ثالث به همه ی مسئولین برات رجوع نمود . در نهایت باید گفت که نظر گروه دوم اقرب به صواب است.

آثار قبول ثالث

با قبولی پراخت وجه برات نکول و اعتراض شده به وسیله شخص ثالث تکالیف او همان است که برای براتگیری که برات را قبول می کند و در واقع در جایگاه براتگیر قرار می گیرد. این تکالیف عبارتند از:

1- قبول کننده برات ملزم است وجه آن را در سر وعده تادیه نماید( ماده 254 ق.ت )

2- قبول کننده برات حق نکول ندارد ( ماده 231 ق.ت )

3- اگر شخص ثالث قبولی مشروط نوشته باشد ، در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است ( ماده 233 ق.ت )

4- اگر شخص ثالثی که برات را قبولی نوشته از پرداخت وجه آن در سررسید خودداری کند بر علیه او می توان اعتراض تادیه کرد ( ماده 238 و 293 ق.ت )

5- در صورت عدم پرداخت و اعتراض عدم تادیه علیه شخص ثالث ،دارنده براتی نیز که او قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن بدهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند ( ماده 238 ق.ت )

6- شخص ثالث قبول کننده برات به همراه سایر مسئولین برات در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارد (ماده 249 ق.ت )

7- عدم تادیه وجه برات و صدور به موقع واخواستنامه ، می تواند موجب صدور قرار تامین علیه شخص ثالث  به درخواست دارنده باشد ( ماده 292 ق.ت )

8- مطابق بند 8 ماده 2 ق.ت معاملات برواتی تجاری است، در نتیجه قبول برات نیز جز معاملات تجاری است و دین ناشی از آن تجارتی است و شخص ثالث در صورت عدم توانایی در پرداخت آن مشمول مقررات ورشکستگی خواهد شد.

9- در صورتی که قبول کننده برات قبل از سر رسید ورشکست شود،حق اعتراض برای دارنده برات باقی است (ماده 283 ق.ت )

منبع : وبلاگ حقوق ایرانی بهرام پورحبیب/دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران