کسب و کار و مقاومت اقتصادی
در نوشتار زیر قصد داریم با بررسی ارکان اقتصاد مقاومتی و لازمه بهبود فضای کسب و کار، پیوندی میان این دو برقرار کنیم...
همگی ما از شرایط خاص کنونی داخلی و منطقه ای آگاهیم. چه بخواهیم با توجه به این شرایط تحلیل کنیم و چه در حالت کلی نظر بدهیم، انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری وفرهنگ سازی و نظریهپردازی در عرصههای جدید اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در برابر مسایل پیش رو است.
یکی از مفاهیم اقتصادی که تاکنون در عرصهی نظر و عمل مشابه و مابهازای نداشته «اقتصاد مقاومتی» است.
چرا که تاکنون چنین دشمنی ها و تحریمهای همه جانبه بانکی و تجاری و مبادلاتی و اقتصادی -سیاسی علیه هیچ کشوری تا به این حد وسیع و طولانی، منطقه ای و بین المللی با بهانه های واهی سابقه نداشته است .
به هر حال به نظر می رسد با اقتصاد مقاومتى در شرایط کنونی باید کاری کردکه هم روند کلان رو به رشد اقتصادى در کشور به مسیر خود ادامه دهد و هم آسیبپذیرىاقتصادی کشور بر اثر دشمنی های خارجی و مشکلات داخلی کاهش پیدا کند.
از دیدگاه های مقام معظم رهبری که مبتکر این ایده مهم می باشند؛اقتصاد مقاومتی یعنى آن " اقتصادى که به یک ملت امکان میدهد و اجازه میدهد که حتّى در شرایط فشار ،هم رشد و شکوفائى خودشان را داشته باشند".
بنای اقتصاد مقاومتی در کشور ما در شرایط فعلی و چه بسا پس از عبور از پیچ تاریخی فعلی ،باید بر رکن هایی نهاده شود که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :
*تکیهى به مردم و تاکید بر سیاستهاى اصل 44
*توانبخشى بخش خصوصى ازطریق قوانین و مقرراتِ و بانکها
*استفاده از فکر صاحب نظران و سرمایه بخش خصوصی و میدان دادن به مردم و تشویق سرمایه گذاریهای مردمی و فعال تر شدن واحدهاى کوچک و متوسط
*مبارزه با مفاسد اقتصادى
*حمایت از تولید ملى صنعت و کشاورزى.
*مدیریت درست منابع ارزى کشور و عدم ابلاغ قوانین بدون پشتوانه و ثبات تصمیم گیری
*حرکت بر اساس برنامه و جلوگیری از تصمیمهاى خلقالساعه و تغییر بی مورد مقررات و سیاستهای اقتصادی کشور
*اهتمام به مدیریت و اصلاح الگوی مصرف در کشور و فرهنگ سازی در مقابل اسراف و تبذیر و تبلیغ فرهنگ صرفه جویی در ملت و دولت
*استفادهى حداکثرى از زمان و منابع و امکانات
*اهمیت ویژه به مصرف تولیدات داخلى و کار آفرینی
*توجه به اقتصاد دانشبنیان و شرکتهاى دانشبنیان و کاهش وابستگى به نفت
امروز زمان اعتماد به بخشخصوصی است، زیرا در شرایطی که تحریم کنندگان، صادرات و واردات ما را هدف قرار دادهاند، ما نباید دست به خود تحریمی بزنیم و صادرات خود را درگیر محدودیتها و ممنوعیتهای خود ساخته کنیم، زیرا این قبیل اقدامات حرکت در مسیری خلاف رویکردهای بلندمدت کشور است
به نظر نگارنده علی رغم اینکه عبارت "اقتصاد مقاومتی" به نظر پیچیده می رسد، اما راهکارهای اقتصاد مقاومتی در عین سادگی قابل تعریف هستند. به عبارتی اگر تلاش کنیم که تصمیم سازی ها با واقع نگری دنبال شوند و به دنبال گسترش و بهبود بخش مولد و دست یابی به خودکفایی باشیم در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار گرفته ایم.
آنچه در یافتن این راهکارها بیش از پرداختن به روشهای مقطعی و کوتاهمدت باید مورد توجه قرار داشته باشد، حفظ رویکرد بلند مدت به منافع اقتصادی کشور است. تأکید بر حفظ این رویکرد باعث میشود در دشوارترین شرایط اقتصادی نیز مسیر گم نشده و راهحلهای نی و مقطعی خود را به رویکردهای بلندمدت تحمیل نکنند.
