نگاه تبیان به بازار داغ مدارک جعلی
سایت فرهنگی اطلاع رسانی تبیان در مقاله ای به نقد و بررسی آسیبهای اجتماعی موجود در جامعه پرداخت.
به گزارش روابط عمومی، بخش اجتماعی موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان در مقاله ای اجتماعی به نقد مدرک گرایی و جرایم و آسیبهای تابعه آن پرداخت.
طاهره رشیدی با نگاهی به مقالات مشابه می نویسد:«اکنون در بازاركار، مدرك لیسانس و فوق‌لیسانس‌هم خریدار چندانی ندارد، اما عده‌ای هنوز چشمشان به سیكل و دیپلم است. اینها یا سال‌ها پیش ترك تحصیل كرده‌اند و با این فرض كه در بازار آزاد، پول پارو خواهند كرد، درس و مدرسه را نیمه‌كاره رها كرده‌اند یا به قول خودشان وقتی بچه محصل بودند، مغزشان كشش نداشته و درس و كتاب را بوسیده و كناری گذاشته‌اند؛ غافل از این‌كه این درس خواندن نیمه‌كاره یك روز دردسر می‌شود.
اینها حالا مشتریان آموزشگاههایی هستند كه در مدتی كوتاه، سیكل و دیپلم صادر می‌كنند و لبخند رضایت را بر لب جویندگان مدرك می‌نشانند؛ هرچند كه وزارت آموزش و پرورش بارها تاكید كرده كه هم آن مدرك‌ها و هم آن لبخند‌ها جعلی است. از وزیر آموزش و پرورش گرفته تا همه معاونان و سخنگوی وزارتخانه، همه بر جعلی بودن مداركی كه از این آموزشگاه‌ها بیرون می‌آید اتفاق‌نظر دارند؛ چه آن زمان كه حمیدرضا حاجی‌بابایی با قاطعیتی كه از یك وزیر انتظار می‌رود خودش را پیشتاز برخورد با جاعلان مدرك تحصیلی معرفی كرد و چه حالا كه ابراهیم سحرخیز، رئیس ستاد مبارزه با جعل اسناد این وزارتخانه به كلی مجوز داشتن آموزشگاه‌ها برای صدور مدرك را منتفی اعلام كرد.
این معاون وزیر تاكید دارد كه هیچ آموزشگاهی حق صدور مدرك تحصیلی را ندارد و هر فردی نیز كه از این آموزشگاه‌ها مدرك بخرد فقط متاعی بی‌ارزش به دست آورده كه اگر به دام قانون بیفتد، مجازات خواهد شد.
علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش نیز همین مضمون را با كلماتی دیگر تكرار می‌كند. او به جام‌جم توضیح می‌دهد كه مجرای صدور مدرك تحصیلی یا مدارس روزانه و شبانه است یا موسسات رسمی آموزش از راه دور كه دانش‌آموز موظف است به صورت منظم در كلاس‌های آنها شركت كند و تمام واحدها را بگذراند و وقتی امتحان را نیز با موفقیت پشت سر گذاشت آن وقت در انتظار دریافت مدرك باشد.
این روزها علاوه بر روزنامه، اینترنت و تبلیغات خیابانی باید، پیامکهای تلفن همراه را نیز یکی دیگر از فضاها برای تبلیغات مشاغلی عنوان کرد که برخی از آنها نه تنها سودای کسب پول و درآمد دارند، بلکه بر طبل بی ارزشی نظام تعلیم و تربیت می کوبند. آموزشگاههایی که مدعی اند مجوز خود را برای این کار از آموزش و پرورش دریافت کرده اند و امروز با خیالی آسوده، تبلیغات فروش مدارک مختلف از جمله سیکل و دیپلم را تنها با یک اس ام اس انجام می دهند. پیامکهایی با مضمون فروش دیپلم و سیکل برای افراد کم سواد جامعه به ازای تنها دریافت یک میلیون و 400 هزار تومان.
نرخ‌های پیشنهادی این آموزشگاه‌ها هم برای سیكل و دیپلم متفاوت است یعنی اگر در آموزشگاهی بابت دریافت مدرك باید یك و نیم میلیون تومان پول داد در آموزشگاهی دیگر با یك میلیون و 200 هزار تومان هم كار انجام می‌شود. حتی چك هم قبول است و با اقساط یكساله برای هر ماه یكصد یا 200 هزار تومان هم موافقت می‌شود، اگر متقاضیان در كلاس‌ها نیز حاضر نشوند عذرشان پذیرفته می‌شود و در موعد مقرر مدرك به دستشان می‌رسد؛ حالا اگر این كلاهبرداری نیست پس چه عنوانی می‌توان بر آن گذاشت؟
این در حالی است که سال گذشته وزیر آموزش و پرورش تمامی دیپلم فروشان را تهدید کرده و گفته بود که "ما خودمان پیشتاز برخورد با این مشکلات هستیم، متخلفان را به دست قانون می‌دهیم تا قانون به صلاحدید خود با آنها برخورد کند."
وزیر آموزش و پرورش حتی اشاره کرده بود آموزشگاههایی که اقدام به فروش دیپلم می کنند، پلمپ، جریمه نقدی و حتی زندانی می شوند.»
متن کامل این مقاله در بخش اجتماعی سایت قابل مشاهده است.
تنظیم: هومن بهلولی
