بحث مهریه110سكه‌ای دوباره داغ شد
حداكثر تا دو ماه دیگر مردانی كه پرداخت مهریه 110 سكه‌ای و كمتر از آن را تعهد كرده‌اند؛ اما به دلایل مختلف دین خود به همسرانشان را ادا نمی‌كنند، راهی زندان خواهند شد.
نمایندگان مجلس دیروز سرانجام لباسی را كه چند ماه قبل برای قامت مهریه برش خورده بود با رای موافق خود به تعیین سقف 110 سكه‌ای دوختند.
این خبر را محمدعلی اسفنانی، مخبر كمیسیون قضایی مجلس به جام‌جم داد و اعلام كرد كه قانون مصوب شده مجلس اگر با تائید شورای نگهبان نیز همراه شود حداكثر تا دو ماه دیگر مردانی كه پرداخت مهریه 110 سكه‌ای و كمتر از آن را تعهد كرده‌اند؛ اما به دلایل مختلف دین خود به همسرانشان را ادا نمی‌كنند، راهی زندان خواهند شد.
این موضوع البته اتفاق تازه‌ای نیست چون از روزی كه این بحث در مجلس پا گرفت و داغ شد بحث تعیین سقف برای مهریه سرزبان‌ها افتاد؛ اما برخلاف حرارت روزهای نخست، بتدریج به علت توقف طولانی مدتش در مجلس به حاشیه رفت و حتی نزد افكار عمومی به غلط تفسیر شد.
بحث تعیین سقف برای مهریه و تاكید بر عدد 110 برخلاف آنچه كه در ذهن‌ها شكل گرفت نه‌حالا و نه در روزهای نخست به این معنی نبود كه زنان و دختران نمی‌توانند بیش از 110 سكه برای خود مهریه در نظر بگیرند، بلكه به این معنا بود كه زنان و دختران در صورتی كه تقاضای مطالبه مهریه از طریق دادگاه را داشته باشند، فقط تا سقف 110 سكه می‌توانند شكایت كنند و حكم جلب همسرانشان را بگیرند.
در واقع این موضوع چه آن زمان كه در حد طرح بود و چه حالا كه قانونی مصوب در مجلس است و برای اجرا شدن، انتظار نظر شورای نگهبان را می‌كشد، قصد محدود كردن تعداد سكه‌های مهریه را ندارد بلكه می‌كوشد اجرای حكم حبس را فقط برای 110 عدد از سكه‌های مهریه ضمانت كند تا از این طریق شاید از جمعیت زندانیان مهریه كاسته شود.
اسفنانی با این حال به زنان و دختران اطمینان می‌دهد كه حتی اگر شورای نگهبان با سقف 110 سكه‌ای مهریه موافقت كند، مانعی بر سر راه مطالبه مهریه ایجاد نمی‌شود و زنان همچنان می‌توانند تا آخرین سكه مهریه را از همسران مطالبه كنند و حتی اگر اموالی داشتند آن را توقیف كنند
البته این‌كه اجرای این قانون می‌تواند به كاهش جمعیت زندانیان مهریه بینجامد یا نه، موضوعی است كه در آن تردید وجود دارد حتی نزد كسانی چون محمدعلی اسفنانی كه در كسوت مخبر كمیسیون قضایی مجلس اعتقادی به تعیین سقف برای مهریه ندارد.
او در گفت‌وگو با جام‌جم همان بحث قدیمی میان موافقان و مخالفان را پیش می‌كشد و تاكید می‌كند كه در موضوعات خانوادگی كه یك سوی آن به قوانین می‌رسد و سوی دیگرش به مِهر و عاطفه حاكم میان افراد، قانون نمی‌تواند كارساز باشد.
اسفنانی با این حال به زنان و دختران اطمینان می‌دهد كه حتی اگر شورای نگهبان با سقف 110 سكه‌ای مهریه موافقت كند، مانعی بر سر راه مطالبه مهریه ایجاد نمی‌شود و زنان همچنان می‌توانند تا آخرین سكه مهریه را از همسران مطالبه كنند و حتی اگر اموالی داشتند آن را توقیف كنند.
با این حال مخبر كمیسیون قضایی مجلس یك نگرانی به نام «قانون اعسار» دارد، همان قانونی كه اگر تصویب شود بسیاری از مردان می‌توانند با ادعای اعسار هم از پرداخت مهریه سر باز بزنند و هم از تحمل حبس خلاص شوند. (هم‌اكنون 3500 زندانی مهریه در كشور وجود دارد).
البته با این‌كه هنوز این قانون تصویب نشده و مردانی كه توان مالی دارند، همچنان به پرداخت مهریه محكوم می‌شوند؛ اما برخی افراد با پنهان كردن دارایی‌شان، زن را دور می‌زنند و مهریه را حتی به صورت اقساط پرداخت نمی‌كنند؛ همان مساله‌ای كه ناشی از ضعف قانون و نظارت‌هاست و زنان زیادی را در محاكم سرگردان كرده است.