نمونه بارز این مسأله را میتوان در مورد قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در شرایط تحریمی فعلی مشاهده کرد. واقعیت این است که پس از بررسیهای فراوان، مجموعه کارشناسی کشور به این نتیجه رسید که مشکل اصلی یا دست کم یکی از مشکلات اساسی فعلی اقتصاد ایران، محیط کسبوکار است که بر سایر شاخصها و حوزههای اقتصاد و اجتماع ما مستقیم و غیر مستقیم اثرگذار است و بر همین مبنا نیز طرحی به نام قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تدوین شده و خوشبختانه به تصویب تمام مراجع قانونی نیز رسیده است، اما شوربختانه این قانون خوب در مراحل آغازین اجرا با چالشی در بازار ارز کشور همزمان و همراه شد که به غلط، تمامی ارکان و روح کلی حاکم بر این قانون را تحتالشعاع خود قرار داد و این شرایط به طور دقیق همان بزنگاهی است که در سطور بالا به آن اشاره شد، یعنی انتخاب میان رویکرد بلندمدت و راهحلهای مقطعی و تسکیندهنده در کوتاهمدت.
سخن در موقعیت فعلی بر سر این است که آیا باید به علت بروز شرایطی از جنس بحران، راهحل بلندمدت و کارشناسی شده را به کناری گذاشت و به تزریق مسکنها پرداخت یا تنها به درمان ریشهای ادامه داد و سرعت و شدت عمل را نیز در همان راستا افزون کرد؟ راهحلهایی مانند بازگشت به نظام کوپنی، سهمیهبندی ارزی، احیاء روشهای شدید و غلیظ تعزیراتی و ایجاد فضای پلیسی در اقتصاد، همه راهکارهایی از جنس پاسخ دوم است، یعنی همان تزریق مسکن و پایبندی و تأکید بیش از پیش بر اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، روشی از جنس پاسخ نخست.
آنچه در یافتن این راهکارها بیش از پرداختن به روشهای مقطعی و کوتاهمدت باید مورد توجه قرار داشته باشد، حفظ رویکرد بلند مدت به منافع اقتصادی کشور است. تأکید بر حفظ این رویکرد باعث میشود در دشوارترین شرایط اقتصادی نیز مسیر گم نشده و راهحلهای نی و مقطعی خود را به رویکردهای بلندمدت تحمیل نکنند
بیتردید پاسخی از سر عقلانیت و درایت چیزی جز پایبندی بر رویکردهای بلندمدت نخواهد بود. بر این مبنا هر چه شرایط تحریمی تشدید میشود، بهترین پاسخ به تحریمکنندگان، افزایش اعتماد به مردم و فعالان اقتصادی است. اینکه در شرایط تحریم، نگاه حاکمیت و مسۆولان اجرایی به فعالان اقتصادی، نگاهی همراه با بدبینی و سوءظن باشد، همان هدفی است که تحریم کنندگان در لایههای پنهان اقدامات خود آن را دنبال میکنند. مگر میشود دولتی که به فعالان اقتصادی اعتماد نمیکند از آنها توقع اعتماد داشته باشد؟ این فضای بیاعتمادی متقابل، سرمایه اجتماعی را نابود نمی کند؟ بهره وری اقتصادی را پایین نمی آورد؟ به طور یقین این گونه خواهد بود و آیا این روند همانی نیست که دشمن از تحریمها به دنبال تحقق آن است؟
اگر به تعبیر رهبری نظام، توانمندسازی بخشخصوصی در همین شرایط تحریمی باید در دستور دولت قرار بگیرد، آیا پیش شرطی جز باور بخشخصوصی برای این اعتماد باید در اولویت باشد؟
امروز زمان اعتماد به بخشخصوصی است، زیرا در شرایطی که تحریم کنندگان، صادرات و واردات ما را هدف قرار دادهاند، ما نباید دست به خود تحریمی بزنیم و صادرات خود را درگیر محدودیتها و ممنوعیتهای خود ساخته کنیم، زیرا این قبیل اقدامات حرکت در مسیری خلاف رویکردهای بلندمدت کشور است. در این شرایط ویژه، باید از حرکت در تضاد با جریان و حرکت و مسیر بلندمدت بپرهیزیم. مسیر بلندمدت ما در سند چشمانداز معین شده و راه رسیدن به آن نیز توانمندسازی بخشخصوصی است، بنابراین هر تصمیمی که خلاف این مسیر باشد و ایجاد محدودیت کند، در راستای مخالفت با اقتضائات پیشرفت و رشد کشور است.
امید که با فضل الهی و همت مردم با استعدادهای برجسته و اقدامات هوشمندانه و عاقلانه دولت شاهد عبور از تحریمها و استحکام پایه های اقتصادی کشور باشیم
فرآوری: ریحانه حمیدی فر بخش اقتصاد تبیان
منابع: خبرآنلاین/ مشرق