اوضاع دادگاه‌ها آشفته است
عده‌ای بر این گمانند كه تصمیماتی همچون تعیین سقف برای مهریه یا مد نظر قرار دادن اعسار (ناتوانی مالی ) در تعهدات مالی، برگ برنده‌ای است كه قانونگذار به مردان می‌دهد؛ عده‌ای نیز كه اوضاع محاكم را از نزدیك رصد می‌كنند، باور دارند كه تلاش برای كم كردن جمعیت محكومان مالی (بویژه مهریه) در زندان‌ها، برخی قانونگذاران و تصمیم‌گیران را به هر اقدامی متوسل می‌كند حتی اگر حقوق عده‌ای از زنان درگیر در پرونده‌ها از دست برود.
در این میان گروه زیادی از مردان كه با موضوع مهریه درگیر شده‌اند، بشدت از این طرح‌ها و قوانین حمایت می‌كنند بویژه پس از اوج گرفتن قیمت سكه كه بار دیون مردان را سنگین‌تر كرده است.
اما گزارشی كه آرش دولتشاهی، وكیل دادگستری از آشفتگی محاكم پس از به میان آمدن بحث تعیین سقف برای مهریه و مشروط شدن اجرای حكم حبس ارائه می‌كند، نشان می‌دهد كه ورود به حوزه مهریه به عنوان خصوصی‌ترین موضوع خانوادگی تا چه حد باید محتاطانه باشد.
بحث تعیین سقف برای مهریه و تاكید بر عدد 110 به این معنی نبود كه زنان و دختران نمی‌توانند بیش از 110 سكه برای خود مهریه در نظر بگیرند، بلكه به این معنا بود كه زنان و دختران در صورتی كه تقاضای مطالبه مهریه از طریق دادگاه را داشته باشند، فقط تا سقف 110 سكه می‌توانند شكایت كنند و حكم جلب همسرانشان را بگیرند
او در گفت‌وگو با جام‌جم توضیح می‌دهد اكنون پرونده‌های مهریه در دادگاه‌ها به دو بخش تقسیم شده كه قسمت اول مربوط به پرونده‌هایی است كه بتازگی در محاكم ارائه شده و بخش دوم مربوط به پرونده‌هایی است كه پیش از مطرح شدن موضوع سقف‌دار شدن مهریه‌ها، حكم تقسیط برای آن صادر شده است.
به گفته دولتشاهی، اكنون فقط زنانی می‌توانند از مهریه اقساطی استفاده كنند یا بابت اقساط عقب افتاده، حكم جلب بگیرند كه حكم آنها مربوط به گذشته باشد، چرا كه از زمان مطرح‌شدن حذف مجازات حبس برای مهریه‌های بیش از 110 سكه با این‌كه هیچ قانونی در این باره تصویب نشده بود، اما پرونده زوجین متقاضی تقسیط مهریه تا به امروز بلاتكلیف است.
البته محاكم دادگستری در حالی با نوعی آشفتگی در صدور حكم روبه‌رو شده كه این آشفتگی با فلسفه وجودی آنها كه اجرای عدالت و رساندن حق به دست صاحبان حق محسوب می‌شود در تضاد است.
شاید به این علت است كه مخالفان دخالت دولت در اموری چون مهریه همچنان بر عقیده خود پافشاری می‌كنند و استدلال می‌آورند كه قانونگذار به جای ورود بر موضوعات شخصی و خانوادگی كه همچون مهریه، حمایت‌های دینی و مذهبی را هم در پس خود دارد، باید عدالتی را حاكم كند كه بدون اولویت‌بندی، منافع زنان و مردان را به صورت همزمان تامین كند.
نظر مثبت شورای نگهبان
تعیین سقف 110 سكه‌ای برای مهریه و محدود كردن مجازات حبس به مهریه‌های 110 سكه‌ای و كمتر از آن، در ماده 25 لایحه حمایت از خانواده مطرح شده كه از ابتدا نیز شورای نگهبان با آن موافق بود.
اما علت اجرا نشدن این ماده، وجود دو ایراد در مواد 30 و 49 لایحه بود كه با برگشت خوردن لایحه از شورای نگهبان به مجلس، این دو ایراد نیز رفع شد.
به این ترتیب اگر با رفع این ایرادات، نظر شورای نگهبان تامین شود هم اجرای مجازات حبس برای مهریه مشروط می‌شود و هم زنان می‌توانند معادل مبلغی را كه از اموال خود در زندگی مشترك خرج كرده‌اند پس از اثبات در دادگاه از همسران دریافت كنند (ماده 30) این در حالی است كه با حذف ماده 49 این لایحه كه مبنای پرداخت نفقه را شأن و ویژگی‌های زن می‌دانست از این پس تعیین نفقه طبق روال همیشگی خواهد بود.
منبع:مریم خباز - جام جم
